مقدّمة

كان التهريب في سوريا نشاطاً مربحاً منذ إنشاء الدولة، إلى أن جاء الصراع السوري، الذي اندلع في العام ٢٠١١، ليحدّد أنماطاً جديدةً في نشاط التهريب في أرجاء البلاد كافّة.^[1] ثم وصل الصراع في العام ٢٠١٨ إلى نقطة انعطاف، حيث غيّر النظام السوري مجرى الحرب بدعمٍ من حليفَيه الروسي والإيراني، واستعاد السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في غرب سوريا وجنوبها. بيد أن هذا التحوّل في السيطرة على الأراضي لم يؤدّ إلى توقّف الأنشطة غير المشروعة، بل إن النظام عزّز إنشاء بيئةٍ مؤاتيةٍ أتاحت لشبكات التهريب الاستمرار في عملها، مستغلّةً البيئةَ الهشّةَ التي أعقبت الحرب في سوريا، والانهيار الاقتصادي في البلدَين المجاورَين، لبنان والأردن، لتستمرّ في أنشطة التهريب ثنائية الاتجاه مع لبنان، وأحادية الاتجاه إلى الأردن. ومنذ العام ٢٠١٨، وجد النظام في تهريب السلع المشروعة وغير المشروعة، كما في تهريب الأشخاص، مصدراً للدخل لتأمين السلاح، وتجنيد المقاتلين ودفع أجورهم، وتوطيد الشبكات الداعمة له ومراكمة الثروة.

 استناداً إلى مقابلات نادرة، أُجريَت بين كانون الأول ٢٠٢١ ونيسان ٢٠٢٢، مع جهات فاعلة تابعة للحكومة وأخرى غير حكومية تعمل في أنشطة التهريب في سوريا، تنظر هذه الورقة في أنماط التهريب بين سوريا ولبنان، ومن سوريا إلى الأردن، وتستعرض الجهات المنخرطة في أنشطته منذ مطلع العام ٢٠١٩، وفقاً لعوامل رئيسية ثلاثة: أولاً، الأوضاع المختلفة على الحدود بين سوريا والبلدَين المجاورَين لها، لبنان والأردن (مثلاً، حدود سهلة الاختراق أم آمنة)؛ ثانياً، درجة السيطرة الأمنية للنظام السوري في المناطق الحدودية (مثلاً، سيطرة أمنية عالية أم محدودة)؛ ثالثاً، استجابة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في لبنان والأردن لعمليات التهريب (مثلاً، تعاون نشط أم مواجهة عنيفة).

 الجزء الاول: التهريب ثنائي الاتجاه بين سوريا ولبنان

نظراً إلى سهولة اختراق الحدود بين سوريا ولبنان، وعدم خضوعها لمراقبة مُحكَمة، يجري التهريب بين البلدَين عبر ١٢٠-١٥٠ نقطة عبور غير شرعية على طول الحدود البالغ ٣٩٤ كيلومتراً.^[2] وتمرّ عمليات التهريب في سوريا إلى الداخل والخارج عبر مناطق يُخضِعُها النظام لدرجة عالية من الرقابة الأمنية. ويتركّز ذلك بصورة أساسية في الريف الجنوبي حول حمص، والقلمون الغربي، وريف دمشق، حيث تتمتّع الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد بحضورٍ قوي، وتنخرط مباشرةً في أنشطة التهريب. تشكّل هذه المناطق مراكز لتهريب المنتجات التي تُوزَّع بعد ذلك في مناطق سيطرة النظام.^[3] أما على الجانب الآخر، في منطقة بعلبك-الهرمل في لبنان، فيستغلّ حزب الله، وحليفه حركة أمل بدرجةٍ أقلّ، سيطرة الدولة الهشّة، وعجزها عن فرض الرقابة على الحدود، لتمكين أنشطة التهريب والمشاركة فيها.^[4] كما إن منطقة وادي خالد تشتهر أيضاً بالتهريب إلى سوريا، الذي تضطّع به جهات عدّة، بما فيها أُسَر كبيرة وعشائر وتجّار يعملون بالتعاون مع أجهزة المخابرات السورية منذ عقود (الخريطة ١).^[5]

 الخريطة ١: الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان

المصدر: المؤلّفون

 منذ العام ٢٠١٩، أدّت الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وما تلاها من تعدّدٍ لأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في التهريب من لبنان إلى سوريا، ولا سيما تهريب المازوت. فسعر المازوت في لبنان أصبح أرخص بكثير منه في سوريا،^[6] لأن مستوردي هذه المادة تمكّنوا من شراء الدولار بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان بسعر تفضيلي (بين تشرين الأول ٢٠١٩ وتشرين الأول ٢٠٢١). في غضون ذلك، تسبّب خفض الحكومة السورية الدعمَ على النفط بزيادة الأسعار، في وقتٍ تعاني البلاد من انقطاعات متكرّرة للمشتقّات النفطية. أتاح هذا الوضع الفرصة للمهرّبين على جانبَي الحدود لمراكمة قدرٍ كبيرٍ من الثروة. وقد ارتفعت واردات لبنان (الرسمية) من البنزين بنسبة ١٣ في المئة في سنة واحدة، من ٢٤٧٢ مليون ليتر في العام ٢٠١٩، إلى ٢٧٩٨ مليون ليتر في العام ٢٠٢٠، هُرّبَت نسبة كبيرة منها إلى سوريا.^[7] فوفقاً لشخصٍ من الذين قابلناهم، يعمل في تهريب النفط، "دخل أكثر من ١٠٠ صهريج^[8] سوريا يومياً، إجمالاً عبر الممرّات غير الشرعية القريبة من القصير والقلمون الغربي"، في العام ٢٠٢٠ وحتى صيف العام ٢٠٢١.^[9] وفي كانون الأول ٢٠٢١، قدّرَ عضو في نقابة أصحاب محطّات المحروقات في لبنان أن ما يصل إلى مليار ليتر من الوقود قد هُرّب إلى سوريا في ذلك العام. وقُدّرَت إيرادات هذه التجارة غير الشرعية بـ٢٣٥ مليون دولار. ^[10] بيد أن تهريب النفط من لبنان إلى سوريا تراجع منذ رَفعِ الدعم عن المازوت في لبنان، في تشرين الأول ٢٠٢١، إذ نتجت عن هذا الرفع زيادة كبيرة في سعر المازوت (الجدول ١)، ما أدّى إلى تراجع هوامش ربح المهرّبين إلى حدّ كبير. وقد انعكس ذلك أيضاً على حجم النفط المستورد رسمياً إلى لبنان في العام ٢٠٢١، الذي سجّل انخفاضاً بنسبة ١٧ في المئة مقارنةً به في العام السابق.^[11]

 الجدول ١: أسعار المازوت في لبنان

المصدر: المؤلّفون استناداً إلى القيم الإجمالية من موقع Lira Rate^[12]

تجدر الإشارة إلى أن حزب الله يهيمن، بالتنسيق مع الفرقة الرابعة، على سوق تهريب الوقود من لبنان إلى سوريا، وهو ما يتيح لكلّ منهما جمع قدرٍ كبيرٍ من رأس المال. فحزب الله يسيطر على المعابر الحدودية غير الشرعية المتعدّدة في بعلبك-الهرمل، حيث يُنقَل المازوت إلى مستودعات على الجانب الآخر من الحدود، الذي تسيطر عليه بشكل مباشر الفرقة الرابعة أو رجال أعمال مرتبطون بها. ويمكن للشبكات ورجال الأعمال غير المرتبطين مباشرةً بالفرقة الرابعة أن يستخدموا أيضاً نقاط العبور غير الشرعية هذه لتهريب المازوت إلى سوريا، بعد أن يدفعوا للفرقة الرابعة التي تسيطر على المعابر، رسماً يُقدَّر بحوالى ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ليرة سورية (ما يعادل ٠،٢ إلى ٠،٢٤ دولار بحسب سعر الصرف الرسمي البالغ ٢٥١٢ ليرة سورية مقابل الدولار) لليتر الواحد.^[13] والحال هي نفسها في شمال لبنان أيضاً، حيث ينخرط في تهريب الوقود سياسيون ورجال أعمال من عكار، وإن لم يكن بمستويات مماثلة لحزب الله. وبالفعل، أثبت الانفجار الذي وقع في آب ٢٠٢١ في بلدة التليل في عكار، والذي أودى بحياة ثلاثين شخصاً تقريباً، تورُّط ثلاثة نوّاب من المنطقة، اتّهمهم السكان المحليون بالتواطؤ في أنشطة التهريب، أو حتى الوقوف وراءها.^[14]

تضمّ المنتجات الأساسية المُهرَّبة من لبنان إلى سوريا الطحين والقمح أيضاً، نظراً إلى أن أسعار هاتين المادتَين أرخص في لبنان منها في سوريا التي تعاني من نقصٍ كبيرٍ فيهما. فقد وصلت تكلفة الطنّ المتري من الطحين، في منتصف العام ٢٠٢٠، إلى ٣٢٠ دولاراً في سوريا، فيما كان السعر المدعوم في لبنان ١٥٠ دولاراً فقط (بحسب سعر الصرف الرسمي البالغ ١٥٠٧ ليرات لبنانية مقابل الدولار).^[15] مع ذلك، قد يعقّد اندلاعُ الحرب في أوكرانيا في شباط ٢٠٢٢، تدفّقَ الطحين المُهرَّب إلى سوريا، إذ إن لبنان استورد في المتوسّط حوالى ٩٥ في المئة من قمحه من روسيا وأوكرانيا، من العام ٢٠٢١ حتى توقُّف هذه الواردات جرّاء الحرب.^[16] ناهيك عن ذلك، منذ تطبيق الحظر السعودي على المنتجات اللبنانية في نيسان ٢٠٢١، لجأ بعض المزارعين اللبنانيين على نحو متزايد إلى تهريب منتجاتهم إلى سوريا. فهناك يُعاد بيعها إلى السعودية على يد التجّار السوريين.^[17] ومن المواد الأخرى التي تُهرَّب إلى سوريا الأدوية التي لا تزال مدعومة من الحكومة اللبنانية.

في مقابل ذلك، تشمل عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان السلع المشروعة وتلك غير المشروعة على السواء. وتضمّ المنتجات المشروعة المُهرَّبة من سوريا إلى لبنان المواد الغذائية المدعومة (مثل الدجاج، واللحوم، والحليب، وغيرها من السلع الزراعية)، والأجهزة المنزلية، ومنتجات التنظيف. وما شجّع هذا المنحى أسعارُ هذه المنتجات المنخفضة نسبياً في سوريا، والتراجعُ الشديد في القدرة الشرائية لشرائح واسعة من اللبنانيين. أما في ما يتعلّق بالسلع غير المشروعة، فقد ازداد الاتجار في الكبتاغون إلى حدّ كبير.^[18] يُنتَج معظم هذا الكبتاغون في سوريا، وكمّية قليلة منه فقط في لبنان، الذي يشكّل في الغالب بلد عبور له.^[19] فبعض حبوب الكبتاغون المُخدّرة المُنتَجة في سوريا تُنقَل إلى لبنان، ثم تُهرَّب برّاً وبحراً وجوّاً إلى دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما إلى الأردن المجاور. بين العامَين ٢٠١٦ و٢٠٢٢، أحبطت السلطات السعودية محاولات لتهريب ما يزيد عن ٦٠٠ مليون حبّة أمفيتامين من لبنان، وفقاً للرائد محمد النجيدي، المتحدّث باسم المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدّرات.^[20] يُذكَر أن الفرقة الرابعة، ورجال أعمالٍ سوريين مرتبطين بها برزوا أثناء الحرب، منهم عامر الخيطي وخضر علي طاهر، إضافةً إلى جهات أخرى مثل حزب الله ورجال أعمال على صلة به، يسيطرون على جزء كبير من إنتاج الكبتاغون وتوزيعه. وقد تطوّر الاتجار بالمخدّرات إلى حدّ كبير في السنوات القليلة الماضية، نظراً إلى ازدياد حاجة النظام السوري وحزب الله إلى مصادر جديدة للدخل بعد العقوبات التي طالتهما، وعزلهما سياسياً على الساحتَين الإقليمية والدولية.^[21]

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، في السنوات القليلة الماضية، عن استعدادها لتكثيف مكافحتها أنشطة التهريب بين لبنان وسوريا، وهذا أحد الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على بيروت لتلقّي المساعدة المالية. ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار عقبات رئيسية قبل إحداث تغيير فعليّ في الديناميات الحالية على الحدود. أولى هذه العقبات هي حاجة حزب الله، العسكرية والاقتصادية، إلى استخدام الحدود من دون أيّ شكل من أشكال القيود، ولا سيما في ضوء انخراطه ووجوده في سوريا على المستوى العسكري. ثم إن الأطراف الأخرى الناشطة في التهريب مع سوريا، والتي تغطّيها مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية، ليس لديها أيّ مصلحة في وقف التهريب. أخيراً، تشكّل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، حيث ارتفع معدّل الفقر من ٢٥ في المئة في العام ٢٠١٩، إلى ٧٤ في المئة في العام ٢٠٢٢، دافعاً إضافياً للتهريب والأنشطة غير المشروعة. وقد طالت آثار هذه الأزمة على وجه خاص مناطق عكار وبعلبك-الهرمل والبقاع الحدودية، وهي المحافظات التي تسجّل معدّلات الفقر الأعلى في البلاد، والتي تفوق نسبتها الـ٩٠ في المئة،^[22] وأعلى معدّلات البطالة التي تبلغ نسبها ٣٥ و٤٩ و٤٦ في المئة في كلّ منها على التوالي.^[23] على سبيل المثال، انخرط أصحاب محطّات المحروقات والمولّدات الكهربائية الخاصة في تلك المناطق في تهريب الوقود عبر الحدود السورية، نظراً إلى الأرباح الكبيرة التي دَرَّها عليهم.^[24] كذلك عمل بعض الأشخاص في قيادة الشاحنات التي تنقل المازوت إلى سوريا لصالح شبكات تهريبٍ محدّدة. وعليه، غالباً ما تكون أنشطة التهريب وسيلةً للسكان المحليين في تلك المناطق الحدودية، الذين لطالما أهملتهم الدولة، كي يخفّفوا وطأة ظروفهم المعيشية المتدهورة، من خلال شراء السلع المُهرَّبة الأرخص ثمناً، أو العمل مع شبكات التهريب.

الجزء الثاني: التهريب أحادي الاتجاه من سوريا إلى الأردن

يجري التهريب من سوريا إلى الأردن على الحدود المشتركة بين البلدَين، والممتدّة على طول ٣٦٢ كيلومتراً. وتحدّد عواملُ مختلفةٌ اتجاه التهريب، وأنواع السلع المُهرَّبة، والجهات المنخرطة فيه. وعلى خلاف التهريب بين سوريا ولبنان، يُعَد التهريب أحادي الاتجاه للمخدّرات غير المشروعة، والاستثمارات الكبيرة فيها، السمتَين المُحدّدتَين الرئيسيتَين للتهريب من سوريا إلى الأردن، وذلك لسببَين أساسيَّين مترابطَين. أولاً، إن تهريب السلع المشروعة من الأردن إلى سوريا ليس تجارة مربحة إجمالاً. فالأردن ليس مركزاً للإنتاج أو التصنيع الزراعيَّين، والسلع الأردنية هي في الإجمال باهظة الثمن للغالبية العظمى من السوريين.^[25] يبقى الأردن إذاً في الغالب بلد عبور للواردات من المنتجات الأجنبية إلى سوريا. وهذا ما تبيّنه الإحصاءات الرسمية حول التجارة المشروعة بين الأردن وسوريا، التي سجّلت ٩٨ مليون دولار في العام ٢٠١٩، و٦٩ مليون دولار في العام ٢٠٢٠.^[26] ثانياً، يشكّل الأردن للمهرّبين الساعين إلى زيادة أرباحهم مجرّد بلد عبور للمخدّرات غير المشروعة المُهرَّبة إلى السعودية ودول الخليج. فنظراً إلى أن حبّة الكبتاغون تكلّف في المتوسّط أقلّ من دولار في سوريا، وأكثر من ٢٠ دولاراً في بعض دول الخليج (السعودية والإمارات العربية المتحدة)، يشكّل تهريب المخدّرات عبر الأردن تجارة مربحة للغاية.^[27]

وتجري عمليات التهريب على الأرض من سوريا إلى الأردن باستخدام طرق مختلفة ومتبدّلة بسرعة من محافظتَي السويداء ودرعا، حيث سيطرة النظام هشّة، وحيث تَجذَّرَ كلٌّ من غياب القانون، والفوضى، والعنف الجنائي والسياسي. في محافظة درعا، أدّى نموذج عودة النظام في العام ٢٠١٨، بتنسيق روسي، إلى حالةٍ من التشظّي الأمني والمناطقي، في حين تواصل مجموعات مسلحة محلية وعصابات إجرامية في محافظة السويداء تحدّيها سلطة النظام هناك. والحدود السورية-الأردنية ليست سهلة الاختراق، بل محدّدة بشكل أفضل، ومضبوطة أمنياً من السلطات الأردنية، أكثر من الحدود اللبنانية.^[28] وصحيح أن المخافر الحدودية السورية موجودة، إلا أن معداتها ولوجستياتها غير فعّالة إلى حدّ كبير، ولذا تميلُ إلى الاعتماد على نظيراتها الأردنية للتصدّي لمُهرّبي المخدّرات المُنظَّمين والمسلّحين.

في جنوب سوريا، تحصر الفرقة الرابعة وحزب الله أنشطتهما غير المشروعة في ديناميات سلاسل الإمداد، ويعتمدان على المتعاونين المحليين الذين تقوم مهمّتهم على تنفيذ عمليات التهريب إلى الأردن. إن تفويض أنشطة التهريب إلى فاعلين محليين، سعياً إلى تأمين الموارد المطلوبة بشدّة، يخدم غرضَين رئيسيَّين. أولاً، إن الاعتماد على العملاء المحليين هو إحدى طرق العمل في مجتمعات مُعادية. فغالباً ما يكون المتعاونون مع حزب الله والفرقة الرابعة من السكان المحليين المتحدّرين من المجتمعات ذات الطبيعة العشائرية والعائلية في محافظتَي درعا والسويداء، الأمر الذي يمكّنهم من العمل بحريّةٍ وإخفاء أنشطتهم غير المشروعة. لكن اللافت أن العقاب يطال العملاء المحليين، حتى ولو جرى استبعادهم. فالعديد من الأفراد الذين حُدّدوا على أنهم متعاونون محليون وتجّار مخدّرات، تعرّضوا للاغتيال أو للإصابة بعدما تجاهلوا النداءات لإنهاء أنشطتهم غير الشرعية في محافظة درعا، بينما لم يحدث ذلك مع عناصر من حزب الله. ثانياً، يمنح العملاء المحليون النظام السوري ميزة الإنكار المقبول، ولا سيما إزاء السلطات الأردنية. وما يكمّل هذه الاستراتيجية، على ما يبدو، هو تقارير النظام المتكرّرة حول إحباطه عمليات تهريب من سوريا إلى الأردن.^[29] وفقاً لأحد القادة الثوريين السابقين من درعا، إن هذه المقاربة هي "لعبة سخيفة لإظهار سوريا أمام الأردن على أنها تعاني أيضاً من انتشار المخدّرات وأنشطة التهريب".^[30] وبالفعل، صحيح أن الأردن أكّد صراحةً تورّط جهات فاعلة تابعة للدولة في أنشطة التهريب، إلا أن مخافر الشرطة السورية هي المتّهمة بالتعاون مع المهرّبين^[31] لا الفاعلين الرئيسيين.

وتساهم الفرقة الرابعة وحزب الله، بما يقدّمانه من حوافز اقتصادية وحمائية، في جذب أنواع متعددة من الفاعلين المحليين ودمجهم في أنشطة التهريب. فالجماعات البدوية في السويداء، والمعارضون الذين تحوّلوا إلى متعاونين مع النظام في درعا، هما الجهتان الرئيسيتان المنخرطتان في التجارة غير الشرعية عبر الحدود من جنوب سوريا إلى الأردن. إن معظم عمليات الاتجار غير الشرعي في محافظة السويداء يضطّلع بها مهرّبون من البدو.^[32] والبدو هم في الواقع فاعلون مستقلّون معروفون بخبرتهم في التهريب، وبمعرفتهم لطرق التهريب في الصحراء النائية، وباستعدادهم للمشاركة في القتال ضدّ حرس الحدود في الصحراء. ويرى البدو أن التهريب الناجح يتطلّب تخطيطاً وتكتيكات. فعلى حدّ قول أحد البدو من منطقة اللجاة، "غالباً ما يُلهي البدو دوريات الحدود الأردنية بشحنات صغيرة من الحشيش، بهدف تمرير شحنات أكبر من الكبتاغون بسلاسة في أماكن أخرى. لا تأبهوا للبيانات الصادرة عن الجيش الأردني حول إحباط أنشطة التهريب. أؤكّد لكم أن عمليات التهريب الناجحة التي نفّذها البدو في السنوات الثلاث الماضية لا تُعَدّ ولا تُحصى".^[33] يدرّ التهريب على البدو أرباحاً مهمّة، خصوصاً في ظلّ تراجع نشاط الرعي، حيث يقول مصدر محلي يضطّلع في مراقبة الحدود الجنوبية، إن كل مهرّب يحصل على ٥ آلاف دولار تقريباً، إذا ما نجح في إيصال شحنته من المخدّرات إلى الأردن.^[34]

أما في درعا، فقد أدّى وجود اللواء الثامن المدعوم من روسيا في الجزء الشرقي من المحافظة، وعملياته ضدّ الجريمة المُنظَّمة، إلى تركُّز الاتجار في السلع غير المشروعة في موقعَين رئيسيَّين. أوّلهما هو معبر نصيب-جابر الحدودي الذي أُعيد فتحه رسمياً في تشرين الأول ٢٠١٨. والمعارضون السابقون الذين شاركوا في عمليات المصالحة مع النظام، ثم انضمّوا إلى أجهزته الأمنية والعسكرية، هم الأطراف الرئيسية التي تسهّل الاتجار بالمخدّرات عند المعبر الرسمي. من أبرز هؤلاء عماد أبو زريق، القيادي المُعارِض السابق في جيش الثورة المنحلّ، الذي انضمّ إلى فرع الأمن العسكري في درعا بعد المصالحة مع النظام. مَنَح فرع الأمن العسكري أبو زريق، الذي يقود مجموعة من ٦٠-٧٠ مقاتلاً، نفوذاً واسعاً لتسهيل عمليات تهريب المخدّرات إلى الأردن والمساعدة فيها. ففي حين أعلنت المملكة الأردنية مراراً أنها أحبطت عمليات تهريبٍ عبر المعبر الحدودي الرسمي، قالت شخصيةٌ مُقرَّبةٌ من أبو زريق إن "عدد عمليات التهريب الناجحة التي خطّطها أبو زريق عبر معبر نصيب لا تُعَدّ ولا تُحصى".^[35] ويتمتّع أبو زريق وغيره من قادة المعارضة السابقين في درعا بروابط وثيقة مع متعاونين في الأردن من الجنسيّتَين السورية والأردنية، الذين يتولّون تسلّم الشحنات وإيصالها إلى دول الخليج عبر السعودية. أما الموقع الثاني الذي تنطلق منه عمليات التهريب، فهو عبارة عن خمس نقاط تجمّع بالقرب من الحدود في غرب درعا، حيث يعبر المتعاونون الحدود، في قرى مثل تل شهاب وكويا، وحدهم أو باستخدام طائرات من دون طيّار تنقل أكياس الكبتاغون. ويُروى أن اتفاقات بين مهرّبين محليين وعناصر من قوات حرس الحدود الأردني عُقِدَت عبر أطراف ثالثة، أتاحت التهريبَ المتواصل إلى الأردن. ووفقاً لمعارضٍ سابقٍ انضمّ إلى شعبة المخابرات العسكرية، "يغضّ عناصر حرس الحدود الأردني الطرف عن عمليات التهريب في الساعات المُتَّفَق عليها مُسبَقاً، مقابل مبالغ نقدية".^[36]

الخريطة ٢: الحدود السورية-الأردنية

المصدر: المؤلّفون

المخدّرات غير المشروعة المُصادَرة من القوات المسلحة الأردنية في العام ٢٠٢١

 المصدر: قناة المملكة ^[37]

في الإجمال، كان العنف طريقة الردّ الرئيسية التي اتّبعتها السلطات الأردنية لردع أنشطة التهريب عبر الحدود الشمالية وكبحها. ففي العام ٢٠٢٠ مثلاً، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إحباطها ٣٦١ عملية تهريب وتسلّل.^[38] وفي كانون الثاني ٢٠٢٢، شهد شمال الأردن تصاعداً في العنف، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات أمن الحدود الأردنية وخمس مجموعات تقريباً، يتألّف كلٌّ منها من عشرة مهرّبي مخدّرات. في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٢، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عمليات تهريب مخدّرات قرب الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل ٢٧ مهرّباً، وإصابة آخرين بجروح.^[39] وإضافةً إلى اختفاء ثمانية مهرّبين، أفادت مصادر محلية في السويداء بأن عدد القتلى تخطّى الأربعين قتيلاً، وبأن بعض الناجين تمكّنوا من سحب بعض الجثث إلى الأراضي السورية.^[40] وهذا العدد الكبير مهمّ بالنظر إلى أن سبعة مهرّبين فقط كانوا قُتِلوا على الحدود الأردنية في العام ٢٠٢١. لكن "هذه الحوادث لن تردع التهريب إلى الأردن. البدو لا يستسلمون، لا بل إن هذه الاشتباكات ستشجّع المهرّبين على أن يكونوا أكثر تنظيماً وتجهيزاً، وأن يزيدوا استعدادهم للقتال مع حرس الحدود. لو رأى الضبّاط الأردنيون الأسلحة التي حصل عليها المهرّبون البدو في الحادث [كانون الثاني ٢٠٢٢]، لفهموا بسرعة أن الآتي أعظم".^[41]

خاتمة

برزت دينامياتٌ جديدةٌ في أنشطة التهريب على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية، ولا سيما منذ مطلع العام ٢٠١٩. وكان أبرز هذه الديناميات من ناحية الأرباح تهريبُ المازوت من لبنان إلى سوريا، بين تشرين الأول ٢٠١٩ وتشرين الأول ٢٠٢١، والمنتجات غير المشروعة مثل الكبتاغون إلى كلّ من لبنان والأردن. وقد هيمنت الفرقة الرابعة مع رجال الأعمال التابعين لها، وكذلك حزب الله، بأشكال مختلفة، على عمليات التهريب من الأردن ولبنان وإليهما. فالطرفان يبسطان سيطرة مباشرة على نقاط العبور غير الشرعية على الحدود السورية-اللبنانية، ما يتيح لهما إدارة تدفّق السلع، في حين يعتمدان على فاعلين محليين على الحدود السورية-الأردنية للقيام بأنشطة التهريب. والواقع أن الانخراط المتزايد للفرقة الرابعة وحزب الله في عمليات التهريب، أتاح لهما في المقام الأول طرقاً جديدة لمراكمة رأس المال في ظلّ التدهور الناتج عن الحرب، والخراب الذي لحق بالإنتاج الوطني، والأزمة الاقتصادية القائمة (في كلّ من لبنان وسوريا). ثم إنهما سعيا إلى إنشاء شبكات نفوذ جديدة وتطويرها بالتعاون مع فاعلين محليين.

في مواجهة هذا التنامي في أنشطة تهريب السلع المشروعة وغير المشروعة، كانت السياسة المُنتهَجة من السلطات اللبنانية والأردنية، والجهات الفاعلة الدولية، مثل بعض الدول وصندوق النقد الدولي، لمكافحة هذه الديناميات، هي الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية، وتشديد أمن الحدود. بيد أن هذا النهج آيلٌ إلى الفشل إذا لم يقترن بسياسات تعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وفي المناطق الفقيرة والمُهمَلة، من أجل توفير أشكال بديلة من العمل، وتحسين ظروف العيش للسكان المحليين. كذلك لا بدّ من التركيز بصورة خاصة على تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوري والبلدان المجاورة، بغية تقليل حاجة السكان واعتمادهم على السلع المُهرَّبة (والمُصدَّرة). فمن شأن ذلك المساهمة في إتاحة فرص العمل للمجتمعات المحلية، وردعها، أو على الأقلّ ردع شرائح كبيرة منها، عن المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة التهريب. فالغالبية العظمى من المتورّطين في أنشطة التهريب، أو الذين يشترون سلعاً وبضائع مُهرَّبة، تفعل ذلك بدافع الضرورة، ولا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وغياب الخيارات الأخرى. غير أن هذه الحلول والتحسينات المُتوقَّعة لن تكون ممكنةً إلا إذا دخلت البلاد في مسارٍ يقودها إلى تحقيق شكلٍ من أشكال الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو أبعد ما يكون عن الواقع الراهن في سوريا.

* جوزيف ضاهر أستاذ منتسب بدوام جزئي في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا (إيطاليا)، حيث يشارك في "مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا"، ضمن برنامج مسارات الشرق الأوسط. وضاهر حائز على دكتوراه في دراسات التنمية من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن (٢٠١٥)، ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لوزان في سويسرا (٢٠١٨).

** نزار أحمد باحث سوري في "مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا"، ضمن برنامج مسارات الشرق الأوسط في مركز روبرت شومان للدراسات العليا، في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. تركّز أبحاثه على الديناميات الاجتماعية ما بعد الصراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

*** سلوان طه باحثة سورية في "مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا"، ضمن برنامج مسارات الشرق الأوسط في مركز روبرت شومان للدراسات العليا، في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. تركّز أبحاثها على الديناميات الكلّية والجزئية للاتجار غير الشرعي في السلع المشروعة وغير المشروعة في سوريا ولبنان والأردن.

^[1] في هذه الورقة، يُعرَّف التهريب بشكل عام على أنه النقل غير المشروع للبضائع والأشخاص عبر حدود وطنية.

^[2] الحدود السورية اللبنانية سهلة الاختراق منذ ما قبل حقبة الحرب. في العام ٢٠٠٨، أفاد فريق تقييمٍ تابعٍ للأمم المتحدة بأن الحدود "قابلة للاختراق"، وبأن تهريب السلاح والسلع الأخرى عبر الحدود بين البلدَين استمرّ بلا هوادة إلى حدّ ما. رويس هاستون وتايلور لونغ، "سمات التهريب في وادي خالد" (بالإنكليزية)، مجلّة الصراع والأمن والتنمية، ١١:٤، (٢٠١١)، ص. ٣٨٦-٤١٣.

^[3] مقابلة عبر سكايب مع شخص يعمل في تهريب النفط في منطقة القلمون، نيسان ٢٠٢٢.

^[4] في نيسان ٢٠٢١، قال مسؤول في حزب الله إن التهريب من لبنان إلى سوريا "جزء لا يتجزّأ من عملية المقاومة"، إذ يساعد النظام السوري على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تُشَنّ عليه. فرانس ٢٤، "الأكاديمي اللبناني الموالي لحزب الله، الشيخ صادق النابلسي: التهريب عبر الحدود اللبنانية-السورية – عمل مقاومة مشروع" (بالإنكليزية)، تلفزيون ميمري، ١٦ نيسان ٢٠٢١، https://bit.ly/3DGFxsr

^[5] اعتمد سكان وادي خالد المحليون أيضاً طوال عقود على الاتجار غير الشرعي عبر الحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك شراء المواد الغذائية، ومواد البناء، والأدوية، والوقود.

^[6] في العام ٢٠٢٠، بيع ليتر المازوت بأقلّ من ٠،٢ دولار في لبنان (بحسب سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء في تلك الفترة)، وبين ١،٢ و٢ دولار (ما يعادل ٣ آلاف إلى ٥ آلاف ليرة سورية، بحسب سعر الصرف الرسمي البالغ ٢٥١٢ ليرة سورية مقابل الدولار) في السوق السوداء في سوريا. ويشتري المهرّبون السوريون المازوت المُهرَّب من لبنان بالدولار (أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق السوداء).

^[7] الأخبار، "لمَن أهدى الحاكم ٣،٦ مليارات دولار؟"، ٢٤ أيار ٢٠٢١، https://bit.ly/3nMzkVp

^[8] غالبية هذه الصهاريج هي شاحنات بثماني عجلات، ذات سعة تتراوح بين ٢٠ ألف ليتر و٢٥ ألف ليتر. وهذا يمثّل ما بين مليونَي ليتر و٢٥٠٠٠٠٠ ليتر من الوقود المُهرَّب يومياً.

^[9] مقابلة عبر سكايب مع شخص مقيم في ريف دمشق يعمل في تهريب النفط، آذار ٢٠٢٢.

^[10] أحمد عبيد، وعلي الإبراهيم، ومحمد بسيكي، "رحلة مع المهربين من لبنان إلى سوريا... أي الطرق يسلكون ولمن يعملون؟ ماذا ولماذا وإلى أين؟"، درج، ٢ كانون الأول ٢٠٢١، https://bit.ly/3rXDJqB

^[11] فؤاد الجميّل، (٢٠٢٢)، "واردات لبنان ترتفع بأكثر من ٢٠% في العام ٢٠٢١ على الرغم من الأزمة" (بالإنكليزية)، لوريان لو جور، https://bit.ly/3xea0gq

^[12] موقع Lira Rate، https://bit.ly/3u4V6XI. جرت زيارة الموقع في ٣ نيسان ٢٠٢٢.

^[13] مقابلة عبر سكايب مع شخص يعمل في تهريب النفط في ريف دمشق، آذار ٢٠٢٢.

^[14] هؤلاء النوّاب هم طارق المرعبي ووليد البعريني من تيار المستقبل التابع لسعد الحريري، وأسعد درغام من التيار الوطني الحرّ التابع للرئيس ميشال عون.

^[15] يُطحَن القمح المستورد والمحلي أيضاً محلياً في عشرات المطاحن اللبنانية. وتكفي كمّية ٥٠ ألف طنّ متري من القمح لإنتاج ما يقلّ قليلاً عن ٤٠ ألف طنّ من الطحين. يُذكَر أن حجم القمح المستورد ارتفع من ٦٠٠ ألف طنّ في العام ٢٠٢٠، إلى ٦٣٠ ألف طنّ في العام ٢٠٢١، في زيادة نسبتها ٥ في المئة. ريشار سلامة، "آخر دعم قائم: دعم القمح في لبنان لا يزال قائماً، ولكن هل يعمل؟" (بالإنكليزية)، لوريان توداي، ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، https://bit.ly/3rGj1KE

^[16] جوليان ريكور براسور، "واردات القمح إلى لبنان: مستجدّات تأثير الصراع الروسي-الأوكراني" (بالفرنسية)، لوريان لو جور، https://bit.ly/3N4IWpg

^[17] آبي سوويل، "الديون والمخزونات تتراكم في ظلّ الحظر السعودي على المنتجات الذي يخنق صادرات لبنان إلى الخليج" (بالإنكليزية)، لوريان توداي، ١٤ أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/3Fzn3tu

^[18] في العقد الأول من القرن الحالي، تحوّل تصنيع حبوب الكبتاغون تدريجياً من جنوب شرق أوروبا وتركيا إلى سوريا. وتضاعفت مضبوطات الكبتاغون في سوريا بين العامَين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، لتصل إلى ٢٢ مليون حبّة، في حين اكتُشِف معمل للكبتاغون في البلاد في العام ٢٠٠٦. جاء هذا الارتفاع نتيجة التنامي الهائل في الطلب على المخدّرات في السعودية ودول الخليج الأخرى. أنظر مات هيربرت، "الحزبيون والمستفيدون والمجرمون: اقتصاد سوريا غير الشرعي" (بالإنكليزية)، مجلة منتدى فليتشر للشؤون العالمية، ٢٠١٤، المجلّد ٣٨، رقم ١: ٧٣-٧٤.

^[19] تُصنَّع حبوب الكبتاغون في معامل تقع في معظمها في القلمون الغربي، وريف دمشق الغربي، والمناطق الريفية المحيطة بحمص واللاذقية.

^[20] في نيسان ٢٠٢١، ضبطت السلطات السعودية ما يزيد عن ٥ ملايين حبّة كبتاغون في شحنة من الرمّان آتية من لبنان. فرانس ٢٤، "السعودية تقول إنها تتّخذ إجراءات صارمة ضدّ مخدّرات الكبتاغون غير المشروعة" (بالإنكليزية)، ٢ آذار ٢٠٢٢، https://bit.ly/364EjdS

^[21] أصبح الكبتاغون على الأرجح المصدر الأهمّ للعملات الأجنبية في سوريا.

^[22] الأمم المتحدة - الإسكوا، "الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان (٢٠١٩-٢٠٢١)، واقع أليم وآفاق مبهمة"، أيلول ٢٠٢١، https://bit.ly/37T5vxk

^[23] التنسيق بين الوكالات في لبنان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي، اليونيسف، سُبُل العيش والدخل" (بالإنكليزية)، ٢٠٢١، https://bit.ly/3K7uAm5. أظهر تقرير نُشِر في كانون الثاني ٢٠٢٢ أن أكثر من نصف العائلات اللبنانية المُستطلَعة في محافظتَي عكار وبعلبك-الهرمل، تواجه صعوبةً في إعالة أطفالها مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. منظمة Save the Children، "تزايد أعداد العائلات اللبنانية غير القادرة على توفير الغذاء والتعليم لأطفالها" (بالإنكليزية)، ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٢، https://bit.ly/3K3qITj

^[24] شربل الخوري، "عكار: مجزرة التهريب برعاية نواب السلطة"، درج، ١٥ آب ٢٠٢١، https://bit.ly/3kOMShb

^[25] تكلفة السلّة الغذائية بالدولار في الأردن هي واحدة من أعلى التكاليف في الشرق الأوسط، إلى جانب تركيا. البرنامج الأغذية العالمي، "تحليل الأسواق الإقليمية، والتوجّهات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، تحديث العام ٢٠٢١" (بالإنكليزية)، ١٠ شباط ٢٠٢٢، https://bit.ly/3KkkmPi

^[26] قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة الدولية، ٢٠٢٢، https://bit.ly/3jkjFtr

^[27] مقابلة عبر سكايب مع ناشط محلي من درعا، آذار ٢٠٢٢.

^[28] على سبيل المثال، ساهمت الرقابة الأردنية الصارمة على الحدود بعد إعادة فتحها في أواخر العام ٢٠١٨، في خفض التجارة الهامشية من سوريا إلى الأردن، ما أثّر بوجه خاص على المناطق الحدودية الأردنية، مثل إربد والرمثا والمفرق، التي استفادت قبل الحرب من التبادلات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية بين البلدَين.

^[29] سانا، "الجهات المختصة في درعا تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد"، ٢٩ كانون الأول ٢٠٢١، https://bit.ly/3sPLQGj؛ سانا، "إحباط عملية تهريب كميات من الكبتاغون كانت متجهة إلى الحدود الأردنية، ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢، https://bit.ly/3tG1F1w

^[30] مقابلة عبر سكايب مع قائد ثوري سابق من درعا، آذار ٢٠٢٢.

^[31] الوطن، "الجيش الأردني يؤكد تعاون ’مخافر سورية’ مع المهربين"، ١٧ شباط ٢٠٢٢، https://bit.ly/3pHQ9li

^[32] مرعي الرمثان، الزعيم العشائري الذي يقطن في قرية الشعب القريبة من الحدود، والمعروف بصلاته الوثيقة بحزب الله، هو مثال بارز على الشخصيات البدوية التي تملك مجموعات تهريب منظّمة، وسجلّاً من عمليات تهريب المخدّرات الناجحة إلى الأردن.

^[33] مقابلة عبر سكايب مع بدوي من منطقة اللجاة، شباط ٢٠٢٢.

^[34] مقابلة عبر سكايب مع ناشط محلي من السويداء، شباط ٢٠٢٢.

^[35] مقابلة عبر سكايب مع قائد ثوري سابق من درعا، شباط ٢٠٢٢.

^[36] مقابلة عبر سكايب مع ثوري سابق من تل شهاب، شباط ٢٠٢٢.

^[37] قناة المملكة، "القوات المسلحة: إحباط ٣٦١ عملية تسلل وتهريب العام الماضي"، ٢ كانون الثاني ٢٠٢٢، https://bit.ly/3udS7MK

^[38] المرجع السابق.

^[39] بترا، "القوات المسلحة: إحباط عدة محاولات تسلل وتهريب ومقتل ٢٧ مهرباً"، ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٢، https://bit.ly/3wtfBz9

^[40] مقابلة عبر سكايب مع نشاط محلي من درعا، شباط ٢٠٢٢.

^[41] مقابلة عبر سكايب مع بدوي من اللجاة، شباط ٢٠٢٢.