تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

أعاد حزب البعث في الانتخابات المحلية ٢٠٢٢، تكرار أدواره المعهودة في الانتخابات المحلية والبرلمانية السابقة، وأهمها صناعة كتلة مرشحين ضخمة من أعضائه بغرض الدعاية، في محاولة لإخفاء تدني المشاركة الشعبية أو غيابها، وتنظيم العملية الانتخابية نفسها، والتحكم المسبق بنتائجها. ومجدداً، أحرز البعث أغلبية كبيرة داخل المجالس المنتخبة، ولا سيما على مستوى رؤسائها وأعضاء مكاتبها التنفيذية، مع بعض الاختلافات من محافظة إلى أخرى أو من مجلس إلى آخر.

هيمن نموذج الموظف الحكومي، ولا سيما البعثي، في المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية الجديدة. ومن خلاله تنشأ المزيد من الروابط بين المجالس والمركز الحكومي والسياسي. ومن فئة الموظفين الحكوميين تحديداً، يأتي التكنوقراط كضمانة لقدرة المجالس على تأدية الحد الأدنى من أعمالها في المجالات المختلفة. وعلى العكس من سردية النظام وتعليمات قيادة حزب البعث، التي ركزت على تمثيل النساء والشباب، بقي هذا التمثيل منخفضاً، ما يؤكد الاستخدام الدعائي لتمثيل هاتين الفئتين.

وبينما نفذ حزب البعث استراتيجية النظام للسيطرة على المجالس المحلية، كان لعلاقات المحسوبية الدور الرئيسي في اختيار المرشحين الفائزين. فلكل عضو داخل المكاتب التنفيذية للمجالس مركز قوة أو شخصية كبيرة متنفذة تدخلت لصالحه في عملية الاختيار النهائي. وكان لهذا التدخل تأثير حاسم، يضاف إليه تأثير الرأسمال السياسي لكل عضو، وفي بعض الحالات تأثير الأسرة إن كان لها تاريخ بارز داخل السلطة. وبدا أن لكل محافظة خصوصيات تؤثر في مستوى الشخصيات المتدخلة ونوع الرأسمال السياسي الفعال. فبينما أثر بعض المسؤولين المركزيين في دمشق، ظهرت مراكز قوى محلية أخرى، مثل أجهزة المخابرات وقادة حزب البعث وبعض الشخصيات المحلية المتنفذة، في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب واللاذقية.

ومن مناصبهم القيادية داخل المجالس، يطور رؤساؤها وأعضاء مكاتبها التنفيذية علاقات نفعية مع الشخصيات المتنفذة التي تدخلت لصالحهم؛ فمقابل الدعم والحماية التي تقدمها هذه الشخصيات، يخدم أعضاء المجالس مصالحها المادية. ومن ناحية أخرى، تتيح المجالس لأعضائها فرصاً متنوعة لخدمة مصالحهم الشخصية، الاقتصادية بالدرجة الأولى، اعتماداً على تنوع أعمال المجالس وتقاطعها مع مجالات اقتصادية مختلفة، ولا سيما البناء وتجارة العقارات. كما تتيح عضوية المجالس فرص الصعود السياسي، حيث تعدّ هدفاً مرحلياً، قد يساعد على الترقي نحو مناصب أعلى مستقبلاً. وأخيراً تساعد عضوية المجالس على الصعود الاجتماعي، حيث تصنع المكانة بالنسبة للقادمين من الهوامش، أو ترسخها بالنسبة للوجهاء وأصحاب المكانة العائلية المتوارثة.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

بعد اندلاع الثورة السورية في آذار ٢٠١١، طرأت تحولات عديدة على الجمعيات غير الحكومية المرخصة رسمياً في مدينة حلب، على صعيد حجمها العددي، وتركيبتها البشرية، ومصادر تمويلها، والاحتياجات التي تسعى لتلبيتها. وفي أثناء الحرب التي شهدتها المدينة في ٢٠١٢-٢٠١٦، خضعت هذه الجمعيات لضغوطات أمنية استهدفت معارضي النظام في إداراتها وكوادرها التطوعية، كما فقدت أغلبيتها الحواضن الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مصدر تمويلها الرئيسي، قبل أن تظهر مصادر تمويل جديدة تمثّلت في الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة.

ورغم توقف القتال والعمليات الحربية لصالح النظام السوري، الذي فرض سيطرته على كامل المدينة أواخر عام ٢٠١٦، لم تظهر أي مؤشرات واضحة على التعافي، بل ازداد حجم الاحتياجات وعدد مستحقي العون والمساعدة من السكان. يعزى ذلك إلى التدهور الاقتصادي المستمر، وتراجع قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان الذين يُقدّر عددهم بين ١.٢ و١.٣ مليون نسمة في نهاية ٢٠٢١. في هذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، تنشط ٦٣ جمعية خيرية وتنموية محلية في مجالات عدّة، من بينها الإغاثة، والصحة، والتعليم، ورعاية الأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن ضخامة الاحتياجات ومظاهر التمييز تحدّ من أثر هذه الجمعيات على حياة السكان.

تحقق الجمعيات المحلية منافع عدة للنظام من خلال أنشطتها التي تخدم جزءاً من قاعدته الاجتماعية، ومن خلال الموارد المالية التي تخصصها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لمشاريعها المشتركة في مدينة حلب مع الجمعيات. يتدخل النظام في فضاء الجمعيات عبر أدوات متنوعة: رسمية كالوزارات والمحافظ وأجهزة المخابرات؛ وغير رسمية، عبر منظمتين غير حكوميتين هما مؤسسة الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. تضاف إلى ذلك شبكات الزبائنية التي تشكلت خلال الحرب خاصة، والتي تضم العديد من رؤساء الجمعيات المحلية وأعضاء مجالس الإدارة فيها، ومنهم تجار ومسؤولون حكوميون وموظفون في وكالات أممية ورجال دين وقادة ميليشيات.

تُتيح هذه الأدوات للنظام التدخل على أربعة مستويات رئيسية: (١) المستوى التأسيسي، وذلك برفض طلبات تأسيس جمعيات جديدة أو حلّ جمعيات قائمة؛ (٢) المستوى البنيوي، بحلّ مجالس الإدارة، أو عزل عضو من أعضائها، أو استبعاد مرشح لعضوية مجلس الإدارة؛ (٣) المستوى الوظيفي، أي التدخل بآلية عمل الجمعيات، مثل رفض أو قبول طلبات الشراكة مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، أو تحديد أنواع المشاريع ومواقع تنفيذها، أو استبعاد بعض طالبي العون من الاستفادة من خدمات الجمعية؛ (٤) مستوى الموارد، بالاستيلاء على جزء من الموارد المالية أو العينية التي توفرها الشراكات بين الجمعيات المحلية والوكالات الأممية أو المنظمات الدولية. بهذا التدخل، يفرض النظام هيمنته على فضاء الجمعيات المحلية، وما يتصل بها من أطراف داعمة، لخدمة مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.