ملخّص تنفيذي

لمّا كانت مخيمات النازحين داخلياً حلولاً مؤقّتة، وساكنوها يعتمدون على المساعدة الخارجية من أجل الصمود، يمكن أن يساهم الانتقال إلى حلول سكنية أكثر ديمومة في رفع مستويات معيشة النازحين داخلياً، وتسهيل وصولهم إلى أسواق العمل، وتقليص اعتمادهم على المساعدات.

لقد ساهم توقّف حملات القصف الجوي المكثّف في مناطق سيطرة الثوّار في محافظتَي حلب وإدلب، والتدفّق المتواصل للنازحين داخلياً إلى المنطقة، والظروف المناخية القاسية في مواسم الأمطار والجفاف، إضافةً إلى البيئة الآمنة نسبياً منذ العام ٢٠٢٠، في زيادة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة وتسليمها. فالمنظمات التركية والعربية سرّعت، تحت إشراف السلطات التركية، عملية بناء المشاريع السكنية للنازحين داخلياً، وهي مشاريع ترمي إلى تحويل المخيمات القائمة إلى مراكز إيواء مستدامة، واستيعاب عودة اللاجئين المحتملة إلى المنطقة.

وهكذا، شُيّد ما يقرب من ثلثَي المشاريع السكنية الجديدة في مواقع جديدة، إلا أن المباني لا تزال منعزلة ومُخصَّصة بشكل أساسي للأشخاص الذين نزحوا جرّاء الحرب من مناطق خفض التصعيد. ونظراً إلى ضعف التصميم والتخطيط، والموارد غير الكافية، لا يندمج النازحون القاطنون في هذه المجتمعات "المُسوَّرة" في مجتمعهم المضيف، كما لا يستطيعون العيش على نحوٍ مستقلّ.

أما الجهات الثلاث الرئيسة الفاعلة في قطاع إسكان النازحين داخلياً فهي الجهات المانحة والمُنفّذة والمنظّمة. ويتألّف المانحون بصورة رئيسة من جهات فاعلة حكومية عربية، ومنظمات غير حكومية وأفراد مرتبطين بها، وأفراد من المغتربين السوريين. في المقابل، تتألّف الجهات المقاولة الأساسية من المنظمات السورية، التي تعمل على جمع الأموال، وبناء المجمّعات السكنية الجديدة وإدارتها، أو تنفيذ مشاريع المنظمات العربية الخارجية. كذلك تنخرط هيئات تركية في التنفيذ إلى حدّ كبير، وإن كان عملها ملموساً في الغالب في مجال تنظيم القطاع.

الواقع أن التقييم المبكر للمشاريع السكنية القائمة يُظهِر تحقيق نجاح جزئي فقط في تحسين نوعية الإيواء، ولا يُظهِر أيّ أثر فعليّ على مستويات معيشة النازحين داخلياً. هذا وتؤثّر مجمّعات النازحين السكنية على بيئة منطقة شمال حلب وتركيبتها الديمغرافية. ومع غياب مؤسسات الدولة الرسمية ومهامها، تبقى ملكية الوحدات السكنية الجديدة موضع قلق قانوني، إذ إن كلّاً من المنظمات والمستفيدين مسؤولون عن الانتهاكات المحتملة لحقوق السكن والأراضي والممتلكات.

مقدّمة

تُعَدّ مخيمات النازحين داخلياً أكثر أشكال الإسكان المؤقّت وضوحاً في سوريا. وتستضيف المناطق الخاضعة لسيطرة الثوّار في محافظتَي إدلب وشمال حلب، على الرغم من صغر مساحتها نسبياً، ثلثَ إجمالي النازحين داخلياً في سوريا، أي ما يقرب من ٢،١ مليون من أصل ٦،٩ ملايين نازح، يعيش ١،٥ مليون منهم في المخيمات.^[1] هذا الواقع دفع عدداً من المنظمات غير الحكومية إلى تأمين المأوى لهؤلاء، وتعزيز بناء وحدات سكنية بتكلفة معقولة. فكان أن أطلقت المنظمات السورية غير الحكومية، منذ العام ٢٠١٥، العشرات من مشاريع إسكان النازحين منخفضة التكلفة بالقرب من إدلب، وأعزاز، وعفرين، وجرابلس. وقد ساهم توقّف حملات القصف الجوي المكثّف، والتدفّق المتواصل للنازحين داخلياً إلى المنطقة، والظروف المناخية القاسية في مواسم الأمطار والجفاف، إضافةً إلى البيئة الآمنة نسبياً منذ العام ٢٠٢٠، في تسريع عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة وتسليمها.

وقد أصبحت المنظمات غير الحكومية أكثر نشاطاً في القطاع بعد أن أعلنت تركيا في العام ٢٠٢٢ أنها ستعيد مليون لاجئ إلى سوريا بحلول أواخر العام،^[2] الأمر الذي ولّد حاجةً أكثر إلحاحاً إلى بناء وحدات سكنية سريعاً وبتكلفة معقولة في المنطقة، والأهمّ إلى دعوة المؤسسات والمنظمات الحكومية التركية لتنشط في هذا القطاع. وسواء أكان الهدف الرئيس من تنفيذ خطط الإسكان الجديدة تحسين ظروف عيش الناس، أو تسريع تنفيذ خطط تركيا، أو تحقيق الربح المالي عبر تشييد عقارات وبيعها في السوق، انتشرت المجمّعات السكنية الجديدة بشكل كبير وسريع في شمال سوريا، ولكن في ظلّ غياب تام للتخطيط الحضري الاستراتيجي.

بَحَثَ كمٌّ كبيرٌ من الدراسات في تطوّر مخيمات اللاجئين، واندماجها في المجتمعات المحلية المضيفة، وآثارها على النظام الإيكولوجي والبيئة المحليَّين.^[3] وعلى الرغم من أوجه التشابه الظاهرة، تواجه مستوطنات النازحين في أماكن النزاع تحديات مختلفة، أهمّها غياب سلطة مركزية وقادرة تكون مسؤولةً عن رفاه سكانها وإعادة تأهيلهم. ومع أن تقارير عدّة نظرت في الجوانب القانونية لمجمّعات النازحين السكنية في شمال سوريا،^[4] أُغفِل التطوّر الاجتماعي-الاقتصادي لهذه الظاهرة، وإن كانت وحدة تنسيق الدعم السورية بدأت مؤخّراً بإجراء مسوحات ميدانية حول هذه المسألة.

تسدّ هذه الدراسة الفجوة هذه بتسليط الضوء على ظاهرة المجمّعات السكنية للنازحين داخلياً في المناطق التي يسيطر عليها الثوّار في شمال سوريا، إذ تحاول تقييم الآثار الدائمة لمشاريع إسكان النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوّار في محافظتَي حلب وإدلب. استناداً إلى ٢٩ مقابلة مع مدراء تنفيذيين لمنظمات غير حكومية، ومدراء مجالس محلية، ومقاولين، ترمي الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية: أولاً، تسعى إلى تعريف الظاهرة، وتبحث في ما إذا كانت عبارة عن تطوّرٍ في إيواء النازحين داخلياً، أم خطة إعادة توطين ديمغرافية كبرى. ثانياً، تحدّد الجهات الفاعلة المنخرطة في مشاريع الإسكان، ولا سيما تلك المانحة والمنظّمة والمنفّذة. أخيراً، تنظر الدراسة في الآثار القانونية والديمغرافية والبيئية المترتّبة عن هذه المجمّعات السكنية على المجتمعات المحلية المضيفة.^[5]

الجزء األول: موقع البنية التحتية وتطوّرها

إن الفترة الطويلة التي أمضاها النازحون في شمال سوريا، واستبعاد عودتهم الوشيكة إلى بلداتهم، ومؤشّرات إجهاد الجهات المانحة، هي عوامل أساسية تجعل من الأشدّ إلحاحاً إيجاد الحلول المستدامة بغية تقليص الاعتماد على المساعدات الأجنبية. فالطابع المؤقّت للمخيمات يعني أن النازحين داخلياً يفتقرون إلى الدعم المالي والسياسي الكافي للازدهار. نظرياً، تشكّل إعادة توطين النازحين داخلياً في مساكن ومجتمعات مستدامة الخطوة الأولى نحو تمكينهم اقتصادياً، وشرطاً مسبقاً لتحقيق الاستقلال المالي والاستقلالية.

يشير أحدث تقرير لوحدة تنسيق الدعم إلى أن ٣٠ في المئة من مشاريع إسكان النازحين يُشيَّد في مواقع المخيمات القائمة أصلاً.^[6] والواقع أن المنظمات تبني المجمّعات السكنية والمستوطنات في المواقع المجاورة، عوضاً عن إنشاء وحدات سكنية جديدة ضمن الحدود الإدارية للمدن. ومواقع مشاريع إسكان النازحين تثبت هذا التوجّه، فهي تتركّز بصورة أساسية في شمال شرق إدلب بالقرب من باب الهوا، حيث تتركّز غالبية مخيمات النازحين، وبدرجة أقلّ بكثير في أعزاز، وجرابلس، والباب، وعفرين (أنظر الخريطة ١).^[7]

الخريطة ١: مواقع الوحدات السكنية في شمال غرب سوريا^[8]

تتعدّد أسباب اختيار المنظمات إبعاد مشاريع البناء الخاصة بها عن المجتمعات الحضرية القائمة. أولاً، تُعَدّ تكلفة إنشاء وحدات سكنية جديدة في المدن أعلى بكثير،^[9] ناهيك عن أن قطع الأراضي الكبيرة المتاحة فيها أقلّ بكثير.^[10] يقوم الهدف الأساسي لهذه المشاريع على جذب تبرّعات السوريين الذين يعيشون في الخارج، من خلال تقليص تكلفة الوحدات السكنية، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين لكلّ مشروع.^[11] ثانياً، تشجّع المجالس المحلية، بالتعاون مع السلطات التركية ذات الصلة، المنظمات على إنشاء مجمّعاتها السكنية على أراضٍ مملوكةٍ من الدولة مجاناً طالما بقيت ملكية الأرض عامة. ويعود السبب في تفضيل البناء على أرض مملوكة من الدولة جزئياً إلى أن السلطات المحلية تستطيع عندئذ الحفاظ على قدرٍ أكبر من السيطرة القانونية على المجمّعات السكنية. ومن شأن ذلك أيضاً أن يحول دون تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، علماً أن الأراضي العامة في شمال حلب وإدلب تقع بصورة رئيسة في مواقع نائية وعلى مرتفعات. ثالثاً، اعتماداً على الخلفية الثقافية والاجتماعية للمستفيدين، يحبّذ بعض النازحين العيش على أرضٍ يكونون قادرين على زراعتها جزئياً، أو حيث يستطيعون تربية الماشية الصغيرة. هذه هي بالضبط حال العشائر العربية من شمال حماة، وجنوب إدلب وشرقها، وشرق سوريا، التي تشكّل العمود الفقري لفصائل الجيش الوطني السوري، وإن كانت أعدادها هناك ليست أكبر مقارنةً بمناطق أخرى.^[12] رابعاً، يستهدف العديد من هذه المشاريع المخيمات القائمة، وتختار المنظمات نقل سكانها إلى مواقع مجاورة، أو تحسين وحداتها السكنية الحالية.

لكن على الرغم من تجاور معظم مجمّعات النازحين السكنية والمدن، يبقى سكان المجمّعات معزولين فعلياً عن مجتمعاتهم المضيفة الأوسع. هذه العزلة الاجتماعية هي نتاج ديناميات معقّدة، منها السلوك الحصري الموجود أصلاً والمُلاحَظ لدى المجتمعات المضيفة، إضافةً إلى الفرص الاقتصادية الضئيلة المتاحة في المنطقة. عليه، تظلّ الجهات الفاعلة الإنسانية ملزمة بالحفاظ على عملها مع هذه الفئة من السكان، من خلال تقديمها السلال الغذائية، وتوفيرها الرعاية الصحية والتعليم. فالنازحون داخلياً غالباً ما يواجَهون بالتمييز حينما يسعون إلى الحصول على هذه الخدمات خارج مجتمعاتهم المحلية.^[13]

ونظراً إلى مكامن الضعف في تصميم هذه المشاريع السكنية وتخطيطها، والموارد غير الكافية، لا يندمج النازحون، سكانُ هذه المجتمعات "المُسوَّرة"، في المجتمع المضيف، ولا يستطيعون العيش على نحوٍ مستقلّ. وإن كان تحويل المخيمات يؤدّي إلى تحسين الظروف المعيشية لسكانها، فهو لا يأتي بأيّ تغيير ملحوظ في سبل عيشهم أو الخدمات التي كانوا يتلقّونها سابقاً في مخيماتهم البدائية. هذا ولم تُبذَل جهود كافية من أجل تعزيز الانسجام الاجتماعي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، أو لمساعدة اُسَر النازحين والأفراد منهم على تحقيق الاستقلالية المالية.

يُشار إلى أن مراكز إيواء النازحين داخلياً هي أربعة أنواع: الخيام، والكرفانات، والوحدات السكنية الجاهزة، والمنازل المصنوعة من الطوب. تُوفَّر الخيام في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا عادةً خلال مراحل الطوارئ، قبل أن يُصار إلى تطويرها في مرحلة ما بعد الطوارئ عند تخصيص الموارد الإضافية لذلك. وبما أن أيّاً من أنواع الإيواء الأربعة لا يلبّي بالكامل احتياجات النازحين داخلياً، يصبح من الضروري جداً بناء المزيد من المساكن الدائمة. وإذ تسعى المجتمعات المحلية إلى الارتقاء بظروفها المعيشية، تنتقل ككتلة واحدة، إما عبر الاستفادة من المساعدة نفسها التي يقدّمها المانحون الخارجيون، وإما من خلال الانتقال إلى مجمّعات سكنية جديدة مُخصَّصة لها. في هذا الصدد، إن أفضل وصف يمكن إعطاؤه لتدخّلات الجهات الفاعلة الإنسانية في قطاع الإسكان هو أنها تحوّلاتٌ لمراكز إيواء النازحين، لا خطة إعادة توطين واسعة النطاق.

يمكننا ملاحظة شكلَين سابقَين من التحوّل في مخيم للنازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، أوّلهما تطوير وحدات الإيواء في ما يتعلّق بقدرتها الاستيعابية ومواد البناء. في البداية، مُنِحَت كل أسرة وحدة سكنية بسيطة مساحتها ٢٦ متراً مربّعاً، ثم أُضيف المزيد من المساحة تدريجياً من خلال التوسيعات أو السماح للعائلات بتكوين مجموعات أكبر. أما الشكل الثاني من التحوّل في المخيم، فقام على توفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة، وغيرها من الخدمات الحيوية. في البداية، قدّم المانحون الدوليون الأموال اللازمة لإنشاء خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، إلا أن النازحين فضّلوا استبدالها بحمّامات خاصة ومطابخ داخل وحداتهم السكنية، الأمر الذي أسفر عن مشاكل كبيرة في الصرف الصحي جرّاء غياب البنية التحتية الملائمة. فاستدعى هذا الأمر مرحلة ثانية من التدخّل، حيث عمدت المنظمات غير الحكومية إلى إنشاء بنية تحتية أكثر استدامة، بما في ذلك بناء الطرق، وأنظمة الصرف الصحي، وبالوعات المجاري وحُفَر التصريف، وخزانات المياه المشتركة والفردية، والمدرّجات لرفع وحدات الإيواء فوق مستوى الأرض.

فضلاً عن ذلك، ثمة شكل ثالث محتمل من أشكال تطوّر المخيمات، وهو إقامة أنشطة إنتاجية وتجارية في هذه المجمّعات، غير أن هذا المسار لا يزال غير مُستكشَف. صحيح أن لدى ١٥ في المئة من مجمّعات النازحين السكنية أسواقاً مخصّصة، و٦١ في المئة منها يحوي متاجر صغيرة، إلا أن أيّ تطوّر لم يُلحَظ في الورش والمؤسسات الصغيرة.^[14] لكن الأسواق غير الرسمية، إذا ما أُنشِئَت، فمن شأنها أن تولّد آلاف فرص العمل والإيرادات الكبيرة، ما يؤمّن مصدر دخلٍ للعديد من الأُسَر النازحة القاطنة في المجمّعات. عوضاً عن ذلك، يسعى السكان الذكور إلى فرص العمل في المدن المجاورة، ويتولّون بشكل أساسي أعمالاً يوميةً مقابل أجور منخفضة ومتقطّعة. في المقابل، تبقى معدّلات عمل الإناث في المنطقة منخفضة نسبياً لأسباب ثقافية، وهي أقل بكثير لدى السكان النازحين نظراً إلى غياب النقل العام، والمخاطر الجسدية المرتبطة بالتنقّل بين المدن والمخيمات القريبة.

الجزء الثاني: تحديد الجهات الفاعلة وتوضيح إجراءات البناء

أطلقت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية في صيف العام ٢٠١٥ أول مشروع سكني بالقرب من قرية عتمة الواقعة في شمال محافظة إدلب.^[15] إلا أن مشاريع بناء المساكن منخفضة التكلفة سرعان ما بدأت تنتشر في العام ٢٠٢٠. ويرجع السبب في ذلك بصورة رئيسة إلى خفض التصعيد النسبي، وتوقّف حملات القصف الجوي المكثّف، والمنطقة الآمنة التي أُنشِئَت في شمال سوريا عقب الترتيبات الأمنية التركية-الروسية التي جرى التوصّل إليها في أستانة بين كانون الأول ٢٠١٦ وآذار ٢٠٢٠. مهّد هذا الأمر الطريق لانخراط العديد من الجهات الفاعلة في المشاريع السكنية الجديدة تحت العين الساهرة لتركيا، التي تبقى المسؤولة عن الترخيص للبناء، وتوجيه الأموال، والموافقة على مواقع المشاريع، وحتى التدقيق في المستفيدين المحتملين من النازحين داخلياً. ولئن كان من الصعب توضيح العلاقة في ما بين الجهات الفاعلة المعنيّة بمشاريع إسكان النازحين، خصوصاً أن أدوارها تتداخل، وحدود مسؤولياتها متقلّبة وضبابية، لا يزال بالإمكان تصنيف تلك الجهات إجمالاً ضمن فئات ثلاث: مانحون ومنظّمون ومنفّذون.

المانحون: الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

يمكن تصنيف المانحين بوصفهم جهات فاعلة حكومية ومنظمات تابعة لها، ومانحين أفراد من المغتربين السوريين. أما أكبر المانحين المنخرطين في مشاريع الإسكان في شمال سوريا هم حتى اليوم من الكويتيين والفلسطينيين والقطريين.^[16] وفي حين تُوفَّر الأموال القطرية فعلياً بواسطة الدولة، وتُوجَّه من خلال المؤسسات الخيرية، تتألّف الأموال الكويتية من مزيج من المساهمات الحكومية والخاصة.^[17] يمكن النظر إلى مشاركة الجهات المانحة هذه على أنها جزء من تدخّلاتها الإنسانية في شمال سوريا، التي يسهّلها ويشجّعها في الأساس الوئام بين حكومات هذه الجهات وأنقرة.^[18]

في المقابل، لم تشارك المنظمات والأفراد السعوديون في مشاريع الإسكان المبكرة بعد العام ٢٠١٧ إلا بشكل محدود، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الرياض على الشبكات الخيرية غير الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، والتوتر السياسي بين هذه الأخيرة وتركيا بين العامَين ٢٠١٧ و٢٠٢٢. وهكذا، لم تتمكّن سوى منظمة إغاثية سعودية واحدة من المشاركة في بناء القرى.^[19] مع ذلك، منذ الانفراج الأخير بين الرياض وأبو ظبي وأنقرة، يأمل رؤساء المنظمات غير الحكومية السورية التي تتّخذ من تركيا مقرّاً لها أن تتجدّد المشاركة السعودية والإماراتية في كلّ من الإغاثة وبرامج إيواء النازحين داخلياً في شمال سوريا، في وقتٍ يبدو المسؤولون الأتراك أقلّ تفاؤلاً حيال آفاق ذلك. حتى اليوم، لم يجرِ الإبلاغ عن أيّ إحياءٍ للمساهمات السعودية والإماراتية في برامج الإغاثة في شمال سوريا.

أما تركيا، فدفعت بدورها الجهات الفاعلة الإنسانية التركية بشكل فعّال إلى زيادة انخراطها في قطاع الإسكان في شمال سوريا، ولا سيما بعد التحوّلات التي شهدتها السياسة التركية إزاء اللاجئين. فكان أن عمدت المنظمات غير الحكومية التركية، برعاية رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى تعزيز جهودها الآيلة إلى تحفيز النازحين على البقاء في المنطقة، واللاجئين على العودة.^[20] على الرغم من غياب البيانات العامة المتاحة حول مصادر تمويل هذه المنظمات، وفي حين أن العديد منها يسعى إلى جمع التبرّعات الخاصة عبر الحملات الدعائية، يُعتقَد على نطاق واسع أن مصدر تمويلها الرئيس هو المؤسسات والمنظمات الحكومية القطرية والكويتية، إذ إنها غالباً ما تعمل ضمن شراكات.^[21]

فضلاً عن ذلك، يشكّل المغتربون السوريون والأفراد من العرب فئةً فرعيةُ أخرى من المانحين. تأتي مشاركة هذه الفئة من المانحين في المقام الأول بدافعٍ من طلبات النازحين، ويشكّل الأثر الكبير الملحوظ لتبرّعاتها المتواضعة حافزاً لها. وقد أدركت منظمات غير حكومية عدّة أهمية المغتربين والأفراد، فأطلقت حملات تمويل صغيرة واسعة النطاق بـ"أسهمٍ" لا تتعدّى قيمتها الـ١٠٠ دولار في التكلفة الإجمالية البالغة ٥٠٠ دولار لبناء وحدة سكنية واحدة.^[22] يُذكَر أن كلّاً من المنظمات السورية وغير السورية يتّبع على نحو متزايد هذا التكتيك في جمع الأموال، نظراً إلى أنه يتيح لها هامشاً من الحرية لتحقيق رؤيتها ومشاريعها من دون الشروط التي تفرضها الجهات المانحة الحكومية.^[23] كذلك لوحظت مبادرات صغيرة النطاق، على غرار تعاونيات الإسكان الاجتماعي بالاستثمار الاجتماعي المختلط والتبرّعات.^[24]

المنظّمون: السلطات المحلية والهيئات التركية

تتولّى الهياكل الإدارية للمعارضة في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة الثوّار مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان، ومع ذلك، ثمّة تباين مكاني في العملية، والجهات الفاعلة، وأنماط الانخراط التركي. ففي شمال حلب، تشرف المجالس المحلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية على بناء المشاريع السكنية في غياب أيّ دور واضح للحكومة السورية المؤقّتة. عملياً، تقدّم المنظمة غير الحكومية خطة مقترحة لمجلس محلي يتولّى بدوره دعوة مسؤول من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ للمصادقة على العملية. وهذه العملية هي إجراء شكلي في الحالات التي تُبنى فيها المشاريع السكنية الجديدة على أراضٍ خاصة. أما في الحالات التي تطلب فيها المنظمة تخصيص أرض عامة من جانب المجلس المحلي، فيتولّى مندوب من جانب المسؤول التركي المشرف على الوحدة الإدارية اختيارَ موقع البناء. وحالما تُصدَر التراخيص اللازمة، تصبح المجالس المحلية الجهة المسؤولة الوحيدة عن مراقبة تقدّم المشروع، وفرض قوانين البناء على المقاولين. في المقابل، لا تنطبق العملية تماماً على المنظمات التركية إلا بشكل فضفاض، وتكون مشاركة المجلس المحلي السوري مجرّد إجراء شكلي.

أجرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، في أجزاء إدلب الخاضعة لسيطرة الثوّار، تخطيطاً حضرياً في عدد من المدن في الأراضي الواقعة تحت إشرافها.^[25] وتشمل صلاحيات الوزارة إصدار تراخيص البناء الضرورية، وفرض قوانين البناء، والموافقة على مخططات البناء، والإشراف على تأمين الخدمات للمجمّعات الجديدة.^[26] إضافةً إلى ذلك، تتولّى وزارة التطوير والشؤون الإنسانية التدقيق في المستفيدين من المشاريع السكنية، وإجراء المراقبة والتقييم المنتظمَين لعملية تنفيذ المشاريع.^[27] يُذكَر أن الدور الرقابي للسلطات التركية أقلّ وضوحاً في إدلب منه في شمال حلب. على الرغم من ذلك، تعمل المنظمات التركية، بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية والهلال الأحمر التركي، بحريةٍ ومن دون قيود، وتحظى بسياسة حرية التصرّف المُخصَّصة لها ضمناً من حكومة الإنقاذ السورية.

لا بدّ من الإشارة إلى أن نماذج تدخّل المنظمات غير الحكومية التركية تختلف اختلافاً كبيراً في ما بينها. فبينما يُعنى بعض المنظمات غير الحكومية بالبناء، لا يتدخّل بعضها الآخر إلا في إدارة المشاريع، أو التعاقد من الباطن مع الشركات أو المنظمات غير الحكومية المحلية، أو في تأمين مواد البناء للمشاريع، مثل الإسمنت، والأنابيب، وطوب الإنترلوك، والصلب. لكن المساهة الأبرز للمنظمات غير الحكومية التركية تبقى تحديد المستفيدين من النازحين، والتدقيق فيهم، قبل انتقالهم إلى المجمّعات المُشيَّدة حديثاً.

المنفّذون: المشرفون والجهات المُنشِئة

يميل العديد من الجهات الفاعلة الإنسانية السورية إلى المشاركة في مشاريع إسكان النازحين نظراً إلى رأس المال الاجتماعي التي توفّره هذه المشاريع لرعاتها، سواء ضمن مجتمعات المستفيدين أم المغتربين السوريين ومجتمع المانحين. بيد أن طريقة مشاركتها تعتمد في المقام الأول على حجم تمويلها ومصادره، أي أن المنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بإمكانية الوصول إلى التبرّعات الخاصة أو التمويل من دول الخليج عادةً ما تموّل مشاريعها المستقلّة وتنفّذها وتديرها. في المقابل، تقيم منظمات أخرى بصورة رئيسة شراكات مع هيئات الأمم المتحدة، فتشارك في المشاريع إما بوصفها جهة مقاولة فرعية، وإما من خلال تمويلها وتنفيذها مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة داخل المجمّعات السكنية.

ويمكن تقسيم المنظمات المنخرطة في قطاع الإسكان إلى منظمات مطوّرة وأخرى مقاولة. تكون المنظمات المطوّرة عادةً الجهة المشرفة على المشاريع، وتُعنى بالتعاقد مع عدد من شركات البناء الأخرى، وتحرص على تقاضي هذه الشركات أجرها، في حين تُعَدّ المنظمات المقاولة الجنود العاملين على الأرض. فهي تشرف على كل جانب من جوانب مشاريع الإسكان، بما في ذلك التصميم، والمحاسبة، والتوظيف بالتعاون مع مديري المشاريع، واستخدام المقاولين الفرعيين، وإدارة المجمّعات بعد تسليمها. جدير ذكره أن هذا التصنيف يرتبط بحجم المنظمة وقدرتها المالية.

تنحصر مهام الجهات المطوّرة بإيجاد التمويل، واختيار الأرض التي سيُنفَّذ عليها المشروع، واقتراح تصميم ومخطّط باستشارة مهندس داخلي أو خارجي، ثم الإعلان عن مناقصة المشروع. أما دورها أثناء مرحلة التنفيذ، فينحصر بمراقبة العمل الذي تقوم به الجهة المُنشِئة، والتأكّد من استيفاء الشروط. وحالما تنتهي عملية البناء، تخصّص الجهات المطوّرة الوحدات السكنية الجديدة للمستفيدين. هذه الحال تنطبق بالضبط على هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، التي تعمل أساساً من خلال التعاقد مع المقاولين الفرعيين والمنظمات غير الحكومية. ويمكن ملاحظة المنحى نفسه لدى المنظمات الكويتية والفلسطينية والقطرية.

في المقابل، تضمّ المنظمات المقاولة فرقاً أكبر تُعنى بالإيواء، بما في ذلك المهندسون، والمشرفون، والعمّال، والكهربائيون، والسبّاكون، وهم في أغلبهم من النازحين داخلياً. وتقود المنظمات عملية تصميم المشاريع، وتلبية شروط المانحين، واختيار الأرض، وبناء الوحدات. فضلاً عن ذلك، يضطّلع الفريق المعنيّ بالإيواء بمسؤولية شراء مواد البناء، وفحص عيّنات البناء. هذا وتتمتّع بعض المنظمات المقاولة بقدرة جمع الأموال، ما يتيح عودة الفضل إليها في تسليم الوحدات السكنية، وهو أمر بالغ الأهمية لها من أجل الحفاظ على مصداقيتها الاجتماعية، ورفع مستوى مؤهّلاتها إزاء المانحين. وبالفعل، تعمل غالبية المنظمات غير الحكومية السورية بوصفها منظمات مقاولة، إذ تقوم تدريجياً بالانتقال من اعتمادها على التمويل الغربي الدولي إلى تمويل المانحين الأفراد من العرب والسوريين. نذكر من الأمثلة على هذه المنظمات فريق ملهم التطوعي، وجمعية عطاء، وجمعية بنيان، ومؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المُنفّذة للمشاريع مُنِحَت حتى وقت قريب جداً حيّزاً كبيراً للمناورة في عملية تنفيذ المشاريع، طالما أنها حقّقت الهدف المنشود في ما يتعلّق بعدد الوحدات السكنية. هذا ولم تُفرَض إلا معايير فضفاضة على حجم الوحدات ومواد البناء، مع تفضيل الكمّية على النوعية. وبهدف الاستفادة أقصى ما يمكن من الميزانية المُخصَّصة، جرى الاقتصاد في نوعية الوحدات، ناهيك عن أن غياب الرقابة والتركيز على التسليم السريع أدّيا إلى إرساء بيئةٍ مؤاتيةٍ للمقاولين الفرعيين ليعمدوا إلى الغشّ، خصوصاً في تركيبة الخرسانة والإسمنت.

لا شكّ في أن كلّاً من غياب آليات الرقابة والتقييم، وندرة معامل الاختبار، يحول دون ضمان الجهات المانحة والمطوّرة الحدّ الأدنى من السلامة ومتطلّبات قانون البناء، ولذا يفرض المانحون على نحو متزايد معايير وتصاميم على المنظمات المطوّرة والمقاولة. وبينما تُجري رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بانتظام زيارات تفقّدية لمراقبة عملية التنفيذ وانتهاكات قانون البناء، لا تزال المجالس المحلية ضعيفة وعاجزة عن فرض قواعدها. فحينما تدخّلت لمنع التنفيذ الخاطئ للبناء، واجهت ردود فعل عنيفة من المستفيدين الذين اعترضوا على التأخير في تسليم منازلهم الموعودة.

ولا يقف الأمر عند هذه المخاوف والتحدّيات، بل إن معظم المنظمات تستطيع فقط جمع الأموال لبناء الوحدات السكنية، ولكنها لا تتمكّن من تمويل البنية التحتية الأساسية، بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء، والحفاظ على سبل عيش السكان بعد تسليم الوحدات السكنية. في هذا الصدد، تتولّى رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية التنسيق الضروري بين المنظمات الإنسانية كافة لتلبية الخدمات الناقصة. وبغية وضع حدّ لهذه الممارسات، أصبحت التراخيص المُخصَّصة للمشاريع السكنية الجديدة تتضمّن الآن المخططات والبنية التحتية اللازمة لبناء سوق، وجامع، ومدرسة، ومركز للدفاع المدني، وعيادة طبية، طبقاً لسعة المجمّع السكني.

الجزء الثالث: التبعات غير المرئية والواضحة

صحيح أن المجمّعات السكنية مؤقّتة، إلا أن لها القدرة على تغيير المناظر العامة الحضرية بما لا رجعة فيه، وآثار قانونية وديمغرافية وبيئية طويلة الأمد على المجتمعات المحلية المضيفة في شمال سوريا.

التبعات القانونية

تُبنى المجمّعات السكنية بمعظمها على أراضٍ مملوكة من الدولة وأخرى زراعية خاصة، ولا يُبنى إلا القليل منها على أراضٍ حرجية ومزروعة بالأشجار. ولا تمنح المجالس المحلية في شمال حلب، وحكومة الإنقاذ السورية في إدلب، أيّ صكوك ملكية للوحدات السكنية المبنيّة على أراضٍ مملوكة من الدولة، بل تزوّدان المنظمات أو سكان المجمّعات بواحدٍ من عقدَين: إما عقد تخصيص، وإما عقد انتفاع لفترة محددّة مسبقاً، وكلاهما يمنح حقّاً قانونياً مؤقّتاً للسكن في العقار، مُحظّراً نقله إلى طرف ثالث واستخدامه لأغراض تجارية.^[28] وقد تشكّل ملكية الوحدات السكنية، في حال التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع السوري، مثار خلافٍ لسكانها الذين قد يواجهون إخلاءاً قسرياً أو غرامات تفرضها عليهم السلطات السورية.

في مقابل ذلك، تواجه المشاريع المُشيَّدة على أراضٍ خاصة مجموعةً مختلفةً من التعقيدات القانونية. ففي حين أن قلّةً فقط من المنظمات تنقل ملكية الوحدات السكنية إلى سكانها،^[29] تقدّم الغالبية العظمى منها إما عقد انتفاع محدّداً زمنياً، وإما عقد إيجار، فيما تحتفظ المنظمة المعنيّة بالبناء بملكية الأرض. ويعمد بعض المنظمات إلى تسجيل الأراضي المُشتراة على أنها أوقاف عامة، ولكن نظراً إلى غياب المساءلة، قلّما تُعتمَد الشفافية، ويبقى خطر الفساد كبيراً جداً. على الرغم من ذلك، تميل المنظمات غير الحكومية الناشطة في القطاع أكثر فأكثر إلى اعتماد هذا النموذج للالتفاف على أيّ مسؤولية قانونية محتملة في المستقبل.

التبعات الديمغرافية

عند التحذير من التغيير الديمغرافي المنهجي في عفرين، غالباً ما تستشهد منظمات حقوق الإنسان الكردية بمشاريع إسكان النازحين داخلياً كدليل.^[30] وقد تمّ تحديد أربعة مشاريع في عفرين بالقرب من قرزيحل، وغزاوية، وجنديرس، وكفر صفرة، تضمّ حوالى ٦٠٠ أًسرة.^[31] وعلى خلاف منطقتَي إدلب ودرع الفرات، تتفادى عموماً المنظمات غير الحكومية التي يديرها السوريون الاضطّلاع بدور ضمنيّ في المشاريع السكنية في المناطق الكردية. فالمدراء التنفيذيون في هذه المنظمات غالباً ما أشاروا في المقابلات التي أجريناها معهم إلى خشيتهم من أن يُصنَّفوا على أنهم جهات فاعلة في التغيير الديمغرافي، وذكروا إقصاءهم من التمويل الدولي، وحساسيتهم إزاء الظلم الواقع على الأكراد.^[32] في المقابل، لم يتوانَ المانحون الدوليون، ولا سيما الفلسطينيون والكويتيون ومنظمات الإغاثة الإسلامية، عن تمويل هذه المشاريع. أما من المنظمات التركية، فوحدها منظمة الإغاثة الإنسانية التركية تنشط في عفرين، وإن كانت تعمل فقط بشكل غير مباشر من خلال تقديم مواد البناء مجاناً للأفراد الذين يُبرِزون رخصة بناء صادرة عن مجلس محلي.^[33]

يتألّف سكان المجمّعات من النازحين داخلياً القادمين من مناطق أخرى، خصوصاً من مناطق خفض التصعيد حيث أدّت اتفاقات المصالحة إلى إخلاء السكان من شمال سوريا مع أُسَر مقاتلي الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. وإن كان بناء المجمّعات السكنية الجديدة لم يفاقم إلى حدّ كبير إعادة الهندسة الديمغرافية المستمرة للمجتمعات الكردية التاريخية، فتوطين مقاتلي الجيش الوطني السوري، ولا سيما في شمال حلب، يدعو كثيراً إلى القلق. فإضافةً إلى المشاريع المموَّلة كلياً أو جزئياً من الجيش الوطني السوري لصالح مقاتليه،^[34] تُلاحَظ حالاتٌ عمد فيها قادة الفصائل إلى مطالبة المجالس المحلية التي يسيطرون عليها بحصّة من الأراضي المُخصَّصة.^[35] هذا وقد استغلّت هذه الفصائل، في حالات أخرى، علاقتها بالسلطات أو المنظمات التركية لإسكان أفراد وعائلات موالية لها في المجمّعات. الواقع أن المأزق الناجم عن توطين الفصائل المسلحة بين المدنيين يتمثّل في خطر العنف الذي قد يتعرّض له المدنيون إما مباشرةً على أيدي المقاتلين، وإما بسبب استهداف خصومهم لهم. فمجمّع كويت الرحمة في عفرين مثلاً تعرّض للقصف في مناسبات عدّة على أيدي مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي في تل رفعت.^[36]

الآثار البيئية

قد يكون الضررُ البيئي الضررَ الأكثر استدامةً الذي يمكن أن تلحقه مشاريع إسكان النازحين منخفضة التكلفة بالمجتمعات المحلية. والآثار الظاهرة على البيئة ثلاثة: ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، والتصحّر. فالبناء يتطلّب الكثير من المياه، وإذا ما أضفنا ذلك إلى احتياجات السكان اليومية من الشرب والصرف الصحي، فينتهي بنا المطاف إلى تأثيرٍ مضاعفٍ في منطقةٍ تعاني إجهاداً مائياً. نظرياً، تحظى المشاريع القريبة من أعزاز وجرابلس وعفرين بإمكانية الوصول إلى المياه السطحية في الجوار، ومع ذلك يعتمد الناس على المياه الجوفية بسبب البنية التحتية السيئة لتوزيع المياه. وفي المناطق المجاورة للباب وإدلب، يضطّر السكان المحليون إلى حفر آبار يصل عمقها إلى ٣٠٠ متر لاستخراج المياه التي يحتاجون إليها. ناهيك عن ذلك، يهدّد استخدام بالوعات المجاري وحُفَر التصريف على نطاق واسع مخزون المياه، ويلوّث التربة، نظراً إلى أن هذه الحفر غير مزوّدة بطبقات الحجارة والرمل الضرورية لتصفية مياه الصرف.

أما في ما يتعلّق بالأمن الغذائي، فالأثر الأكثر وضوحاً هو تحوّل الأراضي الزراعية إلى مجمّعات للسكن. الواقع أن عائدات الزراعة المتناقصة باستمرار، والارتفاع المتواصل في تكلفة الإنتاج جرّاء غياب الدعم الحكومي، والتفكيك والانفصال عن الأسواق الاستهلاكية التقليدية، عوامل دفعت مالكي الأراضي إلى بيع أراضيهم أو تأجيرها لتقليص خسائرهم، وجني المزيد من الدخل. ثم إن المنازل التي يجري تشييدها تُصنَّف بشكل رئيس على أنها وحدات سكنية مؤلّفة من طابق واحد، الأمر الذي يؤدّي إلى امتداد أفقي للمباني، واحتلال مساحةٍ أكبر، ما يتسبّب باقتلاع عدد كبير من أشجار الزيتون والفستق. هذا الارتفاع في عدد السكان والتراجع في الإنتاج الزراعي يعمّقان اعتماد المنطقة على المساعدات الخارجية.

على النحو نفسه، يتسبّب كلٌّ من النوعية الرديئة للوحدات السكنية المُشيَّدة، وعدم توفّر وقود التدفئة وتكلفته الباهظة، بتصحّر كبير في المنطقة. فمئات الهكتارات من الغابات في عفرين وإدلب تتعرّض للقطع كل شتاء، ما يؤدّي إلى حلقة مفرغة، ويتسبّب بضرر بيئي لا رجعة فيه. على سبيل المثال، تُظهِر صور الأقمار الصناعية الأخيرة لبحيرة ميدانكي قرب عفرين خسارة كارثية للمناطق الخضراء، وهو ما يسرّع عملية التدهور البيئي في المنطقة.^[37]

خاتمة

لا شكّ في أن توفير الحلول السكنية الأكثر استدامة وكرامة للنازحين داخلياً، وهم من أشدّ ضحايا الحرب ضعفاً، جهدٌ شجاع. لكن لا يلبث المستفيدون أن يشعروا في البداية بالامتنان إزاء هذه الحلول الأكثر ديمومة، حتى يعودوا إلى الواقع القاسي المتمثّل في نقص الفرص، والاعتماد المستمر على المساعدة الخارجية. فالمنظمات المنخرطة في هذا القطاع لا تخطّط بما يتجاوز الحاجة الفورية إلى تأمين المأوى. مع ذلك، لا يزال باستطاعتها إيجاد الفرص بالمواد والموارد المتاحة، إذا ما قدّمت رؤية شاملة لهذه المجتمعات الجديدة، رؤية لا بدّ أن تنطوي على اهتمام خاص بتطوير سبل العيش والوظائف، وتجنّب المسؤولية القانونية لجميع الأطراف الفاعلة المعنيّة، والحفاظ على البيئة المحيطة قدر الإمكان.

وتستطيع السلطات، من خلال التخطيط الحضري الملائم، أن تستخدم حتى هذه المباني منخفضة التكلفة لتأمين السكن اللائق للمجتمعات المحلية حين يعود النازحون داخلياً إلى منازلهم في نهاية المطاف، وبالتالي ضمان قيمة الاستثمار للبلاد. على نحو مماثل، من شأن تطوير النشاط الاقتصادي الإنتاجي المستدام أن يمكّن النازحين من استعادتهم الشعور بالملكية، ويؤثّر إيجاباً على المنطقة عموماً، ما يعزّز التفاعل الاجتماعي مع المجتمعات المحلية المضيفة.

أخيراً، ليس من السهل إبقاء العين ساهرةً على البيئة، ذلك أن الحلول البيئية باهظة التكلفة، وتتطلّب تكنولوجيا متقدّمة، والأهمّ إدارة مركزية. وعلى الرغم من توقّف المفاوضات السياسية، لا تزال الفرصة سانحةً لإطلاق نقاشات تقنية على المستوى الوطني أو الإقليمي الأوسع بشأن المسائل التي تُعَدّ حيوية للمجتمعات المحلية المعنيّة كافة. فالاستمرار في إساءة استخدام الموارد الطبيعية لن يؤدّي إلا إلى تأجيج النزاع المتواصل، وتعقيد حلّه أكثر. إن محاولات إيجاد ترتيبات متبادلة، مثل الكهرباء من أجل المياه أو المياه من أجل الغذاء، لهي ممكنةٌ إذا ما جرى توفير المساعدة التقنية. ثمّة مجال للتدخّل بقي مُهمَلاً وغير مُستكشَفٍ حتى الآن.

 

ملاحق

 

الملحق أ: قائمة بالمنظمات الناشطة في المجمّعات السكنية للنازحين داخلياً

1. غالباً ما ادّعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ملكية المشاريع التي تشرفان عليها أو تموّلانها جزئياً.
2. لا تقدّم منظمات عديدة معلومات عامة عن مصدر تمويلها.
3. لا تمتلك منظمات عديدة ملفّ تعريف عام، وتنشط في الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي.

اسم المنظمة	البلد	مصدر التمويل المُعلَن	الأنشطة في سوريا	مناطق الإسكان	الوحدات المُنجَزة	إجمالي عدد الوحدات المُعلَن
جمعية الفلاح الخيرية	فلسطين	أفراد عاديون	الإيواء	درع الفرات	٢٠٤
جمعية بنيان	سوريون (تركيا)	غير مُعلَن	الإيواء؛ الرعاية الصحية؛ المياه والصرف الصحي والنظافة؛ التعليم؛ الأمن الغذائي	درع الفرات	١٣٥٤
جمعية القلوب الرحيمة	فلسطين	أفراد عاديون	الإيواء؛ المعونة الموسمية	درع الفرات	١٥٠٠	٥٠٠٠
الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية (أنصر)	عرب (تركيا)	غير مُعلَن	الإيواء؛ التعليم؛ المياه والصرف الصحي والنظافة؛ الغذاء	إدلب، ودرع الفرات	١٤٩٤
مؤسسة سكن للرعاية والتنمية	المملكة المتحدة	أفراد عاديون	الغذاء؛ المياه؛ الرعاية الصحية؛ التعليم؛ رعاية الأيتام؛ الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	١١٠٠
فريق ملهم التطوعي	سوريون (تركيا؛ الاتحاد الأوروبي)	أفراد عاديون	الغذاء؛ المياه؛ الرعاية الصحية؛ التعليم؛ رعاية الأيتام؛ الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب، ودرع الفرات	٢١٠٠	٣٠٠٠
مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية	فلسطينيون (تركيا)	أفراد عاديون	الإيواء؛ المعونة الموسمية	عفرين	٧٥
هيئة الإغاثة الإنسانية	تركيا	أفراد عاديون؛ جمعية قطر الخيرية، الهلال الأحمر التركي	الإيواء، التعليم، الأمن الغذائي، الحماية، المياه والصرف الصحي والنظافة، الثقافة، المعونة غير الغذائية	إدلب، ودرع الفرات	١٨٥٠٠	٢٥٠٠٠
الهلال الأحمر القطري	قطر	الدولة	الإيواء، التعليم، الأمن الغذائي، الحماية، المياه والصرف الصحي والنظافة	إدلب، ودرع الفرات	٥٧٢٤	١٠٠٠٠
جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية	سوريون (تركيا)	هيئات الأمم المتحدة؛ أفراد عاديون	الإيواء؛ التعليم؛ الأمن الغذائي؛ المياه والصرف الصحي والنظافة	إدلب، ودرع الفرات	٢١٦٨	٦٧٥٠
جمعية قطر الخيرية	قطر	الدولة	الغذاء؛ المياه؛ الرعاية الصحية؛ التعليم؛ رعاية الأيتام؛ الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب، ودرع الفرات	١٨٠٠
مجموعة هذه حياتي التطوعية	سوريون (تركيا)	أفراد عاديون	المأوى؛ المعونة الموسمية	إدلب	٦٨٠
جمعية الأيادي البيضاء	تركيا	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	عفرين	٢٣٦
جمعية دنيز فينيري	تركيا	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	١٥٠٠
جمعية الإغاثة ٤٨	فلسطين	أفراد عاديون	الإيواء	إدلب	٤٤٠	١٥٠٠
اتحاد الجمعيات التي تقدّر البشرية (IDDEF)	تركيا	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	٦١٠
جمعية صدقة طاشي	تركيا	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	٢٥٠
جمعية بشير	تركيا	غير مُعلَن	الإيواء	إدلب	غير مُعلَن
غراس النهضة		أفراد عاديون	الإيواء؛ المعونة الموسمية؛ التعليم؛ الحماية	إدلب	٥٠
الفريق التطوعي لمجموعة إنقاذ سوريا		أفراد عاديون	الإيواء؛ المعونة الموسمية	عفرين
جمعية الرحمة العالمية	الكويت	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	عفرين	٨٠
فريق غطاء الرحمة التطوعي	الكويت	أفراد عاديون	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	٩٦
جمعية السلام	الكويت	غير مُعلَن	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب	٩٦
جمعية أهل الحديث الخيرية	الكويت	الكويت	الإيواء؛ المعونة الموسمية	إدلب
جمعية إحياء التراث الإسلامي	الكويت	غير مُعلَن	الإيواء؛ التعليم؛ الأمن الغذائي؛ الحماية؛ المياه والصرف الصحي والنظافة	إدلب
مؤسسة كويت الخير	الكويت	الكويت	الإيواء؛ التعليم؛ الأمن الغذائي؛ الحماية؛ المياه والصرف الصحي والنظافة	إدلب	١٠٠
مؤسسة الإمداد	جنوب أفريقيا	جنوب أفريقيا		درع الفرات	٥٢٧
جمعية الرحمة العالمية	الكويت	الكويت		عفرين	٣٨٠
جمعية الشام لرعاية الأيتام	سوريون (تركيا)			درع الفرات	٢٧٠
هيئة الإغاثة الإنسانية	سوريون (تركيا)			إدلب	١١٠
الهلال الأحمر التركي	تركيا			إدلب، ودرع الفرات	٢٤٦١
وقف الديانة التركي	تركيا			إدلب، ودرع الفرات	٧١٠

 

الملحق ب: المجمّعات السكنية في شمال سوريا

1. قائمة المجمّعات ليست شاملة. تفيد وحدة تنسيق الدعم بأن ١١٧ مجمّعاً سكنياً بُنيَ منذ اندلاع الصراع في إدلب وشمال حلب.
2. تحمل مجمّعات عديدة أسماء متعدّدة أطلقها عليها السكان المحليون والمنظمات التي شاركت في بنائها.

اسم المشروع	# الوحدات	الموقع	التاريخ	المنظمة
قرية حمد العمار	١٠٠	عتمة - إدلب	١٥ كانون الثاني	جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية
قرية عطاء (١)	٥٢٠	عتمة - إدلب	١٦ حزيران	جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية
قرية عطاء (١)	٧٤٨	عتمة - إدلب	١٨ كانون الثاني	جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية
مجمّع العارضية السكني للأيتام والأرامل		حارم	١٩ أيلول	جمعية أهل الحديث الخيرية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي
قرية الأمل	٢٤٧	عفرين	١٩ كانون الأول	مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية
قرية الهلال	١١٦	الباب	٢٠ نيسان	الهلال الأحمر القطري
قرية ملهم (١)	٣٤٢	أعزاز	٢٠ نيسان	فريق ملهم التطوعي
قرية عمران	١٥٠	الباب	٢٠ آب	الهلال الأحمر القطري
مجمّع الرحمة السكني	٨٠	حارم	٢٠ أيلول	جمعية الرحمة العالمية
قرية عزيز	٤٧٢	أعزاز	٢١ كانون الثاني	فريق ملهم التطوعي
قرية أهل النخوة	١٢٠	كفر لوسين	٢١ آذار	فزعة أهل النخوة
مجمّع عطاء السكني	٨٠٠	جرابلس	٢١ نيسان	جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية
مشروع أوتاد ملهم	٣٠٠	أعزاز	٢١ نيسان	فريق ملهم التطوعي
قرية البنيان	١٠٤٢	جرابلس	٢١ نيسان	جمعية البنيان
قرية الأمل	١٤٠٠	صوران	٢١ تموز	جمعية قطر الخيرية
قرية كويت الرحمة	٣٨٠	عفرين	٢١ أيلول	جمعية الرحمة العالمية
قرية بسمة	٢٣٦	عفرين	٢١ تشرين الأول	جمعية الأيادي البيضاء
قرية النصر	١٠٠	جرابلس	٢٢ شباط	الهلال الأحمر القطري
قرية السلام	٣١٢	جرابلس	٢٢ شباط	جمعية البنيان
مجمّع راما السكني	٥٠	الدانا	٢٢ شباط	غراس النهضة، وبناء
مجمّع بزاعة السكني	٣٠٠	الباب	٢٢ شباط	رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية
مجمّع الكمونة السكني	١٥٠٠	سرمدا	٢٢ آذار	رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية
قرية كويت الخير	١٠٠	سرمدا	٢٢ حزيران	مؤسسة كويت الخير، وجمعية غراس الخير الإنسانية
قرية الدانا	٤٠٠	الدانا	٢٢ تموز	جمعية قطر الخيرية
قرية ملهم (٢)	٥٠٠	أعزاز	٢٢ آب	فريق ملهم التطوعي
قرية نواف الخير	٢٠٠	عفرين	٢٢ تشرين الأول	جمعية شام الخير، وجمعية الرحمة العالمية

 

 [1] وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطّر ما يزيد عن ٦،٨ ملايين سوري إلى الفرار من البلاد منذ العام ٢٠١١، في حين لا يزال ٦،٩ ملايين نازحين داخلياً. أنظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "شرح أزمة اللاجئين السوريين" (بالإنكليزية)، ٨ تموز ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣xcZnsa؛ إحصاءات جمعها فريق استجابة سوريا، وأوردها محمد وليد جبس في "بيان لـ’منسقو استجابة سوريا’ يلخص الوضع الإنساني شمال سوريا"، بلدي نيوز، ٣١ كانون الأول ٢٠٢١، https://bit.ly/٣gteV٦L

[2] بين هابرد وإليف إنجي، "خطة تركيا لإعادة اللاجئين إلى سوريا: منازل لمليون لاجئ" (بالإنكليزية)، نيويورك تايمز، ٤ أيار ٢٠٢٢، https://nyti.ms/٣DkO٠Ty

[3] أيهم دلال، "منظور اجتماعي-اقتصادي حول التحضّر في مخيم الزعتري في الأردن" (بالإنكليزية)، مجلة Migration Letters، المجلد ١٢، رقم ٣، ٢٦٣-٢٧٨، https://bit.ly/٣uCuBIU؛ كامل درعي، "من المخيمات إلى المدن؟ الهجرة القسرية والتحضّر في الشرق الأوسط.. ندوة تدويل المدن: ’المدينة ومهاجروها’" (بالإنكليزية) (ورقة مُقدَّمة في مختبر التقنيات والأقاليم والمجتمعات، جامعة غرب باريس، برنامج التخطيط الحضري والبناء والعمارة، آذار ٢٠١٧، باريس، فرنسا)، https://bit.ly/٣Ya٦RZT؛ لوكاس أوش، "مخيم اللاجئين كمساحة من أوجه الغموض والذاتيات المتعددة" (بالإنكليزية)، مجلة الجغرافيا السياسية، المجلد ٦٠، ٢٠١٧، ١١٠-١٢٠، https://bit.ly/٣uGCM٦E

[4] توماس ماكغي، "لم يَعُد شيء مُلكنا – انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات في عفرين، سوريا" (بالإنكليزية)، في "استعادة الوطن: النضال من أجل حقوق السكن العادل والأراضي والممتلكات في سوريا والعراق وليبيا" (بالإنكليزية)، هانس باومان (محرّر)، (فريدريش إيبرت ٢٠١٩)، bit.ly/٣VJsU٨l؛ أنتوني أفيس دي بويسون، "زيتون مبلّل بالدماء: الوضع في عفرين اليوم" (بالإنكليزية)، مجلة Green Left Weekly، رقم ١٢٠١، ٢٠١٨، ٢٣-٢٤.

[5] لا تبحث الدراسة في أنشطة البناء المُموَّلة من التحويلات أو رأس المال الاستثماري.

[6] وحدة إدارة المعلومات، "المجمّعات السكنية في شمال غرب سوريا النسخة ١" (بالإنكليزية)، ٣.

[7] أنظر الملحق ب للاطّلاع على قائمة بالمشاريع السكنية.

[8] وحدة إدارة المعلومات، "المجمّعات السكنية في شمال غرب سوريا" (بالإنكليزية).

[9] تتراوح تكلفة المتر المربّع من الأرض في المدن بين ٤٠ و٥٠ دولاراً، في حين تبلغ ما بين ١٠ و٢٠ دولاراً خارج المدن.

[10] يزيد ذلك بشكل كبير تكلفة بناء الوحدة السكنية. عندما تتوفّر قطعة أرض أكبر، يكون استئجار آلات البناء واستخدامها أقلّ تكلفة وأكثر كفاءة.

[11] روّج فريق ملهم التطوعي مشروعه الأول، "قرية ملهم"، على أنه يوفّر وحدات سكنية منخفضة التكلفة للعائلات النازحة مقابل ٥٠٠ دولار فقط.

[12] شجّعت السلطات التركية إنشاء المشاريع السكنية لهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم.

[13] غالباً ما يتعرّض طلاب المدارس من النازحين لتنمّر أطفال المجتمعات المحلية، كما يعانون بانتظام من التمييز من جانب أعضاء هيئة التدريس. مقابلة مع عامل في منظمة غير حكومية تُعنى بالتعليم، ١ تموز ٢٠٢٢، غازي عنتاب.

[14] وحدة إدارة المعلومات، "المجمّعات السكنية في شمال غرب سوريا النسخة ١" (بالإنكليزية)، ١٩-٢٠.

[15] محمد أمين، "محمد أمين على إنستغرام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قرية عطاء السكنية – شمال إدلب"، إنستغرام، ١٩ أيلول ٢٠١٥، https://bit.ly/٣EL٥w٤D

[16] أنظر الملحق أ للاطّلاع على قائمة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع. المنظمات غير الحكومية التركية هي أيضاً فاعلة، ولكن تمويلها يأتي بصورة رئيسة من المانحين القطريين والكويتيين. مقابلة مع عامل في مشروع إيواء في منظمة غير حكومية في أعزاز، ١٢ نيسان ٢٠٢٢.

[17] في ١٢ كانون الأول ٢٠٢٢، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يقضي بإيقاف المساهمات كافة في المشاريع السكنية الجديدة في شمال سوريا. لا يزال السبب في هذا القرار غير واضح. جورج عاطف، "وقف المشروعات الخيرية الإنشائية في الداخل السوري"، الجريدة، ١٢ كانون الأول ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣hlBawk

[18] يُعتقَد على نطاق واسع أن انخراط الجهات المانحة المتواصل مع السكان السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ليس مدفوعاً فقط بالعلاقات المعادية لحكومتها بدمشق، خصوصاً أن الكويت تتّخذ على ما يبدو موقفاً تصالحياً أكثر. يبدو تدخّلها متوافقاً مع تحالف إقليمي أوسع مع تركيا، وحاجة هذه الأخيرة إلى حلفائها لمساعدتها في إدارة الأزمة الإنسانية على حدودها.

[19] كان وقف حمد العمار السعودي الجهة المانحة الرئيسة في أول قرى قامت ببنائها جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية في عتمة. أنظر الملحق ب للاطّلاع على المزيد من التفاصيل حول المجمّعات السكنية.

[20] أنظر الملحق أ للاطّلاع على قائمة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الإسكان في شمال سوريا.

[21] أنظر الملحق ب.

[22] فريق ملهم التطوعي هو مثال ساطع على ذلك. استطاعت المنظمة، استناداً إلى الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونماذج التمويل السهلة، أن تنشئ شبكة واسعة من الجهات السورية المانحة والداعمة الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد أعلن مؤسس المنظمة، عاطف نعنوع، مؤخراً أنها جمعت ٤٥ مليون دولار من التبرّعات لبرامجها الإنسانية كافة منذ تأسيسها في العام ٢٠١٢.

[23] أنظر الملحق أ للاطّلاع على قائمة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الإسكان في شمال سوريا. كذلك قامت الجالية الأميركية السورية في مناسبات عدّة بجمع ميزانية بشكل مستقلّ خصّيصاً لتمويل بناء المجمّعات السكنية، ثم تعاقدت مع شركات بناء في شمال سوريا لتنفيذ المشاريع. مقابلة مع رئيس برنامج الإيواء فرع مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية في شمال حلب، ١٣ نيسان ٢٠٢٢، أعزاز.

[24] مجتمعات سكن، المؤسَّسة في المملكة المتحدة، هي من الأمثلة البارزة على ذلك. أنظر https://bit.ly/٣iJlCmc

[25] حكومة الإنقاذ السورية، "وزارة الإدارة المحلية تطلق المخطط التنظيمي الجديد لمدينة سرمدا" ١١ أيلول ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣Vz٧zP٢

[26] مقابلة شخصية مع مالك شركة بناء في مدينة كفر تخاريم في محافظة إدلب، ١٩ أيلول ٢٠٢٢.

[27] مقابلة عبر سكايب مع إداري في منظمة اتحاد الجمعيات التي تقدّر البشرية (IDDEF)، ٣٠ آب ٢٠٢٢.

[28] وفقاً لتقرير وحدة إدارة معلومات تنسيق المساعدات، يُبنى حوالى نصف المجمّعات السكنية ومخيمات النازحين داخلياً على أراضٍ مملوكة من الدولة. أنظر وحدة إدارة المعلومات، "المجمّعات السكنية في شمال غرب سوريا" (بالإنكليزية)، ٤٢.

[29] وحدة إدارة المعلومات، "المجمّعات السكنية في شمال غرب سوريا" (بالإنكليزية)، ٤٣. تجدر الملاحظة أن ١٦ في المئة من سكان المجمّعات يمتلكون أوراق ملكية (عقود بيع وشراء) مُسجَّلة لدى السلطات المحلية.

[30] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، "’التجمعات السكنية’ في عفرين: مخططات هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين"، ٨ حزيران ٢٠٢٢، http://bit.ly/٣RstohD؛ جون أحمد، "تركيا تبني مجمّعاً سكنياً جديداً بتمويل فلسطيني في عفرين في سوريا" (بالإنكليزية)، وكالة نورث برس، ٢ أيلول ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣CItsD٣

[31] أنظر الملحق ب للاطّلاع على قائمة بالمشاريع السكنية في شمال حلب.

[32] مقابلة مع مدير برنامج إيواء في إحدى المنظمات غير الحكومية السورية العاملة في إدلب، ٣٠ آب ٢٠٢٢، جنديرس.

[33] تقدّم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ما قيمته ٢٠٠٠ دولار من الطوب والإسمنت لكلّ أسرة. مقابلة مع عامل لدى منظمة غير حكومية سورية ناشطة في جنديرس، ٣٠ آب ٢٠٢٢.

[34] تنطبق هذه الحال بالضبط على فصائل شرق الغوطة، وجيش الإسلام، وفيلق الرحمن. مقابلة مع مقاول من دوما، ٢٨ أيلول ٢٠٢٢، الباب.

[35] مقابلة مع إداري في مجلس عفرين المحلي، عفرين، ٢٢ نيسان ٢٠٢٢.

[36] عبدالله البشير، "سكان مخيم ’كويت الرحمة’ شمال سورية يتخوفون من القصف المتكرر"، العربي، ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣VAuoCc

[37] ليز موفة، "’جريمة ضد الطبيعة’: إزالة الأشجار على ضفاف بحيرة ميدانكي في عفرين تثير الغضب والصدمة"، سوريا على طول، ٥ أيلول ٢٠٢٢، https://bit.ly/٣DIdcTR