Home page

يمكن تنزيل منشورات المشروع لأغراض البحث الشخصية فقط. إن أيّ استنساخٍ إضافيّ لأغراض أخرى، سواء على شكل نسخ مطبوعة أم إلكترونية، يتطلّب موافقة المؤلّفين.
أما في حال الاستشهاد بالنص أو اقتباسه، فيجب الإشارة إلى الأسماء الكاملة للمؤلّفين والمحرّرين، إضافةً إلى العنوان، والسنة التي نُشِر فيها، والناشر.

أي دور للجمعيات غير الحكومية السورية في مدينة دير الزور بعد الحرب؟

  • الكاتب: زياد عواد
  • التاريخ: الأربعاء, 17 آذار 2021
  • تحرير: ياسر الزيات

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

عجزت الجمعيات غير الحكومية السورية في مدينة دير الزور عن لعب أي دور يخفف من معاناة السكان، أو من بقي منهم، خلال سنوات الحرب والحصار الذي فرضه تنظيم داعش على جيب سيطرة النظام في المدينة. بل إن الجمعيات كادت تتلاشى نتيجة استنزاف مواردها المالية والبشرية بفعل النزوح، لولا تدخل السلطة التي حافظت على هياكلها عبر إعادة تشكيل مجالس الإدارة لبعضها.

بعد انتهاء الحرب لصالح النظام في نهاية ٢٠١٧، وانكشاف حجم التدمير الذي خلّفته الحرب، وسّعت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تدخّلها في دير الزور، الأمر الذي شجّع عدداً من الجمعيات الخيرية والتنموية المحلية على استئناف أنشطتها، وشجّع عدداً متزايداً من الجمعيات الوطنية على تنفيذ مشاريع وافتتاح مكاتب لها في المدينة.

وقد أدت التحولات العميقة التي تعرضت لها الجمعيات المحلية خلال الحرب والحصار إلى تغير كبير في تركيبتها، لتتحول إلى تشكيلات تمثّل مصالح تجارية وعائلية تخص بعض رؤسائها. كما تنقص الجمعيات خصائص المؤسسة العامة من ناحيتي البنية والأداء، وتفتقر إلى الحاضن الاجتماعي، مما أفرز العديد من عوامل الضعف والتحديات التي ما تزال تعاني منها.

ورغم الحاجة الماسّة الناجمة عن عجز المؤسسات الحكومية عن تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للسكان، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إلا أن النظام لم يخفّف القيود والتدخلات المتنوعة التي يفرضها على الجمعيات الخيرية والتنموية. تتجسد هذه التدخلات إما في القوانين الإدارية الناظمة لعمل الجمعيات، أو في التدخل المباشر للمسؤولين المحليين مثل المحافظ وضباط المخابرات، بالإضافة إلى الإتاوات التي يفرضها المكتب الأمني في الفرقة الرابعة على جميع شحنات البضائع والمواد القادمة إلى المدينة، بما فيها تلك المتوجهة للجمعيات الخيرية والتنموية. كما أن شبكة المحاسيب التي ينتمي إليها معظم رؤساء الجمعيات الحاليين أتاحت لمسؤولي النظام المزيد من القدرة على التدخل، ولا سيما في مشاريع الجمعيات المحلية الأربع الأهم في المدينة، والتي يَدين جميع رؤسائها بصعودهم للنظام، سواءً من ناحية استلام مناصب قيادية حكومية أو مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة.

 مقدمة

طوال العقد الأول من عهد بشار الأسد، وقبله عهد أبيه، كانت الجمعيات غير الحكومية التي تأسّست في دير الزور نُسَخاً شبه رسمية لجمعيات أُمّ نشأ معظمها في العاصمة دمشق برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فحتى عام ٢٠١٠، ومن بين ٢٥ جمعية مرخَّصة في المحافظة،[1] ثلاث فقط لم تكن نُسَخ محلية أو فروع لجمعيات تأسست في محافظات أخرى، والثلاث قبل حكم الأسد في ١٩٧٠.[2]

ظلّت المدينة بمنأى عن التغيرات التي لحقت بميدان العمل المدني التطوعي خلال العقد الأول من عهد بشار الأسد، في دمشق خاصة. فمن جانب، كانت دير الزور خارج اهتمام السيدة الأولى أسماء الأسد، والتي قادت حراكاً مدنياً نخبوياً تمخض عن العديد من منظمات المجتمع المدني علمانية الطابع، انضوت معظمها تحت مظلة الأمانة السورية للتنمية المتشكلة عام ٢٠٠٧.[3] حيث لم يظهر في مدينة دير الزور سوى جمعية واحدة مدعومة من أسماء الأسد هي جمعية رواد الأعمال الشباب، التي فتحت فرعاً لها عام ٢٠٠٩ ونفذت مشروعاً واحداً فقط. ومن جانب آخر، لم تشهد مدينة دير الزور أي انتعاش مماثل للانتعاش النسبي للقطاع الخيري التقليدي خلال تلك الفترة، والذي كان يرعاه التيار الديني السني بعد تخفيف القيود عليه في المدن الكبرى، باستثناء تجربة نشطة واحدة تمثلت في فرع دير الزور المرخَّص عام ٢٠٠٣ لجمعية البر والخدمات الاجتماعية التي كانت قد تأسَّست في حمص.

تشكل هذه الورقة أول محاولة بحثية لدراسة الجمعيات غير الحكومية المرخصة رسمياً والتي عملت في مدينة دير الزور بعد الثورة. وهي تركّز على واقع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية السورية العاملة في المدينة، مع استثناء الأنشطة الخيرية التي ترعاها أو تدعمها إيران لتركزها في ريف المحافظة. تهدف الورقة إلى الإجابة على السؤال التالي: ما هي أدوار الجمعيات الخيرية والتنموية في المدينة بعد الحرب المدمّرة التي مرّت بها، وما هي أبرز التحدّيات التي تواجهها على مستوى علاقتها بالسلطة الحاكمة والمجتمع المحلي. وتتألف الورقة من ثلاثة أجزاء، يعرض الجزء الأول مسيرة الجمعيات خلال مرحلتَي النزاع السلمي والحرب، ويتناول الجزءان اللاحقان التحديات البنيوية أو الذاتية التي تواجه هذه الجمعيات، وبعد ذلك التحديات الخارجية التي يخلقها النظام.

اعتمدت الورقة على ٢٥ لقاءً مباشراً، معظمها عبر الإنترنت، أجراها الباحث مع موظفين سوريين حاليين وسابقين في عدد من الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية التي تعمل في دير الزور، ومع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة سابقين لبعض الجمعيات، ومع زملاء عمل وأصدقاء وأقارب بعض الرؤساء الحاليين للجمعيات. كما اعتمدت على رصد المصادر المفتوحة المتمثلة في مواد وتقارير إخبارية منشورة في وسائل الإعلام، الرسمية والموالية على وجه الخصوص، وفي صفحات الفيسبوك الخاصة ببعض الجمعيات، وبعض المؤسسات الحكومية والوزارات، إضافة إلى صفحات رؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس إدارتها.

 

الجزء الأول: شكل جديد من العمل المدني التطوعي في ظل الحرب

مرّت الجمعيات غير الحكومية في مدينة دير الزور بمرحلتين رئيسيتين بعد اندلاع الثورة في ٢٠١١. فقد شهدت مرحلة النزاع السلمي (٢٠١١-٢٠١٢) منافسة بين المتطوعين المدنيين الموالين للنظام والثوار السلميين، وانتهت باندلاع المعارك وانقسام السيطرة على المدينة في صيف ٢٠١٢ بين قوات الجيش الحرّ وقوات النظام. أما مرحلة الحرب (٢٠١٢-٢٠١٧) فقد شهدت تغيرات جذرية في مسيرة الجمعيات غير الحكومية، وقد شكل الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على جيب سيطرة النظام في المدينة بين ٢٠١٥ و٢٠١٧ المحطة الأبرز لهذه المرحلة.

التنافس مع الثوار

خلقت الثورة بيئة جديدة للعمل المدني التطوعي تحدّت الملاحقة الأمنية والاعتقالات ومناخ القمع. وكانت التنسيقيات القائدة للحراك الثوري أبرز ما تمخضت عنه هذه البيئة التطوعية خلال العام الأول من الثورة. فقد نمت العديد من المنظمات غير الحكومية ثورية التوجه في ظل الجيش الحرّ، الذي سيطر على معظم أحياء المدينة صيف ٢٠١٢. واستقطب الحراك المدني الثوري معظم المتطوعين الشباب الذين كانوا، بدءاً من عام ٢٠٠٥، منضوين في جمعية تنظيم الأسرة، وهي الجمعية الوحيدة المرخصة قبل الثورة والتي كانت تضم متطوعين فعليين من الأجيال الشابة في دير الزور.[4] في ٢٠١٣، بلغ عدد هذه المنظمات ٢٩ منظمة نشطة في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة دير الزور،[5] جرى حلّها جميعاً بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة في صيف ٢٠١٤.

هذا الحراك المدني الثوري النشط قابله حراك مدني ضعيف في البيئة الموالية للنظام. فلم تنجح محاولات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا واتحاد شبيبة الثورة التابعَين لحزب البعث، ومن ورائهما أجهزة المخابرات، في خلق أُطُر مدنية جديدة قادرة على التحشيد المضاد للثورة. ففي صيف ٢٠١١، انطلقت مبادرتان فقط بقيادة شخص واحد، هو ناشط في اتحاد الطلبة متّهم بالتعاون مع أجهزة المخابرات.[6] وتجسدت هاتان المبادرتان بتأسيس كل من فريق سوريا الوطني للعمل التطوعي والفرع المحلي لمؤسسة بصمة شباب سوريا التي كانت قد تأسست في دمشق في شباط من العام نفسه. ومثلما كانت القيادة واحدة، كان جسم هاتين المجموعتين هو نفسه تقريباً، ولم يتجاوز عدد المنتسبين إليه ٦٠ شاباً وشابة، معظمهم من اتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة. انحصرت الأنشطة الظاهرة للمجموعتين بتنظيم بعض المسيرات المؤيدة للنظام، وتنظيم حملة تنظيف في موقع أثري خارج المدينة، وتوزيع هدايا في عيد الفطر على الأطفال.[7] وقد حرص الإعلام الرسمي على تصوير هذا الحراك الهامشي على أنه رد فعل شعبي منظَّم يؤكد وقوف الشارع بشكل عفوي ضد الثورة.[8]

باستثناء بصمة شباب سوريا، اتخذت الجمعيات المرخصة رسمياً - والتي قُدِّر عددُها حينذاك بعشر جمعيات - موقف الحياد، فخرجت من المشهد العام المتحرك بعيداً عن مجالات عملها بغض النظر عن حجم نشاطها السابق وعن نطاقه. ومع اندلاع المعارك، وسقوط جرحى من السكان المدنيين، أصبحت عمليات الإسعاف، واحدة من الأنشطة الرئيسية لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور.

على حافة التفكك في ظل الحرب

في سنوات الحرب، ولا سيما الحصار، تفاقمت حالة الضعف التي تعاني منها الجمعيات غير الحكومية في مدينة دير الزور. فعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة للسكان، نتيجة التدهور التدريجي لمنظومة الخدمات والصحة والتعليم، والتناقص الحاد بإمدادات الأغذية والوقود، فضلاً عن الغلاء والبطالة وتدهور القدرة الشرائية للسكان، لم تنشأ في الجزء الخاضع لسيطرة النظام من المدينة سوى جمعيتين جديدتين، هما جمعية غيث التنموية عام ٢٠١٣ وجمعية إعمار الخيرية عام ٢٠١٤.

يمكن تفسير ظاهرة الانكفاء والإحجام عن الانخراط في مبادرات تطوعية منظمة لمساعدة السكان عبر ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، هيمنة النظام المستمرة على العمل المدني التطوعي، حيث ترأّس المحافظ - بوصفه الممثل الأعلى للدولة في دير الزور - لجنة الإغاثة الفرعية بدءاً من الأشهر الأولى في ٢٠١٣، وكانت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشرف على الجمعيات غير الحكومية تعمل في إطار هذه اللجنة، إضافةً إلى تدخل الأجهزة الأمنية ولا سيما الأمن السياسي والمخابرات العامة (أمن الدولة) التي كانت تراقب الجمعيات وتتدخل في شؤونها وقتما تشاء. ثانياً، النزوح التدريجي للنخب المتعلمة والمتدينة التي كانت تقود العمل الخيري في السابق.[9] وأخيراً، تضاؤل الموارد المالية، حيث كانت معظم التبرعات الأهلية - ولا سيما من المغتربين من أبناء المدينة - تذهب إلى المنظمات والمبادرات الإغاثية في منطقة سيطرة المعارضة، أو إلى الأهل والأقارب والأصدقاء المحتاجين للمساعدة في ظل الحرب والنزوح.

لم يقتصر تأثير هذه العوامل على أعداد الجمعيات، بل تعداه إلى هياكلها، ولا سيما بعد أن فقدت قادتها وأعضاءها النشطين بفعل النزوح، وفقدت مقراتها الأصلية في الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة، الأمر الذي دفع ست جمعيات - أو من تبقى من أعضاء مجالس إدارتها - إلى الدخول عام ٢٠١٣ في اتحاد مؤقت باسم تجمع الجمعيات الخيرية في دير الزور برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.[10]

خلال كل فترة الحصار التي فرضها تنظيم داعش على الجيب الذي كان يسيطر عليه النظام، لم تتمكن هذه الجمعيات من المساهمة في أي عمل إغاثي ذي أهمية، وبدت ضعيفة جداً ومتآكلة البنى إلى حد وصلت فيه إلى حافة التفكك النهائي، لولا تدخل النظام الذي سعى لإبقائها كجزء من الأطر غير الحكومية التابعة له، ليُصدر محافظ دير الزور في حزيران ٢٠١٦ قراراً بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة لهذه الجمعيات الست المنضوية تحت التجمع. وحتى نهاية الحصار في أيلول ٢٠١٧، اقتصر نشاط هذا التجمع على توزيع مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.[11]

كانت شراكة برنامج الأغذية العالمي مع تلك الجمعيات المحلية ثانوية، في حين كانت شراكته الرئيسية مع الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور. تشكل منظمة الهلال الأحمر حالة خاصة، فهي مرخصة رسمياً كمؤسسة وطنية، وهي في الوقت نفسه عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأمر الذي حقق لها قدراً أكبر من الحماية والاستقلالية عن النظام مقارنة بغيرها من الجمعيات والمؤسسات السورية، ولا سيما خلال المرحلة السلمية من النزاع. رغم ذلك، لم تتمكن المنظمة من تأمين الحماية لبعض أعضائها، فقد قُتل مُسعفان متطوعان مع الهلال الأحمر بنيران النظام في حزيران وتموز ٢٠١٢،[12] واعتقلت المخابرات العسكرية في ٢٠١٣ متطوعين آخرين ما يزال مصيرهما مجهولاً حتى اليوم. ٢٠١٣ و٢٠١٨، ترأس الفرع المحلي للمنظمة تاجر مواد غذائية مُوالٍ للنظام، هو محمد ضياء الدين الدهموش، الذي أصبح واحداً من كبار أثرياء الحرب فيما بعد.[13] ورغم التحديات المختلفة التي واجهت منظمة الهلال الأحمر في ظل النزاع العنيف المتصاعد، ظلت المنظمة الفاعل الرئيسي وشبه الوحيد في مشهد العمل الخيري خلال الحصار، بفضل شراكتها مع برنامج الأغذية العالمي، ولا سيما في تنسيق تقديم الغذاء والدواء والوقود وغيرها من المواد الضرورية، والتي كان يجري إسقاطها بالمظلات إلى الجيب المحاصر ابتداءً من شباط ٢٠١٦.[14] وقد تدخل بعض ممثلي النظام وبعض التجار المحليين باستلام المساعدات الإنسانية وبعمليات التوزيع، ما مكنهم من مراكمة ثروات كبيرة.[15]

الخريطة ١: تقسيم السيطرة بين المعارضة والنظام في مدينة دير الزور بين العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٤

 المصدر: المؤلف، تصمیم: أيوب لهويوي، آذار ٢٠٢١ 

الخريطة ٢: تقسيم السيطرة بين تنظيم داعش والنظام في مدينة دير الزور وما حولها بين العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧

 المصدر: المؤلف، تصمیم: أيوب لهويوي، آذار ٢٠٢١ 

الجزء الثاني: انطلاقة متعثرة بين الحطام

مع هزيمة تنظيم داعش واستعادة النظام سيطرته على كامل المدينة، وعلى نصف المساحة الإدارية تقريباً لمحافظة دير الزور، انكشف حجم التدمير الهائل، ولا سيما في الأحياء التي كانت خارج سيطرة النظام،[16] بالإضافة إلى درجة التفكك والانقسام التي أصابت مجتمع المدينة. وبعد إجبار الموظفين الحكوميين النازحين على العودة، ارتفع عدد سكان المدينة إلى ٢٠٠ ألف نسمة تقريباً في نهاية ٢٠١٨،[17] فيما وسّعت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية نطاق تدخلها في المدينة التي صارت تُعتبر منطقة آمنة. أحيا هذا التدخل أدوار الجمعيات الخيرية والتنموية السورية، بالتزامن مع سعي النظام لإحياء جميع الأطر الرسمية التابعة له، فارتفع العدد الكلي للجمعيات والهيئات الخيرية العاملة في المدينة بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠ إلى ٢٢ جمعية ومؤسسة وهيئة (انظر الجداول في الملحق).

تختلف تلك الجمعيات فيما بينها من حيث الهوية والاختصاص الاسمي والمرجعية وتاريخ الانطلاقة ومكان التأسيس. وعلى الرغم من التباينات الكبيرة والمتنوعة بينها، يمكن فرزها في مجموعتين رئيسيتين، تضم الأولى جمعيات محلية تتمتع بمجلس إدارة محلي حتى وإن كانت قد نشأت سابقاً كفروع لجمعيات أخرى (١٢جمعية)، وتضم الثانية الجمعيات القادمة من خارج المحافظة، دون أن تؤسس فرعاً يحظى بمجلس إدارة خاص به في دير الزور (١٠جمعيات وهيئات ). يساعد هذا التصنيف في تحديد عوامل الضعف الذاتية أو التحديات الداخلية التي تعاني منها هاتان المجموعتان.

الجمعيات المحلية

تعكس الجمعيات المحلية، التي خاض معظمها تجربة الحرب والحصار، جانباً كبيراً من التحولات العميقة التي أفرزتها الحرب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. من خلال تحليل تركيبتها وأدائها بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠، يبدو أن هذه الجمعيات تواجه ثلاثة تحديات داخلية رئيسية اليوم، وهي هوية قيادتها، وغياب خصائص المؤسسة، والافتقار إلى الحاضن الاجتماعي.[18]

فمن جهة أولى، وقعت الجمعيات المحلية تحت قيادة فاعلين محليين جدد صنعتهم الحرب، ينتمي معظمهم إلى شبكة المحاسيب المحلية المرتبطة بالنظام (انظر الجزء الثالث). وتتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاماً، ولم يكن لدى أي منهم اهتمام سابق بالعمل المدني التطوعي أو انخراط في مبادرات نفع عامة، الأمر الذي يعني غياب خصال ضرورية لقيادة الجمعيات الخيرية والتنموية مثل الخبرة والعزم والتفاني. في العديد من الحالات، كانت المصلحة الشخصية الدافع الرئيسي لقادة الجمعيات الجدد وراء انخراطهم بالعمل المدني التطوعي، كما في حالة التاجر والمقاول حسان المغير الذي يرأس مجلس إدارة جمعية غيث التنموية منذ تأسيسها في ٢٠١٣ والذي نفّذ بعض مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكما في حالة المهندس المدني ماهر نويصر، الذي نفّذ بصفته مقاولاً يملك شركة إنشائية مشروعاً لتأهيل مراكز إيواء النازحين في جيب سيطرة النظام عام ٢٠١٣ بتمويل من منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا.[19]وأسس في العام اللاحق جمعية إعمار الخيرية، التي أتاحت له المزيد من العلاقات وفرص العمل الخاصة بشركته.

ومن جهة ثانية، لا تتمتع أي من تلك الجمعيات بخصائص المؤسسة العامة من حيث تركيب مجالس إدارتها، سواءً لناحية غياب الشفافية إلى درجة السرّيّة والتكتُّم المطلق في بعض الجمعيات، أو اضطراب البنية التنظيمية في حالة بعضها الآخر. ففي معظم الجمعيات  المحلية الاثنتي عشر، لم يتغير الرئيس منذ أربع سنوات على الأقل إلا بداعي الوفاة، وبقيت انتخابات مجالس الإدارة تُحاط بقدر كبير من الغموض.[20] وبحسب ما هو معروف ومؤكد عن بعض مجالس الإدارة، يبدو أن هذه الجمعيات تحولت إلى مؤسسات خاصة تقريباً. فهي إما تشكل امتداداً لمصالح رؤساء مجالس إدارتها، حيث يعمل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة جمعية إعمار الخيرية في الشركة الإنشائية وشركة التطوير العقاري التي يملكها رئيس الجمعية، أو تشكل امتداداً لمصالح عائلية، كما في حالة جمعية غيث التي يضم مجلس إدارتها اثنين من أقرباء رئيسها.[21]

وأخيراً، بخلاف ما قد يفرضه منشأها المحلي، تفتقد هذه الجمعيات لحواضن اجتماعية عامة أو خاصة لدى أي شريحة من الشرائح التي ترتبط بها الجمعيات. فعلى عكس السنوات التي سبقت الحرب، ليس لدى الجمعيتين الإسلاميتين، الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية البر والخدمات الاجتماعية، أي جمهور خاص في الأوساط المتدينة في المدينة.[22]  يتحمل القادة الجدد للجمعيتين الإسلاميتين إلى حد كبير مسؤولية انقطاع الصلة مع الحاضن الاجتماعي والجمهور، والذي يتجسد في التيار الديني السنّي ثم الوسط المتدين الأوسع. فهم لا ينتمون إلى هذا التيار أو الوسط، ولم يعبّروا عن اهتمام جدي بإقامة علاقات متينة مع التيار الديني السنّي. يضاف إلى ذلك عامل آخر يتعلق بحجم وإمكانات القيادة الدينية الرسمية الحالية في المدينة، وقدرتها على منح الشرعية لرئيسَي الجمعيتين الإسلاميتين. فبسبب الانقسام السياسي الحاد الذي لم يترك منطقة وسطاً في مدينة دير الزور، اختار رجال الدين الذين يتمتعون ببعض المكانة والتأثير إما الاصطفاف إلى جانب الثورة، ومن ثم النزوح واللجوء، أو الحياد مقروناً بالانسحاب من المشهد العام ومن الخطابة في مساجد المدينة.[23] ورغم حثّ خطباء الجمعة المتكرّر للمصلين على التبرع للجمعيات الخيرية بحسب توصيات مديرية الأوقاف، إلا أن الاستجابة بقيت ضعيفة جداً. ففي أكبر جوامع المدينة، جامع الفتح المجاور لحي فيلات البلدية الراقي الذي يسكنه الأثرياء، لم تتجاوز قيمة التبرعات المدفوعة لصالح الجمعيات الخيرية في كل صلاة جمعة خلال الأشهر الأخيرة من ٢٠٢٠ حدود المئة وخمسين ألف ليرة سورية (أقل من ٧٠ دولاراً).[24] ولا يبدو أن مدير الأوقاف، المعروف بولائه الشديد للنظام وبقربه من بعض المسؤولين الإيرانيين الذين يعملون في دير الزور، قادراً على إقناع الأثرياء بشكل مباشر بالتبرع للجمعيات.

ومثلما فقدت الجمعيات الإسلامية صلتها بحاضنتها المتدينة، لا يبدو أن الجمعيات المختصة بشرائح أخرى تتمتع بحاضنة أو بجمهور بين تلك الشرائح. فـجمعية المرأة العربية تفتقر إلى صلات خاصة بجمهور النساء، رغم نشاطها المتصاعد بعد ٢٠١٨، فهي لا تحصر أنشطتها بهنّ بل تنفّذ كل ما هو متاح من مشاريع تموّلها الوكالات الأممية. وقد بلغ الخلل الجندري في قيادتها حد تولي رجل منصب المدير التنفيذي للجمعية.[25] ومن بين ١٥٠ مكفوف مسجل في المدينة، لم تتمكن جمعية رعاية المكفوفين من الاتصال إلا بحوالي ٥٠ مكفوفاً.[26]

الجمعيات القادمة من خارج المحافظة

ابتداء من الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٧، بدأت أعداد متزايدة من الجمعيات والهيئات الخيرية والتنموية السورية القادمة من خارج المحافظة بافتتاح مكاتب وإطلاق مشاريع لها في دير الزور، لكن من دون أن ينشأ عن هذا الامتداد فرع يقوده مجلس إدارة محلي. ومن أصل ١٠ من تلك الجمعيات (الجدول ٢ في الملحق)، تتبع ٥ منها لمرجعيات دينية، كما في حالة المؤسسات الخيرية الأربع التابعة للكنائس المسيحية، وجمعية برعاية مفتي الجمهورية أحمد حسون، وتتبع ٥ جمعيات أخرى لجمعيات ومؤسسات أُمّ نشطة وكبيرة مثل الأمانة السورية للتنمية وجمعية التنمية الاجتماعية. أما مؤسسة الشهيد التابعة لقوات الدفاع الوطني، والتي افتتحت فرعاً لها في دير الزور في آذار ٢٠٢٠، فتمثل حالة خاصة بوصفها الجمعية الوحيدة في المدينة التي تتبع لميليشيا، والتي شكلت مجلس إدارة لفرعها المحلي.[27]

وبالنظر إلى الخصائص التي تتمتع بها معظم الجمعيات القادمة من خارج المحافظة، يبدو أنها تتفوق على الجمعيات المحلية بمزايا رئيسية، أبرزها الكفاءة وشبكات العلاقات التي تتمتع بها مع مراكز القرار في دمشق.

فمن جهة أولى، تتمتع هذه الجمعيات برعاية مراكز نافذة وقريبة من المانحين، تحقق وصولاً أسهل إلى الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تعتبر المموِّل الرئيسي للجمعيات غير الحكومية السورية. فمن خلال النفوذ الكبير الذي تتمتع به بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في دمشق، يملك ذراعها الخيري، دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، موارد مالية ضخمة،[28] ويبدو أنها الجمعية الأكثر نشاطاً في دير الزور منذ عام ٢٠١٨. كما تتمتع هذه الجمعيات برعاية مراكز قوة، توفر لمكاتبها في دير الزور قدراً كبيراً من الحماية، كما في حالة جمعية رفع المستوى الصحي التي يرعاها مفتي الجمهورية ويترأس مجلس إدارتها في محافظة حلب ابنه عناية الله حسون. وبدأت الجمعية تقديم الخدمات الطبية في مدينة دير الزور في تشرين الثاني ٢٠١٩ بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

ومن جهة ثانية، يتمتع معظم المديرين والمنسّقين المحليين للجمعيات القادمة من خارج المحافظة بتأهيل وقدرات عمل أعلى من رؤساء الجمعيات المحلية. فقد تمكن بعض أبناء دير الزور النازحون في دمشق والحسكة والقامشلي من خلق علاقات عمل مع عدد من الجمعيات والهيئات العاملة هناك، قبل أن ينتقلوا إلى إدارة مكاتب هذه الجمعيات في مدينة دير الزور بعد انتهاء الحرب فيها. من الأمثلة على ذلك الصيدلاني زبير حيزة، الذي انخرط خلال نزوحه في القامشلي بين ٢٠١٣ و٢٠١٧ في بعض المشاريع التي نفذها مركز مار آسيا الحكيم التابع لمطرانية السريان الكاثوليك في محافظة الحسكة. قبل أن يعود حيزة إلى دير الزور في العام ٢٠١٨، ويرأس مكتب مركز مار آسيا الحكيم في المدينة.[29] وبغض النظر عن الدوافع الخاصة، إلا أن المسار الوظيفي المتدرّج والعلاقة مع المؤسسة الأُمّ ساعد رؤساء مكاتب ومنسقي مشاريع هذه الجمعيات على اكتساب مهارات لم يكن متاحاً لهم اكتسابها لو ظلوا في دير الزور.

رغم هذه المزايا التي تمنح بعض الفاعلية في المدى القريب للجمعيات والمؤسسات الخيرية القادمة من خارج المحافظة، إلا أن امتداداتها داخل دير الزور تعاني من عدة تحديات كبيرة أهمها: أولاً، لا تقع المدينة على رأس اهتمامات الإدارات المركزية لأي من الجمعيات والهيئات القادمة من خارج المحافظة، والتي تركز استراتيجياتها البعيدة على المدن والمحافظات التي تأسست فيها، أو على دمشق أو منطقة الساحل. فبعد انطلاقة كبيرة نسبياً في مدينة دير الزور بين نهاية ٢٠١٧ وحتى نهاية ٢٠١٨، أوقفت الأمانة السورية للتنمية مشاريعها في المدينة، غالباً لأسباب تتعلق بتناقص مواردها، ما دفعها للتركيز على مناطق أهم بالنسبة لها من دير الزور. ثانياً، يؤدي ضعف العلاقة بين هذه الجمعيات ومدينة دير الزور إلى اعتبار المدينة أشبه بساحة عمل مؤقتة وعرضية تفرضها اتجاهات التمويل. فقد أوقفت مؤسسة جناح أزرق مثلاً أنشطتها في دير الزور بمجرد انتهاء التمويل لمشروعها "سكر لحماية الأم المعيلة وأطفالها في دير الزور"، والذي نفذته على مدى عام ونصف تقريباً بتمويل من صندوق التمويل الإنساني في سورية.[30] ثالثاً، يمكن للجهل بالبيئة المحلية أن يسهّل خداع الجمعيات الخارجية أو تضليلها من قبل مراكز القوى المحلية أو بعض الفاعلين المحسوبين عليها. حيث رشحت مريم سالم المتراس، عضوة مجلس الشعب وابنة قائد كتائب البعث في دير الزور، شقيقتين اثنتين من صديقاتها لإدارة مكتبين افتتحتهما جمعية نبض سوريا في المدينة، دون أن تتمتع أي منهما بالمؤهلات المطلوبة، وهو ما تسبب بمشكلات للجمعية دفعتها إلى إيقاف عدد من أنشطتها مؤقتاً في المدينة.[31]

الجزء الثالث: العلاقة مع النظام وتدخلاته

خلقت السياسة الاقتصادية التي انتهجها بشار الأسد خلال العقد الأول من حكمه توجهاً يشجع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية بهدف "تعويض انسحاب الدولة التدريجي من الضمان الاجتماعي".[32] كانت الدولة حينذاك قوية في الداخل وقادرة على تقديم الحد الأدنى اللازم من الخدمات والرعاية الاجتماعية للسكان، بالقدر الذي جعلها تستغني متى تشاء عن دور المجتمع المدني. ومع نشوب الحرب ثم تفاقم الأزمة الاقتصادية، تراجع دور الدولة في تقديم الخدمات والوظائف للسكان. وبدا النظام مرغماً، لصيانة قواعده الاجتماعية، على القبول بدور أكبر للجمعيات غير الحكومية، ولا سيما الخيرية والتنموية منها، بهدف استكمال بعض وظائف المؤسسات الحكومية.

وبين مرحلة القبول الطوعي بالمجتمع المدني خلال العقد الأول من حكم بشار، ومرحلة القبول الاضطراري به بعد الحرب، ظلت دير الزور بعيدة عن دائرة اهتمام السلطة المركزية في العاصمة دمشق، التي حصرت الموارد لجمعيات أو منظمات غير حكومية معينة مثل الأمانة السورية للتنمية، ثم مؤسسة العرين التي ورثت جمعية البستان على المستوى الوطني.[33] أما الجمعيات غير الحكومية في دير الزور، فبقيت ضئيلة الموارد وخاضعة لأشكال مختلفة من تدخل النظام، سواء كان ذلك التدخل من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية أو مسؤوليها، أو من خلال شبكة المحسوبية المحلية التابعة للنظام، التي ينتمي إليها رؤساء معظم الجمعيات.

أشكال التدخل

يتعلق أول أشكال التدخل بالإطار القانوني ولا سيما الحصول على الترخيص ثم الحصول على الموافقات الخاصة بكل مشروع. فتأسيس أو محاولة تأسيس جمعية جديدة يتطلب سلسلة طويلة وبطيئة من الموافقات الأمنية والمدنية المتداخلة، أولاً على المستوي المحلي في دير الزور، من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الأمن السياسي والمحافظ، وثانياً في دمشق، من شعبة الأمن السياسي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،[34] وهي إجراءات قد تستغرق عاماً كاملاً قبل أن تحظى بالرد النهائي، سواءً بالرفض أو القبول وأحياناً دون رد.[35]

وبينما يُعيق الإطار القانوني نشوء جمعيات جديدة في مدينة دير الزور، تُعيق الموافقات الإدارية والأمنية المطلوبة قبل وخلال تنفيذ كل مشروع تحقيق أهدافه في النفع العام. فالجمعيات ممنوعة من اختيار الأحياء والشوارع التي تنفذ المشاريع بها، فما يزال حي الرشدية وحي الحويقة الغربية خارج تدخل الجمعيات بناءً على توجيهات أمنية تحول دون إطلاق أي مشروع في هذين الحيَّين، وذلك بسبب قربهما من المربّع الذي يضم المقرات الرئيسية لأجهزة المخابرات غرب المدينة.[36] وبالنسبة للجمعيات التي تعمل في مشاريع ترميم المنازل المدمرة، فلا بد لها أن تلتزم بقائمة المستفيدين التي يحددها - في نهاية سلسلة من الإجراءات - مكتب الأمن الوطني في دمشق، والذي يستبعد كل من كان معتقلاً سياسياً وجُرِّد من الحقوق المدنية، كما يستبعد كل مستفيد مقترَح يتصل بقرابة من الدرجة الأولى بأحد المعارضين.[37]

من جهة أخرى، يمتلك المحافظ سلطة عامة على جميع المؤسسات والهيئات المدنية، الحكومية منها وغير الحكومية، وكذلك سلطة خاصة نتيجة ترؤّسه للجنة الإغاثة الفرعية واللجنة الفرعية لإعادة الإعمار، وهو يستطيع التدخل دوماً في أي مشروع. فبذريعة ضمان السلامة الإنشائية للمنازل المستهدفة بعمليات الترميم، فرض المحافظ السابق عبد المجيد الكواكبي على بعض الجمعيات العاملة بمشاريع الترميم التعاقد مع المكتب الفني التابع للمحافظة لإجراء الكشف الهندسي على المنازل، وذلك مقابل ٥٠ ألف ليرة على الأقل تدفعها الجمعية للمكتب عن كل عملية كشف لكل منزل.[38] وبذريعة منح دور أكبر لنقابة المحامين، تدخَّل المحافظ، ومعه رئيس فرع النقابة بدير الزور، بالمشروع الذي نفّذه الفريق القانوني التابع لمنظمة الهلال الأحمر بدءاً من العام ٢٠١٨ للتسجيل المتأخر للمواليد وحالات الزواج والطلاق لدى دائرة الأحوال المدنية.[39] ورغم الفشل الذي مُني به مشروع إحياء سوق شارع سينما فؤاد، الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،[40] تدخل المحافظ الجديد فاضل النجار، الذي عُيِّن في تشرين الأول ٢٠٢٠، ليضع الشارع مجدداً، ضمن الشوارع المستهدفة بمشروع تأهيل وترميم المحلات التجارية والمنازل، وهو المشروع الذي بدأت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بتنفيذه في شباط ٢٠٢١.[41]

وأخيراً، تخلق بعض الوحدات العسكرية المنتشرة حول مدينة دير الزور، ولا سيما الفرقة الرابعة، عوائق إضافية لعمل الجمعيات الخيرية والتنموية. حيث يفرض المكتب الأمني للفرقة، من خلال حواجزها على مداخل المدينة الرئيسية، رسوماً مالية وضرائب على جميع أنواع المواد والتجهيزات التي تدخل المدينة، بما فيها المواد المورَّدة لصالح مشاريع الجمعيات. ما يرفع تكاليف التنفيذ في أي مشروع، أو يخفض جودة التنفيذ، أو يقلص عدد المستفيدين.[42] كذلك يستولي عناصر قوات الدفاع الوطني على حصص شبه ثابتة من السلال الغذائية التي توزعها دورياً منظمة الهلال الأحمر، وبموافقة المدير المحلي الحالي للمنظمة سفيان المشعلي، ومثلما كان الحال مع المدير السابق. كما أن فريق الإسعاف التابع للهلال الأحمر مُجبَر على المشاركة بإسعاف الجنود المرضى أو الجرحى من مواقعهم العسكرية أو من مكان الإصابة باتجاه المشفى العسكري.[43]

شبكات الزبائنية في الجمعيات

أتاح الصراع أنواعاً مختلفة من فرص الصعود ضمن البيئة الموالية للنظام، سواءً من الناحية الاقتصادية بالنسبة للتجار ورجال الأعمال الذين راكموا المزيد من الثروات، ولا سيما خلال الحصار، أو من الناحية الوظيفية بالنسبة لمن أرادوا الترقي واحتلال مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويختلف المحاسيب المحليون الجدد عن سابقيهم بدرجة ارتباطهم الشديدة بالنظام، وبنوع الخدمات التي قدموها له أو لمسؤوليه النافذين.

اذ ينتمي معظم قادة الجمعيات، كما يظهر بوضوح في حالة الجمعيات المحلية الأربع الأهم، إلى شبكات المحسوبية المحلية المرتبطة بالنظام. حيث يُعرف عامر مجيد آغا رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية منذ ٢٠١٦، بعلاقاته مع قادة أجهزة المخابرات، وهي العلاقات التي توطدت بعد أن وشى الآغا وهو استاذ جامعي بكلية الزراعة، ببعض الطلاب المعارضين في العام ٢٠١١ وفق ما يتهمه طلاب في الكلية. قربت هذه الوشاية الآغا من السلطة ومهدت له الطريق ليصبح عميداً لهذه الكلية.[44] وترأس تاجر المواد الغذائية جمال علوش، جمعية البر والخدمات الاجتماعية منذ عام ٢٠١٦ حتى وفاته في آب ٢٠٢٠،   بعد أن قدم كميات كبيرة من الأغذية لقوات الحرس الجمهوري خلال حملتها على المدينة وارتكابها مذبحة مروِّعة في حيَّي الجورة والقصور أواخر أيلول ٢٠١٢.[45] وبالمثل، يرأس مجلس إدارة جمعية غيث التنموية تاجر قريب من السلطات المحلية هو حسان المغير،[46] والذي واصل خلال الحصار نقل بضاعته بطائرات الشحن العسكرية والمروحيات، ليصبح واحداً من أكبر تجار الحصار.[47] أخيراً، يوضح مثال المهندس المدني ماهر نويصر، الذي يرأس جمعية إعمار الخيرية، مدى العلاقات الحميمة بين رؤساء الجمعيات المحلية ومراكز السلطة في دير الزور. إذ يُعرف نويصر، الذي يمتلك شركتين إنشائيتين، بنفوذه الواسع وقربه الشديد من المسؤولين، ولا سيما محافظ دير الزور السابق عبد المجيد الكواكبي، وأمين فرع حزب البعث رائد الغضبان، الأمر الذي يجعله واحداً من الشخصيات التي تلجأ إليها الجمعيات الأخرى وأحياناً بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل في دير الزور، لتذليل العقبات والعوائق التي تعترض طريقها.[48]

ومثل رؤساء الجمعيات الأربع السابقة، يستمد معظم رؤساء الجمعيات الأخرى نفوذهم من مراكز القوى المحلية، التي تتوزّع بين المحافظ وأجهزة المخابرات وحزب البعث، وفي حالات أقل بعض القادة والمسؤولين الإيرانيين. فاعتماداً على دعم رئيس فرع المخابرات العامة في دير الزور، أصبح السائق السابق بمديرية تموين دير الزور أحمد الصافي رئيساً لفوج إطفاء دير الزور، ورئيساً في الوقت نفسه لجمعية حماية الأحداث. وتستمد رئيسة جمعية النهضة النسائية ابتسام الدبس، وهي عضوة مجلس شعب سابقة ونائبة سابقة لرئيسة الاتحاد النسائي في سوريا، جزءاً من نفوذها اعتماداً على علاقتها الوثيقة بالإيرانيين، لا سيما مدير المركز الثقافي الإيراني، العلاقة التي يعكسها استئجار الإيرانيين مبنى تملكه الجمعية لتحويله إلى مركز طبي، وكذلك الأنشطة المشتركة التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع المركز الثقافي الإيراني.[49] 

وإلى جانب رؤساء الجمعيات النافذين، لا تخلو مجالس إدارة معظمها من مديري بعض المؤسسات الحكومية، ومن قادة بحزب البعث والمنظمات والنقابات التابعة له. فنائب رئيس مجلس إدارة جمعية غيث التنموية هو محمد عطا الله العاني، مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدير الزور، وأمينة سر الجمعية ذاتها هي شيراز الحسبات، أمينة فرقة المعاهد التابعة لشعبة التعليم العالي بحزب البعث.[50] كذلك الحال تقريباً في جمعية إعمار الخيرية، التي يشغل حمود الشيخ، مدير المالية في محافظة دير الزور وعضو قيادة شعبة الريف الثانية، منصب الخازن فيها. أما جمعية البر فقد ضم مجلس إدارتها نقيب الصيادلة في دير الزور محمد بدران الشيخ حتى وفاته في أيلول ٢٠٢٠. كما ترأس جمعية تنظيم الأسرة بين العامين ٢٠١٦ و٢٠١٨ مدير الصحة في دير الزور حينذاك عبد نجم العبيد.

ومثلما تضم المؤسسات الحكومية بعض التكنوقراط ذوي السمعة الحسنة، لكنهم ضعفاء ومحدودو التأثير، كذلك لا تخلو معظم الجمعيات غير الحكومية في دير الزور من أشخاص متعلمين وذوي سمعة حسنة، سواءً لاستكمال النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة،[51] أو لخلق بعض الشرعية والثقة أمام المجتمع المحلي والوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية، والتي تنظر أحياناً في المؤهلات العلمية لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات كأحد معايير تقييمها.

خاتمة

تلقي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة المزيد من الأعباء على الجمعيات غير الحكومية العاملة في مدينة خرجت مدمرة من الحرب مثل دير الزور. حتى وقت كتابة هذا البحث، وباستثناء بعض المشاريع الإغاثية والطبية المنفّذة، لا يبدو أن الجمعيات والهيئات الخيرية والتنموية حققت تأثيراً واضحاً في حياة السكان، ولا يبدو أنها تستطيع ذلك في ظل افتقارها إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة، وفي ظل التدخل المستمر للمسؤولين المحليين للنظام في أنشطتها.

تعقّد هذه المعطيات مهمات التدخل الإنساني للوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، والتي تبقى بحاجة لشركاء محليين في تنفيذ مشاريعها. وبذريعة الخوف من ايقاف النظام السوري لمشاريعها في مناطق سيطرته، استجابت الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لطلبات الحكومة السورية.[52] ولا يبدو أن هذه الوكالات والمنظمات الأجنبية بصدد تغيير هذا السلوك باتجاه مزيد من التشدد مع النظام، على الرغم من قدرتها على ذلك في حال هدّدت بالانسحاب من كل مشروع تتدخل فيه الأجهزة الأمنية للنظام، أو يتدخل مسؤولوه المحليون لتحقيق منافع خاصة لهم. قد يُرغم هذا التهديد النظام على التنازل مدفوعاً بعجزه عن تقديم المنافع التي تقدمها المشاريع الممولة من الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكالات والمنظمات الأجنبية منع النظام من فرض شركاء محليين محددين بوصفهم الخيار الوحيد المتوفر، سواء كانوا مؤسسات وجمعيات خيرية وتنموية كبيرة في دمشق، أو شركات استشارية وسيطة تقدِّم خدمات متنوعة مثل أعمال المراقبة والتقييم لمشاريعها، وترشيح المتقدمين إلى التوظيف لديها. بالنسبة للوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية، قد يستلزم ذلك العمل مع شركات استشارية وسيطة غير سورية، وفي هذه الحال يجب ألا يعيّن النظام بشكل مباشر أو غير مباشر مسؤوليها وموظفيها السوريين. وأخيراً، يمكن للدول المانحة أن تتدخل أكثر من خلال مطالبة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية غير الحكومية بالشفافية، ونشر الميزانيات التفصيلية لمشاريعها، والإعلان عن أسماء شركائها المحليين من جمعيات ومؤسسات غير حكومية وشركات خاصة متعاقدة، والكفّ عن إغفال أسماء بعضهم في تقاريرها السنوية المنشورة بذريعة الأسباب الأمنية.

  

ملاحق

الجدول ١: الجمعيات المحلية 

الاسم

تاريخ التأسيس

أو تاريخ الانطلاقة في المدينة في دير الزور

أهم المشاريع بين العامين ٢٠١٨-٢٠٢٠

الشركاء الداعمون لمشاريع الجمعية بين العامين ٢٠١٨-٢٠٢٠

الموارد الذاتية

الجمعية الخيرية الإسلامية

 ١٩٣٢

توزيع معدات انتاجية على ٨١ مهنياً ودعم ١١ ورشة متوسطة بتقديم دفعات مالية مشروطة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، الهيئة الطبية الدولية

ممتلكات عقارية مؤجرة

جمعية المرأة العربية

 ١٩٥٩

توزيع ١٥٠٠ لحاف صوفي و١٠٠٠ كرسي للأطفال

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 

جمعية النهضة النسائية

 ١٩٦٠

توزيع ملابس شتوية على ٢٥٠ من الأطفال الأيتام وتقديم الرعاية الصحية لهم. تنظيم احتفالات عامة لتكريم الأيتام والسيدات

المركز الثقافي الإيراني، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تأجير محلات تجارية، وتأجير مبنى تملكه في حي القصور لمركز طبي يموله الإيرانيون

جمعية حماية الأحداث

١٩٦٠

توقف عملها بين ١٩٧٠ و١٩٩١

تنظيم جلسات توعية للسجناء تحت سن ١٨، وتقديم مساعدات اغاثية متقطعة لهم

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مديرية أوقاف دير الزور من خلال صناديق جمع التبرعات في المساجد متبرعين

 

جمعية تنظيم الأسرة

١٩٧٤ في دمشق

١٩٨٩ في دير الزور

طبية: عيادة أطفال، عيادة أمراض النساء

تنموية: تنظيم دورات تدريب مهني لـ٣٨٠ سيدة مستفيدة

منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، صندوق الأمم المتحدة للسكان

 

جمعية رعاية السجناء وأسرهم

١٩٦١ في دمشق

١٩٩٧في دير الزور

إغاثية: تقديم ووجبات طعام أحياناً وتقديم بعض الأدوية على نزلاء السجن المدني في مدينة دير الزور

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مديرية أوقاف دير الزور من خلال صناديق جمع التبرعات في المساجد، متبرعون

 

جمعية البر والخدمات الاجتماعية

١٩٥٦ في حمص

٢٠٠٣في دير الزور

إغاثية: توزيع ٢٧ ألف سلة غذائية، توزيع حقائب تحسين مأوى لـ١٥٦ مستفيداً، توزيع ٢٨٠٠ مصباح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، تقديم مساعدات مالية شهرية بقيمة ١٨ ألف ليرة، لـ١٥٢ عائلة

برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوكسفام، الجمعية الأم في حمص، متبرعون

 

جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين

٢٠٠٧

تقديم مساعدات غذائية وصحية ومالية متقطعة لـ٥٠ مكفوفاً

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مديرية أوقاف دير الزور من خلال صناديق جمع التبرعات في المساجد متبرعين

 

مؤسسة بصمة شباب سوريا

شباط ٢٠١١ في دمشق

حزيران ٢٠١١ في دير الزور

لا مشاريع مهمة للمؤسسة، سوى مشاركتها في المشاريع والحملات الجماعية مع باقي الجمعيات مثل حملة التشجير، والحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والحملة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا

المؤسسة الأم في دمشق، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

 

جمعية غيث التنموية

 ٢٠١٣

إغاثية: توزيع ٢٨٠٠ سلة غذائية

تعليمية: دورات تقوية باللغة الانكليزية للطلاب

تثقيفية: تنظيم محاضرات تثقيف اجتماعي وقانوني

منظمة الهلال الأحمر، مكتب قوات الدفاع المحلي في دير الزور

 

جمعية إعمار الخيرية

 ٢٠١٤

توزيع حقائب تحسين مأوى لأعداد غير معروفة من المستفيدين

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 

نادي الفتوة الاجتماعي

تشرين الأول ٢٠٢٠ وانبثقت عن حملة "لا تقطع المعروف" التي بدأت في نيسان ٢٠٢٠ برعاية الممول نفسه

دفع تكاليف النقل للسفر المتكرر للمصابين بأمراض مزمنة (سرطان، قصور كلوي) إلى دمشق لتلقي العلاج، توزيع سلال غذائية وصحية

تبرعات وتمويل خاص لا سيما من رجل الأعمال مازن العاني

 

المصدر: الكاتب. نظراً لغياب البيانات الرسمية التي تحدد بوضوح عدد وأسماء وأنشطة الجمعيات، أُعِدّ الجدول استناداً إلى منشورات الجمعيات والمؤسسات ومواد إخبارية ولقاءات مع أشخاص مطلعين على عمل هذه الجمعيات.

 

الجدول ٢: الجمعيات والهيئات الخيرية والتنموية القادمة من خارج المحافظة

الاسم

تاريخ التأسيس وتاريخ انطلاقة العمل
في دير الزور

المرجعية أو الرعاية

أهم المشاريع

الشركاء الممولين أو الداعمين

دائرة العلاقات المسكونية والتنمية

١٩٩٤

٢٠١٨ في دير الزور

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

تنموية: ترميم ١٢٥ منزلاً، تأهيل مركز التدريب المهني ومدرسة ثانوية

إغاثية: توزيع آلاف السلال الغذائية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي

مركز مار آسيا الحكيم

١٩٩٩ في محافظة الحسكة.

 ٢٠١٨ في دير الزور

مطرانية السريان الكاثوليك في الحسكة

مشروع "ديرنا نحن نعمرها"، وكانت أبرز فعالياته: أنشطة وفعاليات متنوعة مثل تأهيل بعض الحدائق وترحيل أنقاض وتنظيف بعض المباني العامة، تأهيل قاعة محاضرات داخل مبنى الجمعية الخيرية الاسلامية لتُستخدم مجاناً للأغراض العامة، مشروع "نقطة بيضاء" الخاص بالأطفال واليافعين

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة

هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، مكتب الجزيرة والفرات

٢٠١٣ في دمشق

٢٠١٨ في دير الزور

بطريركية انطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

مشروع لأجلهم للعناية بالأطفال الذي تضمن افتتاح وثلاثة مراكز لرعاية الأطفال، توزيع مواد غذائية عالية الطاقة على الاطفال والنساء الحوامل، افتتاح وتشغيل مستوصف

منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة

هيئة دير مار يعقوب المقطع

أواخر ٢٠١٧ في دير الزور

كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

إغاثية: توزيع حمولة ٦ شاحنات من المساعدات الانسانية بعد فك الحصار، افتتاح مطبخ خيري قدم ٥ آلاف وجبة طعام يومياً في بداية ٢٠١٨، افتتاح مركز طبي

تنموية: تنظيم دورات تعليمية استفاد منها ٣٠٠ شخص، إطلاق حملة لإعادة تدوير خردة البراميل وتحويلها إلى حاويات قمامة

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة دوركاس

جمعية رفع المستوى الصحي

١٩٦٠ في حلب

٢٠١٩ في دير الزور

المفتي أحمد حسون

مركز طبي وعيادة طبية متنقلة

بلغ عدد الخدمات الطبية التي قدمتها خلال أسبوع بعد افتتاحها في تشرين الثاني ٢٠١٩ حوالي ٥٠٠ خدمة طبية

منظمة الصحة العالمية

الأمانة السورية للتنمية

٢٠٠٧ في دمشق، مع تنفيذ بعض المشاريع في دير الزور قبل ٢٠١١

أواخر ٢٠١٧ باشرت أنشطتها في دير الزور، قبل أن تتوقف في ٢٠١٨

أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد

توزيع ٢٠٠ طن من المساعدات الإنسانية بعد كسر الحصار، ترميم ١٥٠ منزلاً

وكالات أممية غير محددة

مؤسسة جناح أزرق

٢٠١٦ في دمشق

٢٠١٨ في دير الزور

انبثقت المؤسسة عن حملة بالاسم نفسه أطلقها المركز السوري لحقوق الطفل تحت قيادة المديرة نفسها

 

مركز سكر الإنساني لتقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال، والذي استهدف ١٢٠٠ طفلاً في عموم الجزء الواقع تحت سيطرة النظام بمحافظة دير الزور

صندوق التمويل الانساني في سوريا

جمعية نبض سوريا

دمشق ٢٠١٧

٢٠١٨ في دير الزور

 

برنامج الطيف الطبي الذي يضم ٦ عيادات للأمراض الداخلية وأمراض النساء والأطفال، وعيادة صحة نفسية

تدريب مهني

منظمة الصحة العالمية

الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية

٢٠٠٩ في دمشق

٢٠١٩ في دير الزور

 

تعليم: دورات لتعويض الفاقد للأطفال والطلاب المنقطعين عن المدرسة، ودورات تعليمية لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، وحملات توعية وتثقيف: تنظيم ورشات وحملات لمناهضة العنف ضد المرأة

صندوق الأمم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

جمعية الشباب الخيرية

٢٠٠٥ في دمشق

٢٠١٩ في دير الزور

 

أنشطة طبية: افتتاح عيادتين متنقلتين

بلغ عدد المستفيدين من خدماتها ١٠٠ مريض يومياً

صندوق التمويل الانساني في سوريا

المصدر: الكاتب. نظراً لغياب البيانات الرسمية التي تحدد بوضوح عدد وأسماء وأنشطة الجمعيات، أُعِدّ الجدول استناداً إلى منشورات الجمعيات والمؤسسات ومواد إخبارية ولقاءات مع أشخاص مطلعين على عمل هذه الجمعيات.

 

* زياد عواد صحفي وباحث سوري يعمل ضمن المشروع البحثي "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" في برنامج مسارات الشرق الأوسط، والذي يشرف عليه مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة الأوروبية في فلورنسا. يركز عمله على المناطق الشرقية في سوريا، وخاصةً على ديناميات الصراع المحلية في دير الزور والرقة.

 

[1] محمد أحمد العثمان، "الجمعيات الخيرية الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، دار الأيتام وجمعية البر نموذجاً"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، دمشق، جامعة دمشق، العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٢، ص٥٥-٥٦.

[2] الجمعية الخيرية الاسلامية في ١٩٣٢، وجمعية المرأة العربية في ١٩٥٩، وجمعية النهضة النسائية في ١٩٦٠.

[3] أيمن الدسوقي وسنان حتاحت، "دور العمل الخيري في الحرب السورية: المنظمات غير الحكومية برعاية النظام والجمعيات الخيرية التابعة للجماعات المسلحة"، تقرير مشروع بحثي (فلورنسا، ايطاليا: مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا)، معهد الجامعة الأوربية، تموز ٢٠٢٠، https://bit.ly/3ulEV6x

[4] لقاء مع أنس الفتيح، أحد مؤسسي مركز شباب التابع للجمعية، وأحد أوائل المتظاهرين ضد النظام في مدينة دير الزور، كانون الثاني ٢٠٢١.

[5] كرم الحمد، "دير الزور: إرث من التهميش والمعاناة" (بالإنكليزية)، موقع مجموعة أصدقاء سوريا البرلمانية من جميع الأحزاب، ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٧، https://bit.ly/3syaBUG

[6] لقاء مع أحد معارف عزام سباهي، أول رئيس لفرع بصمة شباب سوريا في دير الزور، كانون الثاني ٢٠٢١.

[7] إسماعيل النجم، "’حلبية وزلبية‘ لقاء شباب دير الزور"، إيسيريا، ٢٥ أيلول ٢٠١١،  https://bit.ly/2Nu7yxP؛ إسماعيل النجم، "باص العيد يزور أطفال دير الزور"، إيسيريا، ١ أيلول ٢٠١١، https://bit.ly/37UKgrN

[8] إسماعيل النجم، "بصمة شباب سوريا بدير الزور تشجب قنوات الفتنة"، إيسيريا، ١٢ كانون الأول ٢٠١١، https://bit.ly/2MqKz5U

[9] انخفض عدد السكان في المدينة من حوالي نصف مليون نسمة تقريباً في ٢٠١٠، إلى حوالي ٨٠ ألف نسمة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام وقت كسر الحصار في أيلول ٢٠١٧، وحوالي ألف نسمة في الأحياء الخارجة عن سيطرته في الوقت نفسه. وخلال الأشهر الأولى من الحرب، نزحت آلاف العائلات إلى الجزء الخاضع لسيطرة النظام في المدينة هرباً من قصف جيش النظام للجزء الخارج عن سيطرته، قبل أن يبدأ النزوح بشكل مستمر نحو مدن دمشق والحسكة والقامشلي، بالإضافة إلى القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف المحافظة.

[10] ضم هذه التجمع الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية البر والخدمات الاجتماعية، وجمعية المرأة العربية، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية تنظيم الأسرة، وجمعية رعاية المكفوفين.

[11] سيرياستيبس نقلاً عن جريدة تشرين، "موائد الرحمن تغيب عن دير الزور ومساعدات جديدة يوزعها تجمع الجمعيات الخيرية"، ٢٧ آب ٢٠١٣، https://bit.ly/2Ykrh4O

[12] هما بشار اليوسف وخالد خفاجي. الهلال الأحمر العربي السوري، "شهداء المنظمة"، غير مؤرخ، https://bit.ly/301q6It

[13] زياد عواد، "إعادة بناء شبكات النظام السوري في مدينة دير الزور: من هم الفاعلون المحليون؟"، تقرير مشروع بحثي (فلورنسا، ايطاليا: مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا)، معهد الجامعة الأوربية، آذار ٢٠١٩، https://bit.ly/2Yl2mho

[14] أخبار الأمم المتحدة، "الأمم المتحدة تبدأ عملية الإسقاط الجوي للمساعدات في دير الزور بسوريا"، ٢٤ شباط ٢٠١٦، https://bit.ly/3aXV3nc. بحسب بيانات نشرتها منظمة الهلال الأحمر، نُقل ٣٥٠٠ طن من المساعدات بهذه الوسيلة - وهي خط الإمداد الوحيد في ظل الحصار - على شكل ٢٠٠ عملية إسقاط حتى آذار ٢٠١٧. موقع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ٦ آذار ٢٠١٧، http://bit.ly/2TobuOl

[15] عواد، "إعادة بناء شبكات النظام السوري في مدينة دير الزور"، مرجع سابق.

[16] قدر محافظ دير الزور حينذاك، محمد قدور عينية، نسبة الدمار الذي لحق بالمدينة بـ٨٠ بالمئة. سبوتنيك، "محافظ دير الزور يطلع ’سبوتنيك‘ على أوضاع المحافظة بعد الحصار وخطط إعادة الإعمار"، ٨ تشرين الثاني ٢٠١٧، https://bit.ly/2tcHUzP

[17] عواد، "إعادة بناء شبكات النظام السوري في مدينة دير الزور"، مرجع سابق.

[18] يبدو أن أهم الجمعيات المحلية هي الجمعية الخيرية الإسلامية، وجمعية البر والخدمات الاجتماعية، وجمعية غيث التنموية، وجمعية إعمار الخيرية (انظر الجدول ١ في الملحق).

[19] لقاء مع موظف بمنظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، كانون الثاني ٢٠٢١.

[20] في انتخابات مجلس إدارة جمعية إعمار الخيرية مثلاً، والتي أجريت في تشرين الثاني ٢٠١٨، لم تعلن الجمعية أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، واكتفت بالقول إنهم سبعة أعضاء برئاسة ماهر  نويصر. صدى الدير، "جمعية إعمار الخيرية تنتخب مجلس إدارتها"، فيسبوك، ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/3q1kwjJ

[21] أحدهما زوج شقيقة الرئيس، والآخر ابن عمته وشريكه بتجارة الأدوية خلال الحصار.

[22] في الماضي، أدار الجمعية الخيرية الإسلامية، رجال دين بارزون مثل الشيخ محمد سعيد العرفي، المتوفى عام ١٩٥٦، ووجهاء متعلمون مثل المدرس ناجي السند والطبيب ياسر الحمد في تسعينات القرن الماضي وحتى ٢٠١٠. انظر: مازن شاهين، تاريخ محافظة دير الزور، دار صائب (دير الزور ٢٠٠٨)، ص٣٤٤. كذلك كانت حال جمعية البر، التي ترأس مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٠ الطبيب المتصوف أحمد قربون، برعاية من الشيخ الشهير والصيدلاني أحمد السراج. لقاء مع أحمد قربون، الرئيس السابق للجمعية، كانون الثاني ٢٠٢١.

[23] انخفض عدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في المدينة إلى ٤٠ مسجداً تقريباً من أصل ١٠٠ أو أكثر قبل الثورة.

[24] لقاء مع أحد سكان حي الفيلات المطلعين على شؤون جامع الفتح، كانون الثاني ٢٠٢٠.

[25] تواصل، "مناشدة واستجابة.. الأستاذ صهيب لؤي الكرمة الخلف المدير التنفيذي لجمعية المرأة العربية"، فيسبوك، ٧ كانون الثاني ٢٠٢٠، https://bit.ly/3aKKJim

[26] جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بدير الزور، "مقال عن جمعية رعاية المكفوفين في دير الزور أهدافها؟"، فيسبوك، ٤ نيسان ٢٠٢٠ https://bit.ly/3uqlIk0

[27] نشأت المؤسسة الأم في مدينة حمص عام ٢٠١٣، وافتتحت فرعاً في دير الزور للعناية بأسر القتلى من عناصرها. حالة مشابهة أقل بروزاً هي المكتب الخيري التابع لقوات الدفاع المحلي المدعومة من إيران.

[28] للدائرة ٢٢ شريكاً دولياً و٤٤ مكتباً موزعاً في معظم المحافظات السورية، ويعمل فيها ١٦٠٠ شخصاً بدوام كامل أو جزئي. ماريان إيجدرستن، "الأب أليكسي - صانع سلام في سوريا"، مجلس الكنائس العالمي، ٢١ كانون الأول ٢٠١٨، https://bit.ly/3pQpL6K

[29] لقاء مع أحد أصدقاء حيزة، شباط ٢٠٢١.

[30] انظر التعريف بالمشروع على صفحته على فيسبوك: "سكر لحماية الأم المعيلة وأطفالها في دير الزور"، فيسبوك، https://bit.ly/3bKnnZx

[31] لقاء مع شخص مقرب من المتراس، شباط  ٢٠٢١.

[32] الدسوقي وحتاحت، "دور العمل الخيري في الحرب السورية"، مرجع سابق.

[33] المرجع السابق.

[34] وقد لا تغير القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كانون الثاني ٢٠٢١، بهدف تسهيل عمل الجمعيات والحد من ظاهرة تضارب المصالح داخل مجالس إداراتها، أي أثر هام، باستثناء القرار الذي يمنع وجود شخصين من عائلة واحدة ضمن مجلس الإدارة، ويمنع التوظيف والتعاقد مع الأقرباء. سناك سوري، "للحد من الفساد… قرار يمنع إدارات الجمعيات التعاقد مع أقربائهم"، ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢١، https://bit.ly/2OYTUDb. أما القرار الذي يقضي بتمديد تراخيص جمع التبرعات من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، فلن يزيد كثيراً من حجم التبرعات المقدمة للجمعيات في ظل بقاء العوائق الأكبر أمام التبرع كما تبين أعلاه.

[35] لقاءان مع عضو مجلس إدارة بإحدى الجمعيات ومع شخص حاول تأسيس جمعية، كانون الثاني ٢٠٢١.

[36] لقاءان مع موظف بمنظمة تمول مشاريع ترميم المنازل، وموظف حكومي مطّلع على عمل الجمعيات، شباط ٢٠٢١.

[37] المصدر السابق.

[38] لقاء مع موظف في منظمة عملت بترميم المنازل، كانون الثاني ٢٠٢١.

[39] بعد طلب أولي من المحافظ، تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بعد أخذ موافقة نقابة المحامين وبالتنسيق معها. لقاء مع محامٍ من مدينة دير الزور، شباط ٢٠٢١.

[40] تم تنفيذ هذا المشروع بين ٢٠١٨ و٢٠١٩ بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور، وبالاعتماد على متعاقدين محليين. وقد اتضح فشل المشروع بعد بقاء المحلات مغلقة حتى بداية ٢٠٢٠، وبعد انهيار بعض الأبنية التي كانت تضم هذه المحلات رغم ترميمها.

[41] لقاء مع موظف حكومي في مدينة دير الزور، شباط ٢٠٢١.

[42] لقاء مع موظف في منظمة تمول مشاريع ترميم المنازل، ومع موظف حكومي مطلع على عمل الجمعيات، شباط ٢٠٢١.

[43] لقاء مع ممرض يعمل بالمشفى العسكري في دير الزور، شباط ٢٠٢١.

[44] لقاءات مع أستاذ جامعي يعرف الآغا، ومع طالب سابق في كلية الزراعة، كانون الثاني وشباط ٢٠٢١. لعل في فوز الآغا بمسابقة للقصة التسجيلية، نظمتها مؤسسة "وثيقة وطن" التي تترأسها مستشارة الأسد بثينة شعبان، تأكيداً إضافياً على قوة ارتباطه بالنظام. فقد قدم شهادة شخصية على شكل حكاية تروي مشاهداته وتجربته خلال الحرب تخدم السردية العامة للنظام. جريدة البعث، "مؤسسة وثيقة وطن تكرم الفائزين بجائزة ’هذي حكايتي‘ ٢٠٢٠"، ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠، https://bit.ly/37BVPnS

[45] لقاء مع تاجر من دير الزور كان مطلعاً على أنشطة جمال علوش خلال تلك المدة. كانون الثاني ٢٠٢١.

[46] كان المغير عضواً سابقاً في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بين ٢٠٠٧-٢٠١١، قبل أن يعود لمنصبه في ٢٠١٨. ويرأس المغير ايضاً فرع حزب العهد الوطني في دير الزور، وهو أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

[47] عواد، "إعادة بناء شبكات النظام السوري في مدينة دير الزور"، مرجع سابق.

[48] لقاء مع موظف حالي بمنظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مدينة دير الزور، شباط ٢٠٢١.

[49] زياد عواد، "إيران في دير الزور: الاستراتيجية والتمدّد وفرص التغلغل"، تقرير مشروع بحثي (فلورنسا، ايطاليا: مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا)، معهد الجامعة الأوربية، تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/37zyl2D

[50] جريدة الفرات، "غيث التنموية تنتخب إدارتها بدير الزور"، ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/3pYUYUB

[51] يتراوح هذا العدد بين ٥ و١١ عضواً.

[52] هيومان رايتس ووتش، "نظام مغشوش.. سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار"، ٢٨ حزيران ٢٠١٩، https://bit.ly/3tkzoM3

من نحن

  • يروّج برنامج مسارات الشرق الأوسط البحوث المتعددة التخصّصات، بناءًا على نتائج العمل الميداني وبالتعاون مع باحثين من المنطقة.
    يعتمد هذا البرنامج على: 
    تحليل على أساس بحوث تجريبية أُجريت في الميدان
    مقاربة متعدّدة التخصّصات تُركزّ على دراسة الديناميكيّات الرئيسيّة والمتشابكة 
    منظور متوسط الأجل إلى طويل الأجل، يهدف إلى تحديد الإتجاهات، مُتميّز عن منظور
    المؤسسات الفكرية والمعاهد غير الأكاديمية الأخرى، التي نِتاجها وتمويلها تُحدَّدُ بواسطة خُطط سياسية قصيرة المدى.

    للمزيد ...
With the support of the Erasmus+ Program of the European Union