مقدمة

حافظت الليرة السورية على قيمة مستقرة نسبياً في العقد الأول من القرن الحالي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في السوق ٥٢ ليرة مقابل الدولار، وصولاً إلى سعر صرف رسمي بلغ ٤٧ ليرة مقابل الدولار في منتصف آذار ٢٠١١. ومنذ ذلك الحين بدأت قيمتها بالانخفاض، وأخذ الفرق بين سعر الصرف الرسمي لليرة وسعرها في السوق السوداء يتزايد باستمرار.^[1] وفي عام ٢٠١٩، أخذت قيمتها في السوق السوداء تتراجع بشكل مطرد، حيث بلغ سعر الصرف ٧٥٠ ليرة مقابل الدولار بحلول ٨ كانون الأول، مقارنة بـ٥٣٥ ليرة مقابل الدولار في ١ كانون الثاني، ما مثل انخفاضاً بنسبة ٣٠ في المئة.

تناولت العديد من المقالات قضية تدهور قيمة الليرة، مركزةً على أسباب ظرفية أو محددة،^[2] ومثيرة في الغالب الكثير من الجدل. وقد اتهمت الحكومة والمسؤولون السوريون في عدة مناسبات المضاربين و"أيادي أجنبية" مجهولة بالتلاعب في أسواق العملات، كما أُلقي اللوم على العقوبات المفروضة على الدولة كأحد هذه الأسباب. وفي الآونة الأخيرة، ندّدت بعض الصحف الوطنية السورية بالعملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، وبالاضطرابات والأوضاع السياسية في لبنان والعراق، والتي أثرت بمجملها على تدفقات النقد الأجنبي.^[3] وبعد التقلبات الكبيرة في قيمة الليرة أوائل كانون الأول عام ٢٠١٩، صرح محمد الحلاق، وهو عضو في غرفة تجارة دمشق، بأن أحد الأسباب الرئيسية لتلك التقلبات، إلى جانب الوضع في لبنان، يكمن في غياب الاستقرار التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالواردات وتأثير ذلك على الليرة، وهو ما اعتبره الحلاق مشكلة كبرى.^[4]

يؤدي الانخفاض الحاد والتقلّب الشديد في قيمة العملة إلى حالة من القلق والاضطراب الاقتصادي. إذ إن لمستوى العملة تأثيرات مباشرة وملحوظة على الواردات والصادرات، والقطاعات الإنتاجية للاقتصاد، وتدفقات رأس المال، والاستثمارات الأجنبية، والتضخم وأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه فإن العناصر الاقتصادية هذه أثرت على انخفاض قيمة الليرة. وفي محاولة لفهم التقلبات في قيمة الليرة، تقدم هذه المقالة أولاً نظرة عامة حول الجذور الاقتصادية البنيوية لانخفاض قيمة العملة منذ عام ٢٠١١. ثم تقوم بتحليل سياسات الحكومة والبنك المركزي، والمبادرات الأخيرة التي قامت بها جمعيات القطاع الخاص فيما يتعلق بالعملة الوطنية. وأخيراً، تبحث هذه الورقة في الآثار الاجتماعية-الاقتصادية لكل ذلك على الشعب السوري. تعتمد الدراسة بشكل كبير على التقارير الإعلامية والمقالات الصحفية التي نُشرت في سوريا حول الموضوع.

الجزء الأول: الجذور البنيوية لانخفاض قيمة الليرة السورية

اعتمد الاستقرار النسبي لليرة السورية قبل عام ٢٠١١ إلى حد ما على أداء الاقتصاد والبنك المركزي، الذي سعى إلى استخدام عائدات صادرات النفط، والمواد الخام، والسياحة، وصادرات القطاع الخاص، والحوالات المالية للمغتربين، لتمويل الواردات سواء تلك القادمة عبر القطاع العام أو الخاص.^[5] وفي عام ٢٠٠٦، سُمح بإنشاء مكاتب صرافة خاصة لأول مرة في تاريخ البلاد، وأصبح تحويل الأموال من وإلى سوريا قانونياً. وقد اتُّخذت هذه التدابير في إطار تعزيز السياسات النيوليبرالية في البلاد ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لقد عانى الاقتصاد السوري كثيراً خلال الحرب، وضُربت كل العوامل التي سمحت بالاستقرار النسبي لليرة. وبشكل عام، تقلصت عائدات الحكومة السورية في السنوات القليلة الماضية إلى حد بعيد. أولاً، تعرض قطاع النفط والسياحة إلى دمار هائل، وقد كانا مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية في سوريا قبل الانتفاضة عام ٢٠١١. ففي عام ٢٠١٠، ساهم إنتاج النفط بنسبة ٩.٥ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا وفقاً للحسابات الرسمية، وبقيت صادرات النفط –التي بلغ مجموعها ٥.٥ مليارات دولار– أهم مصدر للعملات الأجنبية،^[6] قبل أن انخفض إنتاج النفط اليومي من نحو ٣٨٠,٠٠٠ برميل قبل الانتفاضة عام ٢٠١١ إلى لا شيء تقريباً في مرحلة معينة من السنوات الأولى للأزمة.^[7] وفيما يتعلق بقطاع السياحة في سوريا فقد قُدرت الإيرادات عام ٢٠١٠ بنحو ٨.٢١ مليار دولار (أو ٣٨٦ مليار ليرة بسعر الصرف في ذلك الوقت)، ما يمثل نحو ١٣.٧ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما في عام ٢٠١٧، فلم يجلب الزوار سوى ٧ مليارات ليرة، أي ما يعادل نحو ١٤ مليون دولار فقط.^[8]

ثانياً، لم تعد الاستثمارات الأجنبية مصدراً للعملة الصعبة بعد عام ٢٠١١، وهي التي بلغت قيمتها بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١١ أكثر من ٨ مليارات دولار،^[9] وعزز غيابها شبه الكلي انهيار العملة الوطنية.

أخيراً، أدى الدمار الكبير في قطاعي الصناعة^[10] والزراعة،^[11] تأثراً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة، إلى انهيار الطاقة الإنتاجية المحلية وانخفاض حجم الصادرات، وفقدان سوريا لهذا المصدر من الإيرادات واضطرارها إلى زيادة الواردات لتلبية الطلب المحلي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال طلب الأسواق الخارجية على المنتجات السورية محدوداً اليوم، على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في منتصف تشرين الأول ٢٠١٨، ومعبر البوكمال مع العراق مطلع تشرين الأول ٢٠١٩. ومنذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٧، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، في حين كانت بلغت قبل نشوب الحرب نحو ١٢.٢ مليار دولار.^[12] وما تزال المنتجات المهربة تُغرق الأسواق السورية.

وظل الميزان التجاري خاسراً نتيجة ذلك، فقد ارتفع العجز من ٥.٣ مليار دولار عام ٢٠١٧ إلى ٥.٦ مليار دولار عام ٢٠١٨، حيث بلغت قيمة الواردات ٦.٣ مليار دولار والصادرات ٧٠٢ مليون دولار. وفي عام ٢٠١٦، بلغ العجز ٤ مليارات دولار،^[13] وأدى ذلك إلى الضغط لشراء العملات الأجنبية بشكل مستمر، خاصة في السوق السوداء، ما أدى إلى زيادة الضغط على الليرة. وأقر رئيس الوزراء عماد خميس بشكل جزئي أن انخفاض قيمة الليرة سببه زيادة مشتريات المنتجات الأساسية، خاصة النفط والقمح.^[14] وبحسب خميس فقد بلغت فاتورة استيراد النفط ومشتقاته نحو ٢٠٠ مليون دولار في شهر نيسان عام ٢٠١٩،^[15] الأمر الذي أدى إلى زيادة النفقات الحكومية بشكل كبير.

ومع انكماش الاقتصاد، انخفضت إيرادات الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) بشكل كبير من ٣٢٥ مليار ليرة عام ٢٠١١، أي ما يعادل ٧ مليارات دولار، إلى نحو ٤٠٩ مليار ليرة عام ٢٠١٨، أي أقل من ٩٤٢ مليون دولار وحوالي ١٣ في المئة فقط من قيمة إيرادات الضرائب عام ٢٠١١.^[16] ومع النقص المتزايد في الإيرادات، انخفض الدخل المالي من ٢٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٠ إلى أقل من ٣ في المئة عام ٢٠١٥. وبلغ العجز المالي –الذي تمت السيطرة عليه عام ٢٠١٠ مع بلوغ إجمالي الدين العام ما يعادل ٣١ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي– ١٥٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٥، حيث قام البنك المركزي السوري بتغطية معظمها محلياً.^{[17] [18]}

وقد كانت خسائر النظام السوري من حيث الإيرادات الخارجية محدودة في البداية بسبب المساعدة الاقتصادية التي قدمتها إيران على شكل أربعة قروض بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧، والتي بلغ مجموعها نحو ٧.٦ مليار دولار. وسمح هذا الخط الائتماني لدمشق بدعم الاحتياطيات السورية الرسمية وتمويل السلع والبضائع المستوردة، بما في ذلك إمدادات النفط والمدخلات الزراعية والصناعية.^[19] وشكلت الحوالات المالية المتزايدة أحد مصادر العملة الأجنبية، وقد بلغت نحو ١.٦٢ مليار دولار عام ٢٠١٦،^[20] بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات كل عام.^[21] ولكن هذه المساعدة الاقتصادية لم تكن كافية لموازنة النقص في الإيرادات ولا سيما في العملة الأجنبية، أو التدفق المستمر لرأس المال.

وقد شهدت سوريا طوال فترة الحرب تسرباً كبيراً لرأس المال خارج البلاد، تجاوزت قيمته مليارات الدولارات على الأرجح، ولكن يبقى من الصعب تحديد قيمته بشكل دقيق لأن رأس المال السوري كان خارج النظام المصرفي الرسمي بالأصل قبل الحرب.^[22] وفي هذا الصدد، لعبت الأزمة اللبنانية دوراً في انخفاض قيمة الليرة السورية منذ تشرين الأول عام ٢٠١٩، خاصة بعد أن فرضت البنوك اللبنانية قيوداً صارمة على سحب الدولار والحصول عليه. وفقدت الليرة السورية أكثر من ٣٠ في المئة في الفترة بين بداية الحركة الاحتجاجية اللبنانية في ١٧ تشرين الأول و١ كانون الأول ٢٠١٩. وتقدّر بعض المصادر أن ٢٠ في المئة من الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والبالغة نحو ٣٠ مليار دولار،^[23] تعود لمواطنين سوريين مقيمين أو غير مقيمين.^[24] فبعد فرض العقوبات الغربية على سوريا، اعتمد رجال الأعمال والتجار السوريون على البلد المجاور ونظامه المصرفي لمواصلة أنشطتهم الاقتصادية، خاصة التجارة والتهريب.

الجزء الثاني: دور مؤسسات الدولة في تراجع قيمة الليرة

لم يكن البنك المركزي السوري الذي تأسس عام ١٩٥٣^[25] فعّالاً لعقود عدة، ولم تتم إعادة تنشيط دوره في السياسة النقدية حتى عام ٢٠٠٢. وفي نفس العام، ومع استحداث قانون نقدي أساسي جديد، استعاد مجلس النقد والتسليف دوره أيضاً كمنظم للسياسات النقدية.^[26] لا يمكن اعتبار البنك المركزي مؤسسة مستقلة، إذ إن حاكمه الحالي وسلَفيه جميعهم على صلات بمراكز السلطة، ويتّبعون بدقة تعليمات رؤسائهم المباشرين ككل كبار المسؤولين في إدارة الدولة، أي إن الجميع يتبع لمنصب الرئاسة نفسه. وقد تغيرت سياسات البنك المركزي أثناء فترة الصراع من سياسة التدخل المباشر في المرحلة الأولى إلى التدخل غير المباشر منذ عام ٢٠١٦، وكان لهذه السياسات آثار مباشرة على تراجع قيمة العملة الوطنية وعلى الديناميات الاقتصادية الشاملة في البلاد.

من سياسة التدخل إلى الإجراءات القمعية (٢٠١١-٢٠١٦)

بعد اندلاع حركة الاحتجاجات في آذار عام ٢٠١١، تبنى حاكم البنك المركزي أديب ميالة^[27] سياسة التدخل المباشر، حيث طرح في البداية كميات من الدولار في السوق المحلي للحفاظ على قيمة الليرة السورية، ثم وضع آليات لضبطها وإدارة تراجعها. وفي نهاية آب ٢٠١١، أعلن أن البنك المركزي أنفق ملياري دولار منذ منتصف آذار لدعم الليرة. وفي خطوة لتعزيز العملة الوطنية، نظم المصرف المركزي في نهاية تشرين الأول عام ٢٠١١ أول مزاد علني لبيع ٢٥ مليون دولار، ولم يُسمح إلا لشركات العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة بالمشاركة.^[28]

وبحلول شهر كانون الثاني ٢٠١٢، فقدت الليرة السورية ٤٠ في المئة من قيمتها، ووصل سعر الصرف إلى ٧٣ ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما كان السعر الرسمي ٥٥ ليرة (الرسم البياني ١). ومع ذلك، أعلن البنك المركزي أنه سيواصل تمويل الواردات من السلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي، إلا أن توفير العملات الأجنبية للاستخدام الشخصي سيظل خاضعاً لسيطرة مُحكمة.^[29] كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة (بنسبة ٢ في المئة) لدعم سعر الصرف الجديد، ولكن هذا الإجراء لم يحقق زيادة في الطلب على الليرة، ولم يوقف التراجع في قيمتها.^[30] وفي صيف عام ٢٠١٣، تسارع انخفاض قيمة الليرة في السوق السوداء، حين وصل سعر الصرف إلى ١٠٠ ليرة مقابل الدولار، حيث شجعت العقوبات المشددة التي فرضها الغرب المستهلكين والشركات على ادخار الدولارات، في سوق ساده القلق والخوف المتزايد آنذاك من حدوث تدخل عسكري محتمل.

الرسم البياني١. سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار، وسعره في السوق السوداء في شهر كانون الثاني من كل عام.^[31]

 

المصدر: مصرف سورية المركزي وذا سيريا ريبورت^[32]

شجع انخفاض قيمة الليرة تحولاً باتجاه التعامل بالدولار (دولرة الاقتصاد)، حيث دفع فقدان الثقة المستمر بالليرة أصحاب رؤوس الأموال للبحث عن الدولار.^[33] وفي الوقت نفسه، سمح ذلك للحكومة السورية بتمويل خزينتها ودفع رواتب جنود الجيش وموظفي الدولة عبر استغلال الفرق الكبير في سعر صرف الليرة. وفي عام ٢٠١٩، بلغ إجمالي رواتب الموظفين المدنيين ٦٧٦ مليار ليرة، أي ما يشكل ١٧.٤ في المئة من الموازنة الرسمية التي أُعلن أنها تبلغ ٣,٨٨٢ مليار ليرة.^[34] وكذلك رفع المصرف المركزي الكمية المعروضة من الليرة في السوق المحلية بأكثر من ٢٨٠ في المئة من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٦، مما ساعد على تمويل عجز الموازنة، ولكنه ساهم أيضاً في ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة السورية.^[35] وعلى سبيل المقارنة، كان متوسط معدل النمو السنوي للمعروض النقدي ١٦.١ في المئة بين ٢٠٠٦ و٢٠١١.^[36]

كما شددت السلطات السورية قبضتها على الحوالات المالية، والتي تشكل مصدراً رئيسياً لتمويل خزينة النظام.^[37] على سبيل المثال، تشير التقديرات عام ٢٠١٦ إلى إرسال المغتربين السوريين حوالات بمعدل ٤ ملايين دولار في اليوم. وفي أيار عام ٢٠١٣، أصدر المصرف المركزي قانوناً يفرض قيوداً على شركات الصرافة العاملة في سوريا لصرف جميع الطلبات النقدية الواردة من خارج سوريا بالليرة السورية، حتى لو تم تحويلها من الخارج بالعملة الأجنبية. وقد أعقب هذا القرار توسع الشبكات الخاصة التي تعمل في تحويل الأموال في السوق السوداء، ما سمح للأفراد الساعين إلى تحويل الأموال من وإلى سوريا بالقيام بذلك بالعملات الأجنبية، أو على الأقل صرف عملاتهم الأجنبية (على سبيل المثال، الدولار أو اليورو) بسعر الليرة السورية في السوق السوداء، وهو أعلى بكثير من السعر الرسمي.^[38]

ويسود اعتقاد بأن سياسة حاكم المصرف المركزي، المتمثلة في استخدام شركات الصرافة بشكل شبه حصري بدلاً من البنوك التجارية للتدخل في سوق العملات الأجنبية، نشأت عن صلاته الشخصية بتجار العملة، وبالتالي امتناعه عن فرض أنظمة أكثر صرامة على القطاع المصرفي. ويُعتقد أن الكثير من المضاربات بالليرة السورية بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ كان يقودها رجال أعمال مقرّبون من النظام وبحماية المصرف المركزي.^[39] وتقدر العمولة التي كانت تحصّلها شركات الصرافة بين ١٥ و٢٠ في المئة لكل عملية.^[40] بالإضافة إلى ذلك، يتيح التعامل مع شركات الصرافة إمكانية إخفاء جميع أنواع المعاملات غير القانونية بسهولة أكبر، حيث تُفرض على البنوك ضوابط ونظم رقاب أكثر صرامة.

بدأ المصرف المركزي بتطبيق تدابير أكثر تقييداً وصرامة لمحاولة وقف الانخفاض المستمر في قيمة الليرة في السوق السوداء. وفي آب ٢٠١٣، منع المصرف استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية داخل سوريا. ووفقاً للقانون السوري فإن إجراء العمليات التجارية يتم بالعملة الوطنية حصراً، ليأتي قرار المصرف المركزي ويفرض عقوبات على التعامل بالعملات الأجنبية مبطّئاً بذلك من عملية دولرة الاقتصاد.^[41] وبعد بضعة أشهر، أغلقت السلطات السورية في تشرين الأول عدة شركات صرافة في البلاد، بما في ذلك الشركة العالمية للصرافة، والتي كان زهير سحلول^[42] المساهم الرئيسي فيها، وذلك كجزء من الحملة التي شنتها الحكومة ضد تجار السوق السوداء. هدفت هذه الحملة إلى تقييد وتقليص التجارة في السوق السوداء، وإلى دفع الناس لاستبدال عملاتهم بالأسعار الرسمية لليرة في البنك التجاري السوري التابع للحكومة.^[43] في تشرين الثاني عام ٢٠١٣، وافق البرلمان السوري على تعديل القانون الذي ينظم معاملات تجار العملة، إذ ارتفعت عقوبة صرف العملات الأجنبية دون ترخيص من المصرف المركزي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وفي وقت لاحق عام ٢٠١٤، أجبر المصرف المركزي المصدّرين على التنازل عن ٥٠ في المئة من مكاسبهم من العملات الأجنبية، ثم في نيسان عام ٢٠١٥، قام بزيادة ذلك إلى ١٠٠ في المئة.^[44] وفي تشرين الثاني عام ٢٠١٥، حصر المصرف المركزي الواردات المسموحة بالسلع الأساسية مثل المدخلات الزراعية والمنتجات الزراعية الجاهزة.^[45] ولكن على الرغم من كل ذلك، استمر الانخفاض في قيمة الليرة، مؤشراً على فشل حاكم المصرف المركزي أديب ميالة، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب سياساته، ليحل محله دريد درغام في تموز ٢٠١٦.^[46]

سياسة عدم التدخل (منذ ٢٠١٦)

شملت التدابير الأولى التي اتخذها حاكم المصرف المركزي الجديد قراراً بتكليف البنوك التجارية بتزويد السوق بالعملة الأجنبية مرة أخرى، ولا سيما تمويل المستوردات.^[47] وحاول الحاكم أيضاً، إبان فترة ولايته، التخفيف من دور شركات الصرافة التي كانت متورطة في عمليات المضاربة المالية بحسب الاعتقاد السائد.

والأهم من ذلك، اتبع المصرف المركزي منذ تموز عام ٢٠١٦ سياسة عدم التدخل بشكل مباشر لدعم الليرة في السوق، وكان الدافع الرئيسي لذلك الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات الوطنية من العملات الأجنبية المستنفدة، ووقف المضاربة المالية على الليرة السورية. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، تضاءلت الاحتياطيات الأجنبية الوطنية لسوريا من ١٨-٢٠ مليار دولار في أواخر ٢٠١٠ إلى ٠.٧ مليار دولار مع نهاية ٢٠١٥.^[48] وقد أدى هذا الوضع إلى تضييق مجالات التصرف أمام المصرف المركزي حيال انخفاض قيمة الليرة.^[49]

استقرت الليرة السورية بين أيار ٢٠١٧ وتموز ٢٠١٨، كما شهدت تحسناً مؤقتاً، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى ٤٤٤ ليرة بدلاً من ٥٢٤ ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، في حين انخفض سعر الصرف الرسمي من ٤٩٤ ليرة إلى ٤٣٤ ليرة مقابل الدولار في تشرين الثاني ٢٠١٧. ولم يكن هذا التحسن مرتبطاً فقط بسياسة المصرف المركزي وإجراءاته الجديدة التي اتخذها، بل أيضاً ببعض التطورات التي طرأت على الاقتصاد، مثل تحسن بيئة العمل لبعض الشركات السورية في بعض القطاعات عام ٢٠١٧، وتأمين قرض جديد من إيران بقيمة مليار دولار في كانون الثاني ٢٠١٧. وفي الوقت نفسه، كان لاستعادة قوات النظام السيطرة على عدد من المناطق (من حلب في كانون الأول ٢٠١٦، إلى الغوطة الشرقية ودرعا في نيسان وتموز ٢٠١٨) تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد. إلا أن تلك الأحداث الإيجابية الحاسمة لم تكن كافية لتمكين نظام دمشق من معالجة المشاكل العميقة للاقتصاد السوري أو وقف الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية بعد ذلك الحين.

وحافظ حازم قرفول،^[50] الذي عُيّن حاكماً للمصرف المركزي السوري في أيلول عام ٢٠١٨، على سياسة عدم التدخل التي اتبعها سلفه، مؤكداً في عدة مناسبات على أنه لن يبيع الدولار في السوق للحد من الضغط على الليرة، وأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة كي لا تزيد تكاليف الإقراض.^[51] وبرر قرفول هذه الاستراتيجية بالسعي إلى حماية احتياطات المصرف المركزي من العملة الأجنبية لتمويل واردات المنتجات والسلع الرئيسية، مثل القمح والسكر والأدوية والنفط والأرز، بدلاً من بيع الدولار بغية الحفاظ على قيمة العملة، والذي كان يصب في مصلحة المضاربين وعدد من التجار الذين استخدموا الدولار لنقل رؤوس أموالهم خارج البلاد بدلاً من تمويل الاستيراد. وصرّح الحاكم الجديد أيضاً بأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد مرور تسع سنوات من الحرب المستمرة، تجعل السيطرة على أسعار الليرة وحمايتها من المضاربة المالية مسؤولية جماعية، تتم باستخدام أدوات السياسة النقدية وبالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وبالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية.^[52]

واستمر الانخفاض في قيمة الليرة في السوق السوداء طوال العام ٢٠١٩، بينما بقي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً (الرسم البياني ٢).^[53] واتخذ المصرف المركزي مجموعة تدابير لمحاولة وقف الخسارة الجديدة التي حدثت في قيمة العملة الوطنية ولكن دون جدوى. وبهدف جذب الأموال الأجنبية والاستثمارات والمساعدة في تمويل العمليات التجارية، أصدر المصرف المركزي في شباط ٢٠١٩ شهادات إيداع بالليرة السورية بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ مليون ليرة، وبمعدل فائدة ٤.٥ في المئة واستحقاق بعد سنة واحدة.^[54] إلا أن عدم وجود مناخ آمن ومستقر للاستثمار أضعف احتمالات نجاح تدابير كهذه في تخفيف الضغط على الليرة ولو بشكل جزئي.

الرسم البياني ٢. سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار مقارنة مع السعر في السوق السوداء عام ٢٠١٩

 

المصدر: مصرف سورية المركزي^[55]

في نهاية أيلول ٢٠١٩، كشف صدور قرار جديد واقع الشح الذي تعاني منه البلاد بالنسبة لاحتياطي الدولار. فقد خفض المصرف المركزي قائمة المنتجات المستوردة التي يسمح للبنوك بتوريدها أو تمويلها من ٤٠ مادة إلى ١٣ مادة في شهر نيسان^[56] (معظمها من المواد الغذائية والأدوية). هذه المنتجات التي اعتُبرت من الضروريات كانت الوحيدة التي يُسمح بشرائها بالعملة الصعبة التي تحتفظ بها البنوك، والتي يمكن لتجارها استخدام الدولارات التي يملكونها في سوريا أو في حسابات مصرفية في الخارج أو حتى شراؤها من السوق السوداء. ولكن القرار الجديد أزال العديد من مدخلات الإنتاج من القائمة، مثل الخيوط وألواح الحديد والأسمدة، وبدا أنه يناقض تصريحات الحكومة حول تشجيع الإنتاج المحلي. وبصورة مشابهة، أمر المصرف المركزي في شهر آب البنوك المحلية بالتوقف عن تقديم التسهيلات الائتمانية بالليرة السورية، مما منع المستثمرين من الحصول على الائتمان بالعملة الوطنية من بنوكهم لشراء الدولار في السوق، ما أضعف أيضاً من قدرتهم على الاستيراد.^[57]

إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحل دون انخفاض قيمة الليرة السورية من جديد في السوق السوداء، فقد وصل سعر الصرف في ٢ كانون الأول ٢٠١٩ إلى ٩٥٠ ليرة مقابل الدولار، قبل تراجعه في الأيام التي تلت إلى ما يقارب ٨٠٠ ليرة، في حين بقي سعر الصرف الرسمي ٤٣٤ ليرة مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، توقف المصرف المركزي عن تمويل كل معاملات الاستيراد تقريباً، مشيراً مرة أخرى إلى الانخفاض الشديد والواضح في احتياطياته من العملات الأجنبية، وبالتالي ضعف قدرته على تعويض نقص الدولار في السوق.^[58]

الجزء الثالث: دور رجال الأعمال في دعم الليرة السورية

إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمصرف المركزي في الأشهر القليلة الماضية لمكافحة انخفاض قيمة العملة الوطنية، شاركت شخصيات من رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة المختلفة في عدة مبادرات لدعم الليرة منذ أيلول ٢٠١٩. وقد جمع معظم رجال الأعمال هؤلاء ثرواتهم بشكل مباشر أو غير مباشر من علاقاتهم مع نظام دمشق وولائهم له. ولذلك هم يعتمدون على بقائه، وجهودهم ترمي إلى دعم استقرار النظام وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ليست لهم فيها أية مصلحة.

في ٢٠ أيلول عام ٢٠١٩، وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أطلقت غرفة تجارة دمشق رسمياً حملة "مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة"^[59] بهدف توفير الدولار في السوق وبيعه بسعر صرف أقل من سعر السوق. وخططت الحملة لإنشاء صندوق ممول بالدولار عن طريق إيداعات مستثمرين محليين، مع تحديد ومراجعة سعر صرف جديد للدولار يمثل المتوسط اليومي لأسعار السوق الرسمية والسوق السوداء. وبعد ذلك يتم بيع الدولار المخزّن في هذا الصندوق بالسعر الجديد، بما في ذلك للمستوردين الذين يحتاجونه لشراء منتجات من الأسواق الأجنبية. كما ستباع المنتجات المستوردة في السوق بأسعار ثابتة باستخدام سعر الصرف الجديد لمنع حدوث تضخم في الأسعار بناءً على تسعيرة السوق للدولار.^[60] وتَمَثّل دور المصرف المركزي في هذه الخطة في الإشراف على إدارة الصندوق وبيع الدولار للمستوردين.

وروجت السلطات السورية والجهات الفاعلة الخاصة في جميع أنحاء البلاد لهذه الحملة، مع حملة دعائية ولوحات إعلانية في الشوارع وعلى وسائل التواصل تحت شعار "عملتي قوتي". وافتَتح اتحاد غرف التجارة والصناعة حسابات خاصة بالمبادرة في فروع البنك التجاري في تسع محافظات.^[61] ووافق الصناعيون ورجال الأعمال على إيداع ١٠ في المئة من قيمة تراخيص الاستيراد بالدولار في أحد البنوك السورية كمساهمة في صندوق المبادرة. كما شارك في هذه الحملة رجال أعمال مهمون ومعروفون بقربهم من النظام. على سبيل المثال، أفادت تقارير بأن سامر فوز تعهد بتقديم ١٠ ملايين دولار لدعم الليرة السورية.^[62] وبحلول ١٥ تشرين الأول، بلغت القيمة الإجمالية للودائع في الحساب الخاص بهذه المبادرة ما يقارب مليار دولار وفقاً لحسان عزقول،^[63] أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق. إلا أنه لم ترِد أي معلومات مفصلة تؤكد هذا الرقم، الذي قد يكون مبالغاً فيه إلى حد كبير.

ووفقاً لتصريح أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق (فضل عدم ذكر اسمه) في نهاية شهر تشرين الأول لجريدة الوطن، ما زال معظم التجار يؤمّنون ما يلزمهم من الدولار عبر وسطاء في السوق السوداء، لأن المصرف المركزي لا يبيعهم ما يكفي منه لدفع ثمن مستورداتهم، إضافةً إلى استحالة التعامل بين البنوك الأجنبية والبنوك في سوريا بسبب العقوبات المفروضة.^[64] علاوة على ذلك، تعرضت مبادرة القطاع الخاص لانتقادات من جانب اقتصاديين في الصحف الوطنية، حيث وصفها أحد المحللين السوريين بأن أهدافها إعلامية ولا تخدم أغراضاً اقتصادية، مضيفاً أن أفضل طريقة لمعالجة انخفاض قيمة الليرة هي زيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع وإحياء بعض قطاعات الاقتصاد الهامة، خاصة صناعة الأدوية الوطنية.^[65] كما انتقد أمين سر غرفة تجارة حمص أنطون داود الحملة واعتبرها أحد أسباب هبوط قيمة الليرة، حيث حاول التجار تعويض المبلغ الذي أودعوه في صندوق المبادرة عن طريق زيادة أسعار السلع الاستهلاكية.^[66] وكان الصناعيون ينتظرون اتخاذ تدابير اقتصادية ونقدية حاسمة لمعالجة انخفاض قيمة الليرة السورية،^[67] وفقاً لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي.

أخيراً، أعلن حسان عزقول في ١٢ تشرين الثاني أنه تم تعليق مبادرة قطاع الأعمال مؤقتاً لأن المصرف المركزي يعمل على وضع تعليمات تنفيذية جديدة لمنح التمويل من صندوق المبادرة.^[68] واتخذت وزارة الاقتصاد قراراً بإنهاء المبادرة في بداية كانون الأول. ومع استمرار أزمة الليرة السورية، أصدرت وزارة الاقتصاد مشروع قانون جديد يرفع نسبة قيمة تراخيص الاستيراد المودعة في البنوك السورية بالعملة الوطنية إلى ١٥ في المئة (وحتى ٤٠ في المئة بشكل مؤقت)^{[69] [70]} بدلاً من ١٠ في المئة سابقاً. وانتقد التجار هذا القانون بشدة، قائلين إن ٨٠ في المئة منهم لن يتمكنوا من تأمين هذه المبالغ، وبالتالي لن يستفيد من القرار سوى كبار المستوردين.^[71] ويبقى سؤال ما إن كان سيتم تنفيذ هذا المشروع مفتوحاً. وقد فرضت الوزارة نهاية عام ٢٠١٥ شروطاً مشابهة، عبر فرض نسبة إيداع بالليرة بين ٥٠ في المئة و١٠٠ في المئة من قيمة المستوردات الحائزة على تراخيص استيراد، لكن القرار ألغي في أيلول ٢٠١٦ بضغط قوي من التجار.^{[72] [73]}

الجزء الرابع: الآثار الاجتماعية-الاقتصادية لانخفاض قيمة الليرة

تمخضت قرارات وسياسات الحكومة والمصرف المركزي عن فشل في تثبيت سعر صرف الليرة واحتواء العواقب الاجتماعية-الاقتصادية لانهيار العملة، حيث قامت مختلف الجهات الفاعلة في البلاد، بمن في ذلك النواب ورجال الأعمال، بانتقاد صناع السياسات النقدية والاقتصادية والتعبير عن فقدان ثقتها بهم.^[74]

وكان للانهيار المستمر للعملة السورية نتائج اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم، حيث أثر ذلك بشكل كبير على القوة الشرائية للسكان، ما دفع الناس للحد من استهلاكهم وحصره بتأمين السلع الأساسية الضرورية فقط. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك من ١٤٩.٠٢ في كانون الثاني ٢٠١١ إلى ٨١١.٢ في كانون الأول عام ٢٠١٨ (الرسم البياني ٣)، ما دل على زيادة حادة في الأسعار. وقد كان لانخفاض قيمة الليرة على مدى تسع سنوات أثره في تفاقم هذا الوضع.

الرسم البياني ٣. التضخم ومؤشر أسعار المستهلك^[75]

 

المصدر: مصرف سورية المركزي^[76]

في ٢١ تشرين الثاني، رافق الخسارة الجديدة في قيمة الليرة في السوق السوداء، والتي بلغت تقريباً ٧٥٠ ليرة مقابل الدولار، ارتفاع جديد في الأسعار بأكثر من ٢٠ في المئة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، و٣٠ في المئة لسلع أخرى. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة والمهرَّبة في صيدليات دمشق، إضافةً إلى المواد الغذائية^[77] ومستحضرات التجميل، بمعدلات تتراوح بين ١٥ و٢٠ في المئة.^[78] وفي المدن الأخرى، حين تجاوز سعر صرف الدولار ٩٠٠ ليرة في السوق السوداء، كانت المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي توفر المخصصات والحصص الغذائية والسلع بأسعار مدعومة من الدولة، مستهلَكة بالكامل، حيث اضطرت بعضها للإغلاق بسبب عجزها عن تلبية جميع احتياجات السكان من السلع الأساسية.

وبلغت تكاليف المعيشة في دمشق (من الاحتياجات الأساسية) أرقاماً قياسية جديدة تقدر بـ٤٠٠,٠٠٠ ليرة شهرياً للعائلة المكونة من خمسة أفراد، بينما كان مبلغ ١٧٥,٠٠٠ ليرة كافياً مطلع ٢٠١٦. وكانت تقديرات العام ٢٠٢٠ أسوأ من ذلك، حيث وصلت إلى ٤٨٠,٠٠٠ ليرة، أي أن متوسط راتب شهري يبلغ ٦٠,٠٠٠ ليرة لن يغطي سوى ١٢.٥ في المئة من تكاليف المعيشة.^[79] ويزداد الوضع سوءاً خارج العاصمة دمشق، ففي الشمال الشرقي يدفع الأفراد الذين لا يمكنهم شراء الدولار ثمناً فادحاً جراء هذا الوضع –خاصة الفقراء من المزارعين والعاطلين عن العمل– حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدقيق ثلاثة أضعاف، بينما لم يتمكن الكثيرون من شراء مواد غذائية أساسية مثل السكر والقمح.^[80] كما ازدادت عمليات السطو في اللاذقية وريفها على يد العصابات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة، مستهدفةً محطات البنزين أو السيارات والمحولات الكهربائية.^[81]

في الوقت نفسه، يقوّض الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصالح المباشرة لقطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظراً لتأثيره على ارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة والمهرَّبة، وإضعاف القوة الشرائية لدى السوريين، يسهم تراجع الليرة في انكماش السوق الوطنية، ويحدّ للغاية من فرص تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية. ومع التراجع الأخير لليرة في كانون الأول، اضطر العديد من رجال الأعمال الصغار في دمشق إلى وقف الإنتاج، وشمل ذلك على الأرجح تسريح العمال.^[82]

في ٢١ تشرين الثاني عام ٢٠١٩، في بادرة لتهدئة حالة الإحباط المتزايدة بين شريحة واسعة من السكان، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومَين تشريعيَّين لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بمقدار ٢٠,٠٠٠ ليرة، وزيادة معاشات التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين بمقدار ١٦,٠٠٠ ليرة (ما يعادل على الترتيب ٢٦.٧ و٢١.٣ دولار بسعر ٧٥٠ ليرة للدولار الواحد).^[83] ورفع المرسومان أيضاً الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى ٤٧,٦٥٧ ليرة شهرياً، والذي كان سابقاً ١٦,٠٠٠ ليرة منذ عام ٢٠١٥. وقد استفاد أكثر من مليوني فرد، بما في ذلك نحو ١.٥ مليون موظف حكومي ونصف مليون متقاعد من هذه المراسيم في ١ كانون الأول عام ٢٠١٩. كما شهد ٧٠٠,٠٠٠ موظف تقريباً من القطاع الخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي تحسناً في رواتبهم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. ولكن العدد الأكبر من موظفي القطاع الخاص غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ما يعني عدم استفادة شريحة واسعة من هؤلاء العاملين من تلك الزيادة.^[84]

هذا ولم تؤدِّ زيادة الأجور إلى تحسين كبير في الظروف المعيشية والقوة الشرائية، فقد صدرت منذ منتصف آذار عام ٢٠١١ أربعة مراسيم رئاسية لزيادة الأجور والرواتب (الرسم التوضيحي ٤)،^[85] ولكن إجمالي الزيادة لم يتجاوز ٣٠ في المئة.^[86] بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وانخفاض قيمة الليرة إلى انخفاض القيمة الفعلية للأجور،^[87] ما يعني عدم كفاية أجور ورواتب معظم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لتأمين تكاليف معيشتهم، وهو ما يعني استنفاد مدخراتهم بالنتيجة. كذلك يبحث الكثير من هؤلاء عن وظائف أخرى إضافة إلى وظائفهم الرسمية، ويمارسون أشكالاً مختلفة من الفساد أو يعيشون على التحويلات المالية من أقاربهم المقيمين في الخارج. وقد وصلت معدلات الفقر إلى ٩٣.٧ في المئة نهاية عام ٢٠١٧، في حين بلغت مستويات الفقر المدقع ٥٩.١ في المئة في العام نفسه.^[88]

 الرسم التوضيحي ٤. زيادة الرواتب والأجور في سوريا منذ عام ٢٠١١

المصدر: عنب بلدي^[89]

وفي مواجهة موجة الارتفاع الشديد في الأسعار خلال كانون الأول عام ٢٠١٩، أمرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على السوق وتنظيم الأسعار بشكل خاص، في حين صدرت إعلانات عن إغلاق بعض الفعاليات التجارية من جانب السلطات في مدن مختلفة بسبب رفعها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة.^[90] وبالمثل، داهمت قوات الشرطة وأجهزة الأمن مئات المتاجر في المدن الرئيسية في البلاد، وفرضت عليها غرامات باهظة أو أغلقتها، في ظل حملات دعائية مكثفة لإثبات محاربة الدولة للتجار المتهمين برفع الأسعار. على سبيل المثال، قامت الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية بمنع محاولة إضراب اعتزم التجار وأصحاب المحلات إبرامها احتجاجاً على ارتفاع سعر الصرف وعنف الحملات التي تشنها الشرطة بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.^[91] تمثلت استراتيجية النظام في السعي لإبعاد حالة الإحباط الاجتماعي-الاقتصادي التي يستشعرها السكان بعيداً عنه، وتوجيهها نحو التجار واعتبارهم هم المسؤولين عن ارتفاع أسعار المنتجات.

إضافة إلى ذلك، أخذت "لجان الاستعلام الضريبي" الجديدة، التابعة رسمياً لوزارة المالية والمكلفة بجمع الضرائب، تنشط بفعالية في مدينة دمشق، فارضةً ضرائب عالية على التجار وأصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة، بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. ويقال إنه تم تغيير أعضاء اللجنة بالكامل منذ بضعة أشهر ليصبحوا تابعين مباشرةً للقصر الجمهوري. وتم رفد الخزينة بمبلغ مليار ليرة في شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني منذ بدء اللجان الجديدة عملها في الأسواق.^[92]

وعلى الرغم من كل ذلك، تزايد شعور الناس بالإحباط مع استمرار انهيار الليرة، وتوجهت أصابع اللوم إلى الحكومة ورجال الأعمال الذين راكموا رؤوس أموال طائلة خلال الحرب وتربّحوا من أنشطة عديدة ومختلفة. كما أعرب موظفو الدولة عن غضبهم بعد تلقيهم أول راتب لهم بعد الزيادة الأخيرة في كانون الأول عام ٢٠١٩، ليكتشفوا أن الزيادة لم تتجاوز في الواقع ١٢,٠٠٠ ليرة فيما ذهبت البقية على شكل ضرائب وتأمينات.^[93] وفي الوقت نفسه، توجب على المصرف المركزي طباعة نقود إضافية لدفع هذه الزيادة، في حين تفتقر الدولة إلى أية احتياطيات وطنية، ما سيؤدي إلى ازدياد التضخم والعجز في موازنة الدولة. ومن المرجح أن يعزز ذلك من ديناميات انخفاض قيمة الليرة، وأن يحدّ بالتالي من تأثير زيادة الرواتب مع زيادة تكاليف الإنتاج المحلي.

خاتمة

ثمة عدة عوامل تفسّر التدهور الحاد الذي أصاب الليرة السورية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتشمل تحديداً الانكماش الاقتصادي المستمر والمضاربة المالية وقرار الحكومة الأمريكية بإبقاء قواتها في بعض حقول النفط السورية، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع السياسية في لبنان والعراق. هذه العوامل بمجملها تتسبب بضغط متزايد على العملة السورية.

إلا أن الاضطراب والانخفاض المستمر في قيمة الليرة يعكس الدمار الهائل العام والبنيوي الذي ضرب أسس الاقتصاد السوري، حيث تحطمت قطاعاته الإنتاجية، وتقلصت بشدة مصادر إيراداته الرئيسية، مثل الصناعات النفطية والسياحية التي كانت تزود البلاد بكميات كبيرة من العملات الأجنبية قبل عام ٢٠١١. كذلك حالت الحرب الطويلة والعقوبات المفروضة دون أي استثمارات أجنبية مباشرة وواسعة النطاق في البلاد. وقد تسبب ذلك في عجز جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي، ناهيك عن مبادرة الدعم التي قامت بها الاتحادات الرئيسية لرجال الأعمال، عن معالجة أو وقف تراجع قيمة الليرة من جذوره. لا يمكن لذلك أن يحدث دون إجراء تغييرات سياسية رئيسية على مستوى التوجه السياسي-الاقتصادي وإعادة تنمية اقتصاد البلاد.

وتوضح الأزمة وانخفاض قيمة الليرة، مرة أخرى، التأثير السياسي والاقتصادي الكبير لشبكات الأعمال المقربة من مسؤولين كبار في الدولة، حيث تنشط معظم هذه الشبكات في قطاعات التجارة والعقارات والخدمات. وقد تمكنت هذه الشبكات من إلغاء بعض القرارات التي هدفت إلى تقييد أنشطتهم الاقتصادية، ولم تتردد في ممارسة نفوذها على السياسات الحكومية. وغالباً ما تعارضت مصالح شبكات الأعمال مع رغبة المسؤولين بإعادة تعزيز القطاعات الإنتاجية للاقتصاد والحد من الواردات للتخفيف من انخفاض قيمة العملة الوطنية. ومن هنا فإن سطوة شبكات رجال الأعمال هؤلاء على قطاعات واسعة من الاقتصاد، بالإضافة إلى علاقاتهم مع مسؤولين كبار في الدولة، تحد من قدرة المؤسسات الحكومية على معالجة القضايا الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الحفاظ على استقرار قيمة الليرة.

لعل تدهور الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، خاصة الضعف المتفاقم للقوة الشرائية بالنسبة لغالبية السوريين، سيحدّ من قدرة النظام السوري على فرض سيطرته وتأمين الدعم السالب (أو بعبارة أخرى منع أي نشاط معارض) من جانب شرائح واسعة من السكان الخاضعين لسيطرته. ومن الممكن أن تتحول حالة الإحباط الاجتماعية-الاقتصادية خلال المدى المنظور والبعيد إلى معارضة سياسية للحكومة، على الرغم من محاولاتها إلقاء اللوم على جهات أجنبية متآمرة وتمتعها بأدوات قمع خطيرة.

 *جوزيف ضاهر هو أستاذ منتسب بدوام جزئي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا (إيطاليا)، ويعمل تحت رعاية المشروع البحثي "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" ضمن برنامج مسارات الشرق الأوسط. وضاهر حائز على دكتوراه في دراسات التنمية من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن (٢٠١٥)، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لوزان في سويسرا (٢٠١٨).

 نُشِرَت هذه الورقة البحثية أوّلاً باللغة الإنكليزية في ١٦ كانون الأول ٢٠١٩. تولى فريق دوكستريم ترجمتها إلى اللغة العربية.

[1] منذ استقلال البلاد تقريباً، تم اعتماد آليات متعددة لسعر الصرف لأسباب تتعلق بالضرائب والمساءلة العامة. وقد ظهرت السوق السوداء للعملة الوطنية عام ١٩٨١، وكان يسيطر عليها في الغالب مسؤولون ورجال أعمال موالون للنظام. وفي التسعينيات، اتسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي لليرة السورية، الذي بلغ ١١ ليرة مقابل الدولار، وسعر السوق السوداء الذي بلغ ٥٠ ليرة مقابل الدولار، إلى أن اختفى الفرق بين السعرين تقريباً عام ٢٠٠٠، ليعاود الظهور عند بداية الانتفاضة في آذار عام ٢٠١١. ملهم الجزماتي ورامي شراك، "الثقب الأسود، شبكات تحويل الأموال الخاصة في سوريا" (بالإنكليزية)، المنتدى الاقتصادي السوري، ٢١ شباط ٢٠١٧، https://bit.ly/34600V6؛ سمير عيطة، "الاقتصاد السياسي للقطاع المصرفي في سوريا" (بالإنكليزية)، منتدى الاقتصاديين العرب، ١٠-١٢ نيسان ٢٠١٨ https://bit.ly/2CRGGPd.

[2] زكي محشي، "الليرة السورية تشير إلى تدهور اقتصادي" (بالإنكليزية)، تشاثام هاوس، ٢٦ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/2NyLxuT.

[3] الاقتصاد اليوم، "أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار"، ٥ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/33zvvXt.

[4] روسيا اليوم، "تاجر: عدم استقرار التشريعات كان سبباً في تقلبات سعر الصرف"، بزنس2بزنس سورية، ٥ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/367Evnw.

[5] إبراهيم ميرو، "الدولار الأميركي يستبدل ببطء الليرة السورية" (بالإنكليزية)، المونيتور، ١٧ شباط ٢٠١٥، https://bit.ly/331Bjrl.

[6] ديفيد بوتر، "اقتصاد سوريا: تجميع الحطام" (بالإنكليزية)، تشاثام هاوس، حزيران ٢٠١٥، https://bit.ly/2LClzW2.

[7] انخفض إنتاج النفط من ١٦٤,٠٠٠برميل في اليوم عام ٢٠١٢ إلى نحو ٣٠,٠٠٠ برميل في اليوم عام ٢٠١٣ ثم ١٠,٠٠٠ فقط في اليوم عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٩، احتاجت البلاد إلى ١٣٦,٠٠٠ برميل يومياً، في حين لم تتمكن وزارة النفط من تأمين سوى ٢٤ في المئة من الحاجة الفعلية. محمد محمد، "أزمة المحروقات: ’قسد‘ تطارد المهربين... بعدما أوقف النظام ’التعاون‘"، المدن، ٢٥ نيسان ٢٠١٩، https://bit.ly/2V1mO86.

[8] ذا سيريا ريبورت، "بيانات النقل والسياحة تؤكد اتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٧" (بالإنكليزية)، ١٦ كانون الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/2N25Osp.

[9] CEIC،"الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوريا" (بالإنكليزية)، ٤ تموز ٢٠١٩، https://bit.ly/2K9zMZI.

[10] جوزيف ضاهر، "قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي"، تقرير مشروع بحثي (فلورنسا: معهد الجامعة الأوروبية، أيار ٢٠١٩)، https://bit.ly/2U1iAeY.

[11] تقلص القطاع الزراعي بأكثر من ٤٠ في المئة بالأرقام المطلقة. نذير ماضي، "التمهيد للأزمة: التدهور السياسي للزراعة في سوريا"، تقرير مشروع بحثي (فلورنسا: معهد الجامعة الأوروبية، ٩ ديسمبر ٢٠١٩)، https://bit.ly/2U1Vzby.

[12] فتحي أبو سهيل، "الصادرات السورية ترتفع ببطء مقارنة بما كانت عليه عام ٢٠١١"، الحل، ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨، https://bit.ly/2Unl0AU.

[13] ذا سيريا ريبورت، "العجز التجاري في سوريا يتسع" (بالإنكليزية)، ٢٣ تشرين الأول ٢٠١٩،  .https://bit.ly/2GyrfgW

[14] الاقتصاد اليوم، "رئيس الوزراء: لهذه الأسباب، ارتفع الدولار مقابل الليرة!"، ١٧ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/2N44Ega.

[15] الوطن، "مكاشفة غير مسبوقة عن النفط: لا ناقلة نفط لمدة ٦ أشهر"، ٤ نيسان ٢٠١٩، https://bit.ly/38RyeNV.

[16] ذا سيريا ريبورت، "الإيرادات الضريبية السورية تتضاعف لكنها لا تزال جزءاً من مستويات ما قبل الانتفاضة"، ١٢ حزيران ٢٠١٨، https://bit.ly/2P90XqJ.

[17] جين غوبات وكريستينا كوستيال، "اقتصاد الصراع في سوريا"، ورقة عمل لصندوق النقد الدولي، ١٧ حزيران ٢٠١٦، https://bit.ly/36nHXu3.

[18] على سبيل المثال، أقرض البنك المركزي السوري صندوق الدين العام لوزارة المالية ٤١٨ مليار ليرة في عام ٢٠١٤، أي ما يعادل ٢٧ في المئة من إجمالي الموازنة البالغة ١,٥٥٤ مليار ليرة.

[19] ذا سيريا ريبورت، "إيران تمنح مليار دولار لدمشق"، ٢٤ كانون الثاني٢٠١٧، https://bit.ly/2PjL9QF.

[20] البنك الدولي، "الحوالات المالية الشخصية المستلمة (بالأسعار الحالية للدولار) – الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية)، ٢٠١٨، https://bit.ly/2qGtAl0.

[21] آني سبارو، "كيف دعمت المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة الأسد: سوريا تبدو بحاجة إلى الإصلاح"، فورين أفيرز، ٢٠ أيلول ٢٠١٨، https://fam.ag/2sc9DU6

[22] سامر عبود، "اقتصاديات الحرب والسلام في سوريا، التقسيم الطبقي والتحزب في مجتمع الأعمال" (بالإنكليزية)، ذا سينشري فاونديشن، ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2KBo6iz.

[23] هاشتاغ سوريا، "الأصول السورية في لبنان في خطر" (بالإنكليزية)، ذا سيريان أوبزرفر، ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/34jBGz8.

[24] كينزا وازيني، "كيف تؤثر أزمة السيولة في لبنان على الاقتصاد السوري" (بالفرنسية)، أورينت لو جور، ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2DktbaZ.

[25] بدأ المصرف المركزي عملياته في آب عام ١٩٥٦، ويقع مقره في دمشق وتتوزع فروعه الـ١١ في المحافظات السورية. كانت أهدافه في البداية تطوير القطاع المصرفي وخطط وأساليب التمويل، إلى جانب إدارة المعروض النقدي وسعر الصرف، ومع ذلك، لم يلعب أي دور لعقود من الزمن، خاصة بعد وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عام ١٩٦٣. وعلى الرغم من التغيرات في معدلات التضخم، إلا أن أسعار الفائدة بقيت دون تغيير على مر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحصل أول تغير فيها عام ٢٠٠٣، حيث انخفضت من ٨ إلى ٤ في المئة رغم تصاعد الاتجاه للتضخم. غسان فاروق غندور، "البنك المركزي السوري ودوره في الاقتصاد السوري" (بالإنكليزية)، IJAERS، المجلد ٤، الإصدار ٥، أيار ٢٠١٧، https://bit.ly/2NCDEF3؛ سمير العيطة، "الاقتصاد السياسي للقطاع المصرفي" (بالإنكليزية)، مرجع سابق.

[26] أنشأت الحكومة مجلس النقد والتسليف للإشراف على السياسة النقدية وتوجيهها، وتمثل دوره في وضع وتنفيذ السياسة المالية للبلاد. وعملياً قام بدور مجلس إدارة مصرف سورية المركزي.

[27] شغل أديب ميالة منصب حاكم مصرف سورية المركزي لمدة ١١ سنة حتى عام ٢٠١٦. ثم عُين وزيراً للاقتصاد من تموز ٢٠١٦ إلى نيسان ٢٠١٧. ويعتقد أنه يتمتع بصلات قوية مع بعض شخصيات النظام الرئيسية مثل رامي مخلوف ومحمد الخولي. قبل تعيينه في البنك المركزي السوري، كان يعمل مستشاراً مالياً لمجموعة شركات الخولي.

[28] ذا سيريا ريبورت، "المصرف المركزي يعقد مزاداً علنياً مع بقاء وضع احتياطي العملات الأجنبية مبهماً"، (بالإنكليزية)، ٣١ تشرين الأول ٢٠١١، https://bit.ly/2DTvulK.

[29] رولا السلاخ، "تعويم الليرة السورية اتجاه إلى دولرة الاقتصاد"، الأخبار، ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢، https://bit.ly/2pPz657.

[30] ربيع ناصر وزكي محشي وخالد أبو إسماعيل، "الجذور الاجتماعية والاقتصادية وآثار الأزمة السورية" (بالإنكليزية)، المركز السوري لبحوث السياسات، كانون الثاني ٢٠١٣، ٤٦، https://bit.ly/2qebbwn.

[31] سيقت كل هذه المعدلات من الشهر نفسه لكل سنة لأنه من الممكن أن تكون التقلبات كبيرة جداً بين بداية ونهاية العام.

[32] مصرف سورية المركزي، "سلسلة نشرات أسعار الصرف الرسمية لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية"، تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2QucSAw; ذا سيريا ريبورت، "سعر صرف الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية السوري ٢٠١١-٢٠١٩"، ١٣ تشرين الثاني٢٠١٧، https://bit.ly/32SlhQx.

[33] يشير سمير العيطة إلى أن الاتجاه نحو دولرة الاقتصاد كان موجوداً قبل الانتفاضة ولكنه تفجّر بعد عام ٢٠١١. وقدّر أن حجم الأموال المتداولة بالعملات الصعبة كان مشابهاً لحجمها بالعملة السورية، حيث وصل إلى ٧٠ و٨٠ بالمائة في عام ٢٠١٣. لارا سيتراكيان وكارين لي، "المقابلة: سمير العيطة حول الوضع المالي للنظام" (بالإنكليزية)، نيوز ديبلي، ٨ شباط ٢٠١٣، https://bit.ly/2XALG4n.

[34] وفقاً لموقع ذا سيريا ريبورت، كان الإعلان عن الموازنة بمبلغ ٣,٨٨٢ مليار ليرة مضللاً، فالموازنة الفعلية كانت ١,٦٠٥ مليار ليرة. وبالتالي شكلت رواتب موظفي الدولة المدنيين ٤٢ في المئة من هذه الموازنة. ذا سيريا ريبورت، "الإنفاق الحكومي أقل بكثير من أرقام الموازنة" (بالإنكليزية)، ٢٠ آذار ٢٠١٩، https://bit.ly/38kV6WL. في ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، كان إجمالي رواتب موظفي الدولة المدنيين يعادل على التوالي ٢٠ و١٨.٨ و١٦.٣ في المئة من الموازنة.

[35] صحيفة قاسيون، "ارتفاع كتلة النقود في سوريا إلى ثلاث أضعاف خلال ٦ أعوام"، بزنس2بزنس سورية، ٩ تموز ٢٠١٧، https://bit.ly/2Q0K0zw.

[36] غندور، "مصرف سورية المركزي" ٢٠.

[37] إياد الجعفري، "هل هو قرار بـ’تعويم حر‘ لليرة السورية؟"، اقتصاد، ٧ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/2NRGBA8.

[38] الجزماتي وشراك، مرجع سابق، ٢٨-٢٩.

[39] ذا سيريا ريبورت، "الأسد يقيل ميالة، خادم النظام القديم" (بالإنكليزية)، ٤ نيسان ٢٠١٧، https://bit.ly/35pOowa.

[40] مقابلة مع خبير صناعي في حلب، ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩.

[41] قد يواجه التجار الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك قرار المصرف المركزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة الصفقة التي تم إجراؤها. وتصل العقوبة المتعلقة بالمعاملات التي تزيد عن ٥,٠٠٠ دولار أميركي إلى السجن لمدة ١٠سنوات مع الأشغال الشاقة. نانداجوبال ج. ناير، "تكلفة الدولار في سوريا: ثلاث سنوات في السجن" (بالإنكليزية)، كوارتز، ٥ آب ٢٠١٣، https://bit.ly/2QAcGj5 .

[42] يُعتبر زهير سحلول اللاعب الرئيسي في سوق العملات الأجنبية، حيث لعب دوراً رئيسياً في دعم الليرة في أوقات مختلفة في الماضي، وشمل ذلك وقت انسحاب القوات السورية من لبنان في عام ٢٠٠٥. ويكيليكس، "حكومة الجمهورية العربية السورية تحقق استقرار عملتها" (بالإنكليزية)، ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥، https://bit.ly/2DOPqpU.

[43] ذا سيريا ريبورت، "مصرف سورية المركزي يكبح جماح الصرافين، ويستهدف سحلول" (بالإنكليزية)، ٧ تشرين الأول ٢٠١٣، https://bit.ly/2YnvWSN

[44] في تموز عام ٢٠١٦، خفضت وزارة الاقتصاد سعر الفائدة على الودائع إلى ٢٥ في المئة، وسمحت لمستوردي السلع الأساسية، مثل المنتجات الغذائية الأساسية، باستخدام ودائعهم لشراء العملات الأجنبية بدلاً من تجميد المبلغ.

[45] جين غوبات وكريستينا كوستيال، "اقتصاد الصراع في سوريا" مرجع سابق، ١٦.

[46] بين ٢٠٠٤ و٢٠١٢، كان درغام المدير العام للبنك التجاري السوري، وهو كيان تابع للدولة ويُعدّ أكبر بنك تجاري في البلاد، كما يعمل كبنك لشركات القطاع العام الكبيرة. درغام أيضاً ابن للعضو السابق في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد درغام. وقد شغل منصب حاكم البنك المركزي السوري حتى عام ٢٠١٨.

[47] ذا سيريا ريبورت، "ارتفاع الدولار ١٠ في المئة في سوق صرف العملات الأجنبية السوري ويتخطى ٥٣٠ ليرة" (بالإنكليزية)، ١٦ آب ٢٠١٦، https://bit.ly/2LrZPfi.

[48] لم يتم نشر أي بيانات حول المجاميع النقدية منذ عام ٢٠١١، بما في ذلك المعروض النقدي أو الاحتياطيات الأجنبية، ولا توجد بيانات حول التضخم منذ أيار ٢٠١١ باستثناء التقديرات. البنك الدولي، "الآفاق الاقتصادية لسوريا" (بالإنكليزية)، ربيع ٢٠١٦، https://bit.ly/2OvwfGx.

[49] المدن، "تمويل ’الدولة‘ السورية...بالحجز الاحتياطي!"، ١٦ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/36NhY0d.

[50] تم تعيينه في مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة في المصرف المركزي في حزيران عام ٢٠١٠، وأصبح فيما بعد رئيس قسم الرقابة المكتبية ومعاون مدير مديرية مفوضية الحكومة في حال غياب المدير في شباط ٢٠١١. وفي تشرين الثاني عام ٢٠١٣، عمل مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتولى منصب أمين سر الهيئة في نفس الشهر. في عام ٢٠١٤، تم تعيين قرفول النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.

[51] المدن، "مصرف سورية المركزي: لن نتدخل في السوق... ولا حتى بدولار واحد!"، ١٨ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/2CuNKkX.

[52] المصدر نفسه.

[53] في كانون الأول عام ٢٠١٩، وضع المصرف المركزي سعر صرف ثانياً للمنظمات الدولية العاملة في سوريا، مما أتاح لهم صرف الدولار بسعر ٧٠٠ ليرة، بدلاً من السعر الرسمي البالغ ٤٣٤ ليرة.

[54] وكالة سانا، " المصرف المركزي يصدر شهادات إيداع بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ مليون ليرة"، ٤ شباط ٢٠١٩، https://bit.ly/2K8ZGwI.

[55] مصرف سورية المركزي، "سلسلة أسعار الصرف الرسمية لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية"، تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2QucSAw؛ الليرة اليوم، "الدولار/الليرة السورية"، ٦ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2YpsxD1.

[56] المنتجات التي يمكن تمويلها بالدولار هي: الأرز، والسكر، والزيوت النباتية والسمن، والشاي، والسردين والتونة (المعلبة)، وحليب الأطفال الرضع، والمبيدات الزراعية، واللقاحات البيطرية، والبذور الزراعية، والبيض والفراخ، وفول الصويا وبذوره، والذرة الصفراء (العلفية)، والأدوية البشرية والمواد الخام.

[57] ذا سيريا ريبورت، "البنك المركزي يخفض قائمة المستوردات التي يمكن للبنوك تمويلها"، ٢ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2NrTrVJ.

[58] مقابلة مع صناعي من حلب،٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩.

[59] في ٢٤ أيلول، انضمت غرفة تجارة ريف دمشق واتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة ريف دمشق ودمشق رسمياً إلى هذه المبادرة.

[60] جريدة الوطن، "رجال الأعمال والتجار يحشدون لدعم سعر صرف الدولار"، ٢٢ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/32YHZaC.

[61] إعمار سوريا، "الدبس: نوافق على دعم صندوق المبادرة بنسبة ١٠ في المئة من قيمة إجازات الاستيراد"، ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، https://bit.ly/2NnTlhS

[62] "الشرق الأوسط، "حملة على رجال الأعمال لـ’دعم الليرة السورية‘،١ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2RUzSrh.

[63] إعمار سوريا، "عزقول: إيداعات صندوق مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة قاربت المليار دولار وستستمر حتى تثبيت السعر"، ١٥ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/36oG9Sr.

[64] جريدة الوطن، "التجار: أغلبنا يسعى للتمويل الذاتي عن طريق وسطاء مقابل عمولة"، ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2pjzLvl.

[65] الاقتصاد اليوم، "باحث اقتصادي: زيادة الرواتب ستخفض الدولار بمقدار ١٠٠ ليرة مباشرةً"، ٢٢ تشرين الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2BZUo2e

[66] المرجع نفسه.

[67] هناء غانم، "خلل كبير ضرب الاقتصاد السوري"، الوطن، ١٩ تشرين الثاني٢٠١٩، https://bit.ly/2rXUPbu.

[68] مراد عبد الجليل، محمد حمص، ميس حمد، "المستقبل المجهول لليرة السورية بين التضخم وتراجع قيمتها"، عنب بلدي، ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/34MTHpS.

[69] عنب بلدي، "التجارة السورية ترفع قيمة إيداع إجازة الاستيراد إلى ١٥ في المئة"، ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2KSMCvO.

[70] أضاف القانون الجديد أيضاً إيداعاً آخراً بقيمة ٢٥ بالمئة من قيمة رخصة الاستيراد إلى الوديعة البالغة ١٥ بالمئة، والذي سيتم تجميده لمدة شهر ثم إصداره سواء تم الاستيراد أم لا. مقابلة مع  صناعي من حلب، ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩.

[71] الاقتصاد اليوم، "الاقتصاد تؤكد توقف العمل بقرار الـ١٠ بالمئة لصندوق دعم الليرة"، ٢ كانون الأول٢٠١٩، https://bit.ly/2DIliwf

[72] ذا سيريا ريبورت، "الحكومة تضع قيوداً جديدة على تمويل المستوردات" (بالإنكليزية)،٤ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/367nrOe.

[73] ألغت الحكومة السورية أيضاً في تشرين الأول عام ٢٠١١، وبعد احتجاج من التجار ورجال الأعمال، قراراً اتخذته قبل بضعة أسابيع بحظر استيراد جميع المنتجات التي تحمل تعرفة جمركية بنسبة ٥ في المئة أو أكثر من البلدان التي وقعت معها اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تشمل تركيا والدول العربية المصنفة ضمن المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة.

[74] صحيفة الوطن، "النواب يعربون عن استيائهم من الأداء الحكومي" (بالإنكليزية)، ذا سيريان أوبزرفر، ١٧ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/36QaCsX.

[75] يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات. خط الأساس في سوريا عام ٢٠٠٠ حيث بلغ المؤشر ١٠٠.

[76] مصرف سورية المركزي، "تقارير التضخم"، ٥ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/36piikw.

[77] على سبيل المثال، ارتفع سعر لتر الزيت النباتي من ٦٥٠ ليرة إلى ٨٥٠ ليرة في الفترة بين تشرين الأول وتشرين الثاني.

[78] صوت العاصمة، "تحطم جديد لليرة السورية"، ذا سيريان أوبزرفر، ١٨ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/2NXB8In.

[79] صحيفة، قاسيون، "توقعات بارتفاع تكاليف المعيشة لأسرة من ٥ أشخاص الى ٤٨٠ ألف ليرة شهرياً"، ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/362pjrt.

[80] بول ماكلوغلين، "سوريا أسبوعياً: القرارات المصرفية في لبنان تتعارض مع مصلحة دمشق" (بالإنكليزية)، العربي الجديد، ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2RuDiCL.

[81] المدن، "اللاذقية: الأمن ينتشر... والناس تشتري. اليوم أرخص من بكرا"، ٤ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/38d1gIl.

[82] محمد عبد الستار إبراهيم، "سكان دمشق يعانون من ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي" (بالإنكليزية)، سيريا ديريكت، ٨ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2Lzkiiu.

[83] وكالة سانا، "الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات بمقدار ١٦ ألف ليرة"، ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2D4uHhr؛ وكالة سانا، "الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بمقدار ٢٠ ألف ليرة"، ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2O7eH4J.

[84] محمود عشتار، "كتلة زيادة الأجور الفعلية ١٦٢ مليار ليرة فقط!"، قاسيون، ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2sCg8zF.

[85] في عام ٢٠١٨، أصدر الرئيس الأسد قراراً بزيادة رواتب العسكريين.

[86] الشرق الأوسط، "الفقر في دمشق يزيد المطالب برفع الرواتب... وسطو مسلح على مصارف"، ٣١ تموز ٢٠١٩، https://bit.ly/37AwCb6.

[87] كان يتقاضى الموظف الحكومي راتباً قدره ١٢,٥٠٠ ليرة في الشهر، ما يعادل ٢٥٠ دولار قبل الانتفاضة، بينما بلغ في كانون الأول عام ٢٠١٩ حوالي ٦٠,٠٠٠ ليرة، أي ما يعادل ٨٠ دولار بسعر صرف ٧٥٠ ليرة مقابل الدولار.

[88] المركز السوري لبحوث السياسات، "الأمن الغذائي والنزاع في سوريا"، ١٤ أيار ٢٠١٩، https://bit.ly/2t1lKnI.

[89] مراد عبد الجليل، محمد حمص وميس حمد، "عملة تتراجع وأسعار تقفز.. سيناريوهات تنتظر الليرة السورية"، عنب بلدي، ٢٩ تشرين الثاني، ٢٠١٩، https://bit.ly/2O3DHcN.

[90] أسامة يونس، "الشمع الأحمر لحماية المستهلك في سوريا لم يعد مجدياً"، روسيا اليوم، ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٩، https://bit.ly/2QMgAFw.

[91] المدن، "اللاذقية: انتشار قوات الأمن"، مرجع سابق.

[92] المدن، "دمشق: القصر الجمهوري يفرض ضرائب على التجار.. ويحصّلها"، ٥ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/353NAxi.

[93] وجيه حداد، "النظام مرتاح لانهيار الليرة السورية: إلى ’الدولرة‘"، المدن، ٢ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/2Lm92FX.