إعادة تفعيل قرارات الإيفاد

 في 13 آب/أغسطس 2021،^[7] أعلنت وزارة التعليم العالي عن إعادة تفعيل قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج، التي كانت جزءاً مهمّاً من سياسات التعليم في ليبيا، والتي تشمل أعضاء هيئة التدريس والمُعيدين والموظفين. باشرت الوزارة تطبيق القرارات في 25 آب/أغسطس، وأعلنت عن انطلاق عملية حصر المرشّحين كافّة من أعضاء هيئة التدريس والمُعيدين والموظفين في الجامعات الحكومية. بيد أن عملية الحصر واجهت تحدّيَين رئيسَين: أولاً، كانت قاعدة البيانات حول المرشّحين غير مكتملة وبالتالي أدت إلى الحدّ من تطبيق القرارات،^{[8] [9]} وشابَ عمليةَ الحصر تخبّطٌ إداريٌّ من قبل إدارة شؤون الجامعات وإدارة الملحقيات، اللتين كان التنسيق بينهما ضعيفاً.^[10] فما كان من الوزارة إلا أن أنشأت قاعدة بيانات جديدة لحصر البيانات كافّة، واستكملت العمل عليها في 7 أيلول/سبتمبر.^[11] ولكن بعد ذلك سرعان ما برز التحدّي الثاني، وهو تراكم أعداد المرشّحين حتى بلغت 50 ألف مرشّح على مستوى البلاد،^[12] الأمر الذي ترتّب عنه ارتفاع التكلفة المالية في ظلّ عدم اعتماد الميزانية العامة.^[13]

 نتيجة لذلك، في أواخر أيلول/سبتمبر 2021، تم إيقاف تفعيل قرارات الإيفاد بشكل غير رسمي، ما تسبّب بردود أفعال في الوسط الأكاديمي. فقد أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الدخول في إضرابٍ احتجاجاً على إيقاف القرارات في 7 تشرين الأول/أكتوبر،^[14] وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، توقّفت الدراسة في الجامعات كلّها.^[15] كما هدّدت النقابة بإعلان السنة الدراسية سنة بيضاء،^[16] وضغطت بالمطالبة بتفعيل القرار 126 بشأن تعديل المرتّبات، من أجل حفظ الامتيازات المالية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس.^[17] سرعان ما استجابت الحكومة لردود الأفعال، حيث باشرت وزارة التعليم العالي تفعيل البرنامج الوطني للإيفاد الداخلي لتخصّصات العلوم الإنسانية الموجودة في البلاد،^[18] وأوضحت أن الإيفاد إلى الخارج يقتصر على التخصّصات النادرة فقط.^{[19] [20]} وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة عن تفعيل القرار 126،^[21] فرُفِع الاعتصام في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.^[22]

ما هي أسباب التوسّع الأفقي للجامعات؟

 يُعَدّ سوء التخطيط والتنفيذ منذ العام 2014 من الأسباب الرئيسة للتوسّع الأفقي للجامعات،^[23] إذ لا توجد خططٌ استراتيجيةٌ لإدارة قطاع التعليم العالي. فمع أن مجلس التخطيط الوطني هو الجهة المعنيّة بوضع الخطط الشاملة للبلاد، لم يصرّح بوجود أيّ خطط تتعلّق بالتعليم العالي.^[24] أما وزارة التعليم فظلّت، من خلال الحكومات المتتالية،^[25] تتبنّى خططاً استراتيجيةً لم تُنفَّذ إلى الآن بشكل كامل. ويُعزى السبب في ذلك إلى انعدام التناسق بين الوزارات المتعاقبة،^[26] إذ إن كل وزارة تسعى إلى تبنّي خطط جديدة من دون الشروع في تنفيذها، وبالتالي تُلغى بمجرّد تغيّر شخص الوزير.^[27] هذا ولم يوضَع حدٌّ لارتفاع أعداد الجامعات، ناهيك عن أن التخبّط القانوني والتشريعي في القطاع من ناحية قرارات الدمج والفصل بين الجامعات، ساهم في تضاعف أعداد الجامعات الحكومية.

 فضلاً عن ذلك، ارتبط التوسّع الأفقي للجامعات الحكومية بعددٍ من الأسباب الأمنية والسياسية والاجتماعية. فبعد اندلاع المواجهات المسلّحة في البلاد في العام 2014، سَعَت بعض المناطق إلى تأسيس جامعات خاصة بها ليتمكّن أبناؤها من الالتحاق بالدراسة، نتيجة ما تعرّضوا له في المناطق المجاورة من خطفٍ على الهوية، وتعذيبٍ،^[28] وقتلٍ أحياناً، ناهيك عن الاعتداءات المتكرّرة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.^{[29] [30] [31]}

 على المستوى السياسي، أدّى الانقسام السياسي إلى ازدياد عدد الجامعات كنوعٍ من الترضية السياسية، ولا سيما بعد إنشاء الحكومتَين المتوازيتَين، حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقّتة. فعلى سبيل المثال، أنشأت حكومة الوفاق جامعة أجدابيا في العام 2016، فيما أنشأت الحكومة المؤقّتة جامعة الجفارة في العام نفسه، بغية بسط النفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة كلّ منهما، وكسب التأييد في تلك هذه المناطق.

 كما ارتبط توسّع الجامعات بالتدخّلات الاجتماعية، كالتدخّل القَبَلي والمناطقي الذي كان له دور مهمّ في هذا المجال. ومثالٌ على ذلك تدخّل أعيان مدينة مرزق الجنوبية في استحداث كلياتٍ تابعةٍ لجامعة مرزق في العام 2021، وكذلك أعيان الشقيقة في العام نفسه لإنشاء كلية التربية التابعة لجامعة غريان.^{[32] [33]}

 ومن الأسباب الأخرى الواضحة التي كانت وراء تزايد وتيرة الارتفاع في أعداد الجامعات الحكومية، سوءُ إدارة الموارد البشرية. تَجسَّدَ سوءُ الإدارة هذا في آلية التوظيف وتولّي المناصب في الجامعات، حيث أُنشِئ بعض الجامعات لتوظيف أبناء المناطق، ومعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة بعد العام 2011.^{[34][35] [36]} فعلى سبيل المثال، أُبرِم 1463 عقد استخدامٍ في جامعة الزيتونة من دون وجود مبرّر للتعاقد.^[37] هذا الأمر أدّى إلى غياب الموظفين ذوي القدرات، المتخصّصين في الإدارة أو المجال التعليمي، حتى إن الإلمام بالمهارات الإدارية كان غائباَ لدى بعض رؤساء الجامعات.^[38] استمرّت عملية التوظيف لتشمل أعضاء هيئة التدريس بدون مراعاة معايير الجودة، لسدّ العجز في بعض الأقسام العلمية، خصوصاً في الجامعات الحديثة.^[39]

وكان لسوء إدارة الموارد المالية أيضاً دور في هذا التوسّع. فقد تفاقم الفساد المالي، وأصبحت الجامعات الحديثة مصدراً سهلاً للاختلاس والسرقة، بالرغم من وجود جهةٍ رقابيةٍ لإدارة الموارد المالية تتمثّل في ديوان المحاسبة، الذي بقي دوره غير فعّال.^[40] فعلى سبيل المثال، أظهر هذا الأخير في تقريره للعام 2021 حصول عمليات اختلاسٍ طالت مرتّبات أعضاء هيئة التدريس في جامعة المرقب،^[41] إضافةً إلى عمليات بيعٍ لممتلكاتٍ تابعةٍ لجامعة طرابلس.^[42] كذلك، كان ثمّة مبالغة في حجم المصروفات من دون وجود أيّ شيء ملموس على أرض الواقع. فوفقاً لتقرير الديوان عن جامعة صبراتة، جرى صرف مبلغ 120 ألف دينار ليبي كقيمة استئجار سيارة لمدة سنة، ومبلغٍ قيمته 33 ألف دينار لاستئجار سكن من دون وجود عقود إيجار.^[43]

انعكاسات التوسّع الأفقي المتوقّعة على القطاع

يتّضح لنا من خلال أزمة قرارات الإيفاد للدراسة في الخارج أن قطاع التعليم العالي سيعاني من تحدّيات عدّة. في الوقت الحالي، يشهد القطاع قصوراً في تطبيق معايير الجودة، ما يؤدّي إلى ضعف المناهج، ورداءة العملية التعليمية، وازدياد أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كذلك، يعاني القطاع من غياب بنية تحتية ملائمة للتعليم، ومشاكل إدارية.

 وقد تسبّب تدنّي جودة التعليم بازدياد القوى البشرية (الخريجين) غير المؤهّلة للانخراط في بيئات العمل المحلية والدولية، ما يعني أن مشكلة البطالة ستتفاقم في شريحة الخريجين. ثم إن استمرار القطاع من دون خطط واضحة ومحدّدة، وتنمية حقيقية، سيسفر عن فجوة بين ما يقدّمه من مخرجات، وما يطلبه سوق العمل المحلي أو الدولي. هذا وسيستمرّ سوء إدارة الموارد المالية في القطاع بالتسبّب بارتفاع حجم الفساد المالي داخل الجامعات بشكل عام.

^[1] جامعة محمد السنوسي الإسلامية، وجامعة أجدابيا، وجامعة الزنتان، وجامعة نالوت، وجامعة مرزق، وجامعة بني وليد، وجامعة صبراتة، وجامعة الجفارة، وجامعة درنة، وجامعة الجفرة، وجامعة خليج السدرة، وجامعة طبرق، وأكاديمية الدراسات العليا بنغازي.

^[2] بيانات البنك الدولي المتعلّقة بليبيا، تاريخ زيارة الصفحة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/3FChudI

^[3] الأرقام الخاصة بالتعداد السكاني غير دقيقة بنسبة مئة في المئة.

^[4] "موقع "فاناك" وقائع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 10 آب/أغسطس 2020، https://bit.ly/3nxcYXK

^[5] موقع PopulationPyramid، "ليبيا 2020"، تاريخ زيارة الصفحة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/3fyeuUY

^[6] كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[7] وكالة الغيمة الليبية للأخبار، "وزير التعليم العالي يُعلن عن إطلاق البرنامج الوطني للإيفاد للداخل والخارج"، 12 آب/أغسطس 2021، https://bit.ly/3fyHjkm

^[8] مقابلة مع أستاذ في جامعة صبراتة، 29 أيلول/سبتمبر 2021.

^[9] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[10] مقابلة مع أستاذ في جامعة صبراتة، 29 أيلول/سبتمبر 2021.

^[11] نبض، "وزير التعليم العالي يؤكد على استمرارية العمل لحلحلة مشاكل طلبة الجامعات"، 8 أيلول/سبتمبر 2021، https://bit.ly/3IcaZ2V

^[12] بوابة إفريقيا الإخبارية، "وزير التعليم العالي يكشف عراقيل إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج"، 5 تموز/يوليو 2021، https://bit.ly/3GEWXq0

^[13] كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[14] نبض، "عاجل الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي"، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/3IdsFem

^[15] ماجد محمد، "’هيئة التدريس’ في ليبيا تدعو لإضراب شامل بعد وصف دبيبة لهم بالـ’مُنعمين’"، الشاهد، 26 أيلول/سبتمبر 2021، https://bit.ly/33KtbS4

^[16] بوابة الوسط، "أعضاء هيئة التدريس الجامعي يدرسون توجهاً لإعلان سنة دراسية بيضاء"، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/3Kh3h9A

^[17] أوج، "هيئة التدريس بالمعهد العالي أولاد علي تعلن الاعتصام المفتوح احتجاجاً"، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، https://bit.ly/3Gx7h3o

^[18] عمرو التهامي، "عمران القيب: طموحاتنا كبيرة رغم قلة الموارد"،  الفنار للإعلام، 25 آب/أغسطس 2021، https://bit.ly/3FEmyhw

^[19] التخصّصات النادرة تشمل التخصّصات الطبية، كجراحة الأعصاب، والقلب، والأوعية الدموية، والأورام.

^[20] بوابة إفريقيا الإخبارية، المرجع السابق.

^[21] بوابة الوسط، "بعد الاجتماع مع الدبيبة.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلن إنهاء الاعتصام"، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/33HT6tE

^[22] نقابة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية/درنة، "رفع الاعتصام بدايةً من الأحد القادم الموافق  21/11/2021"، فايسبوك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://bit.ly/326yATj

^[23] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[24] المرجع السابق.

^[25] حكومة الإنقاذ الوطني، والحكومة الليبية المؤقّتة، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الوحدة الوطنية.

^[26] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[27] مقابلة مع أستاذ في جامعة الزيتونة.

^[28] رضا فحيل، "خاص 24: بدء الدراسة في ليبيا رغم تردي الوضع الأمن"، موقع 24، 13 أيلول/سبتمبر 2014، https://bit.ly/3nv58xx

^[29] خولة سليتي، "ليبيا: العنف يغلق الجامعات ويُهجر الأساتذة"، الفنار للإعلام، 5 أيلول/سبتمبر 2017، https://bit.ly/3qBag5k

^[30] منظمة العفو الدولية، "تحرك عاجل: اختطاف أستاذ جامعي لديه أربعة أبناء"، 16 أيار/مايو2017، https://bit.ly/3FCy9Oj

^[31] بوابة إفريقيا الإخبارية، "اعتداء على أستاذ بكلية القانون بجامعة طرابلس"، 10 آذار/مارس 2015، https://bit.ly/350arPl

^[32] مقابلة مع عضو اللجنة التأسيسية لجامعة صبراتة، 14 نيسان/أبريل 2021.

^[33] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[34] فتحي سمهود، "الفساد المالي في مؤسسات قطاع التعليم العالي في ليبيا – قراءة ناقدة تحليلية لتقارير ديوان المحاسبة السنوية للفترة الزمنية (2013-2018)"، المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلّد 5، العدد 12، ص. 130-158، 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، https://bit.ly/3tw8N2d

^[35] مقابلة مع أستاذ في جامعة صبراتة، 29 أيلول/سبتمبر 2021.

^[36] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

^[37] ديوان المحاسبة الليبي، "التقريرالعام لسنة 2020"، ص. 815، https://bit.ly/3FD4d4m

^[38] مقابلة مع أستاذ في جامعة صبراتة، 29 أيلول/سبتمبر 2021.

^[39] مقابلة مع أستاذ في جامعة طرابلس، 7 تشرين الأول/أكتوبر2021.

^[40] فتحي سمهود، المرجع السابق.

^[41] فساد المرموقين، "قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (715) لسنة 2021 ميلادية"، فايسبوك، https://bit.ly/3tAybnd

^[42] ليبيا الأحرار، "النائب العام يحبس احتياطياً مسؤولين بجامعة طرابلس لفساد مالي"، 23 أيلول/سبتمبر 2020، https://bit.ly/3IbaFBj

^[43] ديوان المحاسبة الليبي، "التقرير العام لسنة 2020"، ص. 836، https://bit.ly/3FD4d4m