تحميل الملف pdf

 ملخّص تنفيذي

قبل اندلاع الثورة في العام ٢٠١١، كانت البنية التحتية للكهرباء في سوريا بالكاد تفي بالغرض، حيث سجّل القطاع خسائر كبيرة في الإنتاج والنقل جرّاء الانقطاع المتكرّر بسبب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء، ولا سيما خلال الصيف. وكانت المؤشّرات الهيكلية ومؤشّرات الأداء في سوريا ضعيفة، إذ بلغت نسبة الطاقة المفقودة حوالى ٢٦ في المئة، في حين وصل انقطاع التيار الكهربائي إلى ٤٣ يوماً في السنة، علماً أن التعرفات كانت منخفضةً بسبب الدعم الحكومي الكبير.

وقد فاقمت سنوات الحرب العشر الأوضاع إلى حدّ كبير، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة ١٥ في المئة ممّا كان عليه في العام ٢٠١٠. فعلى سبيل المثال، وصل التقنين في التيار الكهربائي في حلب، في النصف الأول من العام ٢٠٢١، إلى عشر ساعات لكلّ ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء. في المقابل، سجّلت دمشق خمس ساعات من الانقطاع لكلّ ساعة من الكهرباء. وإن كان ممكناً إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة ومحطات التحويل الفرعية بأسعار معقولة بخبرة محلية، لا يمكن قول الأمر نفسه عن محطّات توليد الطاقة. فالصراع أدّى إلى تعرّض ٤ من المحطّات الـ١٤ لأضرار جسيمة، أي ما نسبته حوالى ١٨ في المئة من الاستطاعة الإسمية في أرجاء البلاد كافّة ما قبل الحرب. وقد طالت الأضرار أيضاً محطّتَين أخريين قرب حماة ودمشق، جرى إصلاحهما جزئياً مذّاك الحين.

قدّرت وزارة الكهرباء السورية في العام ٢٠٢١ تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ٢،٤ مليار دولار. ومع أن من الصعوبة بمكانٍ إجراء تقدير كمّي للخسائر غير المباشرة في الإنتاج في القطاعات الأخرى جرّاء انقطاع التيار الكهربائي، يُرجَّح أن تكون هذه الخسائر أكبر بكثير من خسائر قطاع الكهرباء. يُذكَر أن الشركات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تشير إلى انقطاع الخدمات الأساسية على أنه العقبة الرئيسية التي تقف دون تمكّنها من الاضطّلاع بعملها.

أما استخدام الطاقة المتجدّدة فكان آخذاً في التراجع حتى قبل الصراع، حيث انخفض من نسبة ٢٠ في المئة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى ٥ في المئة عند اندلاع الصراع. ومع استمرار التباطؤ في تدفّق المياه من تركيا، والعجز عن إصلاح التوربينات الكهرمائية، ساهمت مصادر الطاقة المائية بنسبة ٢ في المئة لا أكثر من التغذية الكهربائية العامة في العام ٢٠٢٠. ومع أن الحكومة سهّلت على المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في قطاع الكهرباء الخضراء، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لا تزال مساهمتهم في هذا المجال ضئيلة.

فضلاً عن ذلك، لم تُستَعَد إلا نسبة ضئيلة جداً من القدرة الإنتاجية، على الرغم من كثرة الكلام وتوقيع العديد من مذكّرات التفاهم. فالداعمان الرئيسيان لحكومة دمشق، روسيا وإيران، لم يُبديا رغبةً تُذكَر في متابعة الاتفاقات الموقّعة نظراً إلى عجز الحكومة السورية عن تأمين الأموال اللازمة. والواقع أن أشدّ حاجات البلاد إلحاحاً ليس استعادة القدرة الإنتاجية، بل التزوّد بما يكفي من مصادر الوقود لتحقيق إمكاناتها الحالية، وإصلاح الشبكة المتضرّرة. هذه المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء معقّدة، تدخل فيها أيضاً السياسات الإقليمية، والعقوبات، والمشاكل التقنية، لكن أزمة الكهرباء الراهنة في سوريا إنما هي مالية في الأساس.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

في عهد حافظ الأسد، تمكن كبار الضباط والبعثيين من أبناء العوائل الكبرى في مدينة الرستن، شمال حمص، من إحكام سيطرة النظام على المدينة. أما في عهد بشار الأسد فقد فشل رجال الأعمال والقادة الأمنيون من خارج المدينة، وكذلك المسؤولون المحليون المنحدرون من عوائل صغيرة، من لعب دور مماثل. ساهم هذا التغيير في زعزعة قاعدة النظام الاجتماعية، وهو ما كشفته أحداث عام ٢٠١١ بوضوح، بعد عجز مسؤولي الرستن عن احتواء الانتفاضة.

في ربيع ٢٠١٢، وقعت المدينة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وباتت جزءاً من منطقة ريف حمص الشمالي. لعب العديد من أبناء عوائل الرستن دوراً قيادياً، حيث شكلوا فصائل مسلحة، وأسّسوا مجلساً محلياً لإدارة شؤون المدينة. لعب بعضهم دوراً غير مباشر في عودة المنطقة إلى سيطرة النظام عبر مجلس العوائل، الذي تشكل بمبادرة روسية وساهم في التوصل إلى اتفاق "المصالحة" في أيار ٢٠١٨، الذي نجم عنه تهجير جزء كبير من سكان المدينة باتجاه الشمال السوري.

منذ ذلك الوقت، سعى النظام إلى إعادة تثبيت سلطته في الرستن، عبر إعادة تشكيل شبكة الوسطاء المحليين. تمثل ذلك في تشكيل لجنة متابعة غير رسمية، مهمتها تنسيق الخدمات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي. انفرط عقد مجلس العوائل، مع دمج لعدد من أبناء العوائل بشكل انتقائي في لجنة المتابعة، المؤلفة أساساً من مسؤولين محليين من أبناء الرستن، يجمعهم أنهم موالون للنظام وبلا ثقل محلي يهدد هيمنته. ما تزال عملية تشكل المنظومة السياسية الاجتماعية قائمة في الرستن، إلا أن محاولات النظام فرض هيمنته على المدينة تصطدم بقلة موارد مؤسسات الدولة، وتشظّي السلطة محلياً، وضعف الرصيد الاجتماعي لمسؤولي البعث ومجلس المدينة.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

في ٢٦ أيار ٢٠٢١، شهدت سوريا انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع الصراع عام ٢٠١١. فاز بشار الأسد كما هو متوقع بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، وبأكثر من ٩٥ بالمائة من الأصوات. وقد شكلت هذه الانتخابات اختباراً لقدرات شبكات النظام على التعبئة الشعبية، حيث تفاوتت قدرات التعبئة لهذه الشبكات بحسب مستوى تغلغل النظام في كل منطقة من المناطق، وهو ما يمكن تحديده من خلال (١) المسار الذي شهدته المنطقة خلال الحرب؛ (٢) ونمط عودة النظام بالنسبة للمناطق التي خضعت لسيطرة المعارضة؛ (٣) والدور الذي تلعبه جهات خارجية، ازاء محاولات النظام ترسيخ سلطته، بتسهيل هذه المحاولات أو تقييدها أو تقويضها.

وسواءً في المناطق التي ظلت تحت سيطرة النظام طوال فترة الصراع، أو تلك التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة ثم استعاد النظام سيطرته العسكرية الأمنية عليها بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، سمح المستوى المرتفع لتغلغل شبكات النظام، بتحفيز أو إكراه السكان على إظهار دعم الأسد. ففي دمشق، على سبيل المثال، أو في مدينة حلب، أو في مدينة دوما بريف دمشق، أو في منطقة الساحل، لعبت المؤسسات الحكومية وحزب البعث وتنظيماته ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب وقادة الميليشيات ورجال الدين دوراً في التعبئة الجماهيرية طوال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع.

 في مناطق أخرى ينخفض فيها مستوى تغلغل شبكات النظام، وتشهد انتشار جماعات مسلحة تجمعها علاقة مضطربة مع السلطات المركزية، تمتع السكان المحليون بهامش للمناورة عبّروا من خلاله عن أشكال مختلفة من المقاومة أو اللامبالاة حيال الانتخابات الرئاسية. ففي جنوب سوريا، اقتصرت التعبئة الجماهيرية الفعالة لحملة الأسد على بضعة جيوب صغيرة، في حين كانت المشاركة خارج هذه الجيوب محدودة، مع إضرابات وهجمات مسلحة ملحوظة سُجِّلت في يوم الاقتراع.

وفي المناطق التي تنحسر فيها سلطة النظام إلى جيوب محدودة وتخضع لتقييدات فرضتها الجماعات المسلحة، كانت شبكات النظام غير قادرة على التعبئة الفعالة. حيث تمكنت هذه الجماعات من احتوائها طوال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع. ففي محافظة الحسكة، عبّرت الإدارة الذاتية المدعومة من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والتي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، عن رفضها تسهيل عملية التصويت في أراضيها، ما قوّض جهود النظام في تعبئة أنصاره. 

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

أحدثت الحرب في سوريا تغييراً في جوانب عديدة من البيئة الاقتصادية والاجتماعية في شمال البلاد، إلا أن أهمّ تحوُّل طرأ خلال الحرب هو فصل حلب عن الريف المحيط بها، حيث أصبحت ضواحي المدينة، فعلياً، مستقلة اقتصادياً عن المدينة. أدّى نشوء المناطق الآمنة غير الرسمية في منطقة عملية درع الفرات ومنطقة عفرين، نتيجة عمليات التدخل العسكري التركية المتعددة، إلى منح شمال حلب إمكانيات أكبر للتعافي الاقتصادي نظرياً.

تتفاعل عدة قوى فاعلة في بيئة شمال حلب، أهمها المجالس المحلية والجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة، مع تأثير تملكه فصائل المعارضة  في الاقتصاد المحلي، حيث تمارس عدة أنشطة غير قانونية تتركّز في مجالَي التهريب وتجارة العقارات. تتمتّع المجالس المحلية، التي تعمل تحت مسؤولية الوالي التركي الأقرب إليها، بدرجة كبيرة من الاستقلال عن الحكومة السورية المؤقتة، وتنظم المجالس شؤون التجارة وتصدر التوجيهات وتجبي الضرائب وتُبرِم العقود مع القطاع الخاص التركي. تشكل فصائل المعارضة والمجالس المحلية تحدياً لسلطة الحكومة السورية المؤقتة، التي تعاني من شح الموارد المالية وعدم القدرة على التحكم بتوزيع المال العام.

تتمثل أهم أصول شمال حلب الاستراتيجية في أربعة معابر حدودية مع تركيا، حيث يتيح اتصال المنطقة بتركيا شراء مختلف البضائع والمواد الخام اللازمة للإنتاج. كما تغذي تركيا المنطقة بالكهرباء عبر شركتَين من القطاع الخاص، ولكن لم يحدث استثمار جدي في بناء قدرة على توليد الكهرباء محلياً. لم تُعانِ مدن أعزاز وعفرين وجرابلس من نقص المياه، فالمياه السطحية تغطي احتياجات المنازل والأنشطة الزراعية. أما مدينة الباب ومحيطها فتعتمد على المياه الجوفية، ولا تكفي كمية المياه المستخرجة للأنشطة الزراعية. تشتري منطقة شمال حلب الوقود من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ومن السوق الدولية عبر تركيا، لكن عدداً من أمراء الحرب يتحكمون بهذا القطاع، وأسعار الوقود والغاز أعلى في شمال حلب منها في مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة النظام.

ارتفع إنتاج القطاع الزراعي خلال المواسم الثلاثة الماضية بفضل ارتفاع معدل هطول الأمطار، إلا أن المزارعين ما زالوا يواجهون صعوبة كبيرة في تحقيق الأرباح، الأمر الذي تفاقمه مضايقات بعض الجهات المسلحة لمُنتِجي زيت الزيتون. لم يشهد القطاع الصناعي نمواً يُذكَر، رغم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القطاع. ويواجه الصناعيون صعوبات في تصدير منتجاتهم وتسويقها محلياً، وهم لا يحصلون على أي دعم مالي أو مؤسسي. بذلك، يبقى نشاط المنطقة الأساسي هو التجارة، ولكنها تجارة قائمة بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا، والاستثمار فيها محصور في أقلية ميسورة.