مقدّمة

شكّلت إعانات الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ما يناهز الـ١٣ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام ٢٠١٩، مقارنةً بـ٦،٥ في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي.^[1] وكان رفع الدعم الأخير عن المشتقّات النفطية، وما أعقبه من ارتفاع في أسعار الوقود والديزل والبنزين، مثيراً للجدل في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خُذ على سبيل المثال خفض الدعم في كلّ من السودان (البنزين والديزل في حزيران ٢٠٢١)، ولبنان (الرفع التدريجي لجميع أشكال الدعم عن النفط).

 بدأت أسعار المشتقّات النفطية في سوريا ترتفع في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وقد طُرِحَت حججٌ عدّة ضدّ الدعم، وهي أنه يشكّل عبئاً مفرطاً على ميزانية الدولة؛ ولا تستفيد منه الطبقات الاجتماعية الأكثر حرماناً؛^[2] ويشجّع تهريبَ المازوت من سوريا إلى البلدان المجاورة؛ ويضرّ البيئة؛ ويستنزف مخزون المياه.^[3] وقد اقتُرِحَت تعويضاتٌ مقابل خفض الدعم، نُفّذَت أحياناً، مثل منح المزارعين المساعدات النقدية، ورفع الأجور. وفي أواخر العقد الأول من القرن الحالي، أعلن المسؤولون السوريون في مناسبات عدّة أن معظم منتجات الطاقة، ولا سيما المشتقّات النفطية، ستُباع بسعر السوق بحلول العام ٢٠١٥، إلا أن انتفاضة العام ٢٠١١ أبطأت هذا المسار. وأصبح المسؤولون يبرّرون للأفراد والقطاعات الاقتصادية (الخاصة والعامة) سبب قفزات الأسعار والتقنين بظروف الحرب ونقص النفط.

 يسعى موجز السياسات هذا إلى تحليل التبعات الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية، وخفض المخصّصات من المشتقّات النفطية المدعومة منذ تشرين الأول ٢٠٢٠. ونظراً إلى ما لهذه المشتقّات من أهمية في هياكل الإنتاج، تبحث الورقة في مسألة نقل التكاليف من الدولة إلى الجهات الفاعلة الاقتصادية، وتبعاتها الاجتماعية الكبرى على الأفراد العاديين.

١. خفض الدعم والمخصّصات

شكّل دعم المشتقّات النفطية، وخصوصاً زيت الوقود والمازوت،^[4] حصّةً كبيرةً من الميزانية العامة للدولة منذ ما قبل انتفاضة العام ٢٠١١ بفترة طويلة. ففي العام ٢٠١٠، أُنفِق ١٥،٥ في المئة من الميزانية على دعم المشتقّات النفطية ( ١١٧ مليار ليرة سورية، أي ما يساوي ٢.٤٦ مليار دولار آنذاك).^[5] وعلى الرغم من تراجع استهلاك المشتقّات النفطية نسبياً منذ العام ٢٠١١، جرّاء الحرب والأزمة الاقتصادية، ازدادت حصّة دعم هذه المشتقّات إلى ٣١.٨ في المئة من إجمالي الميزانية بحلول العام ٢٠٢١: ٢.٧ تريليون ليرة، أو ٢.١٥ مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي في كانون الثاني ٢٠٢١، أي ١٢٥٦ ليرة سورية مقابل الدولار.^[6]

 الواقع أن دمشق فقدت السيطرة على حقول النفط التابعة لها في العام ٢٠١٣، ما اضطّر الحكومة السورية إلى الاعتماد بالكامل على واردات النفط، خصوصاً من إيران. كذلك تعمد دمشق إلى شراء النفط من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبر جهات خاصة وسيطة. يُذكَر أن إنتاج سوريا اليومي من النفط، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يبلغ حوالى ٢٠ ألف برميل. لكن هذه الكمّية لا تمثّل سوى ١٠ في المئة فقط من احتياجاتها اليومية، التي قُدّرَت بـ٢٠٠ ألف برميل نفط في العام ٢٠٢١، مقارنةً بـ٣٠٠ ألف في العام ٢٠١٠. أضِف إلى ذلك أن الكمّيات المتوفّرة من زيت الديزل (٩٠ و٩٥ أوكتان)، والمازوت، وزيت الوقود، تغطّي ٧٠ في المئة من احتياجات السوق في أفضل الحالات، وفقاً لرئيس الوزراء السوري .^[7] وفي أيلول ٢٠٢١، وُزّع يومياً حوالى ٤.٦ ملايين ليتر من زيت الديزل، و٥.٦ ملايين ليتر من المازوت. كذلك وُزّع ٧,٥٠٠ طنّ تقريباً من الوقود يومياً على قطاعَي الكهرباء والصناعة.^[8]

 يشتري الأفراد زيت الديزل والمازوت إجمالاً بالبطاقة الذكية، التي أصدرتها وزارة النفط في العام ٢٠١٤ لتنظيم استهلاك بعض السلع. تتيح هذه البطاقة للسوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام شراء كمّيات محدودة من الوقود والمنتجات النفطية بسعرٍ مدعوم. فقد بلغت مثلاً مخصّصات البطاقة الذكية من زيت الديزل (٩٠ أوكتان) لأصحاب السيارات الفردية، ١٠٠ ليتر في الشهر رسمياً في العام ٢٠٢١. في المقابل، كانت حصّة مازوت التدفئة ١٠٠ ليتر في السنة لكلّ أسرة. وإذا احتاج الأفراد إلى كمّيات إضافية، فيمكنهم شراؤها في "السوق الحرّة"، أي من المحطّات الخاصة التي تبيع بسعر أقلّ بقليل من السعر في السوق السوداء. بيد أن الكمّيات المتوافرة في "السوق الحرّة" تبقى محدودة للغاية، ما يدفع الأفراد ذوي الاحتياجات الملحّة إلى شراء هذه المنتجات في أغلب الأحيان مباشرةً في السوق السوداء.

 فضلاً عن ذلك، تزوّد الدولة الصناعيين والمزارعين بكمّية معيّنة من المشتقّات النفطية بأسعار محدّدة أو مدعومة. فيحصل الصناعيون على زيت الوقود بسعر محدّد (قدره ٦٢٠ ألف ليرة، أو ٢٤٦.٨ دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي في تشرين الأول ٢٠٢١، أي ٢٥١٢ ليرة سورية مقابل الدولار للطنّ الواحد)، وعلى كمّية محدّدة من المازوت لكلّ منشأة صناعية طبقاً "لقدرتها الإنتاجية". تُحتسَب هذه القدرة على أساس عدد الآلات والمعدّات في المنشأة. أما المزارعون فيُخصَّص لهم ليتران من المازوت المدعوم لكلّ دونم (ما يساوي ألف متر مربّع).

 تجدر الإشارة إلى أن أسعار المشتقّات النفطية المدعومة وغير المدعومة ارتفعت أيضاً وأيضاً منذ تشرين الأول ٢٠٢٠ (الرسم البياني ١). لذا تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض الدعم، ومعه الإنفاق الحكومي.

  الرسم البياني ١: ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية (المازوت، والبنزين ٩٠ أوكتان، وزيت الوقود)

 المصدر: المؤلّف استناداً إلى مجموعة مصادر حكومية

 إضافةً إلى ذلك، انخفضت أكثر فأكثر كمّية المشتقّات النفطية المدعومة المُخصَّصة للأفراد عبر البطاقة الذكية. نظرياً، تستطيع الأُسَر السورية كافّة القاطنة في مناطق سيطرة النظام التقدّم بطلب الحصول على البطاقة الذكية، من خلال تقديم المستندات الضرورية للمحافظة المحلية. لكن العديد من السوريين يعجزون عن تقديم طلباتهم بسهولة، بسبب افتقارهم إلى الوثائق المطلوبة، أو لأنهم يعيشون بعيداً عن المراكز الحضرية.^[9] هذا وتتلقّى حتى الأُسَر المُسجَّلة كمّيات أقلّ من تلك المُخصَّصة لها رسمياً، أو تصلها بشكل متأخّر. ففي دمشق مثلاً، في الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠٢١، لم يحصل سوى ٢٥ ألف فرد، من أصل الأفراد المُسجَّلين والبالغ عددهم ٣٥٠ ألفاً، على ٥٠ ليتراً من مازوت التدفئة، وهي نصف الكمّية المُخصَّصة رسمياً.^[10] هذا ويدفع بعض المُسجَّلين الذين يستفيدون من المُخصَّصات رسوماً إضافيةً (ليتر من المازوت المدعوم بسعر يتراوح بين ٦٠٠ و٧٠٠ ليرة) مقابل تكاليف النقل. وعادةً ما يواجه أصحاب السيارات الخاصة أيضاً، الذين يحصلون على مُخصَّصات من زيت الديزل، تأخيرات كبيرة في استلام حصصهم (ما بين ثلاثة وسبعة أيام).

على أثر ذلك كله، بدأت الانتقادات تتصاعد في مختلف المدن. فالأفراد والأُسَر يضطّرون إلى شراء كمّيات إضافية من زيت الديزل والمازوت في السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير (الرسمان البيانيان ٢ و٣). ونتيجة عجز الدولة عن توفير المازوت عبر البطاقة الذكية، والنقص في السوق، ارتفعت أسعار المنتجات البديلة، مثل حطب التدفئة، مع اقتراب فصل الشتاء.

 الرسم البياني ٢: كلفة وأسعار المازوت للّيتر الواحد (بالليرة السورية والدولار على أساس سعر الصرف الرسمي في تشرين الأول ٢٠٢١)

المصدر: المؤلّف استناداً إلى مجموعة مصادر حكومية ومقابلات

الرسم البياني ٣: كلفة وأسعار زيت الديزل ٩٠ أوكتان للّيتر الواحد (بالليرة السورية والدولار على أساس سعر الصرف الرسمي في تشرين الأول ٢٠٢١)

المصدر: المؤلّف استناداً إلى مجموعة مصادر حكومية ومقابلات

 أما الأهداف الرئيسية التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها من خلال خفض الدعم فهي مالية ونقدية: تثبيت الليرة السورية؛ وزيادة إيرادات الدولة؛ وخفض الإنفاق الحكومي (على الدعم)؛ ومراكمة العملات الأجنبية. وبغية التعويض عن الارتفاع في أسعار المشتقّات النفطية، منحت الحكومة علاوات لموظّفي الدولة، والمتقاعدين، خمس مرّات بين تشرين الأول ٢٠٢٠ وتموز ٢٠٢١. كذلك رفعت مرّة واحدة أجور المعلّمين الذين يعملون بالساعة. هذه العلاوات جاءت بشكل خاص من الأموال التي ادُّخِرَت بفضل خفض الدعم على المشتقّات النفطية. فوفقاً لوزير النفط السوري، ادّخرت الحكومة بين كانون الثاني ومنتصف آذار ٢٠٢١، ما مقداره ٢١٠ مليارات ليرة (١٦٧ مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي في كانون الثاني ٢٠٢١)، من خلال خفض الدعم، في حين أنفقت ١٢٠ مليار ليرة (٩٥.٥ مليون دولار) على العلاوات.^[11] بيد أن هذه القرارات لا تعوّض إلا جزئياً عن التراجع الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، فيما لم توضَع أيّ تدابير مماثلةً للأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

٢. أثر تراكمي كارثي في قطاعات الإنتاج

يؤثّر ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية سلباً على المشاريع الزراعية والصناعية، إذ إنه يتسبّب برفع تكاليف الإنتاج.

 غالباً ما يتأخّر تسليم كمّيات زيت الوقود والمازوت التي تخصّصها الدولة للمزارعين والصناعيين بسعر محدّد أو مدعوم أياماً عدّة. وهذه الكمّيات لا تكفي عادةً لاستمرار الأنشطة الصناعية والزراعية لأكثر من فترة زمنية قصيرة. وهكذا، في ظلّ النقص الحادّ المتكرّر في المخزون الذي تعاني منه البلاد، يعمد المزارعون والصناعيون إلى شراء هذه السلع في السوق السوداء، حيث تصل الأسعار إلى خمسة أو عشرة أضعاف، اعتماداً على مقدار الحاجة إلى السلع، ومدى إلحاح هذه الحاجة.

 فضلاً عن ذلك، يؤثّر ارتفاع أسعار زيت الديزل على رسوم النقل للصناعيين والمزارعين. فالكمّية المُخصَّصة رسمياً للحافلات الصغيرة والشاحنات المُعدّة لنقل المنتجات الزراعية، تبلغ ٤٠ ليتراً كل عشرة أيام، بسعر محدّد قدره ٧٥٠ ليرة للّيتر الواحد، مع العلم أن الرحلة من طرطوس إلى دمشق أو السويداء تتطلّب ١٦٠ و٢٠٠ ليتر على التوالي. جرّاء هذا النقص في المُخصَّصات، والتأخّر في تسليمها لأصحاب الشاحنات العاملة بالديزل، يضطّر هؤلاء إلى شراء الوقود في "السوق الحرّة"، وفي أغلب الأحيان في السوق السوداء. ولا عجب أن رسوم نقل الخضار والفواكه إلى المدن الكبرى ارتفعت هي أيضاً إلى حدّ كبير. ففي حلب على سبيل المثال، تضاعفت كلفة نقل السلع من الريف المُحيط أو من المحافظات الأخرى. هذا ووصلت تكاليف نقل البندورة من منطقة إزرع في محافظة درعا، إلى سوق الهال في دمشق، إلى أكثر من الضعف.^[12] كما إن بعض المزارعين في محافظة درعا لم يعودوا قادرين على تحمّل تكاليف نقل منتجاتهم إلى مدينة درعا، فبدأوا يبيعونها من منازلهم لكبار التجّار بأسعار منخفضة.^[13]

 على النحو نفسه، طالت تبعات ارتفاع الأسعار أيضاً مولّدات الكهرباء الخاصة التي تستخدمها المؤسسات الصغيرة للتعويض عن ساعات تقنين الكهرباء الطويلة. فالنفقات المرتفعة تقف حائلاً دون تمكّن صغار الصناعيين من إتمام أنشطتهم بمعدّلها الطبيعي. وفي هذا السياق، أوضح صاحب مصنع نسيج في حلب أن الآلات التي يضمّها مصنعه، والبالغ عددها ٢٤، تعمل ١٢ ساعةً في اليوم بمساعدة مولّد كهرباء. وإذا طلب زبون ما المزيد من البضاعة التي يتطلّب إنتاجها أكثر من ١٢ ساعةً في اليوم، فعلى الزبون أن يدفع ثمن المازوت الإضافي الضروري لتشغيل المولّد. لكن قلّة من الزبائن تستطيع أن تدفع الكلفة الإضافية.^[14]

 في المقابل، توقّف العديد من صغار المزارعين عن الإنتاج، بمَن فيهم المزارعون في درعا واللاذقية، بسبب عجزهم عن التأقلم مع ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية.^[15] فقد تراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في سهل الغاب (محافظة حماة) من ٢٠ ألف دونم في العام ٢٠٢٠، إلى ٩ آلاف دونم في العام ٢٠٢١. لم يكن لدى المزارعين ما يكفي من المازوت أو الكهرباء الضروريَّين لريّ أراضيهم، ولا الأموال اللازمة لشراء الكمّيات الإضافية في السوق السوداء.^[16] وفي هذا السياق، شدّد خطّار عماد، مدير مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، على أن زراعة الخضار والفواكه تراجعت في العام ٢٠٢١ بنسبة ٦٠ إلى ٧٠ في المئة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. فقد أصبحت تكاليف زيت الديزل، والسماد، والأجور، ورسوم النقل، أعلى على المزارعين.^[17]

وكما قال أحد الصناعيين من حلب، "يؤثّر ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية على جميع مستويات هيكل إنتاجنا، بما في ذلك أجور العمّال، ورسوم النقل، ومولّدات الكهرباء، لا بل على حياتنا اليومية".^[18]

٣. عبء آخر على السكان

لا تطال تبعات الزيادة في أسعار المشتقّات النفطية هيكل الإنتاج الاقتصادي فحسب، بل المجتمع بأسره أيضاً.

 يمكن ملاحظة أبرز هذه التبعات في قطاع النقل، الذي يعاني من انكماش حادّ منذ العام ٢٠١١. فبحلول العام ٢٠٢٠، انخفض عدد السيارات الخاصة المُسجَّلة من مليون سيارة قبل الانتفاضة إلى ٧٨٧,٢٩٨.[19] أما وسائل النقل الأخرى فتديرها التابعة لوزارة النقل. والمؤسسة تشرف على أنظمة النقل في كلّ من دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، وعلى خطوط محدّدة ضمن هذه المدن، وبينها وبين مدن أخرى، عبر شبكة واسعة من شركات التشغيل الخاصة، والحافلات الصغيرة، وسيارات السرفيس والأجرة. وكانت التقديرات أشارت في العام ٢٠١٩ إلى خروج ١,١٧٥ حافلةً عن الخدمة، من أصل ١,٤٠٠ حافلة عاملة قبل العام ٢٠١١.^[20]

 أَضِف إلى ذلك أن قرار رفع أسعار زيت الديزل في تموز ٢٠٢١ أدّى إلى ارتفاع رسوم النقل بنسبة ٢٠٠ إلى ٣٠٠ في المئة.^[21] نجمت عن هذه الخطوة "فوضى" حقيقية، على حدّ تعبير صحف عدّة، في شوارع دمشق ومدن أخرى، حيث انتظر الأشخاص في طوابير طويلة للحصول على مقاعد في الحافلات أو سيارات الأجرة. يُذكَر أن تكاليف النقل الشهرية للأُسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد يستخدمون سيارات الأجرة والسرفيس في دمشق، سجّلت ارتفاعاً هائلاً بنسبة ١٣٨ في المئة في تموز، من ٤٢ ألف ليرة تقريباً (١٦.٧ دولاراً)، إلى ١٠٠ ألف في الشهر (٣٩،٨ دولاراً).^[22] وقد تأثّر بهذا الارتفاع أيضاً أصحاب سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة. فلم يرتفع سعر زيت الديزل فحسب، بل جاءت التعرفات الرسمية التي فرضتها السلطات على طرق معيّنة، أقلّ من تلك التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة والسرفيس والحافلات الصغيرة. وبينما توقّف بعض مَن يعتمدون على المُخصَّصات (٤٠ ليتراً كل ١٠ أيام) عن الخدمة لعجزهم عن كسب أيّ ربح، باع العديد مخصّصاتهم من الوقود في السوق السوداء كطريقة سريعة لجمع المال. وكان عضو في المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمحروقات في القنيطرة ذكر في آب ٢٠٢١، أن أكثر من ٤٠ في المئة من سائق سيارات الأجرة في المحافظة باعوا حصصهم من مادّة الديزل. وبالتالي توقّف هؤلاء عن العمل.^[23] وقد حدث أمرٌ مشابهٌ جداً في نواحٍ أخرى من البلاد، بما فيها درعا وحلب واللاذقية.

 وكانت لارتفاع رسوم النقل تبعاتٌ سلبيةٌ على الأفراد القاطنين خارج المراكز الحضرية الكبرى، حيث تتركّز معظم مؤسسات الدولة والأنشطة الاقتصادية الرئيسية. لقد توقّفت أعدادٌ متزايدةٌ من طلاب الجامعات والثانويات القاطنين في المناطق النائية، عن الذهاب إلى أماكن الدراسة بسبب ارتفاع رسوم المواصلات. فالرحلة من ريف اللاذقية إلى جامعة تشرين في مدينة اللاذقية أصبحت تكلّف ١,٥٠٠ ليرة في اليوم، أي ٣٠ ألف إلى ٤٠ ألف ليرة في الشهر (١٢ إلى ١٦ دولاراً)، وهو أكثر مما يستطيع العديد من الطلاب تحمّله. لذا، برزت بعض المبادرات المحلية المحدودة لحلّ هذه المشكلة. ففي محافظة درعا على سبيل المثال، عمد مغتربون سوريون إلى استئجار حافلات لنقل الطلاب من المناطق الريفية إلى مراكز الامتحانات في مدينة درعا.^[24] ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل أدّى ارتفاع رسوم النقل أيضاً إلى حصول مزيد من التغيّب في المؤسسات الحكومية، خصوصاً أن هذه الرسوم تمثّل أحياناً ما يناهز نصف راتب الموظّف.^[25] ففي محافظة السويداء مثلاً، تأثّرت أعمال ١٤ ألفاً من الموظّفين الحكوميين الذين ينتقلون من المناطق الريفية للعمل في المدينة، بسبب اعتمادهم على الحافلات الصغيرة أو سيارات السرفيس. لذا قرّر البعض الاستقالة من وظائفهم، بعد أن أصبحت تكاليف نقلهم الشهرية تبلغ ما بين ٦٠ ألف و٨٠ ألف ليرة (٢٤ إلى ٣٢ دولاراً).^[26] وقد أُفيد عن حالات مماثلة في دمشق واللاذقية أيضاً. ومن بين الحلول المؤقّتة التي اعتمدها الموظّفون في مواجهة هذه المشكلة، أخذُ إجازاتٍ كل أسبوع، أو التناوب على العمل مع زملائهم لتقليل عدد الأيام التي يعملون فيها.

 أخيراً، أسفرت عواقب ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية عن صعوبات في المنازل. فتكاليف تشغيل مولّدات الكهرباء الخاصة مرتفعة للغاية، الأمر الذي يؤدّي إلى فترات انقطاع أطول للتيار الكهربائي. وقد تغيّرت جرّاء ذلك العادات الاستهلاكية، إذ أصبح من غير الممكن استخدام الثلاجات في غياب الكهرباء، سواء أكانت من الدولة أم من المولّدات الخاصة. فأصبحت الأُسَر عموماً تشتري الأطعمة ليوم واحد، أو المنتجات التي يمكن حفظها لبضعة أيام خارج الثلاجة. ونتيجة ذلك أيضاً بدأت تظهر أكثر فأكثر بدائل عن المشتقّات النفطية ومولّدات الكهرباء، مثل ألواح الطاقة الشمسية. بيد أن معظم شرائح المجتمع لا تستطيع تكبّد تكاليفها، التي تتراوح بين ٦ و٨ ملايين ليرة (بين ٢,٣٨٨ و٣,١٨٥ دولاراً) للمنزل المتواضع، وبين ١١ و١٣ مليون ليرة (بين ٤,٣٨٠ و٥,١٧٥ دولاراً) للمنازل والشقق السكنية الكبيرة.^[27] ومن البدائل الأخرى التي اعتُمِدَت أيضاً أنظمة البطاريات المُستخدَمة للإنارة الأساسية، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، وشحن الهواتف. لكن نظراً إلى أن هذه البطاريات بمعظمها متدنّية الجودة أو مُعاد تدويرها، يجب تغييرها مرّة أو مرّتَين في السنة. فضلاً عن ذلك، ازدادت رسوم الاتصالات بنسبة ٤٠ إلى ١٠٠ في المئة في تشرين الأول ٢٠٢١، إلى حدّ كبير جرّاء الارتفاع الحادّ في سعر زيت الوقود. فهذه المادّة تُستخدَم لتشغيل مولّدات الديزل التي تزوّد الشركة السورية للاتصالات بالكهرباء أثناء فترات التقنين، التي ارتفعت بنسبة ٥٠ في المئة تقريباً في بعض المحافظات في الأشهر الأخيرة.^[28]

وبينما يمكن ملاحظة انتقال التكلفة إلى المجتمع بأسره، لم تتّخذ الدولة أيّ إجراءات لتخفيف معاناة الشعب. في غضون ذلك، تستمرّ تكاليف المعيشة في الازدياد، حيث أدّى الارتفاع في أسعار الديزل، إلى جانب تضاعف سعر الخبز، إلى ارتفاع تكلفة سلّة المواد الغذائية من ٥٥٠ ألف ليرة (٢١٩ دولاراً) في أواخر آذار ٢٠٢١، إلى ٧٦٦ ألف ليرة (٣٠٥ دولارات) في أواخر تموز. هذا وقفز متوسّط كلفة المعيشة للأُسرة المكوّنة من خمسة أفراد في دمشق، من مليون و٢٤٠ ألف ليرة (٤٩٤ دولاراً) في تموز ٢٠٢١، إلى مليون و٨٤٧ ألف ليرة (٧٣٥ دولاراً) في أيلول من العام نفسه، وهو ارتفاع نسبته ٤٩ في المئة في غضون شهرَين.^[29] إلا أن الحدّ الأدنى الشهري للأجور لا يزال ٧٢ ألف ليرة (٢٨.٧ دولاراً)، ويغطّي أقلّ من ٤ في المئة من التكاليف.

خاتمة

يُرجَّح أن يستمرّ الرفع التدريجي للدعم عن المشتقّات النفطية، وعن سلع أخرى أيضاً. ولا تنحصر هذه المسألة بسوريا فقط، بل يطال نطاقها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أسفرت الإجراءات المُتَّخذة لخفض الدعم أو إلغائه إجمالاً عن توتّرات اجتماعية وسياسية أو عمّقتها. فقطاعات واسعة من المجتمع، تعاني من الفقر والبطالة، ترفض دفع فاتورة نقل التكاليف من الدولة إلى الشعب.

 وعليه، لا يجوز أن يكون رفع الدعم فقط لادّخار الدولة المال، ولا سيما في غياب أيّ تعويض اجتماعي يأخذ في الحسبان التبعات الهيكلية على الاقتصاد والمجتمع. فالتدابير القائمة رمزياً على رفع الأجور أو منح العلاوات في مناسبات معيّنة، لا تعوّض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقدان القدرة الشرائية. في الوقت عينه، لا تشكّل الاقتراحات التي تقدّم بها رجال أعمال سوريون، للسماح للجهات الفاعلة الخاصة باستيراد الوقود والمازوت، حلّاً مستداماً، ذلك أن هذا الإجراء لا يفيد إلا كبار الصناعيين، والمزارعين الأثرياء، ومالكي الأراضي القادرين على تسديد الأسعار العالمية. أضِف إلى ذلك أن أيّاً من تكاليف الإنتاج أو المخاوف البيئية لا يُؤخَذ في عين الاعتبار في الإجراءات أو الاقتراحات الحكومية. أخيراً، إن استخدام الطاقة الشمسية غير ممكن بدون استثمارات ضخمة من الدولة.

 ينبغي أن يكون الهدف من الحلول مساعدة نسبة الـ٩٠ في المئة من الشعب السوري التي تعيش تحت خطّ الفقر. لهذه الغاية، يمكن للدولة أن تستثمر في الصناعات العامة، وتمنح قروضاً كبيرة بفوائد منخفضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، وصغار المزارعين لتحديث معدّاتهم وبنيتهم التحتية بالتقنيات الفعّالة والمتجدّدة. فمن شأن ذلك أن يضع حدّاً لاعتماد هؤلاء على المشتقّات النفطية، وبالتالي خفض تكاليف إنتاجهم تدريجياً. ويمكن للإجراءات في القطاع الزراعي أن تدعم على نحو خاص تقنيات الريّ الحديثة المرتبطة بأنماط زراعة المحاصيل، التي تساهم في الحدّ من استنزاف خزّانات المياه الجوفية، وتقليص استخدام زيت الديزل في مضخّات المياه. هذا ويمكن لتطوير شبكات النقل العام، بما فيها الحافلات والسكك الحديدية، ضمن المدن وفي ما بينها، وبين الأطراف والمراكز الحضرية، أن يساهم في خفض رسوم النقل للأفراد والجهات الاقتصادية على السواء، وخفض عدد السيارات في المدن.^[30] كذلك من شأن هذا النوع من التدابير، التي ستحتاج إلى مساعدة دولية، أن يولّد المزيد من فرص العمل بفضل مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

* جوزيف ضاهر هو أستاذ منتسب بدوام جزئي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا (إيطاليا)، ويعمل تحت رعاية المشروع البحثي "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" ضمن برنامج مسارات الشرق الأوسط. وضاهر حائز على دكتوراه في دراسات التنمية من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن (٢٠١٥)، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لوزان في سويسرا (٢٠١٨).

^[1] دايفد كودي، وإيان باري، ونغيا بيوتر لي، وباوبينغ شاينغ، "إعانات الوقود الأحفوري العالمية لا تزال كبيرة: تحديث مستند إلى تقديرات على الصعيد القُطري" (بالإنكليزية)، ورقة عمل، صندوق النقد الدولي، ٢ أيار ٢٠١٩، https://bit.ly/3zwePPy

^[2] صندوق النقد الدولي، "الجمهورية العربية السورية: قضايا مُختارة" (بالإنكليزية)، آب ٢٠٠٦، https://bit.ly/39kyl74

^[3] مروى داوودي (٢٠٢٠)، "أصل الصراع السوري، وتغيّر المناخ، والأمن البشري" (بالإنكليزية)، منشورات جامعة كامبريدج.

^[4] يُستخدَم زيت الوقود أو زيت الديزل الصناعي في المؤسسات الصناعية ومعامل توليد الطاقة. أما المازوت فيُستخدَم في التدفئة، ولتشغيل محرّكات السيارات العاملة بالديزل، ومولّدات الكهرباء (التابعة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة)، وفي القطاع الزراعي.

^[5] "ذا سيريا ريبورت"، "دعم المشتقّات النفطية يتخطّى الـ٢،٢٥ مليار دولار في العام ٢٠١٠" (بالإنكليزية)، ٧ شباط ٢٠١١، https://bit.ly/2Z7eB4V

^[6] تتطابق قيمة المخصّصات من المشتقّات النفطية مع الفارق بين كلفة النفط على أساس أسعار سوق النفط العالمية، وسعر البيع في السوق المحلية. مع ذلك، لا يُصار إلى شراء كمّيات كبيرة من النفط نقداً لأن السلطات الإيرانية توفّر النفط على أساس ائتماني. بعبارة أخرى، لا ينبغي اعتبار جزء مهمّ من دعم المنتجات النفطية على أنه إنفاق نقدي.

^[7] الوطن، "رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب: الحرب الاقتصادية والإرهابية علينا لم تنته"، ٢٠ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/2Xuebot

^[8] لكن ذلك لم يغطّ إلا نصف احتياجات قطاع الكهرباء. سنان حتاحت وكرم شعار، "قطاع الكهرباء في سوريا بعد عقد من الحرب: تقييم شامل"، (فلورنسا: معهد الجامعة الأوروبية، برنامج مسارات الشرق الأوسط، مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، أيلول ٢٠٢١)، https://bit.ly/3iX6mjb

^[9] وفقاً لأحمد نجم، مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، سُجّلت ٣،٨ ملايين أُسرة في نظام البطاقة الذكية في حزيران ٢٠٢١. "ذا سيريا ريبورت"، "صحيفة وقائع: البطاقة الذكية السورية" (بالإنكليزية)، ٢٩ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3ArrqVo

^[10] يُذكَر أن متوسّط الاستهلاك السنوي لمازوت التدفئة للأُسرة الواحدة يُقدَّر بحوالى ٦٠٠ ليتر. فادي بك الشريف، "٧ بالمئة فقط من عائلات دمشق حصلت على مازوت التدفئة؟"، الوطن، ١٤ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/2XzH8PK

^[11] "ذا سيريا ريبورت"، "نقص الوقود يشتدّ حدّةً مع تعطّل إمدادات النفط الإيراني"، (بالإنكليزية)، ٧ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3oGvDBJ

^[12] رامز محفوظ، "أسعار الخضر ترتفع في السوق والبندورة بألف ليرة والبطاطا بـ١٢٠٠ ليرة"، الوطن، ٢٤ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3hN0cRS

^[13] شجّع انعدام الأمن في المحافظة أيضاً هذه الدينامية. مقابلة مع عبد الله الجباصيني، ١٠ أيلول ٢٠٢١.

^[14] مقابلة مع رجل أعمال من حلب، ٢ أيلول ٢٠٢١.

^[15] مقابلة مع مقيم في اللاذقية، ١٠ أيلول ٢٠٢١.

^[16] يحتاج ٥٠ دونماً من الأراضي المزروعة بالخضار والفواكه إلى ما يقارب الألف ليتر من زيت الديزل في اليوم للريّ، أي ما يعادل ٣ ملايين ليرة (١,١٩٤ دولار) في اليوم عندما يشتري المزارع ليتراً من الديزل بسعر ٣ آلاف ليرة في السوق السوداء. حسن المحمد، "’المازوت’ يقوّض زراعة التبغ في الغاب"، البعث، ١٥ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3zmlSKM

^[17] محفوظ، "أسعار الخضر ترتفع في السوق".

^[18] مقابلة مع رجل أعمال من حلب، ٢ أيلول ٢٠٢١.

^[19] وكالة أوقات الشام الإخبارية، "البداية بالسيارات والعقارات تالياً.."، ١٠ أيار ٢٠٢٠، https://bit.ly/3of0x40

^[20] "ذا سيريا ريبورت"، "شركات الحافلات في سوريا تخسر المليارات منذ العام ٢٠١١" (بالإنكليزية)، ٣ تموز ٢٠١٩، https://bit.ly/3mtZJWx

^[21] كان سبق أن رفعت مجالس المحافظات المحلية رسوم النقل الخاص والعام في تشرين ٢٠٢٠ وآذار ٢٠٢١.

^[22] قاسيون، "مستويات انخفاض الأجر بعد رفعه!"، ١٩ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3nOoSxa

^[23] خالد خالد، "رغم زيادة التعرفة أزمة النقل على حالها في القنيطرة!"، الوطن، ٢٦ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3CqaIGH

^[24] ترافق هذا القرار مع اعتبارات أمنية. مقابلة مع عبد الله الجباصيني، ١٠ أيلول ٢٠٢١.

^[25] مقابلة مع مقيم في اللاذقية، ١٠ أيلول ٢٠٢١.

^[26] عبير صيموعة، "أجور النقل ترهق كاهل ١٤ ألف عامل غير مخدمين بوسائل نقل في السويداء"، الوطن، ٢١ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3kqdgOX

^[27] تلفزيون سوريا، "تقنين الكهرباء ينعش سوق الطاقة الشمسية في دمشق والأسعار بالملايين"، ١٧ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3kIH7SK

[28] رامي سلوم، "’الاتصالات’ ترفع أسعار خدماتها بين ٤٠ و١٠٠%"، البعث، ٢٢ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3CCvFOK

^[29] يبلغ الحدّ الأدنى الشهري لتكاليف معيشة الأُسرة المؤلّفة من خمسة أفراد في دمشق حوالى ١,١٥٤,٨٠٠ ليرة. قاسيون، "١،٨ مليون وسطي تكاليف معيشة أسرة في أيلول ٢٠٢١"، ١٩ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3lGxsvj

^[30] يمكن إشراك سائقي الحافلات غير الرسميين في تطوير شبكات النقل العام، وإعطاؤهم صفة الموظّفين العموميين، ومنحهم مزايا معيّنة.