تسعى مبادرة الأمن الإقليمي في برنامج مسارات الشرق الأوسط إلى إعادة التفكير في نظام الأمن في منطقة الخليج العربي. تشهد السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، وإيران، تحوّلات كبيرة على المستويات المجتمعية والحكومية والدولية، في حين تستمر الاختلالات المنهجية في زيادة الشعور بانعدام الأمن، وخلق خطوط الصدع. فالتوترات الأميريكية-الإيرانية، والتنافس السعودي-الإيراني، والانقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كلّها أمثلة على التوترات التي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق في المنطقة وخارجها إذا ما تُرِكَت من دون ضابط.
في ظلّ المناخ الحالي، تفضّل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية انتهاج سلوك المخاطرة الذي قد يُعتبَر أكثر جدوى. لكن يبدو أن المقاربات التي سبق أن اعتُمِدَت لمعالجة هذا النمط في منطقة الخليج العربي، بما فيها المقاربات الشاملة الطموحة لإعادة بناء بنية الأمن الإقليمي، إما حقّقت نجاحاً محدوداً، وإما فشلت. فالديناميات الحالية تجعل من الصعب جداً على الجهات الفاعلة الدولية دعوة اللاعبين المتنافسين جميعهم إلى التعاون، أو تحفيزهم عليه، أو دفعهم بالقوة إليه.
تتطلّب إعادة التفكير في الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي تحليلاً أكثر تعمّقاً في الأسباب المنهجية لانعدام الأمن. ولذا ثمة حاجة إلى إجراء الأبحاث حول التوجّهات والديناميات التي تولّد التوترات بين الدول وتُديمها. ويجب دمج نتائج هذه الأبحاث على نحو أفضل في خيارات السياسات لإرساء أساس منطقي سياسي مقنع للمصالحة، ولإعادة النظر في دور الاتحاد الأوروبي، والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأساسية الأخرى.
ولا بدّ من إيجاد أفكار جديدة لوضع خطوات إضافية مُصمَّمة خصّيصاً لتعزيز خفض التصعيد، ومعالجة المعضلات الأمنية لأصحاب المصلحة كافّة. وهذا الأمر يتطلّب استخلاص الدروس من الفشل والنجاح على حدّ سواء، وإجراء دراسة مُقارَنة مستفيضة للمناطق الأخرى.
الأنشطة
من هذا المنطلق، تطمح مبادرة الأمن الإقليمي إلى أن تصبح منصّة للبحث، ومختبراً للأفكار حول تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وترويج الخفض التدريجي للتصعيد والتعاون الإقليمي.
تستخدم مبادرة الأمن الإقليمي عوامل الأمن غير التقليدية، وأدوات الدبلوماسية غير التقليدية، على المديَين القصير والطويل، لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين. كذلك تركّز المبادرة على دور اللاعبين الدوليين والإقليميين من السعودية، وإيران، وتركيا، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والعراق، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والصين، بغية التأثير في بنية الأمن الإقليمي.
أهداف البحث
- تطوير المعرفة حول العلاقات الدولية في منطقة الخليج، بما في ذلك تحديد دور التصوّرات حول التهديدات المعقّدة، وعوامل الأمن غير التقليدية، في بناء الأمن الإقليمي.
- تعزيز وتوسيع البحث والتحليل حول الأسباب المنهجية وراء انعدام الأمن في نظام الأمن في منطقة الخليج العربي.
- إصدار الدراسات ذات صلة بالسياسات حول خفض التصعيد والتعاون الإقليمي.
- تنظيم ورش العمل، ودعم النقاشات بين الأطراف الفاعلة.
- دعم سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة من خلال التحليل النقدي والمبتكر للسياسات.
تنشر مبادرة الأمن الإقليمي موجزات السياسات، والأوراق البحثية، والكتب الإلكترونية، وتساهم في مدوّنة مسارات الشرق الأوسط، كما تنظّم شهرياً طاولات مستديرة واجتماعات مغلقة.
فريق العمل
يرأس المبادرة كلٌّ من لويجي ناربوني وعبد الرسول ديفسلار، اللذان يتمتّعان بخبرة واسعة في مجال الدبلوماسية والديناميات العسكرية-الأمنية في المنطقة. كليمان تيرم وسيريل فيدرسهوفن مشاركان في المبادرة، وهود أحمد مساعد مشروع.
