تركيا تسعى إلى اليقين

بدأت النخبة السياسية في تركيا العمل من الآن على انتخابات العام ٢٠٢٣، مُهيّئةً نفسها لأقسى معاركها الانتخابية منذ العام ٢٠٠٢. وبينما استعادت شعبية الرئيس أردوغان في الآونة الأخيرة بعضاً من جاذبيتها المفقودة، بفضل إدارته دورَ تركيا في الصراع الأوكراني، سترتكز حملته الانتخابية بمعظمها إلى النتائج الملموسة التي يُفترَض أن يحقّقها على الصعيد الاقتصادي، وفي الشأن المتعلّق باللاجئين السوريين. لطالما كانت سوريا حاضرةً في الخطاب السياسي التركي على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، ولكن من المتوقّع أن تبرز نبرةٌ وهدفٌ مختلفان في الأسابيع والأشهر المقبلة.

أولاً، لم يَعُد أساساً يُنظَر على المستوى الشعبي التركي إلى سوريا على أنها مصدر تهديد أمني. وفي حين لا تزال تمثّل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، مشكلةً ومصدر قلقٍ لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية التركية، إلا أن احتمال شنّ حملة عسكرية جديدة في سوريا لن يثير القدر نفسه من الحماسة الشعبية كما سبق أن حصل منذ بضع سنوات. وحدُها ضربة قوية لحزب الاتحاد الديمقراطي من شأنها أن تعطي زخماً لشعبية الرئيس التركي على الصعيد العسكري. ثانياً، أصبحت سوريا، وتحديداً أراضيها الشمالية الغربية، تُعَدّ أكثر فأكثر وجهةً لإعادة توطين اللاجئين "العائدين". فتقبّل اللاجئين السوريين في تركيا آخذٌ في التضاؤل على نحوٍ خطير، وغالباً ما يُعزى سبب تدهور الاقتصاد التركي إلى وجودهم. وعليه، سعياً إلى إرضاء المطالب الشعبية، تحتاج أنقرة إلى تسخير معظم جهودها لإبداء قدرٍ أكبر من الكفاءة في مجال تقليص اللجوء السوري وتنظيمه في تركيا.

ولذا، قد يكون ممكناً، في ظلّ الهجوم الروسي على أوكرانيا، إعادة تقويم السياسة التركية بشأن سوريا من جديد بطريقتَين: فَرض وضعٍ راهنٍ دائمٍ في إدلب وشمال حلب؛ والحثّ على سيناريو لإنهاء اللعبة في شمال شرق سوريا. وطالما أن روسيا منشغلة في أوكرانيا، قد تميل تركيا إلى تعزيز الحكم الذاتي لشمال غرب سوريا، من خلال السماح بدمجٍ تدريجيّ للهيئتَين العسكريتَين/الحاكمتَين: الجيش الوطني السوري/الحكومة السورية المؤقّتة، وهيئة تحرير الشام/حكومة الإنقاذ السورية. وهذا الأمر قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى تشكيل سلطة مركزية لحكم المنطقة. وبالفعل، تشير التقارير الأخيرة إلى تواتر اجتماعاتٍ تمهيديةٍ سبق أن عُقِدَت بين ممثّلين عن هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني السوري. وقد يُصار إلى تسريع هذا التقارب، إذ إن هيئة تحرير الشام على استعداد لاستغلال أيّ ضعف هيكلي في الجيش الوطني السوري للتسلّل أكثر إلى صفوفه.

أما شرقاً، فحسابات تركيا أكثر تعقيداً، حيث خيارات أنقرة المطروحة محدودة: إما السعي إلى إنهاء اللعبة مع الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف ضمناً بسلطة حزب الاتحاد الديمقراطي؛ وإما العمل مع روسيا على تسهيل عودة النظام إلى المنطقة. من شأن الخيار الأول أن يتيح لتركيا إمكانية المطالبة بالاعتراف الأميركي المتبادل بسلطتها القائمة بحكم الواقع في منطقة شمال غرب سوريا كلّها، وبالتالي طمأنتها في حال حدوث صدام مع روسيا. غير أن عملية التطبيع مع حزب الاتحاد الديمقراطي قد تكون لها نتائج عكسية محلياً، وقد تزيد الضغط على الحكومة. تبقى فرص تطبيق هذا المسار ضئيلة، ولن يكون في الإمكان توخّيه إلا بعد نتيجةٍ انتخابيةٍ مضمونة. في المقابل، تنتاب أنقرة شكوكٌ فعليةٌ إزاء قدرة النظام على السيطرة على شمال شرق سوريا، وإخضاع حزب الاتحاد الديمقراطي. فإن تقديم التنازلات من دون نتائج مضمونة قد لا يؤدّي إلى حشد الدعم الكافي في صفوف الجيش التركي، والأجهزة الأمنية التركية. ثم إن النظام السوري ليس لديه حافز كبير لطمأنة إردوغان، وتزويده بنصرٍ يتيح له الفوز بالانتخابات المقبلة.

بناءً على ذلك، قد تطرح أنقرة خياراً ثالثاً، وهو توخّي سلسلةٍ من الأهداف الهيكلية الفردية المشتركة، بغية إضعاف حزب الاتحاد الديمقراطي على المديَين المتوسط والبعيد، والتوصّل في الوقت نفسه تدريجياً إلى تدبير أمني جديد مع دمشق في الشمال. فتركيا تستهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية على الطريق السريع M٤، متوقّعةً أن تستمرّ إدارة بايدن في غضّ الطرف، طالما أنها تتوانى عن شنّ هجوم واسع النطاق. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تضطّلع روسيا بدورٍ حيويّ في التوسّط بين أنقرة ودمشق، دور قد يكون في نظرها فرصةً إيجابيةً للحفاظ على علاقتها مع أنقرة.

الواقع أن تركيا قد تكون في موقعٍ يتيح لها الاستفادة من هزيمةٍ روسيةٍ أو صراعٍ مطوّلٍ في أوكرانيا، إلا أن الضرورات المحلية تُملي مساراً مختلفاً. لذا، ستكتفي أنقرة باتّباع سلوكٍ مُحافِظٍ في سوريا، ولن تستغلّ الضعف الروسي بما يتجاوز التفاوض على تأكيد مكاسبها السابقة، وضمان استقرارٍ مستدامٍ في الشمال.

عودة إيران؟

على الرغم من الدور المحوري للتدخّل الروسي في المحافظة على الوجود الإيراني العسكري والسياسي في سوريا، كانت سطوة طهران على دمشق عرضةً للتحدّي من جانب موسكو. كما إنها وجدت نفسها ضحية آلية تفادي التضارب التي جرى الاتفاق عليها بين روسيا وإسرائيل، فيما أصبحت أصولها الاستراتيجية عرضةً للاستهداف بشكل دوري. وأقلّ ما يُقال إن انزعاج إيران من مزاحمة الروس قد ازداد بشكل مطّرد منذ العام ٢٠١٥، فيما كانت قدرتها على تحدّي موقع روسيا في سوريا محدودةً جداً. ولذا، ما إن تتمكّن واشنطن وطهران من التوصّل إلى اتفاق حول خطّة العمل الشاملة المشتركة، ستبدأ إيران باستغلال انشغال روسيا في أوكرانيا بطريقتَين.

أولاً، من شأن رفع العقوبات في إطار هذا الاتفاق أن يتيح لإيران المزيد من الإيرادات، ولا سيما من مبيعات النفط والغاز. وبينما من المتوقّع أن يساهم معظم هذه الإيرادات في إراحة الاقتصاد المحلي الإيراني الرازح تحت ضغوط شديدة، سيطالب الحرس الثوري الإسلامي بحصّةٍ كبيرةٍ لتكثيف أنشطته في العالم العربي. وسيكون ذلك في سوريا على شكلَين: المزيد من الدعم المالي للميليشيات المحلية التي يدعمها الحرس الثوري؛ والمزيد من الاستثمارات والعقود في الاقتصاد السوري المحتضر. لا توجد أيّ مؤشّرات على نيّةٍ واضحةٍ لتوسيع الحضور الإيراني الإقليمي في سوريا توسيعاً أفقياً، بل ثمّة ترسيخ عمودي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ثانياً، إن الحرس الثوري الإسلامي على استعدادٍ لإعادة تعيين عناصر سورية موالية له في مناصب أساسية وحسّاسة في الجهازَين السوريَّين العسكري والأمني، في وقتٍ يتمحور اهتمام روسيا الدبلوماسي والعسكري حول تطوّرات الصراع الأوكراني. ومع أن روسيا لم تُضاهِ قطّ المساهمة الإيرانية المالية والإنسانية في إبقاء الأسد في السلطة، تنازلت دمشق حتى الآن عن مزيدٍ من السلطة لها آملةً في أن تتوسّط موسكو في إعادة تأهيلٍ أسرع للنظام السوري على الساحة الدولية. وأصبح هذا الخيار أسهل مع استراتيجية الضغط الأقصى التي فرضتها إدارة ترامب على إيران. لكن في ظلّ التحدّي الذي تواجهه سمعةُ روسيا دولياً، على دمشق أن ترتدّ مجدداً إلى طهران لضمان حبل إنقاذ بديل جديد. في المقابل، ستسعى إيران إلى وضع شعبة الاستخبارات العسكرية تحت نفوذها مرّةً جديدة، فيما ستحصد الفرقة الرابعة المزيد من النفوذ والسلطة على الأرض.

ومع ذلك، من المستبعد أن يتضاءل الصراع في سوريا بين إسرائيل وإيران، لا بل إن الحساسية الإسرائيلية قد تزيد، وتدفع إلى اعتماد استراتيجيةٍ وقائيةٍ أكثر حزماً، لإثباط أيّ توسّع إضافي للحرس الثوري الإسلامي في المنطقة. فضلاً عن ذلك، سيظلّ الجيش الإسرائيلي ينظر إلى الوجود الإيراني في سوريا على أنه هدفٌ الوصولُ إليه أسهل من إيران، لئلا يتسبّب بإغضاب إدارة بايدن. في المقابل، قد يأتي ردّ الفعل الإيراني عنيفاً، وقد يُشجَّع وكلاءَ إقليميين على استهداف إسرائيل أو حلفائها العرب الجدد، بغية دفع تل أبيب إلى إعادة النظر في استراتيجيتها.

احتضان عربي جديد

بدأت إعادة تأهيل الأسد على المستوى الإقليمي منذ ثلاث سنوات مع اتخاذ الإمارات العربية المتحدة والبحرين القرار بوضع حدّ للعزلة الدبلوماسية التي دامت ستة أعوام. وقد عُزّزَت هذه الجهود بشكل كبير بعد القرار المصري في الخريف الفائت، القاضي بإعادة تفعيل خطّ الغاز العربي، وزيارة الأسد الأخيرة إلى دبي في الشهر الماضي. هذه الثغرة التي دامت ثلاث سنوات بين الجولة الأولى من التطبيع الدبلوماسي مع دمشق، والجولة الثانية، تشير أيضاً إلى تحوّلٍ في الأهداف والنتائج المتوخّاة. فبينما ركّزت النوايا الأوّلية على مواجهة إيران وتركيا والتنافس معهما في سوريا، خُفّضَت التوقّعات مؤخّراً، وأصبحت تركّز على الحفاظ على هياكل الحكم في سوريا.

تختلف الأسباب التي تدفع الدول العربية إلى إعادة التعامل مع الأسد، فمنها الاقتصادي، ومنها التجاري والأمني. ولكن هذه الجهود الدبلوماسية مكمّلةٌ أيضاً للتدابير الأمنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد كان نموّ العلاقات بين أبو ظبي وموسكو وبكين محورياً في استراتيجية الإمارات العربية المتحدة القائمة على تنويع شراكاتها العالمية، إذ أتاح لها كسب المزيد من الاستقلالية عن شركائها الغربيين التقليديين ضمن النظام العالمي الآخذ في التغيّر. على النحو نفسه، مهّدت اتفاقات أبراهام أيضاً الطريق لهيكلية أمنية بديلة جديدة، حفاظاً على مصالح الإمارات العربية المتحدة. لهذا السبب تأخذ الحسابات الإماراتية في الاعتبار أيضاً مصالح شركائها الجدد. أما موسكو وتل أبيب، فتدعوان إلى إعادة دمج دمشق في الأسرة العربية لأسبابهما الخاصة، حيث ترغب روسيا في إنهاء عزلة سوريا، فيما تأمل إسرائيل في ضبطٍ أكبر للعلاقات بين دمشق وطهران.

مع ذلك، لن تؤدّي هذه الجهود بالضرورة إلى تقديم دعمٍ كبير للأسد، ولا يُرجَّح كثيراً أن تُحدِث نقلةً نوعيةً في الصراع المتواصل. إن الهدف العربي الرئيسي هو مدّ الأسد بحبل إنقاذ طارئ للحؤول دون انهيار الدولة السورية في ضوء تراجع الدعم الروسي، وبالتالي تجنّب موجة جديدة من الفوضى في المنطقة. أما الدفع نحو تخطّي الخصومات الجيوسياسية الأخرى، فيتطلّب دعماً لا تهتمّ روسيا ولا الولايات المتحدة بتقديمه أو تقدر على تقديمه لمعسكرٍ أو آخر. ثم إن الموقف السعودي حيال سوريا لا يزال على ما هو عليه حتى الآن، إذ لا ترى الرياض فائدةً تُذكَر من إعادة العلاقات مع الأسد. ومن دون دعم السعودية لا يمكن توقّع إحراز تقدّم كبير.

خاتمة

في غضون ذلك، ستستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في رفض المبادرات المُقدَّمة من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد. ولا تزال التوقّعات بأن دمشق قد تبتعد عن طهران مجرّد أمنيات. أما تركيا فليست مستعدّة بعد للتخلّي عن وجودها في سوريا، حتى ولو فُتِحَت قنواتٌ جديدةٌ للحوار مع النظام. والأهمّ أن روسيا ستبقى، بغضّ النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني، طرفاً مهمّاً في الصراع السوري، وإن كان ذي تأثيرٍ أقلّ، خصوصاً بفضل قاعدتها البحرية في طرطوس، وقاعدتها الجوية في حميميم. صحيح أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يسفر عن تغييرات هيكلية في المجامع الأمنية في الإقليم، وقد يفيد تركيا وإيران بوصفهما مركزَين إقليميَّين في نظامٍ عالمي متشابك، إلا أن مدى تأثير هذ الغزو على سوريا محدود. وبصورة أساسية، لن يُحدِث الصراع الأوكراني نقلةً نوعيةً في الصراع السوري، بل سيرسّخ الوضع الراهن، ويُعقّد أكثر المفاوضات حول انتقالٍ سياسيّ واستعادة وحدة أراضي البلاد.

* سنان حتاحت باحث رئيس في منتدى الشرق، ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وباحث مساعد في مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، في برنامج مسارات الشرق الأوسط، في مركز روبرت شومان للدراسات العليا (معهد الجامعة الأوروبية). تشمل اهتماماته البحثية ديناميات الاقتصادَين الوطني والمحلي في سوريا، والجهات الفاعلة غير الحكومية، والحركة السياسية الكردية، والنظام الإقليمي الناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تولّت ترجمة هذه الورقة مايا صوّان.