تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

بعد اندلاع الثورة السورية في آذار ٢٠١١، طرأت تحولات عديدة على الجمعيات غير الحكومية المرخصة رسمياً في مدينة حلب، على صعيد حجمها العددي، وتركيبتها البشرية، ومصادر تمويلها، والاحتياجات التي تسعى لتلبيتها. وفي أثناء الحرب التي شهدتها المدينة في ٢٠١٢-٢٠١٦، خضعت هذه الجمعيات لضغوطات أمنية استهدفت معارضي النظام في إداراتها وكوادرها التطوعية، كما فقدت أغلبيتها الحواضن الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مصدر تمويلها الرئيسي، قبل أن تظهر مصادر تمويل جديدة تمثّلت في الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة.

ورغم توقف القتال والعمليات الحربية لصالح النظام السوري، الذي فرض سيطرته على كامل المدينة أواخر عام ٢٠١٦، لم تظهر أي مؤشرات واضحة على التعافي، بل ازداد حجم الاحتياجات وعدد مستحقي العون والمساعدة من السكان. يعزى ذلك إلى التدهور الاقتصادي المستمر، وتراجع قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان الذين يُقدّر عددهم بين ١.٢ و١.٣ مليون نسمة في نهاية ٢٠٢١. في هذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، تنشط ٦٣ جمعية خيرية وتنموية محلية في مجالات عدّة، من بينها الإغاثة، والصحة، والتعليم، ورعاية الأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن ضخامة الاحتياجات ومظاهر التمييز تحدّ من أثر هذه الجمعيات على حياة السكان.

تحقق الجمعيات المحلية منافع عدة للنظام من خلال أنشطتها التي تخدم جزءاً من قاعدته الاجتماعية، ومن خلال الموارد المالية التي تخصصها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لمشاريعها المشتركة في مدينة حلب مع الجمعيات. يتدخل النظام في فضاء الجمعيات عبر أدوات متنوعة: رسمية كالوزارات والمحافظ وأجهزة المخابرات؛ وغير رسمية، عبر منظمتين غير حكوميتين هما مؤسسة الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. تضاف إلى ذلك شبكات الزبائنية التي تشكلت خلال الحرب خاصة، والتي تضم العديد من رؤساء الجمعيات المحلية وأعضاء مجالس الإدارة فيها، ومنهم تجار ومسؤولون حكوميون وموظفون في وكالات أممية ورجال دين وقادة ميليشيات.

تُتيح هذه الأدوات للنظام التدخل على أربعة مستويات رئيسية: (١) المستوى التأسيسي، وذلك برفض طلبات تأسيس جمعيات جديدة أو حلّ جمعيات قائمة؛ (٢) المستوى البنيوي، بحلّ مجالس الإدارة، أو عزل عضو من أعضائها، أو استبعاد مرشح لعضوية مجلس الإدارة؛ (٣) المستوى الوظيفي، أي التدخل بآلية عمل الجمعيات، مثل رفض أو قبول طلبات الشراكة مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، أو تحديد أنواع المشاريع ومواقع تنفيذها، أو استبعاد بعض طالبي العون من الاستفادة من خدمات الجمعية؛ (٤) مستوى الموارد، بالاستيلاء على جزء من الموارد المالية أو العينية التي توفرها الشراكات بين الجمعيات المحلية والوكالات الأممية أو المنظمات الدولية. بهذا التدخل، يفرض النظام هيمنته على فضاء الجمعيات المحلية، وما يتصل بها من أطراف داعمة، لخدمة مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

نشّطت الحرب السياسة المحلية في طرطوس، إحدى القواعد الموالية للنظام وجزيرة الاستقرار كما توصف، حيث أوجدت بيئة سياسية وأمنية جلبت معها لاعبين جدداً، إلى جانب اللاعبين القائمين. وكانت الروابط العائلية لهؤلاء مرنة باستجابتها لديناميات الحرب ومتطلباتها محلياً ومركزياً. كان لذلك انعكاسات في هياكل السلطة المحلية، والتي أصبحت عملية تشكيلها أكثر محلية وتعقيداً مما كانت عليه قبل الحرب.

تشترك عوائل السيد ورسلان وحسن بأن لها مكانة دينية ومجتمعية في محليّاتهم، إلى جانب صلاتها مع نظام الأسد ، وكان لقراباتهم العائلية أثر ملموس في تشكيل السياسات المحلية في المجالات الدينية والإغاثية واقتصاد الحرب، ليحافظ آل السيد على زعامتهم الدينية باحتكارهم الأوقاف، وآل رسلان على وجاهتهم المحلية بفعل مناصب أبنائها ورأسمالهم الاقتصادي، وعائلة حسن الصاعدة على موقعها في الاقتصاد المحلي، والذي تنشّط بانخراط أبنائها في اقتصاد الحرب.

ضَمِنت العوائل لنفسها مكانة في المنظومة الاجتماعية-السياسية لمرحلة ما بعد الحرب، وكان من شأن ذلك أن وطّد سلطتها محلياً، وعزّز دورها كوسيط لأي قوة خارجية. ورغم ذلك، لا بدّ من الحذر في تقدير قوتها، فهي، من جهة، لم تبلغ مقاماً يمكّنها من تحدي ترتيبات السياسة المحلية غير الرسمية المقرّة مركزياً، والقائمة على توازنات معينة، ومن جهة أخرى، ما يزال النظام قادراً على احتوائها.