أدت هذه الصفقات حيث جرى تنفيذها إلى موجات نزوح قسري، خاصة بين قيادات المعارضة العسكرية والمدنية. يرجح أن تزيد تبعات التنفيذ من تردّي العلاقة بين النظام السوري والسكان –من يبقى منهم أو من يغادر إلى الشمال– على المدى المتوسط والبعيد. ولا تقدم الاتفاقيات المحلية نموذجاً لوقف التعبئة العسكرية، بل على العكس، يحتمل أن تمهد على المدى القريب لديناميات جديدة من العنف، حيث يرجح ازدياد تشدد المقاتلين الذين يتم إجلاؤهم إلى الشمال مع تجنيد من بقي من الذكور في الجيش النظامي. أما على المدى المتوسط فيتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاقيات إما إلى إعادة ترسيخ النظام الأمني في المناطق "المهادنة" أو إلى خلق فراغ أمني محلي.

أخيراً، تعني الاتفاقيات انتقال هياكل الإدارة والحكم المحلي من معارضي النظام إلى مواليه، ما يعني أن العلاقة مع الأجهزة الأمنية والولاء للنظام سيكونان أهم محدّدين لشكل الحكم المحلي الناشئ عن كل اتفاقية. يعني ذلك بعبارة أخرى استعادة نموذج الحكم الذي كان سائداً قبل 2011 والذي أدى إلى السخط الشعبي.

ما يزال اندماج مناطق المعارضة السابقة ضمن الدولة السورية في مرحلته الانتقالية، إلا أن بوادر التوتر تبدو جلية منذ البداية. ثمة ثلاث مظالم على الأقل ستعيق تحقيق الاستقرار وبناء السلام: التجنيد الإجباري لكل الرجال في سن الخدمة العسكرية، ومصير آلاف المعتقلين والمفقودين، وملكية العقارات وإعادة تأهيلها.