Home page

يمكن تنزيل منشورات المشروع لأغراض البحث الشخصية فقط. إن أيّ استنساخٍ إضافيّ لأغراض أخرى، سواء على شكل نسخ مطبوعة أم إلكترونية، يتطلّب موافقة المؤلّفين.
أما في حال الاستشهاد بالنص أو اقتباسه، فيجب الإشارة إلى الأسماء الكاملة للمؤلّفين والمحرّرين، إضافةً إلى العنوان، والسنة التي نُشِر فيها، والناشر.

أي دور للجمعيات غير الحكومية السورية في مدينة دير الزور بعد الحرب؟

  • الكاتب زياد عواد
  • التاريخ الأربعاء, 17 آذار 2021
  • تحرير ياسر الزيات

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

عجزت الجمعيات غير الحكومية السورية في مدينة دير الزور عن لعب أي دور يخفف من معاناة السكان، أو من بقي منهم، خلال سنوات الحرب والحصار الذي فرضه تنظيم داعش على جيب سيطرة النظام في المدينة. بل إن الجمعيات كادت تتلاشى نتيجة استنزاف مواردها المالية والبشرية بفعل النزوح، لولا تدخل السلطة التي حافظت على هياكلها عبر إعادة تشكيل مجالس الإدارة لبعضها.

بعد انتهاء الحرب لصالح النظام في نهاية ٢٠١٧، وانكشاف حجم التدمير الذي خلّفته الحرب، وسّعت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تدخّلها في دير الزور، الأمر الذي شجّع عدداً من الجمعيات الخيرية والتنموية المحلية على استئناف أنشطتها، وشجّع عدداً متزايداً من الجمعيات الوطنية على تنفيذ مشاريع وافتتاح مكاتب لها في المدينة.

وقد أدت التحولات العميقة التي تعرضت لها الجمعيات المحلية خلال الحرب والحصار إلى تغير كبير في تركيبتها، لتتحول إلى تشكيلات تمثّل مصالح تجارية وعائلية تخص بعض رؤسائها. كما تنقص الجمعيات خصائص المؤسسة العامة من ناحيتي البنية والأداء، وتفتقر إلى الحاضن الاجتماعي، مما أفرز العديد من عوامل الضعف والتحديات التي ما تزال تعاني منها.

ورغم الحاجة الماسّة الناجمة عن عجز المؤسسات الحكومية عن تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للسكان، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إلا أن النظام لم يخفّف القيود والتدخلات المتنوعة التي يفرضها على الجمعيات الخيرية والتنموية. تتجسد هذه التدخلات إما في القوانين الإدارية الناظمة لعمل الجمعيات، أو في التدخل المباشر للمسؤولين المحليين مثل المحافظ وضباط المخابرات، بالإضافة إلى الإتاوات التي يفرضها المكتب الأمني في الفرقة الرابعة على جميع شحنات البضائع والمواد القادمة إلى المدينة، بما فيها تلك المتوجهة للجمعيات الخيرية والتنموية. كما أن شبكة المحاسيب التي ينتمي إليها معظم رؤساء الجمعيات الحاليين أتاحت لمسؤولي النظام المزيد من القدرة على التدخل، ولا سيما في مشاريع الجمعيات المحلية الأربع الأهم في المدينة، والتي يَدين جميع رؤسائها بصعودهم للنظام، سواءً من ناحية استلام مناصب قيادية حكومية أو مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة.

فهم الأزمة السورية المستمرة

  • الكاتب بيتر بوث
  • التاريخ الإثنين, 15 آذار 2021
  • ترجمة دوكستريم

في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لفهم دقيق لتركيبة الصراع في سوريا واتجاهاته، نظر فريق "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" في مجمل الأبحاث التي أُجرِيت حول سوريا في العقد الماضي. في هذا المنشور، نستخدم كلمة "بحث" بالمعنى الواسع الذي يشمل البحث الأكاديمي وأبحاث السياسات والصحافة الاستقصائية وغيرها من الأدبيات المتعلقة بسوريا.

الانتفاضة الشعبية السورية، التي اندلعت منذ عشر سنوات، تبعتها حرب وأزمة إنسانية جعلتها - وفق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - أكبر كارثة من صنع البشر منذ الحرب العالمية الثانية. وهي تتراجع إلى خلفية الأحداث مع تغيّر أولويات السياسات الخارجية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورغم الأزمات المتداخلة والمتبدلة - ومنها حروب بالوكالة – التي شهدتها "الحروب السورية"، يوصَف الصراع اليوم بأنه في حالة جمود، فيما تحظى خمس قوى أجنبية بتواجد عسكري على الأراضي وفي الأجواء السورية، بما يقسم البلاد إلى عدة مناطق نفوذ. على السطح، قد يبدو الوضع داخل سوريا راكداً. في ظل حفاظ النظام العائلي، الحاكم منذ عقود، على سيطرته على ثلثي الأراضي السورية (بما فيها المدن الرئيسية) وعلى أغلبية من بقوا داخل البلاد، فيما يواصل حليفا النظام روسيا وإيران مساندته، قد يبدو لصنّاع السياسات الغربيين، الذين بدأوا حديثاً بالعمل على الملف السوري، أن سوريا عادت إلى حالة "الاستقرار" ما قبل عام ٢٠١١.

التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة

  • الكاتب خير الله الحلو
  • التاريخ الإثنين, 21 كانون الأوَّل 2020
  • تحرير دكستريم

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

اعتمدت تركيا على القوة العسكرية لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطويق نشاط وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تنظر إليها بوصفها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. وشنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية بين ٢٠١٦ و٢٠١٩ في ريف حلب الشمالي وعفرين وريف الرقة الشمالي وغرب الحسكة.

وبينما بقي الهدف الاستراتيجي واحداً خلال تلك العمليات، إلا أن السياسة التركية تجاه تلك المناطق تباينت على عدة مستويات. فعلى المستوى الأمني، فقد أظهرت القوات التركية قسوة شديدة للغاية في منطقة عفرين ("غصن الزيتون")، في حين كانت لينة في منطقة ريف حلب الشمالي ("درع الفرات")، مع تباين واضح في سياستها بين مدينتي تل أبيض ورأس العين رغم وقوعهما في منطقة عمليات واحدة ("نبع السلام"). كما أطلقت تركيا يد الفصائل الموالية لها ضد السكان الأكراد، ولا سيما في عفرين، في حين أبدت الفصائل درجة انضباط أعلى في بقية المناطق. كذلك ميّزت السياسة التركية بين المناطق على المستوى الخدمي مثل الإمداد بالكهرباء وصيانة شبكات الطرق. كما مارست تركيا عمليات استهدفت تغيير التركيبة السكانية لمنطقة عفرين خصوصاً، حيث أسكنت عائلات النازحين والمقاتلين الموالين لها في منازل الأكراد المهجّرين، ونقلت النازحين التركمان من حمص واللاذقية إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية-التركية.

ويعود هذا التباين في السياسات إلى هاجس الأمن القومي التركي المتصاعد، والذي يتمحور حول تفكيك مشروع الإدارة الذاتية الكردية وتأمين شريط حدودي بعمق ٥ كم داخل الأراضي السورية، ومن هنا تحظى المدن والتجمعات الواقعة على هذا الشريط بأهمية كبيرة وأولوية الحصول على الخدمات بهدف ترغيب السوريين بالإقامة فيها. أما تشابهات السياسة التركية عبر مناطق النفوذ الثلاث فشملت التمركز في معسكرات كبيرة محدودة ونقاط حراسة متقدمة لمواجهة مقاتلي وحدات حماية الشعب. كذلك تم اتباع التقسيم الإداري التركي نفسه في المناطق الثلاث على حساب أشكال الحكم والقوانين التي عملت بها الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، ليجري تقديم الخدمات عبر المؤسسات التركية نفسها وإن بمعايير وحسابات مختلفة. ويعود هذا التشابه إلى رغبة أنقرة بضبط المنطقة أمنياً وإدارياً عبر نموذج مألوف ومنع الحكومة المؤقتة من لعب دور يتجاوز المصالح التركية.

مصالحات ريف دمشق: هل من تمثيل باقٍ للمجتمعات المحلية؟

  • الكاتب مازن عزي
  • التاريخ الخميس, 19 تشرين الثَّاني 2020

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

بعد عامين من استعادة النظام السوري سيطرته عسكرياً على جميع أنحاء ريف دمشق، يبدو مصير الفاعلين الإجتماعيين المؤثرين، من وجهاء ورجال دين ورجال أعمال ونشطاء مدنيين وقادة عسكريين، مختلفاً من منطقة إلى أخرى، تبعاً لعوامل متعددة منها مستوى التهجير والتدخل الأجنبي. وقد ظهر نتيجة التحليل وجود ثلاثة نماذج متمايزة.

النموذج الأول، يمثّل المناطق التي خضعت لحرب عنيفة، نتج عنها تهجير قسري لكامل أو معظم السكان، مدعوماً بقوة التدخل الأجنبي. وفي هذه المناطق، التي باتت رهينة النفوذ الأجنبي، خضعت المجتمعات المحلية لصدمة كبيرة، تخلخل معها نسيجها الاجتماعي، وفقدت أبرز فاعليها الاجتماعيين. النموذج الثاني، ويمثّلُ المناطق التي شهدت تهجيراً جزئياً، وسط تدخل خارجي محدود. وفي هذه المناطق تراجع دور وحضور الفاعلين الاجتماعيين المحليين الذين قرروا البقاء بعد المصالحة. النموذج الثالث، ويشمل مناطق شهدت تهجيراً جزئياً، وسط تدخل خارجي محدود، ولكن تمكن الفاعلون فيها من الاستمرار ضمن أشكال متعددة. التمايز في مصائر الفاعلين ضمن هذه النماذج الثلاثة، هو أشبه بمسارات متوازية عاشتها مناطق ريف دمشق ذات الخلفيات الاجتماعية المتقاربة، بعدما أثرت عليها مجموعة مختلفة من العوامل الداخلية والخارجية. 

الفوسفات والتجذّر الروسي في سوريا

  • الكاتب عزام العلاف
  • التاريخ الإثنين, 16 تشرين الثَّاني 2020

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

تربط روسيا علاقة وثيقة وقديمة بسوريا تعزّزت استراتيجياً بين الاتحاد السوفياتي ونظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد في سبعينيات القرن الفائت، ثم أصبحت متينةً مع نظام نجله، الرئيس الحالي بشار الأسد، على أثر تفعيلها في الحرب السورية. فبعد أن فقد الأسد الابن، منذ بداية الانتفاضة السورية في العام ٢٠١١، السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، جاء التدخّل العسكري الروسي لصالح النظام السوري في أيلول ٢٠١٥ ليغيّر موازين القوى. وقد أفضى هذا التدخّل إلى استثمار الشركات الروسية في قطاعات مهمّة من الاقتصاد السوري المتهالك بفعل الحرب، أبرزها مناجم الفوسفات.

الواقع أن للاستثمار الروسي في الفوسفات بُعداً جغرافياً ومناطقياً في سوريا، حيث يُظهِر اقتصاد الفوسفات الحضور الروسي على شكل مثلّث، ضلعُه الأول مناجم الفوسفات قرب تدمر في حمص، والثاني معمل الأسمدة قرب قطينة في حمص، والثالث مرفأ طرطوس، الذي يُصدَّر الفوسفات والأسمدة منه إلى الخارج. تدير روسيا جميع مفاصل مؤسسات الفوسفات، ويبدو أن استثمارها في المناجم بلغ حدّ الانخراط في المجتمع المحلي السوري، داخلاً في تركيبة التقسيمة المناطقية في الساحل والداخل، ناهيك عن أن الحضور الروسي في المناجم ربَطَ البحر الأبيض المتوسط بالصحراء السورية.

وما كان هذا الحضور الروسي في الاقتصاد السوري ليكون ممكناً لولا الشراكة مع النظام السوري. فهذا الأخير يتواجد أمنياً وإدارياً في الاستثمار الروسي للفوسفات عبر الشراكة المباشرة وغير المباشرة بين الجانب الروسي والفرقة الرابعة التابعة للواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري. والشراكة المباشرة أمنيّة، تتكفّل بموجبها شركات الترفيق التابعة لرجال أعمال محسوبين على الفرقة الرابعة، نقل وحماية شحنات الفوسفات الخام الخارجة من المناجم إلى معمل الأسمدة في حمص، ثم مرفأ طرطوس. أما الشراكة غير المباشرة فتتمثّل في الوجود الإداري للفرقة الرابعة بواسطة شركة خاصة تدعى صدى لخدمات الطاقة، وهي شركة وسيطة بين الإدارة الروسية والعاملين السوريين، والوكيل القانوني للشركة الروسية "ستروي ترانس غاز" المستثمرة في المناجم، ومعمل الأسمدة، ومرفأ طرطوس. 

لكن على الرغم من استثمار "ستروي ترانس غاز" في القطاع عبر عقودٍ مع الحكومة السورية لاستخراج الفوسفات، وإنتاج الأسمدة، وتصديرهما عبر المرفأ، لا تزال تعترض الإدارة الروسية للمؤسسات السورية عقباتٌ ومشاكل عدّة. ففي الفترة الأولى من الاستثمار الروسي، الذي يُفترَض أن تدوم لنصف قرن قادم، تعاني إدارةُ الشركة الروسية "إس تي جي إنجينيرينغ"، المستثمرة لمعمل الأسمدة ومرفأ طرطوس، والتابعة لـ"ستروي ترانس غاز"، حالةً من الارتباك والتخبّط، جرّاء المشاكل الناجمة عن الهيكلية الإدارية الضعيفة للمؤسسات السورية التي تديرها، والتفشّي الكبير للفساد فيها. وتتفاقم هذه المشاكل أكثر بفعل العقوبات الغربية على النظام السوري، والعلاقة المتوتّرة بالعاملين والموظّفين السوريين في تلك المؤسسات، ما يعيق إنتاج الشركة.

انتخابات مجلس الشعب السوري ٢٠٢٠: نحو انكماش القاعدة الاجتماعية للنظام

  • الكاتب زياد عواد وأغنيس فافييه
  • التاريخ الإثنين, 19 تشرين الأوَّل 2020
  • تحرير فريق دوكستريم

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أُجريت انتخابات مجلس الشعب السوري في تموز 2020 بعد أن تأجلت مرتين عن موعدها السابق احترازاً من تفشي جائحة كورونا. وبالرغم من أن شعارات الحملة الانتخابية التي أطلقها المرشحون، لا سيما المستقلون منهم، تركزت حول الهم الاقتصادي، واقترنت بمساهمات خيرية دعائية من المرشحين، إلا أنها لم تجعل الانتخابات محل اهتمام لدى أغلبية السكان في مناطق سيطرة النظام.

وكما المعتاد، سيطر حزب البعث على أغلبية المقاعد في المجلس المتشكل، وبحضور ضئيل إلى جانبه تمثلت بعض الأحزاب الهامشية المتحالفة معه ضمن ما يعرف بالجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها البعث نفسه، في حين احتل المستقلون المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد بعد أعضاء البعث، مع التذكير بأن الفرز على أساس الانتماء السياسي لا يُحيل إلى معانٍ سياسية متباينة في الموقف تجاه النظام، فالولاء له شرط بديهي يجب أن يتحقق في حالة جميع الأعضاء الـ٢٥٠ بل وحالة جميع المرشحين.

بالرغم من احتفاظ حزب البعث باحتكار العدد الأكبر من مقاعد مجلس الشعب، إلا أن الانتخابات أظهرت عجز قيادته عن إحياء الحزب كأداة سياسية فاعلة وقادرة بقواها الذاتية على التأثير. فقد كشفت تجربة الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب ضآلة المشاركة فيها، فضلاً عن اتهامات الفساد والاعتراضات الواسعة التي طالتها داخل الحزب من جهة، وعجز الحزب عن دفع الناس إلى التصويت وفق ما تثبت نسب المشاركة – الأدنى من أي انتخابات سابقة – من جهة أخرى. وأفرزت محاولات تجديد أعضاء مجلس الشعب المزيد من التناقضات، التي تجسدت باتساع الطيف العسكري وشبه العسكري في كتلة أعضاء الحزب (مع صعود الضباط المتقاعدين من الجيش والشرطة) وتصاعد تأثير رأس المال (مع المزيد من رجال الأعمال) وتأثير مراكز قوى خارج الحزب (مع دخول ناشطين في الحقل الخيري والتنموي مدعومين من أسماء الأسد)، ما خلق كتلاً غير متجانسة ضمن كتلة البعث النيابية التي تعبر إلى حد كبير عن واقع الحزب كله اليوم، ليبدو أضعف مما كان قبل اندلاع الثورة.

وفق المؤشرات التي أظهرتها الانتخابات، لم تكن مقاربة النظام نحو مُواليه واحدة، فبينما أبدى حرصاً واضحاً على تمثيل النخب التقليدية من الأقليات، وتمثيل الناشطين في قضايا جرحى الحرب وعائلات القتلى من الجنود منها، إلا أنه لم يكن مبالياً بتمثيل النخب التقليدية الموالية من العرب السنّة، حيث تناقص عدد شيوخ العشائر، وغاب التيار الديني السني نهائياً عن المجلس، رغم الأدوار التي ما يزال يؤديها القادة الرسميون لهذا التيار. ويبدو أن أثرياء الحرب وقادة الميليشيات والضباط المتقاعدين هم البديل الذي اختاره النظام ليقود الأوساط الموالية في المجتمعات العربية السنية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

في وقت تراجعت فيه حدة النزاع المسلح وتصاعدت التحديات الاقتصادية، عكست نتائج الانتخابات سعي النظام لتوسيع شراكته مع أثرياء الحرب، الذين أضفوا على مجلس الشعب ٢٠٢٠ صبغة أموال الحرب. فقد تزايد عدد رجال الأعمال إلى ٤٣ عضواً في دورة ٢٠٢٠، بينهم ٣٠ يدخلونه لأول مرة. ومع استبعاد رجال أعمال بارزين في دمشق وحلب، لم يكن معظم رجال الأعمال الفائزين يحظون بشهرة واسعة في وسط الأعمال قبل ٢٠١١ أو قبل وصولهم إلى مجلس الشعب، فقد راكم هؤلاء ثرواتهم أو الجزء الأكبر منها خلال الحرب، بالاتكاء على العلاقات الوثيقة التي تربطهم بمراكز القرار في دوائر النظام، ومن خلال العمل بأربعة مجالات رئيسية غير منتجة ازدهرت في ظل الحرب، هي أعمال التهريب، ومقاولات البناء وتجارة الغذائيات، والوساطة المالية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة عام ٢٠١٦، حين كان انخراط بعض رجال الأعمال في الأنشطة العسكرية والأمنية الرصيد الأهم الذي أهّلهم للوصول إلى مجلس الشعب، أصبحت الخدمات الاقتصادية التي قدمها الطامحون منهم بالفوز بعضوية مجلس ٢٠٢٠ في المقدمة. فقد شارك معظمهم في الحملات الوطنية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا أو لدعم الليرة السورية، أو في تقديم الخدمات المتنوعة في مناطقهم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. قد تشير الزيادة الكبيرة في تمثيل رجال الأعمال بمجلس ٢٠٢٠ إلى عزم النظام على إشراكهم في محاولات النجاة من تأثيرات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

أخيراً، كشفت انتخابات ٢٠٢٠ عن جانب من التغيرات التي حدثت في الحلقة الحاكمة العليا المحيطة ببشار الأسد، فقد غاب عنها تأثير رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وتصاعد بوضوح دور أسماء الأسد زوجة بشار، ولا سيما من خلال وصول ناشطين في الحقل الخيري والتنموي محسوبين عليها إلى المجلس، بالإضافة لانتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء آخرين مرتبطين مباشرة بموظفي القصر الجمهوري أو بالزوجين الرئاسيين. وبرز تأثير أسماء الأسد في دوائر دمشق وطرطوس وريف دمشق على وجه خاص، في حين حافظ ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة، على نفوذه بكتلة متجددة من التجار والمهربين المرتبطين بالشبكة الاقتصادية الخاصة بهذه الفرقة، وبما يتناسب مع خريطة انتشارها في ريف دمشق وأجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور. وبأهداف ومصالح متنوعة، تجدد التدخل الإيراني، حيث تلقى ما لا يقل عن ١١ عضواً دعماً واضحاً من الإيرانيين لدخولهم مجلس الشعب عام ٢٠٢٠ (ليصعد من ٨ أعضاء تقريباً في دورة ٢٠١٦). وتركز التأثير الإيراني في المناطق المحاذية لنهر الفرات، في دائرة مناطق حلب خصوصاً ثم الرقة ودير الزور شمال شرقي البلاد.

للإطلاع على كامل التقرير البحثي الرجاء

 تحميل الملف pdf.

 

بين السيطرة والقمع: محنة القوى العاملة السورية

  • الكاتب جوزيف ضاهر
  • التاريخ الإثنين, 31 آب 2020
  • ترجمة آليكس رويل ومصعب النميري

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

أدى تحرير الاقتصاد، المتزايد بعد وصول بشار الأسد إلى السلطة قبل عقد من الانتفاضة السورية، إلى تعميق ظروف المعيشة والعمل الصعبة لدى قطاعات واسعة من القوى العاملة في البلاد. وقد تردّى الوضع العام من النواحي كافّة مع بدء الحرب، إذ تقلّصت القوى العاملة بشكل كبير على خلفية دمار البنية التحتية، والعسكرة، والتهجير القسري لملايين السوريين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل بشكل ملحوظ، ولكن دون تعزيز دورهنّ الاجتماعي أو الاقتصادي في المجتمع.

يمارس النظام السوري القمع ضد النشاط المستقل للعمال والفلاحين. وقد فرض آلية للتحكم بهم عبر الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين ومؤسسات أخرى، إضافة إلى سياسات مبنية على الزبائنية، والولاء السياسي والطائفي، والتمييز الإثني فرضت عوائق جدية أمام بروز أي حركة عمالية منظّمة ذاتياً وصاحبة هوية طبقية واضحة. وتحت حكم حزب البعث، أًعيد إنتاج وتصوير اتحادات العمال والفلاحين ونقابات المهنيين بصفتها جزءاً من النظام، في خطاب الدولة وتمثلاتها الداخلية والخارجية، كما في تقديمها لخدمات معينة بعد عام ٢٠١١. لقد كانت وظيفة الاتحاد العام لنقابات العمال تعزيز سياسات النظام وتحكّمه بالمجتمع. 

لم تمنع هذه الظروف ظهور أشكال صغيرة من الاحتجاج والمعارضة العمالية ضد تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن تلك المعارضة لم تزعزع استقرار النظام بشكل حقيقي. إن غياب حركة عمالية في سوريا يشكل عقبة حقيقية أمام تحسين الأوضاع المعيشية لمختلف قطاعات القوى العاملة.

الشركات الأمنية الخاصة في سوريا: وكلاء جُدُد في خدمة النظام

  • الكاتب منهل باريش
  • التاريخ الثلاثاء, 28 تمّوز 2020
  • تحرير مايا صوّان

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

وجد رجالات النظام السوري الأمنيون والعسكريون والسياسيون قرار الترخيص للشركات الأمنية الخاصة فرصةً استثماريةً جديدة، ومدخلاً إلى زيادة نفوذهم، وإيجاد موارد اقتصادية جديدة مغطّاة بشكل رسمي. وقد عكست تلك الشركات قوة الشبكات الزبائنية بين رجال الأعمال والمستثمرين، وبين القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين.

جاء ظهور تلك الشركات ردَّ فعلٍ على الخلل الأمني في مرحلة ما بعد العام ٢٠١١، حيث عوّض نشاطها إلى حدّ كبير عن النقص في عديد الشرطة، وساهمت في توفير الحماية لرجال الأعمال ومنشآتهم. كذلك حدّت تلك الشركات من تزايد نسبة الجريمة، وعمليات الخطف والابتزاز التي تعرّض لها رجال الأعمال بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة.

وقد ساعدت الشركات الأمنية أيضاً النظام السوري في الحفاظ على ولاء مقاتلي الميليشيات وأُسَر القتلى، من خلال تأمين فرص عملٍ لهم فيها بعد حلّ عددٍ كبيرٍ من الميليشيات، ناهيك عن فرص العمل التي أتاحتها لطلبة الجامعات من أبناء الطائفة العلوية في حمص ودمشق.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

دفع التحول إلى اقتصاد السوق، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، النظام السوري إلى تبني إطار مرن جديد لحكمه السلطوي. وقد تمثلت هذه المرونة جزئياً في التشجيع الحكومي للمجتمع المدني السوري، بهدف تعويض انسحاب الدولة التدريجي من الضمان الاجتماعي، ولكن مع البقاء تحت وصاية الدولة وإشرافها. وبعد اندلاع الثورة السورية، زادت الدولة من إنفاقها العسكري لمحاربة مجموعات المعارضة المسلحة، ليطال البنية التحتية للبلاد أضرار جسيمة. ولمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، تم تكليف المنظمات غير الحكومية المنظمة حكومياً والجمعيات الخيرية الموالية، بجذب التبرعات الدولية لتمويل توفير الخدمات، ولتنفيذ نظام مكافآت على نطاق واسع موجه للموالين للأسد، كذلك لتجنيد متطوعين للميليشيات والمنظمات الموالية للنظام.

تعتمد غالبية الجمعيات الموالية على المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر. وعادة ما تبدأ هذه الجمعيات بتوفير الغذاء وإمدادات الطاقة للمجتمعات الموالية. وفي مرحلة لاحقة، تعمل على تعزيز دورها تدريجياً عبر بالمشاركة في توفير الخدمات، مثل مشاريع المياه والصرف الصحي وبرامج الإنعاش المبكر. ومع ازدياد نفقاتها، تلجأ هذه الجمعيات إلى تنويع مصادر إيراداتها، والاستثمار في مشاريع وأنشطة مختلفة، مثل تقديم القروض المصغرة وإزالة الأنقاض ومشاريع البنية التحتية الصغيرة والخدمات الصحية.

يُظهر تطور هذه الجمعيات أثناء الصراع ثلاث نتائج مهمة. أولاً، يستغل النظام المنظمات غير الحكومية المنظمة حكومياً لإجراء رقابة صارمة على جهود المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة إلى مواليه. ثانياً، تستخدم الجمعيات المقربة من النظام هذه المنظمات لتعزيز نفوذهم، وبالتالي التنافس مع أقرانهم على الغنائم التي يتيحها قطاع الجمعيات. ثالثاً، أظهرت الجماعات المسلحة ميلاً قوياً لفرض سلطتها المحلية، عن طريق توفير الخدمات ومشاريع البنية التحتية، وبالتالي تمكنت من زيادة استقلاليتها.

احتجاجات السويداء: مقدمة لثورة سورية جديدة؟

  • الكاتب مازن عزي
  • التاريخ الجمعة, 12 حزيران 2020

تحميل الملف pdf

مقدّمة

توالى خروج المظاهرات في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، منذ ٦ حزيران ٢٠٢٠. ورفعت المظاهرات سقف شعاراتها السياسية إلى حدّ المطالبة باسقاط النظام السوري، وتحميل الرئيس بشار الأسد مباشرة مسؤولية الفشل في معالجة الأزمات الاجتماعية والوطنية. المظاهرات استعادت بعض شعارات الثورة السورية، بعد أكثر من خمسة أعوام على آخر مظاهرة معارضة للنظام في السويداء. وإذ رفعت المظاهرات، للمرة الأولى في سياق الثورة السورية، شعارات ذات أبعاد اجتماعية مثل "خبز، حرية، عدالة اجتماعية"، فإنها ركزت أيضاً على البعد الوطني بالهتاف التضامني مع بقية المحافظات السورية والمطالبة بإخراج القوات الإيرانية والروسية من سوريا.

وتأتي مظاهرات السويداء الأخيرة وسط انهيار متواصل لقيمة صرف الليرة السورية وقدرتها الشرائية إلى حدود غير مسبوقة،[1] وسط ثبات لمتوسط الأجور لعمال القطاعين الخاص والعام.[2] كما أن ملاحقة الأجهزة الأمنية لشركات تحويل الأموال التي لا تلتزم بسعر صرف الدولار الرسمي، أثر على قيمة المساعدات والتحويلات التي يرسلها أبناء السويداء المغتربين في الخليج وأوروبا. وترافق ذلك مع أزمة وباء كوفيد-١٩ عالمياً التي أثرت على أعمال الكثير من أبناء المحافظة العاملين في الخارج، وتسببت في كثير من الحالات بعودة كثيفة لهم إلى سوريا من دول الخليج ولبنان، بعدما فقدوا أعمالهم، خلال شهري نيسان وأيار. ذلك المزيج من العوامل تسبب بتراجع شرائح سكانية واسعة إلى ما تحت خط الفقر، وسط عجز شبكات التضامن الأهلية الدرزية القائمة سابقاً على أسس عائلية أو دينية عن احتواء تداعيات هذا الإفقار غير المسبوق.

وسبق المظاهرات الأخيرة، سلسلة اعتصامات ومظاهرات محدودة مطلع العام ٢٠٢٠ تحت عنوان "بدنا نعيش" ركزت على الجانب المعيشي المطلبي فقط، وتجنبت الخوض في الشعارات السياسية. وتسببت الحرائق المتكررة التي طالت في شهري نيسان وأيار مساحات واسعة من سهول القمح غربي السويداء والمناطق الحراجية شرقاً، بموجة غضب شعبية واسعة، حمّلت مؤسسات الدولة السورية المسؤولية بالفشل في اخمادها. وتداعى عدد من النشطاء لإقامة اعتصامات متعددة للتنديد بالحرائق، نهاية أيار، ومنها انبثقت فكرة المظاهرات الأخيرة.

من نحن

  • يروّج برنامج مسارات الشرق الأوسط البحوث المتعددة التخصّصات، بناءًا على نتائج العمل الميداني وبالتعاون مع باحثين من المنطقة.
    يعتمد هذا البرنامج على: 
    تحليل على أساس بحوث تجريبية أُجريت في الميدان
    مقاربة متعدّدة التخصّصات تُركزّ على دراسة الديناميكيّات الرئيسيّة والمتشابكة 
    منظور متوسط الأجل إلى طويل الأجل، يهدف إلى تحديد الإتجاهات، مُتميّز عن منظور
    المؤسسات الفكرية والمعاهد غير الأكاديمية الأخرى، التي نِتاجها وتمويلها تُحدَّدُ بواسطة خُطط سياسية قصيرة المدى.

    للمزيد ...
With the support of the Erasmus+ Program of the European Union