Home page

يمكن تنزيل منشورات المشروع لأغراض البحث الشخصية فقط. إن أيّ استنساخٍ إضافيّ لأغراض أخرى، سواء على شكل نسخ مطبوعة أم إلكترونية، يتطلّب موافقة المؤلّفين.
أما في حال الاستشهاد بالنص أو اقتباسه، فيجب الإشارة إلى الأسماء الكاملة للمؤلّفين والمحرّرين، إضافةً إلى العنوان، والسنة التي نُشِر فيها، والناشر.

الجمعيات غير الحكومية في مدينة حلب: تحت قبضة النظام وفي خدمته

  • الكاتب زياد عواد
  • التاريخ الأربعاء, 22 حزيران 2022
  • تحرير ياسر الزيات

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

بعد اندلاع الثورة السورية في آذار ٢٠١١، طرأت تحولات عديدة على الجمعيات غير الحكومية المرخصة رسمياً في مدينة حلب، على صعيد حجمها العددي، وتركيبتها البشرية، ومصادر تمويلها، والاحتياجات التي تسعى لتلبيتها. وفي أثناء الحرب التي شهدتها المدينة في ٢٠١٢-٢٠١٦، خضعت هذه الجمعيات لضغوطات أمنية استهدفت معارضي النظام في إداراتها وكوادرها التطوعية، كما فقدت أغلبيتها الحواضن الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مصدر تمويلها الرئيسي، قبل أن تظهر مصادر تمويل جديدة تمثّلت في الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة.

ورغم توقف القتال والعمليات الحربية لصالح النظام السوري، الذي فرض سيطرته على كامل المدينة أواخر عام ٢٠١٦، لم تظهر أي مؤشرات واضحة على التعافي، بل ازداد حجم الاحتياجات وعدد مستحقي العون والمساعدة من السكان. يعزى ذلك إلى التدهور الاقتصادي المستمر، وتراجع قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان الذين يُقدّر عددهم بين ١.٢ و١.٣ مليون نسمة في نهاية ٢٠٢١. في هذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، تنشط ٦٣ جمعية خيرية وتنموية محلية في مجالات عدّة، من بينها الإغاثة، والصحة، والتعليم، ورعاية الأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن ضخامة الاحتياجات ومظاهر التمييز تحدّ من أثر هذه الجمعيات على حياة السكان.

تحقق الجمعيات المحلية منافع عدة للنظام من خلال أنشطتها التي تخدم جزءاً من قاعدته الاجتماعية، ومن خلال الموارد المالية التي تخصصها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لمشاريعها المشتركة في مدينة حلب مع الجمعيات. يتدخل النظام في فضاء الجمعيات عبر أدوات متنوعة: رسمية كالوزارات والمحافظ وأجهزة المخابرات؛ وغير رسمية، عبر منظمتين غير حكوميتين هما مؤسسة الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. تضاف إلى ذلك شبكات الزبائنية التي تشكلت خلال الحرب خاصة، والتي تضم العديد من رؤساء الجمعيات المحلية وأعضاء مجالس الإدارة فيها، ومنهم تجار ومسؤولون حكوميون وموظفون في وكالات أممية ورجال دين وقادة ميليشيات.

تُتيح هذه الأدوات للنظام التدخل على أربعة مستويات رئيسية: (١) المستوى التأسيسي، وذلك برفض طلبات تأسيس جمعيات جديدة أو حلّ جمعيات قائمة؛ (٢) المستوى البنيوي، بحلّ مجالس الإدارة، أو عزل عضو من أعضائها، أو استبعاد مرشح لعضوية مجلس الإدارة؛ (٣) المستوى الوظيفي، أي التدخل بآلية عمل الجمعيات، مثل رفض أو قبول طلبات الشراكة مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، أو تحديد أنواع المشاريع ومواقع تنفيذها، أو استبعاد بعض طالبي العون من الاستفادة من خدمات الجمعية؛ (٤) مستوى الموارد، بالاستيلاء على جزء من الموارد المالية أو العينية التي توفرها الشراكات بين الجمعيات المحلية والوكالات الأممية أو المنظمات الدولية. بهذا التدخل، يفرض النظام هيمنته على فضاء الجمعيات المحلية، وما يتصل بها من أطراف داعمة، لخدمة مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تنافس وتواطؤ وتهريب: حدود سوريا مع تركيا والعراق

  • الكاتب سنان حتاحت وأيمن الدسوقي
  • التاريخ الجمعة, 18 آذار 2022
  • ترجمة مايا صوّان

تحميل الملف pdf

نبذة

لطالما كان تهريب السلع إلى سوريا ومنها إلى تركيا والعراق جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري. خلال الصراع السوري، اضطّلعت جهاتٌ فاعلةٌ جديدةٌ بالتهريب، بعد أن كان قبلَه محصوراً في يد جهاتٍ تابعةٍ للنظام السوري. ويعود ازدياد أنشطة التهريب أثناء الصراع إلى عوامل عدّة، في حين اتّخذ الاتجار غير المشروع أشكالاً مختلفةً بحسب درجة التواطؤ والتعاون بين الأطراف. فكان أن نشأت عن التهريب شبكاتُ محسوبيةٍ معقّدة حيث يعمل الخصوم معاً. لذا، يجب أن يعتمد صانعو السياسات مقاربةً شاملةً، إذا ما أرادوا وضع استراتيجيات ملائمة للحدّ من التدفّقات غير الشرعية، ولكي تكون التدابير فعّالةً، ينبغي ألا تقتصر على الأمن وحده. 

الروابط العائلية في المناطق الآمنة خلال الصراع: طرطوس مثالاً

  • الكاتب سليمان حيدر
  • التاريخ الخميس, 12 أيَّار 2022

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

نشّطت الحرب السياسة المحلية في طرطوس، إحدى القواعد الموالية للنظام وجزيرة الاستقرار كما توصف، حيث أوجدت بيئة سياسية وأمنية جلبت معها لاعبين جدداً، إلى جانب اللاعبين القائمين. وكانت الروابط العائلية لهؤلاء مرنة باستجابتها لديناميات الحرب ومتطلباتها محلياً ومركزياً. كان لذلك انعكاسات في هياكل السلطة المحلية، والتي أصبحت عملية تشكيلها أكثر محلية وتعقيداً مما كانت عليه قبل الحرب.

تشترك عوائل السيد ورسلان وحسن بأن لها مكانة دينية ومجتمعية في محليّاتهم، إلى جانب صلاتها مع نظام الأسد ، وكان لقراباتهم العائلية أثر ملموس في تشكيل السياسات المحلية في المجالات الدينية والإغاثية واقتصاد الحرب، ليحافظ آل السيد على زعامتهم الدينية باحتكارهم الأوقاف، وآل رسلان على وجاهتهم المحلية بفعل مناصب أبنائها ورأسمالهم الاقتصادي، وعائلة حسن الصاعدة على موقعها في الاقتصاد المحلي، والذي تنشّط بانخراط أبنائها في اقتصاد الحرب.

ضَمِنت العوائل لنفسها مكانة في المنظومة الاجتماعية-السياسية لمرحلة ما بعد الحرب، وكان من شأن ذلك أن وطّد سلطتها محلياً، وعزّز دورها كوسيط لأي قوة خارجية. ورغم ذلك، لا بدّ من الحذر في تقدير قوتها، فهي، من جهة، لم تبلغ مقاماً يمكّنها من تحدي ترتيبات السياسة المحلية غير الرسمية المقرّة مركزياً، والقائمة على توازنات معينة، ومن جهة أخرى، ما يزال النظام قادراً على احتوائها.

التهريب بين سوريا ولبنان، ومن سوريا إلى الأردن: تطوّره وشبكاته المحلية

  • الكاتب جوزيف ضاهر ونزار أحمد وسلوان طه
  • التاريخ الثلاثاء, 19 نيسان 2022
  • ترجمة مايا صوان

تحميل الملف pdf

نبذة

في العام ٢٠١٨، وسّع النظام السوري سيطرته على غرب البلاد وجنوبها، ومع ذلك، لم يؤدّ هذا التحوّل في السيطرة على الأراضي إلى توقّف الأنشطة غير المشروعة. فالواقع أن النظام عزّز قيام بيئةٍ مؤاتيةٍ أتاحت لشبكات التهريب مواصلة عملها، مستغلةً البيئة الهشّة التي أعقبت الحرب في سوريا، والانهيار الاقتصادي في كلّ من لبنان والأردن. استناداً إلى مقابلات نادرة، أُجريَت بين كانون الأول ٢٠٢١ ونيسان ٢٠٢٢، مع جهات فاعلة تابعة للحكومة وأخرى غير حكومية تعمل في أنشطة التهريب في سوريا، تنظر هذه الورقة في ديناميات التهريب بين سوريا ولبنان، ومن سوريا إلى الأردن، وتستعرض الفاعلين المنخرطين في أنشطته.

التداعيات الإقليمية الجيوسياسية للصراع الأوكراني على سوريا

  • الكاتب سنان حتاحت
  • التاريخ الأربعاء, 13 نيسان 2022
  • ترجمة مايا صوّان

 شكّل التدخّل الروسي في سوريا، في أيلول ٢٠١٥، نقطة تحوّلٍ مفصلية في الصراع السوري. فالمكاسب العسكرية التي حصدها النظام بفضله، وحالة الجمود التي لحقته منذ العام ٢٠٢٠، ومراوحة المفاوضات السياسية مكانها، وعدم القدرة على إحداث تغييرٍ مُجدٍ في سوريا، كانت عوامل أدّت إلى إحباط مُعارضي الأسد، وإلى تراجع أولويّة الصراع تدريجياً في الأجندة الدولية. ولكن في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا يصرف انتباهَ المجتمع الدولي المتلاشي عن سوريا بشكل أكبر، إلا أنه قد يولّد دينامياتٍ جديدةً على الأرض، ويخلق فرصةً فريدةً لعودة نشاط الدبلوماسية الإقليمية. فمع انشغال روسيا في أوكرانيا، قد تشعر الجهات الفاعلة الإقليمية أن ثمّة فرصة للدفع بأجنداتها في سوريا.

الحلقة الجهنّمية في سوريا تتواصل: الآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا

  • الكاتب جوزيف ضاهر
  • التاريخ الإثنين, 28 آذار 2022
  • ترجمة مايا صوّان

 مقدّمة

لا شكّ في أن غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط ٢٠٢٢، هو الحدث التاريخي الأبرز، من ناحية العواقب العالمية التي تبعته، منذ غزو العراق واحتلاله من الولايات المتحدة وبريطانيا في العام ٢٠٠٣. فناهيك عمّا أسفرت عنه الحرب الأوكرانية من تبعاتٍ إنسانيةٍ كارثيةٍ على شرق أوروبا، ألقت الحرب أيضاً بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق السلع حيث أسعار النفط والغاز في ارتفاعٍ متسارع. يوفّر كلٌّ من روسيا وأوكرانيا ما يناهز ثلث صادرات العالم من القمح، وما يزيد عن ٧٠ في المئة من صادرات زيت دوّار الشمس، و٢٠ في المئة من الذرة، و٢٦،٦ في المئة من الشعير، و١١ في المئة من النفط، في حين تُعَدّ روسيا أحد أهمّ مورّدي السماد والمواد الخام ذات الصلة مثل الكبريت في العالم. ولكن منذ الغزو، أوقفت المرافئ على البحر الأسود جميع أشكال النشاط التجاري تقريباً، ما تسبّب بارتفاع تاريخي في أسعار القمح، التي تخطّت المستويات المُسجَّلة أثناء أزمة الغذاء العالمية في العامَين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. كذلك حظّرت روسيا وأوكرانيا صادرات القمح مؤقّتاً. وتلفت دراسةٌ نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في آذار ٢٠٢٢، إلى أن "التحرّكات في أسعار السلع والأسواق المالية التي سُجّلَت منذ اندلاع الحرب، يمكن أن تؤدّي، إذا ما استمرّت، إلى تراجع نموّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من ١ في المئة في السنة الأولى، وإلى ركود عميق في روسيا، كما يمكن أن تزيد تضخّم أسعار الاستهلاك في العالم بحوالى ٢،٥ في المئة".

 وسوريا ليست بمنأى عن هذه الديناميات العالمية والضعف الاقتصادي لروسيا. فاعتماد النظام السوري على روسيا اقتصادياً ازداد عقب تدخّلها العسكري في سوريا في العام ٢٠١٥،  وإن كانت لم تضطّلع بدور الداعم المالي لدمشق.

بطئ عملية إعادة الإعمار في بنغازي حالة حيّ الصابري

  • الكاتب فريق مبادرة ليبيا
  • التاريخ الأربعاء, 30 آذار 2022

 مرّت مدينة بنغازي التي تقع في شرق ليبيا، وتُعَدّ ثاني أكبر مدن البلاد، بسلسلة أحداث، من ثورة العام 2011، إلى الصراع المسلّح بين العامَين 2014 و2017، أسفرت عن دمار 30 في المئة منها.[1] وطال هذا الدمار بعض المناطق الاستراتيجية، مثل وسط المدينة الذي كان الحيّ التجاري والإداري الرئيس لها، والمناطق المحيطة بها، مثل حيّ الصابري وحيّ سيدي أخريبيش. فقد تضرّرت البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، ما أدّى إلى عرقلة الحياة في المدينة.

 كذلك تضرّرت بعض الأحياء السكنية، مثل بوعطني والليثي في شرق المدينة، و40 في المئة من منطقتَي الهواري وبنينا، حيث يقع مطار بنينا الدولي، والعمارات الصينية.[2] فأصبح أغلب منازل هذه الأحياء حطاماً، وامتلأت طرقها بأكوام الحجارة، وهجرها سكانها. ولم يقتصر الدمار على المنازل فقط، بل طال أيضاً الإرث المعماري مثل منارة أخريبيش، وقصر المنار، وسوق الحوت. تعكس هذه المباني هوية المدينة، وهي مهدّدة وعلى وشك الاندثار.[3]

الخطف للفدية: العصابات تهدّد السلم الأهلي في السويداء

  • الكاتب نزار أحمد
  • التاريخ الإثنين, 07 آذار 2022
  • تحرير ياسر الزيات

تحميل الملف pdf

 

نبذة

في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مرّت عصابات الخطف بمراحل متعددة: منذ بداية ظهورها في عام ٢٠١٢ وحتى وضعها الحالي كشبكة إجراميّة معقّدة تحيط عمليّاتها بسرية عالية، ولها ما يشبه نظام السجون. يُمثّل الخطف من أجل الفدية اليوم واحداً من مصادر تمويل عدد من العصابات، ويتطلّب إمكانيات كبيرة من الاستدراج والرّصد ونصب الكمائن، ثم الاحتجاز لفترات طويلة. وتهدّد هذه الجريمة المنظّمة السّلم الأهلي في محافظة السويداء، إذ تتسبب الخطف بحدوث نزاعات قد لا يمكن السيطرة عليها اجتماعياً وأهلياً، ما يكشف عن عطَبِ الأدوات التقليدية في حماية مجتمع الدروز لذاته.

حل أزمة قطاع المياه والصرف الصحّي في مدينة سبها

  • الكاتب وليد بكاكو
  • التاريخ الخميس, 03 شباط 2022

مقدّمة

 تسبّبت الحروب والاشتباكات المحلية في ليبيا، بين العامَين 2014 و2018، في ضعف سيطرة السلطتَين الإدارية والأمنية على مرافق البلاد ومنشآتها. فقد تضرّرت العديد من القطاعات إلى حدّ كبير بفعل النزاع وانعدام الأمن، ولا يزال تأثير هذه النزاعات ملموساً حتى العام 2022 في مدينة سبها. أدى ذلك إلى وضعٌ جعل الحياة أكثر صعوبةً في المدينة الجنوبية الغربية الأكثر اكتظاظ بالسكان. ضمن القطاعات التي قد تأثرت بهذه التطورات قطاع المياه والصرف الصحي. وقد أدّت عوامل أخرى عدّة إلى نشوء الأزمة الحالية في القطاع في سبها، منها عدم تطوير القطاع طوال عقود، وتهالك شبكة أنابيب المياه، وسوء الإدارة، وقلّة الدعم.

لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية منذ تأسيسها معالجة هذه الأزمة ضمن أولوياتها كجزء من مشروع "عودة الحياة"، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة في 27 آب/أغسطس 2021.[1] ولكن ما هي قدرة الحكومة على إيجاد حلول تعالج الأزمة على المدى الطويل بما يضمن تقديم الخدمات للسكان؟ نستكشف في هذه المدونة مدى تأثير العوامل المختلفة على إدارة قطاع المياه والصرف الصحّي في سبها.

هل يضمن عدد أكبر من الجامعات تعليماً أفضل للشباب الليبي؟

  • الكاتب فريق مبادرة ليبيا
  • التاريخ الإثنين, 24 كانون الثَّاني 2022

 

مقدّمة

 منذ اندلاع الثورة في ليبيا في العام 2011، ومع تردّي الأوضاع الأمنية جرّاء حروب السنوات الأخيرة، ازدادت الأزمات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي في البلاد، ومن أبرزها التوسّع الأفقي للجامعات من دون الالتفات إلى معايير الجودة، ما أضعف جودة التعليم العالي. فقد ارتفع عدد الجامعات من 13 جامعة حكومية في العام 2014، إلى 26 جامعة في العام 2021.[1]

  وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة لفئة الشباب خلال العقد الأخير في ليبيا، يظلّ هذا التوسّع غير مبرّر. فإجمالي عدد السكان في ليبيا يبلغ 6،871،286 نسمة،[2][3] تشكّل فئةُ الشباب نسبة 56،78 في المئة منهم.[4] وعلى وجه التحديد، تبلغ المعدّلات العمرية لفئة الشباب من 15-34 عاماً نسبة 24،25 في المئة، بما يعادل 1،5 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان، وهي الفئة المستهدفة بالتعليم الجامعي بمراحله كافّة،[5] في حين يبلغ عدد طلاب الجامعات حوالى 350 ألفاً.[6] بناءً على ذلك، يمكن القول إن عدد الجامعات المتزايد في ليبيا لا يرتبط بالتوزيع الديمغرافي للفئات العمرية.

 وتترتّب عن التوسّع الأفقي للجامعات مشاكل عدّة. تم تسليط الضوء على بعض هذه المشكلات مؤخّراً من خلال محاولة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تفعيل قرارات مبادرات الدراسة بالخارج، التي كانت متوقّفة منذ العام 2014 بسبب الانقسام السياسي، وقلّة المخصّصات المالية لبرنامج الإيفاد إلى الخارج.

من نحن

  •  

    أسَّسَ مركز روبرت شومان للدراسات العليا في معهد الجامعة الأوروبية برنامج مسارات الشرق الأوسط في العام ٢٠١٦، استكمالاً للبرنامج المتوسّطي الذي وضع المعهد في طليعة الحوار البحثي الأورومتوسّطي بين العامَين ١٩٩٩ و ٢٠١٣.

    يطمح برنامج مسارات الشرق الأوسط إلى أن يصبح جهة مرجعية دولية للأبحاث التي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظر في التوجّهات والتحوّلات الاجتماعية-السياسية، والاقتصادية، والدينية. ويسعى البرنامج إلى تحقيق هدفه هذا من خلال تشجيع البحث متعدّد التخصّصات بناءً على نتائج العمل الميداني، والتعاون مع باحثين من المنطقة. ويفيد البرنامج من خبرة باحثين ناطقين بلغات المنطقة الرئيسة، بما فيها العربية الفصحى والعامية، والفارسية، والطاجيكية، والتركية، والروسية.

    للمزيد ...
Funded by the European Union