مقدّمة

على مدى العقد الماضي، مرّ عدد كبير من الأشخاص على الشبكة الواسعة من مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري. وقد أُعدِم عشرات آلاف الأشخاص من دون محاكمة، أو قُتِلوا تحت التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أثناء الاعتقال.^[1] هذا ولا يزال ما يُقدَّر بـ٨٦ ألف سوري مختفياً قسرياً من قبل النظام.^[2] أما الأفراد الذين تمكّنوا من الخروج من تلك المراكز، فعادةً ما دفعوا رشاوى مقابل خروجهم، أو قضوا عقوباتهم، أو أُدرِجوا في عفو عام. الواقع أن استخدام الرئيس بشار الأسد المتكرّر "للعفو"، وهو مصطلح يشير ضمناً إلى الرحمة والإفراج الجماعي عن سجناء، يثير التساؤل عن السبب الذي يدفع نظامه القمعي للغاية حتى إلى تكبّد عناء منح العفو العام. هل إنه يعكس رغبة الأسد في أن يظهر بمظهر الرئيس السَمْح،^[3] أم هل إن للنظام دوافع أكثر وضوحاً تتعدّى "الإحسان"؟

ينظر موجز السياسات هذا في الأهداف التي توخّاها نظام الأسد من مراسيم العفو الرئاسي الصادرة منذ العام ٢٠١١، من خلال تحليل طبيعتها وأثرها. ويستند الموجز إلى معلومات مُتاحة علناً، ومقابلات مع ناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومعتقلين سابقين. وإذ نقرّ بأن الطريقة غير الشفّافة التي يتّبعها النظام في صنع القرار تجعل من المستحيل الإجابة على نحوٍ قاطعٍ على التساؤلات حول المبرّر المعقول وراء قرارات عفو محدّدة، يوضح الموجز أن الغرض من هذه القرارات متعدّد الأوجه، ويختلف باختلاف المصالح السياسية والأمنية السائدة في السياق الدينامي للصراع. كما إن العفو العام يخدم دوماً القمع والفساد اللذين ساهما في بقاء النظام طوال خمسة عقود من الزمن. 

الجزء الأول: قرارات العفو في السياق

لقد سبق أن كانت قرارات العفو الرئاسية عن المعتقلين سمةً شبه منتظمة لحكم آل الأسد قبل بدء الانتفاضة السورية في آذار ٢٠١١. فعلى الرغم من أن الدستور السوري ينيط منح العفو العام بمجلس الشعب،^[4] احتكرت الرئاسة هذه الممارسة، وأصدرت قوانين العفو العام بموجب مراسيم تشريعية. في تسعينيات القرن الماضي، أطلق حافظ الأسد سراح آلاف السجناء السياسيين، بمَن فيهم سجناء من الأخوان المسلمين. وقد رأى المراقبون في قرارات العفو عن معتقلين، التي أصدرها بشار الأسد خلال العقد الأول من حكمه، جهوداً آيلةً إلى تحسين صورته في الخارج. فبدا أن الإفراج عن بعض السجناء السياسيين البارزين، مثل رياض الترك في العام ٢٠٠٢، عقب القمع الذي طال "ربيع دمشق"، والذي انتُقِد بشدّة، كان "محاولة من السلطات السورية لتخفيف الضغوط الدولية على سجلّها في مجال حقوق الإنسان".^[5] استُخدِمَت قرارات العفو أيضاً أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة، المُوقَّع في العام ٢٠٠٩، بعد أن أبدى دبلوماسيون أوروبيون شكوكاً حيال سجلّ سوريا في حقوق الإنسان.^[6]

بدءاً من آذار ٢٠١١، وفي مواجهة التحدّيات غير المسبوقة، عَمَد الأسد إلى إصدار قرارات العفو بوتيرة متزايدة. وبعد عشر سنوات، بلغ عدد مراسيم العفو العام التي وقّع عليها ١٧، وهي مراسيم قُدّمَت على أنها "عنصر أساسي في السياسة الداخلية" في زمن الحرب.^[7] كانت هذه القرارات جزئية أكثر مما كانت شاملة، إذ إنها ألغت بمفعول رجعي المسؤولية القانونية المُحدَّدة سابقاً فقط لمجموعة متنوّعة من الجرائم، أو تحديداً للفرار من الجيش، أو الهروب من الخدمة العسكرية. يجدر ذكره أن نصّ المراسيم لا يكشف الكثير عن النوايا الكامنة خلفها، ولكن إذا ما وضعنا المراسيم بالترتيب الزمني مقابل مراحل مختلفة من الصراع، كَشَفَت لنا أنماطاً متنوّعة من الاستخدام.

استخدام الترغيب والترهيب لقمع الانتفاضة

بين آذار وحزيران ٢٠١١، استُخدِمَت سلسلةٌ من ثلاثة قرارات عفوٍ بموجب مراسيم، إضافةً إلى إفراج ظرفيّ مُعلَن واحد على الأٌقلّ عن سجناء في آذار، وإعلان عن عفو من وزارة الداخلية في أيار، بمثابة إجراءات تصالحية فاترة، ترافقت مع قمع عنيف للمتظاهرين. آنذاك تكلّم الأسد عن أهمية "إبداء التسامح" حيال مَن تعرّضوا "للتضليل والخداع".^[8]

صدر أول عفو عام رسمي في ٧ آذار ٢٠١١ قبيل اندلاع الاحتجاجات الأولى، حيث توقّع النظام تمدّد اضطرابات الربيع العربي إلى سوريا. وقد شمل العفو المدانين بجنح، والسجناء الذين تزيد أعمارهم عن ٧٠ عاماً. أما العفو الصادر في ٣١ أيار، والذي قدّمه الأسد على أنه الأشمل حتى تاريخه، فشمل على الورق "جرائم سياسية". زعمت البعثة الدائمة لسوريا في جنيف أن ما مجموعه ١٠٤٣٣ شخصاً أُفرِج عنهم بموجب هذا العفو، والعفو الذي أعقبه في ٢٠ حزيران.^[9] وأفادت منظمة العفو الدولية لاحقاً أن من بين الذين أُطلِق سراحهم سجناء رأي، ومتظاهرين معتقلين، إلا أن الغالبية العظمى منهم بقيت وراء القضبان.^[10]

عملياً، جاء كلٌّ من الإفراج عن سجناء من سجن صيدنايا في ٢٦ آذار، ومرسومَي العفو في أيار وحزيران، لصالح الإسلاميين. فقرارات العفو هذه قد تكون تدابير متأخّرة لاسترضاء المتظاهرين، وفي الوقت عينه محاولة خادعة لتسميم المعارضة بالتطرّف. فمن السجناء الذين أُفرِج عنهم سجناء صيدنايا الأكثر تطرّفاً: جهاديون سلفيون انضمّوا فوراً إلى التمرّد الناشئ، وساعدوا في إنشاء وقيادة الجماعات المتمرّدة المهيمنة، على غرار جبهة النصرة، وأحرار الشام، وجيش الإسلام.^[11] وقد أدرك العديد من المحلّلين، وإن على نحو متأخّر قليلاً، أن تلك الإجراءات كانت من استراتيجيات النظام لتخريب انتفاضةٍ اتّسمت في معظمها بالطابع السلمي.^[12] في هذا السياق، قال أحد ضبّاط المخابرات المنشقّين إن ذلك "كان خطّة محدّدة ومدروسة، وكان سهلاً تنفيذها".^[13] فالنظام أراد بالفعل التخلّص من المعارضة المدنية، وعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي على سجن إسلاميين ثم إطلاق سراحهم متى كان ذلك يخدم مصالحه.^[14] كما إنه رعى الجهاد وتلاعب به، واضعاً نفسه موضع البديل عن الفوضى والتطرّف.^[15]

التسويف تحت الضغط

مُنِحَ مرسوما العفو اللاحقان، في تشرين الثاني ٢٠١١ وكانون الثاني ٢٠١٢، فيما كان النظام يتظاهر بتأييد خطة السلام التي تقدّمت بها جامعة الدول العربية، والتي تضمّنت إطلاق سراح سجناء سياسيين.^[16] وكانت دمشق قبلت بالخطّة في ٢ تشرين الثاني ٢٠١١، ووافقت على نسخة منقّحة منها في ١٢ كانون الأول، تحت ضغطٍ من روسيا حسبما زُعِم. لكن مع تصاعد الزخم نحو الحرب، استغلّ النظام الخطّة لشراء الوقت، وتحسين موقعه العسكري. وقد شمل المرسوم الصادر في كانون الثاني مجموعةً من الجرائم المُرتكَبة منذ آذار ٢٠١١. وبينما زعمت الحكومة أنها أفرجت عن ٣٥٦٩ سجيناً، أفاد مراقبو الجامعة العربية الموجودون في سوريا آنذاك بأنهم يستطيعون تأكيد الإفراج عن ١٦٦٩ شخصاً.^[17] لكن حتى هذا العدد مشكوك فيه نظراً إلى مكامن الخلل التي شابت مهمّة هؤلاء المراقبين، وتقييد النظام إيّاهم وتضليلهم.^[18] لقد كانت هذه الأرقام أقلّ بكثير من ١٠ آلاف، وهو عدد الأشخاص الذين كانوا اعتُقِلوا كما زُعِم خلال الأشهر العشرة الأولى من الانتفاضة.

الاحتفال بالمناسبات الوطنية

مثلما جرت العادة في العقود السابقة، مُنِح العفو العام في وقت لاحق أيضاً في المناسبات ذات الأهمية الوطنية أو الأعياد، مثل عيد الأضحى (تشرين الأول ٢٠١٢)، والعيد الوطني لسوريا أو عيد الجلاء (نيسان ٢٠١٣). وفي وقت كانت قوات النظام تخسر أراضٍ واسعةً لصالح الثورة المسلحة، استُخدِمَت مراسيم العفو أداةً لإبراز سيادة النظام. ثمّ إن هذه المراسيم، التي أشادت بها وسائل الإعلام الموالية للنظام على أنها أمثلة على حكم الأسد الرؤوف، شكّلت دعماً لعبادة الشخصية المتمحورة حول الرئيس.

كما إن المناسبتَين الوطنيتَين الأهمّ من وجهة نظر الأسد، أي الانتخابات الرئاسية في العامَين ٢٠١٤ و٢٠٢١، ترافقتا أيضاً بإصدار مرسومَي عفو عام، وإن في ظلّ ظروف مختلفة تماماً. فقد جرت انتخابات حزيران ٢٠١٤ في وقتٍ كانت الثورة مستعرة، وبدا أن بقاء النظام غير مضمون كثيراً كما هو اليوم. وهكذا، كان الهدف من العفو العام الذي صدر عقب "فوز" الأسد في الانتخابات بفترة قصيرة، إبراز القوة والسيادة. وقد شمل العفو أفراداً مُدانين بجرائم متعدّدة، بمَن فيهم بعض مَن صدرت بحقّهم أحكامٌ من المحاكم العسكرية الميدانية المُهابة، ومحكمة مكافحة الإرهاب.^[19] وبينما زعمت وسائل الإعلام الحكومية أن ٢٤٤٥ شخصاً أُطلِق سراحهم، قال أحد المحامين المطّلعين في دمشق إن العدد المؤكّد لا يتخطّى الـ١٣٠٠ شخص، بمَن فيهم "معتقلون بجرائم عادية".^[20] ثم عُقِدَت انتخابات أيار ٢٠٢١ مع تحوّل دفّة الحرب لصالح النظام، وتراجُع حدّة القتال، ولكن وسط انهيار اقتصادي متسارع. ومن بين المستفيدين من العفو الذي سبق هذه الانتخابات، ما يزيد عن ٤٠٠ من الموظّفين المدنيين، والقضاة، والمحامين، والصحافيين "الموالين"، الذين كانوا اعتُقِلوا في وقت سابق من هذا العام في حملة قمعٍ ضدّ المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن العفو استُخدِم بمثابة التفاتةٍ إزاء القاعدة الاجتماعية للنظام قبل الانتخابات.^[21]

إعادة استخدام مراسيم الخدمة العسكرية

بين العامَين ٢٠١٢ و٢٠٢١، ركّزت مراسيم العفو في معظمها على الفارّين من الجيش، والمتهرّبين من التجنيد، أو شملت أحكاماً متعلّقة بالخدمة العسكرية. في البداية، رمَت المراسيم إلى تجنيد (أو إعادة تجنيد) أكبر عدد ممكن من الرجال في القوات المسلّحة المُستنزَفة. مثال على ذلك العفو العام الصادر في تموز ٢٠١٥، والذي أعقب نكسات خطيرة في ساحات المعارك في كلّ من إدلب وتدمر. فبعد يوم واحد، أقرّ الأسد للمرّة الأولى بمشكلة القوة البشرية التي يعاني منها جيشه، وقال إنه مَنَحَ العفو العام على أمل استعادة "بضعة آلاف" من الرجال.^[22]

بعد استعادة قوات النظام السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي عبر سلسلة من "اتفاقات المصالحة"،^[23] سعى النظام إلى استخدام المرسومَين الصادرَين في تشرين الأول ٢٠١٨ وأيلول ٢٠١٩ ليُظهِر أنه يعالج المخاوف الدولية بشأن أمن السكان في المناطق التي استعادها، وأمن اللاجئين العائدين الذين لم يستوفوا متطلّبات الخدمة العسكرية.^[24] أما الإزالة الظاهرية للعوائق التي حالت دون عودة الفارّين من الجيش، والشبّان الذين فرّوا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري، فكان الهدف منها البعث بإشارة مفادها أن سوريا "ترحّب" بعودتهم. فقد أُعلِن عفو العام ٢٠١٩ بعد يوم من الزيارة التي أجراها إلى دمشق المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ونائب وزير الخارجية. وفي تشرين الثاني ٢٠٢٠، أشار الأسد في خطابه أمام المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي نظّمته روسيا في دمشق، إلى مراسيم العفو على أنها طريقة لتسهيل عودة اللاجئين.^[25]

ومع أن الدعاية كان لها دورٌ في كل مرسوم، استُخدِم "العفو" تحديداً لإبراز جانب "إنساني" للطريقة التي عامل بها النظام الثوّار المستسلمين. هذا النهج استُخدِم بوضوحٍ في العفو الصادر في تموز ٢٠١٦، والذي شمل ثوّاراً من حلب، وأُصدِر حالما قامت القوات الروسية، وقوات النظام المدعومة من إيران، بتطويق المدينة. ثم أضحى هذا النهج عنصراً متكرّراً في السردية الرسمية مع مواصلة النظام سلسلة انتصاراته العسكرية في العامَين ٢٠١٧ و٢٠١٨. ففي أيلول ٢٠١٧، قال وزير الخارجية السوري آنذاك وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "المصالحات المحلية لم تكن لتحقّق ما حقّقته من نجاحات لولا [...] العديد من مراسيم العفو التي أصدرها [الأسد]، والتي منحت الفرصة لكل مَن حمل السلاح للعودة إلى الحياة الطبيعية".^[26]

وهكذا، كانت مراسيم العفو عبارةً عن تدابير مدروسة ذات أغراض متنوّعة ومتعدّدة الجوانب، تخدم مصالح النظام السياسية والأمنية السائدة في مختلف مراحل الصراع. ومنذ العام ٢٠١٨، تحوّلت مراسيم العفو أكثر فأكثر إلى ممارساتٍ في مجال العلاقات العامة الدولية. فإلى جانب مرسومَي العامَين ٢٠١٨ و٢٠١٩ المذكورَين أعلاه، تلك كانت أيضاً حال العفو الصادر في آذار ٢٠٢٠. أشار أحد المعتقلين السابقين إلى هذا العفو واصفاً إيّاه ساخراً بـ"عفو كوفيد-١٩"، لأنه فعلياً لم يكن إفراجاً جماعياً للحدّ من اكتظاظ السجون، ومنع تفشّي فيروس كورونا (على غرار ما فعلت دول أخرى).^[27] وبالنظر إلى المرحلة الحالية المتّسمة بجمود الصراع إجمالاً، والزخم المتنامي بشكلٍ لا يُنكَر في المنطقة وخارجها نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع دمشق أو تحسينها، قد يرمي العفو المقبل الحتميّ مجدداً إلى تحسين صورة الأسد.

الرسم البياني ١: التسلسل الزمني لمراسيم العفو

المصدر: المؤلّف

الجزء الثاني: منح العفو: فعلُ افتراسٍ محدود المخاطر

إلى جانب الاستخدام الانتهازي، يطغى بعدٌ روتينيٌّ أيضاً على هذه المراسيم التي يصدرها النظام على نحو متباعد وغير منتظم، ولكن متكرّر دوماً. فثمّة مبرّرات ثابتة وراء إفراجه عن المعتقلين، تتّصل اتصالاً وثيقاً بالقمع والفساد اللذين شكّلا ركنَين من أركان "صموده". وما كان إلا أن أصبح شراءُ النظام الولاءَ من أجهزته الأمنية، وإكراهُه الأفراد والمجتمعات على الطاعة، وتقويتُه حاجز الخوف، أمراً ضرورياً أكثر أثناء الصراع.

مراسيم مُعَدّة للإقصاء

يبدو أن المستفيدين الرئيسيين من مراسيم العفو هم سجناء أُدينوا بجرائم عادية، وهو ما دفع بعض المعارضين إلى الزعم أن هذه المراسيم كانت أداةً لإطلاق سراح "قتلة ومجرمين لخلق بنية عصاباتٍ لقمع المجتمع".^[28]

الواقع أن إقصاء السجناء السياسيين متأصّل جزئياً في ممارسات الاعتقال والممارسات القضائية في سوريا. فالمعتقلون تعسّفياً عادةً ما يبقون لفترات طويلة رهن الاعتقال من دون اتّهام، ناهيك عن أن المعتقلين غالباً ما لا يُبلَّغون بالتهم المُساقة ضدّهم.^[29] هذا ولا يُحتجَز العديد منهم في السجون المركزية، بل في فروع المخابرات أو مراكز الاعتقال غير الرسمية. وفي السياق السوري، لا ينطبق العفو العام الرسمي على الأفراد المعتقلين من دون اتّهام، إذ إن الدولة تنفي وجودهم في عهدتها. أما إذا أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية الميدانية أو محكمة مكافحة الإرهاب، فيُدانون عادةً بجرائم عدّة متراكمة، مثل دعم "الإرهاب" وتمويله.^[30] والتّهم المتعدّدة تعني أنه حتى وإن شمل مرسوم العفو واحدةً من جرائمهم المزعومة، فيمكن لتهمٍ أخرى أن تقف حائلاً دون إطلاق سراحهم.^[31] أضِف إلى ذلك أن مراسيم العفو تستثني عادةً أيّ شخص احتُجِز بموجب دعوى حقّ شخصي. وهذا الأمر يُعَدّ إشكالياً لأن العديد من الاعتقالات، ولا سيما تلك التي تطال أفراداً من مناطق كانت خاضعة لسيطرة الثوّار سابقاً، كانوا يتوقّعون تبرئتهم بعد توقيع "اتفاقات المصالحة"، استندت إلى دعاوى حقّ شخصي (باطلة).^[32]

يصعب على العديد من السوريين تفسير مراسيم العفو، ذلك أن أحكامها المبهمة لا تشير بشفافية إلى مَن سيشملهم العفو. ثم إن عرض منح "العفو" خادع، لأنه لا يفيد مَن لا يستوفون شروطاً مُسبَقة معيّنة، مثل دفع الغرامات أو الرشاوى. كذلك لا تزال مراسيم العفو المرتبطة بالخدمة العسكرية، والتي تطال المنشقّين عن الجيش، والمتهرّبين من التجنيد، تشترط أن ينهي المستفيدون منها خدمتهم العسكرية بعد تسليم أنفسهم، وهو رادع أساسي للعديد.

الممارسات التعسّفية والفاسدة في تنفيذ قرارات العفو

على مدى العقد الأخير، لم يُوثَّق إلا عدد قليل نسبياً ممَّن كان يُفترَض أن يكونوا مؤهّلين لنيل العفو، بوصفهم مستفيدين من هذه الإجراءات.^[33] وما من سبب يدفع هؤلاء الأشخاص إلى الوثوق كثيراً في أن العفو سيُنفَّذ في كل مرّة. فأمر التنفيذ يبقى في يد الأجهزة الأمنية المسؤولة عن كلّ من مراكز الاعتقال والقضاء، وأيُّ قرار بإطلاق سراح سجين معتقل لدى أحد الفروع الأمنية، يتطلّب موافقة رئيس مديرية الفرع المعنيّ.^[34] أضِف إلى ذلك أن القضاة يتدخّلون أيضاً على ما يبدو لمنع إطلاق سراح الأفراد. ففي أعقاب العفو الصادر بعد الانتخابات في العام ٢٠١٤، زعم أحد المحامين في دمشق أن القضاة كانوا "أعادوا إرسال ملفّات بعض المعتقلين الذين كان يُفترَض الإفراج عنهم، إلى المدّعي العام لتغيير التّهم إلى تهمٍ تقع خارج نطاق العفو".^[35]

لقد كان الفساد على الأرجح دافعاً أساسياً وراء قرارات العفو العام. فالاعتقال الجماعي والاختفاءات القسرية في سوريا يشتملان على بُعدٍ اقتصاديّ،^[36] ذلك أن أسلوب الابتزاز هذا يضخّ أموالاً طائلةً مباشرةً في جهاز القمع، ويساهم بالتالي في استمرار النهج المُتّبَع.^[37] يشكّل الاختفاء القسري، وخصوصاً الوعد بالإفراج، فرصة كبيرة لضبّاط الأمن، وموظّفي المحاكم، والمحامين، لاستغلال المعتقلين وأقربائهم. فهؤلاء يُجبَرون في الأساس على رشوة هؤلاء "الوسطاء" بغية التمكّن من زيارة أحبّائهم في السجن، أو تأمين الإفراج عنهم، أو الحصول على أخبار عن مصيرهم أو أماكن وجودهم.

ليس مستغرباً أن تترافق قرارات العفو بمحاولات متزايدة للابتزاز الماليّ.^[38] فالعائلات لا تزال تدفع الأموال بدافع اليأس سعياً إلى إدراج أحبّائها على قوائم العفو، حتى وإن "لم يعد أحدٌ يصدّق قرارات العفو".^[39] بعد العفو الأخير في أيار ٢٠٢١، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها وثّقت ما لا يقلّ عن ٩٢ حالة ابتزاز لعائلات معتقلين في السجون المركزية، حيث دفع أقرباؤهم مبالغ طائلة مقابل الحصول على وعود بإدراج أفراد أُسَرِهم في العفو العام. وقدّرت الشبكة أن يكون العدد الفعلي لحالات الابتزاز التي حدثت أكبر بكثير ممّا استطاعت توثيقه.^[40]

السيطرة من خلال التسبّب بالصدمة النفسية مجدداً: إطلاق سراح وسط قمع مستمر

لقد ازداد تأثير الاعتقال على الشعب السوري أكثر في العقد الماضي. فكما أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، "نظراً إلى مدى الاختفاءات القسرية في سوريا، تمثّل قضية المعتقلين صدمة وطنية ستؤثّر على المجتمع السوري لعقود قادمة". ولمّا كان كل عفو عام (مزعوم) عاملاً محتملاً في تقرير مصير الأفراد المعتقلين والمفقودين، تنجم عنه آثار نفسية عميقة على السوريين. فكما ذكرت اثنتا عشرة منظمة حقوق إنسان، عقب صدور مرسوم حزيران ٢٠١٤، إن "عفو الرئيس الأسد أثار آمال العديد من المعتقلين وأُسَرهم، ليخيّب آمالهم مرّة أخرى بعد أسابيع مرّت من دون أيّ تحرّك".^[41] فاحتمال الإفراج عن السجين، مهما كان ضئيلاً، يؤجّج الإحساس السائد بالكرب والضيق وعدم اليقين، الذي لا تزال عشرات آلاف الأُسَر تعاني منه.

ونظراً إلى أن قرارات العفو العام تتزامن في الذاكرة الجماعية مع مناسبات ذات أهمية وطنية، يترقّب العديد من المعتقلين وأقربائهم بقلق صدور عفو رئاسي جديد مع كل مناسبة. ذكرت إحدى المعتقلات السابقات أن الحياة في الاعتقال مليئة بشائعات العفو، قائلةً: "اكتشفتُ أن العديد من الشائعات أطلقتها النساء في المعتقل. كنّ يختلقن شائعة بأن عفواً عاماً سيصدر يوم عيد الأمّهات. وعلى الرغم من علمي بأن الخبر كذبة، حاولت أن أقنع نفسي بأن العفو سيصدر. لقد ساعدنا ذلك على النوم. وعندما لم يحدث شيء، انتظرنا دائماً خبر العفو التالي".^[42] فمع أن الضحايا كانوا على دراية وثيقة بسجلّ النظام الحافل بالوعود الكاذبة، كان خيارهم الوحيد إبقاء الأمل حيّاً.

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إن الإفراج عن السجناء يتخلّله قمعٌ أيضاً. فاحتمال صدور عفو يمكن أن يرغم المعتقلين وأقرباءهم على المحافظة على سلوك جيّد لئلّا يخاطروا بإفساد إمكانية إطلاق سراح مبكر.^[43] هذا وتشكّل الصدمة الناجمة عن الإفراج الدوريّ عن أفرادٍ مرضى يعانون وهناً شديداً، وبالكاد يمكن التعرّف عليهم، تأثيراً مقصوداً هدفه تعزيز "حاجز الخوف" لدى المجتمع بوجه عام. وفقاً لمدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، "عندما يُعاد المعتقلون السابقون إلى عائلاتهم، سواء أحياء أو جثثاً، توجد علامات تعذيب على أجسادهم. هذا يبعث برسالة إلى المجتمع مفادها أنه إذا انخرطت في سلوكيات معيّنة، فإن الحكومة السورية ستردّ بطريقة معيّنة".^[44]

يتحكّم الخوف أيضاً بحياة العديد من المُفرَج عنهم، إذ إن "نيل العفو" لا يضمن لهم أيّ نوع من الحماية. فالأجهزة الأمنية لا تزال قادرةً على ممارسة الضغط على المعتقلين المُفرَج عنهم، والتحكّم بهم. وتقوم إحدى الطرق المُتَّبَعة عادةً على إبقائهم تحت المراقبة المكثّفة، واستدعائهم للعودة إلى مركز الاعتقال نفسه لمزيد من الاستجواب. وكما أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، "لزم الكثيرون [ممَّن أُفرِج عنهم] بيوتهم خوفاً من احتمال إعادة احتجازهم، وتعذَّرَ على آخرين القيام بأبسط الأنشطة المدنية بسبب إجراءات إثبات عدم المحكومية التي فرضتها الأجهزة الأمنية".^[45] هذا الخوف دفع العديد إلى الفرار من سوريا. وقد لاحظ الخبراء أيضاً نمطاً لدى ضبّاط الأمن الذين يقومون بتصوير العنف الجسدي في الاعتقال، واستخدام الأشرطة المُصوَّرة "أداةً للضغط [على المعتقلين السابقين] وإبقائهم تحت السيطرة".^[46] تجدر الإشارة أخيراً إلى أن أحد العوائق التي تحول دون استئناف المعتقلين السابقين حياتهم الطبيعية، الحرمان التعسّفي من جوازات السفر، ومن الحقوق المدنية.

وتشير الأدلّة إلى أن العفو العام يفاقم دورات الاعتقال والقتل القمعية، حيث تحدث عمليات الإفراج في ظلّ استمرار قوات النظام في اعتقال السوريين تعسّفياً، وإخفائهم في أرجاء البلاد كافّة. فعدد الاعتقالات الجديدة، في غضون أسابيع على صدور العفو، يتخطّى عدد حالات إطلاق السراح المعروفة.^[47] وحملات الاعتقال التي تسبق عفواً وشيكاً هي أقلّ توثيقاً، إلا أنها تدلّ على الطريقة المخادعة التي يعفو بها النظام عن المعتقلين. فقد قال ناشطون لمنظمات حقوق إنسان إن العفو في صيف العام ٢٠١٤ "صدر بعد أسابيع من حملة مكثّفة من الاعتقال التعسّفي، وإن بعض الأشخاص المعتقلين قد أُفرِج عنهم بموجب قرار العفو".^[48] جاء مثل هذه المزاعم أيضاً في أعقاب قرارات عفو لاحقة. فوفقاً لمنظمة العفو الدولية، "ارتفع عدد الذين يتمّ إعدامهم شنقاً في صيدنايا خلال الأسابيع التي تسبق أو تعقب صدور قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بعد سبتمبر/أيلول ٢٠١١ [حتى العفو الصادر في حزيران ٢٠١٤ على الأقلّ]."^[49]

لهذه الأسباب كلّها، وانطلاقاً من نهج بُني لسحق الاعتراض على الأحكام المدروسة في كلّ مرسوم عفو، وممارسات التنفيذ التعسّفية والفاسدة، والسيطرة الأمنية المستمرة والسائدة، يستطيع النظام اعتماد هذا الإجراء كما يشاء، من دون أن يخشى التداعيات السياسية أو الأمنية، ما يتيح له مواصلة التلاعب بالصدمة الوطنية التي خلقها وعمّقها خلال حكمه منذ خمسة عقود.

خاتمة

ينبغي أن يُفهَم العفو الرئاسي في السياق السوري على أنه أداة متعدّدة الأوجه في يد نظام قمعيّ، ويجب ألا يُفهَم أبداً على أنه تنازل حقيقي. مع تحوّل دفّة الميزان العسكري لصالح النظام منذ العام ٢٠١٥، لم تصبح مراسيم العفو اللاحقة أكثر شمولاً: فالسجناء السياسيون الذين هم على قيد الحياة اليوم لا يزالون يقبعون في المعتقلات، محتملين عذاباً يفوق التصوّر، وظروفاً دون إنسانية. وخلافاً لصورة "التسامح" و"الصفح" التي يصوّر بها الأسد قرارات العفو، لا يهتمّ نظامه بالمصالحة الحقيقية بل ببقائه. والعنف الجماعي لا يزال جوهرياً لتحقيق هذه الغاية.

يبقى إطلاق سراح المعتقلين، من الناحية الرسمية، شاغلاً رئيسياً لكلّ من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. فعلى حدّ تعبير المبعوث غير بيدرسن، يجب أن يكون ملفّ المعتقلين والمفقودين "حتماً" جزءاً من "عملية موازية وقابلة للتحقّق تقوم على خطوات تدريجية" من أجل البدء ببناء الثقة بين أطراف العملية السياسية،^[50] وإذا لم تكن هذه العملية قابلة للتحقّق، "فالاحتمالُ كبيرٌ بأن يحدث خطأ". أما إذا كانت مسألة الإفراج عن المعتقلين لتُطرَح على طاولة المفاوضات، سواء في إطار عملية سياسية، أم باعتبارها شرطاً لرفع العقوبات أو المساعدة في إعادة الإعمار، كما هو معقول أكثر، وكما لا يزال البعض ينادي به، فعلى المتفاوضين مع النظام أن يتنبّهوا إلى أمرَين على الأقلّ: أولّهما خبرة النظام في التلاعب بمسألة الإفراج عن المعتقلين لتعزيز مصالحه السياسية والأمنية؛ وثانيهما الآثار السلبية التي يمكن أن تتركها هذه الإجراءات، والتي قد تفاقم الدورات القاتلة من الاعتقالات التعسّفية، والاختفاءات القسرية، والتعذيب، والإعدام.

 

* بيتر بوث مساعد باحث في مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، يتمتّع بخمس سنوات من الخبرة بصفته باحثاً حول سوريا لدى هيئات حكومية أوروبية. تشمل اهتماماته البحثية المجموعات المسلحة غير الحكومية، والمبادرات المدنية، وحقوق الإنسان في سوريا. يحمل بوث شهادة الماجستير في دراسات النزاع وحقوق الإنسان من جامعة أوترخت في هولندا.

 

^[1] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، ١١ آذار ٢٠٢١، https://bit.ly/3vYtm6w

^[2] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "التقرير السنوي العاشر المتعلّق بالاختفاء القسري في سوريا" (بالإنكليزية)، ٣٠ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3l60UMe

^[3] عبّر ياسين الحاج صالح عمّا يشعر به المعتقل حيال تلقّيه "العفو" بالقول: "لا تخرج من السجن لأن هذا حقّك، بل لأن الرئيس الأبوي الرحوم تكرّم بالعفو عنك". ياسين الحاج صالح، "السجن الأكبر: سياسة السجن في سوريا" (بالإنكليزية)، الجمهورية، ١٩ شباط ٢٠٢١، https://bit.ly/3z3tNwo

^[4] دستور الجمهورية العربية السورية للعام ٢٠٢١، المادة ٧٥، الفقرة ٧، https://bit.ly/3A3QxNd

^[5] "ذا سيريا ريبورت"، "رياض الترك حرّاً" (بالإنكليزية)، ١ كانون الأول ٢٠٠٢، https://bit.ly/3A4Ofxm

^[6] كارستن ويلاند، "سوريا: عقد من الفرص الضائعة: قمع وثورة من ربيع دمشق إلى الربيع العربي" (بالإنكليزية)، الولايات المتحدة ٢٠١٢.

^[7] "ذا سيريا ريبورت"، "مقابلة مع بشار الأسد أجرتها قناة روسيا ٢٤ في ٥ آذار ٢٠٢٠" (بالإنكليزية)، ١١ آذار ٢٠٢٠، https://bit.ly/3p1D9rc

^[8] "ذا سيريا ريبورت"، "خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في جامعة دمشق في ٢٠ حزيران ٢٠١١" (بالإنكليزية)، ٢١ حزيران ٢٠١١، https://bit.ly/3DEfaCb

^[9] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية)، ١٥ أيلول ٢٠١١، https://bit.ly/3nyGFIA

^[10] منظمة العفو الدولية، "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ٢٠١٢" (بالإنكليزية)، أيار ٢٠١٢، https://bit.ly/3aqc3Bg

^[11] ريتشارد سبنسر، أربعة جهاديون وسجن واحد: جميعهم أفرج عنهم الأسد، وجميعهم لقوا حتفهم"  (بالإنكليزية)، ذا تلغراف، ١١ أيار ٢٠١٦، https://bit.ly/3tSKzxi

^[12] راينود ليندرز، "القمع ليس ’أمراً تافهاً’" (بالإنكليزية)، في مايكل كير وكريغ لاركين (محرّران)، "علويّو سوريا" (بالإنكليزية)، لندن ٢٠١٥.

^[13] فيل ساندز وآخرون، "نظام الأسد يطلق سراح متطرّفين من السجن لإشعال الاضطرابات خلال الانتفاضة السلمية" (بالإنكليزية)، ذا ناشيونال، ٢١ كانون الثاني ٢٠١٤، https://bit.ly/3Dlb6XE

^[14] كارستن ويلاند، "العلويّون في المعارضة السورية" (بالإنكليزية)، في كير ولاركين، "علويّو سوريا" (بالإنكليزية).

^[15] بيتر ر. نيومان، "من مشتبه بهم إلى متعاونين" (بالإنكليزية)، مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس"، ٣ نيسان ٢٠١٤، https://bit.ly/3FuMVrr

^[16] تضمّنت الخطّة أيضاً انسحاب الجيش، والحوار مع المعارضة، وإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لرصد مدى الامتثال للخطّة. كريستوفر فيليبس، "المعركة من أجل سوريا: التنافس الدولي في الشرق الأوسط الجديد" (بالإنكليزية)، ٢٠٢٠.

^[17] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية" (بالإنكليزية)، ٢٢ شباط ٢٠١٢، https://bit.ly/3B5fcCp

^[18] فيليبس، "المعركة من أجل سوريا" (بالإنكليزية).

^[19] أُنشئَت محكمة الإرهاب في العام ٢٠١٢، واستُخدِمَت لإدانة ناشطين مسالمين بتهم مساندة إرهابيين. هيومن رايتس ووتش، "سوريا – استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة"، ٢٥ حزيران ٢٠١٣، https://bit.ly/3GtOINT

^[20] هيومن رايتس ووتش، "سوريا – عدم الإفراج عن نشطاء رغم العفو"، ١٨ تموز ٢٠١٤، https://bit.ly/3jNDdr3

^[21] سليمان الخالدي، "سوريا تفرج عن مئات المعتقلين من معارضة التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات"، رويترز، ١١ أيار ٢٠٢١، https://reut.rs/3mpw4iq

^[22] آرون لاند، "التراجع والقتال: الأسد يرسم استراتيجيته" (بالإنكليزية)، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ٢٧ تموز ٢٠١٥، https://bit.ly/3D166Hl

^[23] كانت هذه الاتفاقات المحلية التي أُجريَت في المناطق الخاضعة سابقاً لسيطرة الثوار عبارة أساساً عن اتفاقات استسلام، غالباً ما فُرِضَت باستخدام تكتيكات الحصار العنيفة، واُتبِعَت باعتقالات وإخفاءات من القوات المسلحة للمقاتلين والمدنيين المستسلمين، في انتهاكٍ لشروط الاتفاقات.

^[24] مركز سوريا للعدالة والمساءلة، "المرسوم الأخير هل هو عفو حقيقي أم حيلة سياسية؟"، ٢٦ أيلول ٢٠١٩، https://bit.ly/3ErU3Ud

^[25] سانا، "الرئيس الأسد في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين"، ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٠، https://bit.ly/3mm51Ey

^[26] سانا، "المعلم في كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سورية ماضية في اجتثاث الإرهاب"، ٢٣ أيلول ٢٠١٧، https://bit.ly/3ErCnIf

^[27] مقابلة مع معتقل سابق أُطلِق سراحه بموجب عفو رئاسي (حُجِب الاسم لأسباب أمنية).

^[28] صالح ملص وآخرون، "مراسيم لهم.. لا تشملهم: معتقلو سوريا خارج حسابات المشرّع"، ٣ نيسان ٢٠٢٠، https://bit.ly/3nDfQS5

^[29] مقابلة مع معتقل سابق، ٢٧ أيلول ٢٠٢١.

^[30] يحدّد القانون رقم ٢٢، بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠١٢، "الإرهاب" على أنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات [...] أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته". هذه الإشارة بغموض متعمّد إلى "أي أداة" تضمن تصنيف كل فعل تقريباً على أنه جريمة إرهابية. هيومن رايتس ووتش، "استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة".

^[31] هديل الروابدة، "بشار الأسد يصدر عفواً عاماً يستثني معتقلي الرأي: فمن المستفيد وما سرّ توقيته؟"، سوريا على طول، أيار ٢٠٢١، https://bit.ly/3mqfcb0

^[32] مقابلة مع سارة الكيّالي، باحثة سوريا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ١٣ تموز ٢٠٢١.

^[33] المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "الاختفاء من دون أثر: معتقلو سوريا، ومخطوفوها، ومختفوها قسراً" (بالإنكليزية)، أيار ٢٠٢٠، https://bit.ly/2Xg2TE0

^[34] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، ٢٠٢١.

^[35] هيومن راتيس ووتش، "سوريا – عدم الإفراج عن نشطاء رغم العفو".

^[36] سلطان جلبي، "تجارة الاعتقال في سجون ومعتقلات النظام"، سيريا أنتولد – حكاية ما انحكت، ١٦ نيسان ٢٠٢٠، https://bit.ly/3jSnC9I

^[37] مقابلة مع حبيب نصار، مدير السياسات والأبحاث في منظمة "إمبيونيتي ووتش"، ١ تشرين الأول ٢٠٢١. قدّرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الأموال التي جناها النظام على مدى العقد الماضي بـ٩٠٠ مليون دولار. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، "المختفون قسراً في المعتقلات السورية" (بالإنكليزية)، كانون الأول ٢٠٢٠، https://bit.ly/2YCSkMx

^[38] الرابطة السورية لكرامة المواطن، "تطبيع الرعب"، ٣١ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3mtfwG1

^[39] مقابلة مع آمنة الخولاني، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومعتقلة سابقة، ٢٩ أيلول ٢٠٢١.

^[40] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "النظام السوري يفرج عن ٨١ شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ ويعتقل قرابة ١٧٦ آخرين منذ صدوره"، ١٥ تموز ٢٠٢١، https://bit.ly/3bn9nor

^[41] هيومن رايتس ووتش، "سوريا – عدم الإفراج عن نشطاء رغم العفو".

^[42] مقابلة مع آمنة الخولاني، ٢٩ أيلول ٢٠٢١. أنظر أيضاً لين فرح، "من وقائع ’العفو’ والانتظار"، الجمهورية، ٧ شباط ٢٠١٩، https://bit.ly/2ZEahdy

^[43] فرح، "من وقائع ’العفو’ والانتظار".

^[44] المركز السوري للعدالة والمساءلة، "تقرير جديد يلقي الضوء حول الاعتقال وآثاره في سجن صيدنايا"، ٥ كانون الأول ٢٠١٩، https://bit.ly/3BDu8a5

^[45] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، ٢٠٢١.

^[46] منظمة العفو الدولية، "أنت ذاهب إلى الموت"، ٧ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3Am0Psl

^[47] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "النظام السوري يفرج عن ٨١ شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ ويعتقل قرابة ١٧٦ آخرين منذ صدوره".

^[48] هيومن رايتس ووتش، "سوريا – عدم الإفراج عن نشطاء رغم العفو".

^[49] منظمة العفو الدولية، "المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدانايا بسوريا"، ٧ شباط ٢٠١٧، https://bit.ly/39cGDh8

^[50] المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، "حوار مع غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا" (بالإنكليزية)، ٩ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3lCchvu