Home page

أوراق بحثيّة (17)

إيران في دير الزور: الاستراتيجية والتمدّد وفرص التغلغل

  • الكاتب زياد عواد
  • التاريخ الإثنين, 07 تشرين الأوّل 2019
  • تحرير مايا صوّان

 

ملخّص تنفيذي

منذ أواخر العام ٢٠١٧، انتشرت ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة غرب الفرات وجزءٍ من شرقه، في محافظة دير الزور التي كانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وخلال عامَين من وجودها هناك، نجحت هذه الميليشيات بأنواعها المختلفة، أجنبية وسورية ومحلية، في تطويع الآلاف من الشبّان المحليين في صفوفها، ما حقّق للحرس الثوري اتصالاً مهماً بالمجتمعات المحلية. وتحاول إيران التقرّب من السكان واكتساب الشرعية منهم، عبر أنشطتها وأعمالها المدنية الخيرية الإنسانية، التي اعتمدت فيها بشكل رئيسي على المركز الثقافي الإيراني، ومنظمة جهاد البناء.

في الوقت نفسه، نجحت إيران في بناء علاقات وعقد صداقات مهمّة مع محافظ دير الزور، وقادةٍ في أجهزة مخابرات النظام، ومسؤولين نافذين آخرين في حلقة الحكم العليا في المحافظة. كذلك نجحت، خصوصاً عبر المركز الثقافي الإيراني، في ضمّ شخصيات محلية من النخب الاقتصادية، والاجتماعية، والوظيفية، والدينية الرسمية، إلى شبكاتها المتنوّعة قيد التشكّل، والممتدّة بين دير الزور والعاصمة دمشق، حيث تنشط مؤسساتٌ إيرانيةٌ أخرى. ونتيجة حالة الضعف والتفكّك والإنهاك التي تعاني منها المجتمعات المحلية جرّاء الحرب الطويلة في المحافظة، يُتاح لإيران التمدّد في نسيج هذه المجتمعات، التي فقدت قدرتها على رفض الدور الإيراني، وإن كان يثير الحساسيات في الجانب الديني خصوصاً.

لكن على الرغم من القوة التي تتمتّع بها إيران في محافظة دير الزور، والفرص الكبيرة المتاحة أمامها، لا تزال عوائق كبرى وجذرية تقف في طريقها، وأهمّها التباين المذهبي مع أكثريةٍ سنّيةٍ ساحقةٍ تريد الحفاظ على عقيدتها، بتأثير النظرة السنّية السائدة والمتوارثة عن التشيّع بأنه انحرافٌ عن الإسلام الأصلي. هذه النظرة تغذّيها بحدّةٍ تأثيراتُ السلفية الجهادية مُجسَّدةً بتنظيم داعش، الذي نجح في البقاء كفكرةٍ رافضةٍ وجماعةٍ مقاتلةٍ لا تزال قادرةً على شنّ الهجمات من جيب نفوذها وسط بادية الشام. وتشكّل الهجمات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة على مواقع الحرس الثوري في المحافظة، ووجود القوات الأميركية في شرق الفرات، تهديداً آخر للدور الإيراني، فيما يبرز عائق رئيسي آخر، يتمثل في العقوبات الاقتصادية الأميركية المشدّدة على إيران، والتي أسفرت عن تراجع حركة التجنيد، وخفض رواتب العناصر المحليين في صفوف الميليشيات في دير الزور.

دروز السويداء: عودة النظام المشروطة بالصراعات الإقليمية والمحلية

  • الكاتب محمود اللبابيدي
  • التاريخ الخميس, 01 آب 2019
  • تحرير ياسر الزيات

 

ملخّص تنفيذي

يعيش دروز السويداء منذ العام ٢٠١١ حالة من الفوضى والقلق، وتراجع لدور الطبقة الوسطى والزعامات التقليدية والسياسية، وسط انكشاف خطير على التدخل الإقليمي.

تكوين الدروز التاريخي كإثنية تحمل سمتي العشيرة والطائفة، بدأ يتغير لصالح تعاظم الدور الطائفي لديهم على حساب الجزء العشائري. في الآونة الأخيرة، تبدو الزعامة الأكثر تماسكاً للدروز، على مشاكلها وتناقضاتها الداخلية وضعفها، هي المشيخة الروحية، في حين يكاد يختفي أثر الزعامة السياسية الزمنية.

يبدو دروز السويداء اليوم كجماعة بلا رأس سياسي، نتيجة تغيّر علاقات الإنتاج وسط حالة فريدة من تراجع مصادر الدخل المحلية وزيادة التدخلات الإقليمية. الجماعة تعثّرت في إنتاج قيادات سياسية لها خلال السنوات الماضية، رغم تاريخها الطويل الحافل بها.

حالة الحياد التي عاشتها السويداء خلال الحرب السورية، ما زالت قائمة، لكنها تخضع أكثر فأكثر للتدخل الخارجي وللتشتت الداخلي. التدخلات الخارجية تراوحت بين التمويل الإيراني وإنشاء مجموعة واسعة من المليشيات الموالية لإيران، وبين محاولة روسيا استقطاب بعض الفصائل المحايدة، وتصارع دروز إسرائيل ولبنان على استقطاب دروز السويداء واستخدامهم في صراعاتهم المحلية.

وبينما تعتبر الفوضى الأمنية خدمة للنظام على المدى القريب، تتيح له استعادة السيطرة الأمنية على السويداء، إلا أنه يبقى عاجزاً عن تأمين بدائل اجتماعية وحلول اقتصادية لمنطقة مرّت الحرب بجوارها فأرهقتها. فالسويداء تحولت إلى أحد خطوط تهريب المخدرات باتجاه الحدود الأردنية، حيث يعمل حزب الله اللبناني على السيطرة عليها، في حين تمثل عمليات الخطف لطلب الفدية أحد أهم موارد دخل العصابات والمليشيات.

أوجه سلطة النظام السوري في بلدات الغوطة الشرقية

  • الكاتبة نينار الراعي
  • التاريخ الأربعاء, 31 تموز 2019
  • تحرير مايا صوّان

 

ملخّص تنفيذي

بعد نجاح نظام بشار الأسد في السيطرة على الغوطة الشرقية، التي شكّلت أكبر معاقل المعارضة المتاخمة للعاصمة بين العامَين ٢٠١١ و٢٠١٨، كان لا بدّ أن يعيد إليها معالم الدولة التي غابت طيلة فترة النزاع. فبعد أيام قليلة من اتفاق الاستسلام، في آذار ٢٠١٨، بين النظام وفيلق الرحمن، الفصيل المسلّح الرئيسي للمعارضة في القطاع الأوسط في الغوطة، اتّخذت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، مواقعها في بلدات القطاع الأوسط، وأنشات حواجز ومتاريس ترابية بين بلدات الغوطة الشرقية. أما مهمّة الجهاز الأمني والعسكري فتركّزت على التحقيق، والاعتقال، والتجنيد، فيما عملت القوات الرديفة على تجنيد الشبّان في صفوفها، تاركةً بذلك علامة استفهامٍ حول مصير السكان الذين فضّلوا البقاء.

لكن بعد مرور أكثر من عامٍ على عودة السيطرة العسكرية للنظام، لم تبذل الحكومة السورية جهوداً ملحوظةً لإعادة الخدمات العامة، إذ لا تزال معالم الحرب تخيّم على أرجاء البلدات مع انتشار حطام الأبنية، والنقص في الخدمات العامة الأساسية. فعَمَد النظام السوري إلى عقد شراكاتٍ بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وفق شروطٍ تلبّي حاجة النظام، وتسدّ الثغرات في عمل مؤسسات الدولة.

في ظلّ هذا الغياب شبه الكامل للخدمات، استيقظ حزب البعث من كبوته أثناء انتخابات الإدارة المحلية، في ١٦ أيلول ٢٠١٨، مستعيداً سيطرته على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية، ومعزّزاً سلطة النظام. في الوقت نفسه، وطّد هذا الأخير علاقته بوزارة الأوقاف، ناهيك عمّا بذله من جهودٍ لتثبيت الروابط مع الشخصيات الدينية والسياسية، التي كان لها دورٌ في تسهيل عملية الاستسلام.

وقد كافأ النظام شبكة الشخصيات الموثوقة، محدّداً لها نطاقاً واسعاً من المسؤوليات والمهام التي ترسّخ مكانتها، وذلك مقابل تهميش المجتمعات غير الموثوقة وإقصائها. كذلك شرعت روسيا وإيران إلى تحديد مصالحها وتثبيت نفوذها، مستفيدةً من الفراغ الذي طال الدولة في سوريا بعد سنوات الحرب.

عفرين بعد السيطرة التركية: تحوّلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  • الكاتب خير الله الحلو
  • التاريخ الأربعاء, 10 تموز 2019
  • تحرير مايا صوّان

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

استطاعت تركيا بمشاركة فصائل الجيش الوطني الموالي لها السيطرة على عفرين، وبسط نفوذها الأمني فيها، وسط انتهاكاتٍ قامت بها الفصائل من نهبٍ وسلبٍ وخطف، واستيلاءٍ على ممتلكات المدنيين وترهيبهم خلال الأشهر الأولى، الأمر الذي دفع الأكراد إلى مغادرة عفرين.

وقد دعمت تركيا كلاً من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لفرض استقرار أمني نسبي في المنطقة، فاستطاعت بذلك إمساك خيوط اللعبة في عفرين على مستوى الفصائل، والشرطة العسكرية، وقوات الشرطة المدنية وأجهزتها المتنوّعة والمتخصّصة. وهكذا كرّست أنقرة مناخ "الفوضى المنضبطة"، فارضةً معادلةً أمنيةً قلقةً تتيح لها شروط التحكّم والتدخّل كافة، ما يعزّز لدى المجتمع المحلي في عفرين عوامل الخوف المستمر.

لم تفرض أنقرة نموذج حكم ذاتي في عفرين في دلالةٍ واضحةٍ على تفاهم أمني مع الروس ضمن مسار آستانة، الذي أفضى إلى الاتفاق على عدم تحويل المناطق الخاضعة للسيطرة التركية إلى منصّاتٍ بديلةٍ أو منافسةٍ للدولة السورية. وهكذا مارست تركيا سياسة "التوكيل والإشراف"، وأحدثت تغييراتٍ في نسبة التمثيل السكاني عند تشكيل المجالس المحلية في عفرين، فارضةً تقسيماً غير عادل كان للعرب حصّة كبيرة منه، وأُسُساً لوجود التركمان بصفتهم قومية في عفرين. هذا وأوجدت أنقرة نخبة سياسية كردية جديدة من الموالين لها، وأقصت التكنوقراط الأكراد عن العمل في المجالس المحلية.

إضافةً إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا، ونتاج مسار المصالحات في الغوطة الذي أفرز تهجيراً للقوى المُعارِضة في الغوطة الشرقية، دفعت أنقرة باتجاه ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح أكراد عفرين وتهجيرهم، عبر نقل آلافٍ من أُسَر المقاتلين في الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمان إلى بيوت المدنيين الأكراد.

وقد تراجع الوضع الاقتصادي المرتكز إلى الزراعة أساساً، وغابت التنمية المحلية مقابل تكريس خطط الاستثمار لصالح التجار الأتراك الذين بدأوا ينشطون في عفرين، حيث وجدوا لهم سوقاً جديدةً. في المقابل، اتّجه قادة في الجيش الوطني إلى تشغيل أموالهم مع تجّار سوريين من أبناء الغوطة وحمص المهجّرين قسرياً.

قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي

  • الكاتب جوزيف ضاهر
  • التاريخ الجمعة, 31 أيار 2019
  • ترجمة مايا صوّان

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

تعرّض قطاع التصنيع أثناء الحرب إلى دمارٍ وضررٍ هائلَين، وعانى من النهب ونقل أنشطته إلى البلدان المجاورة، في وقتٍ تدهورت ديناميات اقتصاد ما قبل الحرب تدهوراً كبيراً. فما كان من صعود اقتصاد الحرب، والطفرة التي شهدها النشاط التجاري، إلا أن شكّلا عائقَين كبيرَين في وجه نهضة قطاع التصنيع. ومع ذلك، يبقى تعافي هذا الأخير ضرورياً، إذ إن من شأنه أن يشجّع فرص العمل البديلة عن تلك المرتبطة مباشرةً باقتصاد الحرب.

بيد أن القطاع يواجه تحدّياتٍ داخليةً وخارجيةً متعدّدةً هي نتيجة مباشرة للحرب (نقص في اليد العاملة، وتراجع قيمة العملة، وأزمة وقود، وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وتقلّص السوق الوطنية، وإقفال الأسواق الأجنبية). أضِف إلى ذلك أن تعميق العقوبات العامة واسعة النطاق ضدّ سوريا يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على تعافي أنشطة التصنيع.

في موازاة ذلك، لا تزال سياسات الحكومة السورية لإعادة تطوير قطاع التصنيع غير كافيةٍ لمواجهة الديناميات العامة للاقتصاد السياسي التي تميل لصالح أنشطة التجارة، والخدمات، والعقارات، والريع. وعندما تتضارب بعض الإجراءات الحكومية المُتَّخذة لإعادة تعزيز قطاعات الاقتصاد الإنتاجية تضارباً مباشراً مع مصالح رأسماليي المحسوبية، وشبكات النخب الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالنظام، فإن هذه المصالح عادةً ما تكون هي السائدة.

رجال أعمال دمشق: أشباح "ماروتا سيتي"

  • الكاتب  محمود اللبابيدي
  • التاريخ الثلاثاء, 16 نيسان 2019

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

يبدو مفهوم النظام السوري لإعادة الإعمار مستنداً إلى إقامة مشاريع سياحية وخدماتية فاخرة، بما يضمن تحويل سوق العقارات في دمشق إلى مولّدٍ رئيسٍ للريع. وتمثّل مدينة "ماروتا"، أو ما يُعرَف بـ"ماروتا سيتي"، نموذجاً ريادياً للأعمال في سوريا ما بعد الحرب كما يصوّرها النظام، الذي عمل على إحاطتها ببنيةٍ تشريعيةٍ وقانونيةٍ متكاملة. فقد تمّ لهذه الغاية تشريع عمليات الاستملاك التي نفّذتها محافظة دمشق لعقارات سكان المنطقة التنظيمية خلف الرازي، في ظلّ خروقاتٍ عدة لحقّ الملكية شابت عملية تخمين الأملاك.

وبغرض إنجاز مشروع "ماروتا"، أُسّسَت شركة دمشق الشام القابضة الخاصة لإدارة أملاك محافظة دمشق، في خطوةٍ جاءت بشكل أساسي لحلّ أزمة التمويل التي تواجهها المحافظة. وقد تعاقدت الشركة مع مجموعةٍ من رجال الأعمال، معظمهم لم يكن معروفاً سابقاً، بغية تنفيذ مشاريع سياحية وخدماتية فاخرة، لا يبدو أنها ستلقى اهتمام السوق السورية المحلية، بل أنها موجّهةٌ إلى السوق الخليجية والعربية.

يمثّل رجال أعمال "ماروتا" حالةً من الزبائنية المُفرَطة في الاقتصاد السوري، حيث يتصرّف معظمهم كمدراء أعمالٍ لمتنفّذين كبار في دائرة النظام الضيّقة، أكثر مما يتصرّفون كأصحاب رساميل من القطاع الخاص.

يُعَدّ نموذج إعادة الإعمار الذي يسوّق له النظام انطلاقاً من "ماروتا سيتي"، محاولةً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. لكن إنجاز المشروع لن يكون بالمهمّة اليسيرة للنظام، إذ ستواجهه عقبات عدّة أهمّها التمويل، خصوصاً بعد فرض العقوبات الأوروبية على رجال الأعمال المشاركين فيه وشركاتهم.

وتبدو سوق العقارات مهيمنةً خارج "ماروتا" أيضاً، حيث يُعاد تقييم العقارات التي تملكها الدولة، وطرحها للاستثمار من جديد، ولو اقتضى ذلك نقض عقودٍ قانونيةٍ سارية، وحيث تنشط أيضاً تجارة الردميات من مناطق المعارضة السابقة، والتي يشارك فيها رجال أعمال بارزين مُقرَّبين من النظام.

تحميل الملف pdf

زياد عواد[1]

 

ملخّص تنفيذي

طوال أربعة عقود من حكم الأسد الأب ثم الابن، ونتيجة السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها النظام في مدينة دير الزور، تعطلت الآليات الطبيعية لإنتاج نخب محلية قائدة وفاعلة وشرعية. وهو ما خلق مجتمعاً ضعيفاً بنخب ضعيفة، لم تلبث أن خرجت عن مسرح الأحداث بُعيد اندلاع الثورة عام ٢٠١١. ثم خلال الحرب ثم الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على جيب سيطرة النظام في المدينة، ظهر فاعلون جدد جاؤوا بسياقات ومن خلفيات متنوعة، وتمكن بعضهم من بناء علاقات وشراكات مع قادة أجهزة المخابرات وضباط الجيش الكبار والمحافظ، ضمن شبكة اقتصاد الحرب المتشكلة في هذه المنطقة.

نتيجة حملة عسكرية مشتركة ضمت وحدات من جيش النظام، وميليشيات تابعة له، وقوات روسية وميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، استكمل النظام سيطرته على مدينة دير الزور في خريف ٢٠١٧، لتدخل المدينة بعد ذلك مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكل النخبة المحلية لتضم أمراء حرب محليين وأفراداً من النخبة السابقة كانوا قد ابتعدوا عن دائرة الأحداث في السنوات الماضية، ثم عادوا ليستأنفوا ادوارهم ويصبحوا فاعلين مباشرين. وتضم النخبة الجديدة ايضاً، وبنسبة أقل، أشخاصاً يتمتعون بـ«الكفاءة المهنية» ولكنهم يبقون ضعفاء أمام مراكز القوة والنفوذ والتأثير.

في هذه المرحلة، لم ترتسم بعد الحدود الدقيقة لشريحة النخبة الجديدة. غير أن ملامحها وسماتها الرئيسية باتت واضحة. فضمن شروط الانضمام لنادي الفاعلين المحليين، لا أهمية تذكر للكفاءات أو المؤهلات أو الرصيد الاجتماعي الموروث ما لم تقترن بالولاء المطلق للنظام، وبالثروة مهما كانت طريقة اكتسابها، وبالقدرة على بناء وتمتين علاقات وشراكات مع دوائر صنع القرار، محلياً على مستوى قادة أجهزة المخابرات والمحافظ، ومركزياً على مستوى الدائرة الأمنية والاقتصادية العليا للنظام.

ولأن السيطرة الأمنية والعسكرية لا تكفي وحدها لتحقيق سيطرة راسخة ومستدامة على المجتمع، لا بد من إعادة بناء الأدوات والأوجه المدنية للسلطة: الوجه السياسي بإحياء حزب البعث والمنظمات التابعة له؛ والوجه الاقتصادي والخدمي بإعادة بناء المؤسسات والشركات والمديريات الحكومية؛ وكذلك الوجه القانوني بإعادة بناء جهازي القضاء والشرطة؛ وأخيراً الوجه الاداري بإعادة بناء وحدات الحكم المحلي عبر انتخابات شكلية، محسومة النتائج مسبقاً، لمن اختارهم النظام.

يستعيد قادة أجهزة المخابرات احتكارهم لأعلى هرم السلطة المحلي، بعد مشاركة عارضة وجزئية فيه لقادة الجيش القادمين من خارج المحافظة. والآن تواصل المخابرات إخضاع جميع أدوات السلطة المحلية الأخرى، مثلما تُخضع النخبة التي شاركت المخابرات بصنعها، إن لم تكن صانعتها الوحيدة.

الانتخابات المحلية : هل تتّجه سوريا نحو إعادة إحكام السيطرة المركزية؟

  • الكاتب أغنيس فافييه، ماري كوسترز
  • التاريخ الثلاثاء, 12 شباط 2019
  • ترجمة وسيم سنبل

تحميل الملف pdf

 أغنيس فافييه وماري كوسترز [1]

 

ملخّص تنفيذي

يكشف تحليل الانتخابات المحلية التي أُجريَت في سوريا، في 16 أيلول 2018، عن هوّةٍ كبيرةٍ بين المستوى العالي للتعبئة التي قام بها النظام في سبيل عقد تلك الانتخابات، والمستوى المنخفض لتوقّعات المدنيّين بخصوص مسارها ونتائجها. فمشاركة الناخبين جاءت متدنّيةً نظراً إلى انعدام ثقة المواطنين الكبير، والتفاوت في الوصول إلى مراكز الاقتراع من محافظةٍ إلى أخرى. ففي حين عُقِدَت الانتخابات بحدّ ذاتها رسمياً في جميع أرجاء البلاد، لم تُفتَح مراكز الاقتراع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، مثل محافظة إدلب. وفي مناطق الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، حيث كانت الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد نظّمت انتخاباتها المحلية الخاصة بها في أواخر العام 2017، فرفضت السماح للسلطات السورية بإجراء جولةٍ أخيرةٍ من الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة.

انتهت الانتخابات بعودة حزب البعث، أداة النظام التقليدية لبسط سيطرته الاجتماعية على المستوى المحلي. وقد أدّى الحزب دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات، وفي نجاح عودة أعضائه المُلتزمين تنظيمياً إلى مناصبهم في السلطة المحلية، فأصبح بذلك قادراً على مكافأة أولئك الذين حافظوا على ولائهم للنظام أثناء الصراع. لقد أصبح من المستطاع الآن تمكين هؤلاء لإعادة بناء آليات السيطرة الاجتماعية والسياسية التي كانت من الممارسات التقليدية للحزب، ومن ضمنها الرقابة على السكان المحليين. وهكذا، إن مجرّد ثقل الوجود البعثي على المستوى المحلي، يدل على أن النظام يستحيل أن يتيح فضاءً سياسياً للأحزاب أو مجموعات المجتمع المدني الأخرى.

تمنح القوانين التي جرى اعتمادها مؤخّراً (المرسوم 107 للعام 2011، والمرسوم 19 للعام 2015، والقانون 10 للعام 2018)، وحدات الإدارة المحلية (البلديات، ومجالس المدن، ومجالس المحافظات)، مزيداً من الاستقلالية في إدارة مشاريع التطوير المحلية. وستكون الصلاحيات الجديدة جوهريةً في صياغة عملية إعادة الإعمار، بيد أن هذه القوانين قد تُستخدَم، في نهاية المطاف، لإحكام سيطرة النظام على المناطق المحلية. فهي وإن قُدّمَت على أنها أدواتٌ لإلغاء المركزية، تعطي الكلمة الفصل للمتربّعين على قمة هرم السلطة (الرئيس، ووزراؤه، ومحافظوه). وقد يكون النظام الآن جاهزاً ليدير دفّة إعادة الإعمار، بما أن قدرته على وضع المعايير أصبحت مصونةً بفضل بنيةٍ قانونيةٍ تُضَخّ فيها السلطة إلى القمة، ومجموعةٍ مُكتسَبةٍ حديثاً من الحلفاء المحليّين للحكومة، الذين يدافعون عن مصالحها، ويتّبعون توجّهاتها السياسية من المستويات الدنيا.

لكن الإدارات المُنتخَبة حديثاً قد تواجَه بالاعتراض قريباً. ففي حين عمل المسؤولون المحليون تقليدياً على احتواء الأصوات المُعارِضة، قد يصبحون محطّ الاستياء الأول إذا لم ينجحوا في إعادة إيصال الخدمات الأساسية إلى سكان مناطقهم، الذين هم في أمسّ الحاجة إليها الآن. وقد يتأجّج هذا الاستياء أكثر نتيجة تطبيق بعض مديري مشاريع التطوير معايير مزدوجةٍ في توزيع هذه الخدمات والمساكن المُستَعادة، وفي الوصول إليها.

 

اتفاق سوتشي ومصالح الدول الضامنة: مقاربات الديمومة بن الرغبة والتحديات

  • الكاتب منهل باريش
  • التاريخ الخميس, 24 كانون الثاني 2019

تحميل الملف pdf

تقدم هذه الورقة نظرة عامة على الوضع الدولي والإقليمي المحيط باتفاق سوتشي، ويتناول آلياته ومراحل تنفيذه وكذلك المكاسب التي تنتظر الضامنين الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران). كما تستكشف الورقة مسار الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب بالعلاقة مع السياسة التركية، وهي تنظر بشكل خاص إلى سلوك هيئة تحرير الشام حيال الاتفاق وعلاقتها البراغماتية بتركيا. كما تستعرض الورقة المقاربة التركية للإدارة المدنية في إدلب، وتطرح أسئلة تتعلق بتبعات الاتفاق على احتمال تفعيل المجالس المحلية في المنطقة المنزوعة السلاح

 

تحميل الملف pdf

تسعى هذه المقالة إلى الوصول إلى فهم وتحليل عميقين لديناميكيات إعادة الإعمار. وتحلل من هذا المنظور السياسات الاقتصادية للحكومة السورية في العقد السابق للانتفاضة الشعبية. ثم تفحص هذه الورقة البحثية كيفية تغيير الحرب للاقتصاد السياسي لسوريا من خلال النظر في آثار الدمار على البنية الاقتصادية للبلاد. وأخيراً ترصد المقالة السيناريوهات والآفاق المحتملة بناء على ديناميكيات الصراع الحالية وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار خطوطاً جديدة للبحث في المستقبل القريب في موضوع اقتصاد الحرب وعملية إعادة الإعمار. فكما أن النظام استخدم الحرب ودمارها لتكثيف سياساته في الليبرالية الجديدة وحيازة المزيد من السلطة السياسية فإن الطريقة التي تتشكل فيها عملية إعادة الإعمار هي فرصة أخرى يمكن لأصحاب القوة استخدامها لتوسيع سيطرتهم السياسية والاقتصادية على سوريا.

متوفّر أيضًا باللغة الإنجليزية.

الحرب في درنة: ما الذي يحدث اليوم، وماذا سيحدث غدا؟

  • الكاتب الزّبير سالم
  • التاريخ الجمعة, 01 حزيران 2018

تحميل الملف pdf

في 7 مايو 2018 أعلنت ما تسمي بالقوات المسلحة العربية الليبية انطلاق حملة عسكرية تستهدف مدينة درنة، المدينة الوحيدة في شرق ليبيا خارج سيطرتها. وعلى الرغم من كون هذه الحرب منتظرة، إلا أنّ بعض الأسئلة المهمّة حولها لم تتم الإجابة عليها بعد، ومنها: ما هو الموقف/المواقف المختلفة الذي اتخذه سكان درنة تجاه هذه الحرب؟ ما هو التأثير المتوقع للحرب على الوضع في ليبيا محليا ووطنيا؟ ما هو الأنسب فعله لاستقرار المدينة على المستوى القريب والمتوسّط؟ 

استكمالا لورقة "أزمة درنة: فرص المصالحة في خِضمّ الحرب"، يسعى الكاتب الزبير سالم إلى الإجابة على هذه الأسئلة وإلقاء الضوء على الصراع في مدينة درنة، بداياته وتطوّراته ومآلاته المحتملة.

تحميل الملف pdf

بينما تشهد محافظة دير الزور حالة اضطراب هائل، تطرح الهزيمة العسكرية لداعش احتمالات عدة لمسألة استقرار هذه المنطقة وإعادة بناء السلام فيها في المدى المتوسط والبعيد. لذلك يحاول هذا البحث تحليل جانب من الآثار العميقة التي خلفتها الحرب في بنية مجتمع دير الزور وتحديد الاستجابات المحتملة للمجتمعات المحلية إزاء سلطتي الإدارة الذاتية الكردية والنظام السوري وتحديد آليات الحكم لدى كل منهما. ويبين هذا البحث
التحديات الهائلة التي تواجه منطقة دير الزور بعد داعش، من ظاهرة التفكك الاجتماعي نتيجة للصراع وموجات النزوح إلى عوامل توتر عدة قد تولد نزاعات كبيرة في المدى المتوسط 
 

تحميل الملف pdf

عام 2014، في حين تم استبعاد هدف إيجاد حل سياسي دائم للنزاع من الواجهة. مع مشارفة الحملة العسكرية ضد داعش على الانتهاء، لا بد من إثارة عدد من الأسئلة للمساعدة في تصميم سياسات جديدة من شأنها ترجمة هزيمة داعش العسكرية إلى مكاسب سياسية تصب في صالح الاستقرار والسلام في سوريا. تمت عرقلة عملية الاستقرار في المناطق المحررة من داعش نتيجة التنافس المستمر والمتعدد الأوجه بين الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية التي شاركت في الحرب ضد داعش. وعززت الحرب ضد داعش حروب الوكالة بين أبرز القوى الأجنبية المتدخلة في سوريا (الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وإيران وتركيا من جهة . أخرى) بدلاً من توحيدها وراء هدف مشترك.

من جهة أخرى، من المرجح أن تظل إدارة هذه المناطق المحررة مشكلة جسيمة. حيث تخضع المجتمعات المحلية، وخاصة العرب السنة في محافظتي الرقة ودير الزور، لسلطات (وهي النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) لا تتمتع بشرعية حقيقية ولا تترك مجالاً يذكر لاهتمامات واحتياجات السكان المحليين. وأخيراً، قلما بذلت جهود ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية لصعود داعش. لقد أدى القمع العنيف الذي مارسه النظام السوري ضد الحركات الاحتجاجية التي انطلقت عام 2011، وما أعقبه من أربع سنوات من الوحشية والحرمان على يد داعش، إلى تجريف عميق للمجتمعات السنية المحلية وشعور متفاقم بالهزيمة واليأس. من هنا فإن هزيمة داعش العسكرية تعيد إلى المقدمة السؤال الأهم عن مستقبل العرب السنة، خاصة فيما يتعلق بتمثيلهم السياسي المحلي ودورهم في إعادة بناء نظام سياسي قابل للحياة.

الخصوصيات المحلية للهجرة في ليبيا : التحدّيات والحلول

  • الكاتب عبد الرحمن العربي
  • التاريخ الإثنين, 01 كانون الثاني 2018

تحميل الملف pdf

رغم انخفاض عدد المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط بشكل غير شرعي من ليبيا إلى أوروبا في منتصف عام 2017، إلا أن السياسات الحالية الرامية إلى وقف التدفق البشري لا تعالج المخاوف والتحديات المحلية، ومن غير المرجح أن تثبت نجاحها في الأجلين المتوسط والطويل.

هذه الورقة البحثية المبنية على عمل ميداني تتناول بالتحليل شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا على المستوى المحلي بهدف الإجابة على السؤال التالي: ما هي السياسات الفعالة التي من شأنها خفض الهجرة غير الشرعية إلى وعبر ليبيا بشكل مستدام؟

من خلال تحليل الملامح الشديدة الاختلاف لشبكات التهريب في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية في ليبيا، ولاسيما على مستوى الجهات الفاعلة المعنية وصلاتها بالمجتمع المحلي، تقترح هذه الورقة مداخل ممكنة لسياسات أكثر نجاحاً على المدى الطويل

أزمة مدينة دِرنة: فُرَص المصالحة في خضمّ الحرب

  • الكاتب الزبير سالم
  • التاريخ الإثنين, 01 كانون الثاني 2018

تحميل الملف pdf

تخضع مدينة درنة، الواقعة في منطقة جبلية شمال شرق ليبيا، إلى حصار منذ أكثر من 17 شهراً من قبل قوات موالية للمشير خليفة حفتر وقد نجم عن ذلك ظروف اقتصادية وإنسانية مزرية لسكان المدينة ،فاقمتها حملات الاعتقال والغارات الجوية المتواترة. تعاني درنة أيضاً من تهميش سياسي واجتماعي في سياق الصراع على السلطة منذ عام 2011، ما يعيد إنتاج أنماط الإقصاء نفسها التي نشأت عن تاريخ المدينة كرأس حربة معارضة نظام القذافي.

بسبب هذا الوضع، ونظراً لمخاطر الحملة العسكرية الشاملة ضد المدينة من قبل قوات حفتر؛ هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للأزمة في المدينة. وفي حين تبقى عملية الحوار والمصالحة أفضل حل ممكن، فما تزال تواجه هذه العملية تحديات كثيرة تضع الوسطاء في موقع ضعف. تتعلق هذه التحديات بخصوصيات، ينظر الليبيون إلى درنة كبؤرة للإرهاب، ما يعني غياب الضغط العام المؤثر باتجاه حل الأزمة .

اتفاقيات المصالحة في سوريا

  • الكاتب فادي عادلة، أغنيس فافييه
  • التاريخ الإثنين, 19 حزيران 2017

تحميل الملف pdf

تقدم هذه الورقة تحليلا للاتفاقيات المحلية المبرمة بين الحكومة السورية وبعض أطراف المعارضة في وسط سوريا خلال عامي 2016 و 2017 . يتبع النظام السوري سياسة التفاوض لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وعادة يلجأ إليها بالتوازي مع ضغط عسكري وسياسي يهدف لإجبار جيوب المعارضة على الاستسلام. تعتبر هذه الاتفاقيات أيضاً إحدى أدوات الدبلوماسية الروسية لتحقيق التهدئة والاستقرار في سوريا منذ 2016 ورغم نجاح الاتفاقيات في إنهاء العنف في المناطق التي جرى تنفيذها فيها، إلا أنها فشلت في معالجة جذور الصراع أو في إطلاق عملية مصالحة حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى سلام مستدام.

تشكل جميع الاتفاقات المبرمة منذ عام 2016 جزءاً من استراتيجية النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لإبعاد الثوار عن مراكز المدن في وسط سوريا (دمشق وًحمص) ودفعهم إلى أرياف الشمال السوري. وقد تبين للنظام السوري أنها وسيلة ناجعة أولا في استعادة المناطق الاستراتيجية التي يحتاجها لبقائه، وتالياً في تمكين دمشق وموسكو وطهران من تأمين المناطق الخاضعة لنفوذهم في وسط سوريا. 

تحميل الملف pdf

تمرّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحولات عميقة. وقد اجتمعت التغيرات البنيوية الطويلة الأمد ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي والديموغرافي بالديناميات التي أطلقتها نزاعات تغيير الأنظمة و/أو النزاعات المسلّحة التي أتت نتيجة لثورات سنة 2011. 

فالنظام الإقليميّ الذي كان سائدًا قبل 2011 ما عاد مقبولا، الأمر الذي أدّى إلى تكاثر المواجهات الجيوسياسية وتكثيفها في ما بين القوى الإقليميّة والدوليّة، ما زاد في خطر قيام حالة من عدم الثبات غالبًا ما تحوّلت إلى نزاعات مسلّحة. ونتيجة لهذا، ثمّة إعادة تشكيل للتركيبة الإقليميّة وللأوضاع الداخليّة لكلّ من الدول المعنيّة في الصراع. وقد نشأت خطوط تصدّع جديدة وأحلاف جديدة. وأصبحت الحدود نقاطا لافتة على خريطة المنطقة السياسية المتحوّلة، وذلك بإعادة تفعيل التوتّر الحدوديّ، وانعدام سيطرة الدولة المركزيّة على المناطق الحدوديّة، وحتى في أعادة النظر في الحدود الوطنيّة التي قامت بعد عصر الاستعمار سوريا – العراق - ليبيا.

من نحن

  • يروّج برنامج مسارات الشرق الأوسط البحوث المتعددة التخصّصات، بناءًا على نتائج العمل الميداني وبالتعاون مع باحثين من المنطقة.
    يعتمد هذا البرنامج على: 
    تحليل على أساس بحوث تجريبية أُجريت في الميدان
    مقاربة متعدّدة التخصّصات تُركزّ على دراسة الديناميكيّات الرئيسيّة والمتشابكة 
    منظور متوسط الأجل إلى طويل الأجل، يهدف إلى تحديد الإتجاهات، مُتميّز عن منظور
    المؤسسات الفكرية والمعاهد غير الأكاديمية الأخرى، التي نِتاجها وتمويلها تُحدَّدُ بواسطة خُطط سياسية قصيرة المدى.

    للمزيد ...
With the support of the Erasmus+ Program of the European Union