تحميل الملف pdf

 نبذة

أسفر النزاع السوري المتواصل منذ العام ٢٠١١ عن واحدةٍ من أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ، إذ أجبر ٦،٨ ملايين سوري على الفرار من البلاد بالكامل، فيما لا يزال ٦،٩ ملايين من السوريين نازحين داخلياً. وقد عمدت المنظمات المحلية، بفضل توقّف حملات القصف الجوي المكثّف، واستبداد الأمن النسبي منذ العام ٢٠٢٠، إلى تسريع بناء وحدات سكنية جديدة وتسليمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوّار في شمال سوريا. وسواء أكان الهدف تحسين نوعية حياة الناس من خلال مساعدتهم على الانتقال من المخيمات إلى المباني، أم بيع هذه الوحدات السكنية في السوق وتحقيق الأرباح المالية، تنتشر مشاريع البناء الجديدة في أنحاء شمال سوريا كافة بشكل كبير وسريع. لكن في ظلّ الغياب التام للتخطيط الحضري الاستراتيجي، يُظهِر التقييم المبكر للمشاريع السكنية القائمة تحسّناً جزئياً فقط في نوعية السكن، ولا يُظهِر أيّ أثر فعليّ على مستويات معيشة النازحين داخلياً. استناداً إلى ٢٩ مقابلة مع مدراء تنفيذيين لمنظمات غير حكومية، ومدراء مجالس محلية، ومقاولين، تبحث هذه الدراسة في ظاهرة المجمّعات السكنية الجديدة للنازحين داخلياً في شمال سوريا. وتنظر الدراسة في تطوّر المجمّعات السكنية الجديدة وتحدياتها وأثرها، وفي الدور الذي تضطّلع به منظمات المجتمع المدني وسلطاته في الإشراف على هذا النشاط.

تشهد السويداء احتجاجات أهلية يومية منذ أشهر عديدة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية. وقد تفاقمت حدة الأوضاع سوءاً بسبب النقص الحاد في المحروقات والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي. وتسبب ذلك في توقف حركة التنقل بين أرجاء المحافظة، وتعطل العمل في المؤسسات الرسمية، وغياب التدفئة عن البيوت والمدارس، وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسكلية، وانقطاع الاتصال بالانترنت، وتعطل ضخ ماء الشرب من الآبار، وغياب وسائل التدفئة والتحطيب الجائر حتى للشجر المثمر، وعدم القدرة على حراثة الأرض وزراعة المحاصيل التي يعتمد عليها أهل المحافظة للعيش. ويلجأ المحتجون عادة إلى قطع الطرقات الرئيسية بالاطارات المشتعلة، واغلاق الدوائر الرسمية ومنع الموظفين من دخولها، واحتجاز صهاريج المحروقات القليلة المخصصة للمحافظة ومصادرتها لتشغيل مقاسم الاتصالات اللاسلكية ومضخات المياه.

تحميل الملف pdf

نبذة

لطالما كان تهريب السلع إلى سوريا ومنها إلى تركيا والعراق جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري. خلال الصراع السوري، اضطّلعت جهاتٌ فاعلةٌ جديدةٌ بالتهريب، بعد أن كان قبلَه محصوراً في يد جهاتٍ تابعةٍ للنظام السوري. ويعود ازدياد أنشطة التهريب أثناء الصراع إلى عوامل عدّة، في حين اتّخذ الاتجار غير المشروع أشكالاً مختلفةً بحسب درجة التواطؤ والتعاون بين الأطراف. فكان أن نشأت عن التهريب شبكاتُ محسوبيةٍ معقّدة حيث يعمل الخصوم معاً. لذا، يجب أن يعتمد صانعو السياسات مقاربةً شاملةً، إذا ما أرادوا وضع استراتيجيات ملائمة للحدّ من التدفّقات غير الشرعية، ولكي تكون التدابير فعّالةً، ينبغي ألا تقتصر على الأمن وحده. 

تحميل الملف pdf

نبذة

في العام ٢٠١٨، وسّع النظام السوري سيطرته على غرب البلاد وجنوبها، ومع ذلك، لم يؤدّ هذا التحوّل في السيطرة على الأراضي إلى توقّف الأنشطة غير المشروعة. فالواقع أن النظام عزّز قيام بيئةٍ مؤاتيةٍ أتاحت لشبكات التهريب مواصلة عملها، مستغلةً البيئة الهشّة التي أعقبت الحرب في سوريا، والانهيار الاقتصادي في كلّ من لبنان والأردن. استناداً إلى مقابلات نادرة، أُجريَت بين كانون الأول ٢٠٢١ ونيسان ٢٠٢٢، مع جهات فاعلة تابعة للحكومة وأخرى غير حكومية تعمل في أنشطة التهريب في سوريا، تنظر هذه الورقة في ديناميات التهريب بين سوريا ولبنان، ومن سوريا إلى الأردن، وتستعرض الفاعلين المنخرطين في أنشطته.

 مقدّمة

لا شكّ في أن غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط ٢٠٢٢، هو الحدث التاريخي الأبرز، من ناحية العواقب العالمية التي تبعته، منذ غزو العراق واحتلاله من الولايات المتحدة وبريطانيا في العام ٢٠٠٣. فناهيك عمّا أسفرت عنه الحرب الأوكرانية من تبعاتٍ إنسانيةٍ كارثيةٍ على شرق أوروبا، ألقت الحرب أيضاً بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق السلع حيث أسعار النفط والغاز في ارتفاعٍ متسارع. يوفّر كلٌّ من روسيا وأوكرانيا ما يناهز ثلث صادرات العالم من القمح، وما يزيد عن ٧٠ في المئة من صادرات زيت دوّار الشمس، و٢٠ في المئة من الذرة، و٢٦،٦ في المئة من الشعير، و١١ في المئة من النفط، في حين تُعَدّ روسيا أحد أهمّ مورّدي السماد والمواد الخام ذات الصلة مثل الكبريت في العالم. ولكن منذ الغزو، أوقفت المرافئ على البحر الأسود جميع أشكال النشاط التجاري تقريباً، ما تسبّب بارتفاع تاريخي في أسعار القمح، التي تخطّت المستويات المُسجَّلة أثناء أزمة الغذاء العالمية في العامَين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨. كذلك حظّرت روسيا وأوكرانيا صادرات القمح مؤقّتاً. وتلفت دراسةٌ نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في آذار ٢٠٢٢، إلى أن "التحرّكات في أسعار السلع والأسواق المالية التي سُجّلَت منذ اندلاع الحرب، يمكن أن تؤدّي، إذا ما استمرّت، إلى تراجع نموّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من ١ في المئة في السنة الأولى، وإلى ركود عميق في روسيا، كما يمكن أن تزيد تضخّم أسعار الاستهلاك في العالم بحوالى ٢،٥ في المئة".

 وسوريا ليست بمنأى عن هذه الديناميات العالمية والضعف الاقتصادي لروسيا. فاعتماد النظام السوري على روسيا اقتصادياً ازداد عقب تدخّلها العسكري في سوريا في العام ٢٠١٥،  وإن كانت لم تضطّلع بدور الداعم المالي لدمشق.

تحميل الملف pdf

نبذة

في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مرّت عصابات الخطف بمراحل متعددة: منذ بداية ظهورها في عام ٢٠١٢ وحتى وضعها الحالي كشبكة إجراميّة معقّدة تحيط عمليّاتها بسرية عالية، ولها ما يشبه نظام السجون. يُمثّل الخطف من أجل الفدية اليوم واحداً من مصادر تمويل عدد من العصابات، ويتطلّب إمكانيات كبيرة من الاستدراج والرّصد ونصب الكمائن، ثم الاحتجاز لفترات طويلة. وتهدّد هذه الجريمة المنظّمة السّلم الأهلي في محافظة السويداء، إذ تتسبب الخطف بحدوث نزاعات قد لا يمكن السيطرة عليها اجتماعياً وأهلياً، ما يكشف عن عطَبِ الأدوات التقليدية في حماية مجتمع الدروز لذاته.

مقدّمة

 منذ اندلاع الثورة في ليبيا في العام 2011، ومع تردّي الأوضاع الأمنية جرّاء حروب السنوات الأخيرة، ازدادت الأزمات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي في البلاد، ومن أبرزها التوسّع الأفقي للجامعات من دون الالتفات إلى معايير الجودة، ما أضعف جودة التعليم العالي. فقد ارتفع عدد الجامعات من 13 جامعة حكومية في العام 2014، إلى 26 جامعة في العام 2021.^[1]

  وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة لفئة الشباب خلال العقد الأخير في ليبيا، يظلّ هذا التوسّع غير مبرّر. فإجمالي عدد السكان في ليبيا يبلغ 6،871،286 نسمة،^[2][3] تشكّل فئةُ الشباب نسبة 56،78 في المئة منهم.^[4] وعلى وجه التحديد، تبلغ المعدّلات العمرية لفئة الشباب من 15-34 عاماً نسبة 24،25 في المئة، بما يعادل 1،5 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان، وهي الفئة المستهدفة بالتعليم الجامعي بمراحله كافّة،^[5] في حين يبلغ عدد طلاب الجامعات حوالى 350 ألفاً.^[6] بناءً على ذلك، يمكن القول إن عدد الجامعات المتزايد في ليبيا لا يرتبط بالتوزيع الديمغرافي للفئات العمرية.

 وتترتّب عن التوسّع الأفقي للجامعات مشاكل عدّة. تم تسليط الضوء على بعض هذه المشكلات مؤخّراً من خلال محاولة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تفعيل قرارات مبادرات الدراسة بالخارج، التي كانت متوقّفة منذ العام 2014 بسبب الانقسام السياسي، وقلّة المخصّصات المالية لبرنامج الإيفاد إلى الخارج.

تحميل الملف pdf

نبذة

مرّت العلاقة بين النظام السوري ورجال الأعمال على مدى سنوات عديدة في مراحل مختلفة، حيث اتّسمت بالعدائية أحياناً والتعاون أحياناً أخرى. ومع ذلك، بقيت علاقةً فاعلةً بوصفها الدعامة التي يرتكز عليها الاقتصاد. بيد أن النهاية المُتصوَّرة التي قد يؤول إليها الخطر الوجودي الذي يتهدَّد بقاء النظام، دفعت هذا الأخير إلى تغيير أسلوب تعاطيه مع مجتمع الأعمال. فازداد شعور رجال الأعمال تدريجياً باستهدافهم من قبل سياسات النظام المالية، فيما يشهد تعرّض رأس ماله وقدرته على النموّ للخطر. يوضح موجز السياسات هذا الخيارات القاسية أمام رجال الأعمال المستقلّين في سوريا اليوم.

تحميل الملف pdf

 ملخص تنفيذي

لطالما مثّلت العلاقة بين دمشق ومدخلها الشمالي-الشرقي جزءاً من مشهد أوسع يتعلق برغبة العاصمة التحكم بحدود ووظيفة الضواحي والبلدات والعشوائيات في محيطها الإداري القريب. لكن في ظل غياب سياسات سكانية مستدامة، ظلت العاصمة عاجزة عن التأثير، واكتفت بدور مقدّم الحد الأدنى من الخدمات. خلال الحرب، تغيرت مصائر السكان والعمران في مدخل دمشق الشمالي-الشرقي وفق نموذجين: الأول تدمير واسع النطاق، وتهجير المجتمعات المحلية المؤيدة للمعارضة والرافضة للمصالحة؛ والثاني تدمير منخفض الحدة وبقاء السكان الموالين للنظام أو المصالحين له. أما في مرحلة ما بعد النزاع، فإن تفاعل محافظة دمشق مع هذين النموذجين يُعيد تشكيل علاقة العاصمة مع سكان وعمران ضواحيها القريبة. ففي النموذج الأول، تجري إعادة التنظيم والتحضير لإعادة الإعمار من دون أخذ حقوق المهجَّرين بالاعتبار؛ وفي الثاني، يجري التحضير ببطء لعملية التنظيم، مع تعليق تنفيذها نتيجة استمرار وجود السكان في المناطق المنظمة سابقاً، أو نتيجة رفض سكان العشوائيات واستنادهم إلى قوة اكتسبوها خلال الحرب.

تحميل الملف pdf

 ملخّص تنفيذي

قبل اندلاع الثورة في العام ٢٠١١، كانت البنية التحتية للكهرباء في سوريا بالكاد تفي بالغرض، حيث سجّل القطاع خسائر كبيرة في الإنتاج والنقل جرّاء الانقطاع المتكرّر بسبب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء، ولا سيما خلال الصيف. وكانت المؤشّرات الهيكلية ومؤشّرات الأداء في سوريا ضعيفة، إذ بلغت نسبة الطاقة المفقودة حوالى ٢٦ في المئة، في حين وصل انقطاع التيار الكهربائي إلى ٤٣ يوماً في السنة، علماً أن التعرفات كانت منخفضةً بسبب الدعم الحكومي الكبير.

وقد فاقمت سنوات الحرب العشر الأوضاع إلى حدّ كبير، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة ١٥ في المئة ممّا كان عليه في العام ٢٠١٠. فعلى سبيل المثال، وصل التقنين في التيار الكهربائي في حلب، في النصف الأول من العام ٢٠٢١، إلى عشر ساعات لكلّ ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء. في المقابل، سجّلت دمشق خمس ساعات من الانقطاع لكلّ ساعة من الكهرباء. وإن كان ممكناً إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة ومحطات التحويل الفرعية بأسعار معقولة بخبرة محلية، لا يمكن قول الأمر نفسه عن محطّات توليد الطاقة. فالصراع أدّى إلى تعرّض ٤ من المحطّات الـ١٤ لأضرار جسيمة، أي ما نسبته حوالى ١٨ في المئة من الاستطاعة الإسمية في أرجاء البلاد كافّة ما قبل الحرب. وقد طالت الأضرار أيضاً محطّتَين أخريين قرب حماة ودمشق، جرى إصلاحهما جزئياً مذّاك الحين.

قدّرت وزارة الكهرباء السورية في العام ٢٠٢١ تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ٢،٤ مليار دولار. ومع أن من الصعوبة بمكانٍ إجراء تقدير كمّي للخسائر غير المباشرة في الإنتاج في القطاعات الأخرى جرّاء انقطاع التيار الكهربائي، يُرجَّح أن تكون هذه الخسائر أكبر بكثير من خسائر قطاع الكهرباء. يُذكَر أن الشركات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تشير إلى انقطاع الخدمات الأساسية على أنه العقبة الرئيسية التي تقف دون تمكّنها من الاضطّلاع بعملها.

أما استخدام الطاقة المتجدّدة فكان آخذاً في التراجع حتى قبل الصراع، حيث انخفض من نسبة ٢٠ في المئة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى ٥ في المئة عند اندلاع الصراع. ومع استمرار التباطؤ في تدفّق المياه من تركيا، والعجز عن إصلاح التوربينات الكهرمائية، ساهمت مصادر الطاقة المائية بنسبة ٢ في المئة لا أكثر من التغذية الكهربائية العامة في العام ٢٠٢٠. ومع أن الحكومة سهّلت على المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في قطاع الكهرباء الخضراء، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لا تزال مساهمتهم في هذا المجال ضئيلة.

فضلاً عن ذلك، لم تُستَعَد إلا نسبة ضئيلة جداً من القدرة الإنتاجية، على الرغم من كثرة الكلام وتوقيع العديد من مذكّرات التفاهم. فالداعمان الرئيسيان لحكومة دمشق، روسيا وإيران، لم يُبديا رغبةً تُذكَر في متابعة الاتفاقات الموقّعة نظراً إلى عجز الحكومة السورية عن تأمين الأموال اللازمة. والواقع أن أشدّ حاجات البلاد إلحاحاً ليس استعادة القدرة الإنتاجية، بل التزوّد بما يكفي من مصادر الوقود لتحقيق إمكاناتها الحالية، وإصلاح الشبكة المتضرّرة. هذه المشاكل التي يعانيها قطاع الكهرباء معقّدة، تدخل فيها أيضاً السياسات الإقليمية، والعقوبات، والمشاكل التقنية، لكن أزمة الكهرباء الراهنة في سوريا إنما هي مالية في الأساس.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

في عهد حافظ الأسد، تمكن كبار الضباط والبعثيين من أبناء العوائل الكبرى في مدينة الرستن، شمال حمص، من إحكام سيطرة النظام على المدينة. أما في عهد بشار الأسد فقد فشل رجال الأعمال والقادة الأمنيون من خارج المدينة، وكذلك المسؤولون المحليون المنحدرون من عوائل صغيرة، من لعب دور مماثل. ساهم هذا التغيير في زعزعة قاعدة النظام الاجتماعية، وهو ما كشفته أحداث عام ٢٠١١ بوضوح، بعد عجز مسؤولي الرستن عن احتواء الانتفاضة.

في ربيع ٢٠١٢، وقعت المدينة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وباتت جزءاً من منطقة ريف حمص الشمالي. لعب العديد من أبناء عوائل الرستن دوراً قيادياً، حيث شكلوا فصائل مسلحة، وأسّسوا مجلساً محلياً لإدارة شؤون المدينة. لعب بعضهم دوراً غير مباشر في عودة المنطقة إلى سيطرة النظام عبر مجلس العوائل، الذي تشكل بمبادرة روسية وساهم في التوصل إلى اتفاق "المصالحة" في أيار ٢٠١٨، الذي نجم عنه تهجير جزء كبير من سكان المدينة باتجاه الشمال السوري.

منذ ذلك الوقت، سعى النظام إلى إعادة تثبيت سلطته في الرستن، عبر إعادة تشكيل شبكة الوسطاء المحليين. تمثل ذلك في تشكيل لجنة متابعة غير رسمية، مهمتها تنسيق الخدمات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي. انفرط عقد مجلس العوائل، مع دمج لعدد من أبناء العوائل بشكل انتقائي في لجنة المتابعة، المؤلفة أساساً من مسؤولين محليين من أبناء الرستن، يجمعهم أنهم موالون للنظام وبلا ثقل محلي يهدد هيمنته. ما تزال عملية تشكل المنظومة السياسية الاجتماعية قائمة في الرستن، إلا أن محاولات النظام فرض هيمنته على المدينة تصطدم بقلة موارد مؤسسات الدولة، وتشظّي السلطة محلياً، وضعف الرصيد الاجتماعي لمسؤولي البعث ومجلس المدينة.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

أحدثت الحرب في سوريا تغييراً في جوانب عديدة من البيئة الاقتصادية والاجتماعية في شمال البلاد، إلا أن أهمّ تحوُّل طرأ خلال الحرب هو فصل حلب عن الريف المحيط بها، حيث أصبحت ضواحي المدينة، فعلياً، مستقلة اقتصادياً عن المدينة. أدّى نشوء المناطق الآمنة غير الرسمية في منطقة عملية درع الفرات ومنطقة عفرين، نتيجة عمليات التدخل العسكري التركية المتعددة، إلى منح شمال حلب إمكانيات أكبر للتعافي الاقتصادي نظرياً.

تتفاعل عدة قوى فاعلة في بيئة شمال حلب، أهمها المجالس المحلية والجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة، مع تأثير تملكه فصائل المعارضة  في الاقتصاد المحلي، حيث تمارس عدة أنشطة غير قانونية تتركّز في مجالَي التهريب وتجارة العقارات. تتمتّع المجالس المحلية، التي تعمل تحت مسؤولية الوالي التركي الأقرب إليها، بدرجة كبيرة من الاستقلال عن الحكومة السورية المؤقتة، وتنظم المجالس شؤون التجارة وتصدر التوجيهات وتجبي الضرائب وتُبرِم العقود مع القطاع الخاص التركي. تشكل فصائل المعارضة والمجالس المحلية تحدياً لسلطة الحكومة السورية المؤقتة، التي تعاني من شح الموارد المالية وعدم القدرة على التحكم بتوزيع المال العام.

تتمثل أهم أصول شمال حلب الاستراتيجية في أربعة معابر حدودية مع تركيا، حيث يتيح اتصال المنطقة بتركيا شراء مختلف البضائع والمواد الخام اللازمة للإنتاج. كما تغذي تركيا المنطقة بالكهرباء عبر شركتَين من القطاع الخاص، ولكن لم يحدث استثمار جدي في بناء قدرة على توليد الكهرباء محلياً. لم تُعانِ مدن أعزاز وعفرين وجرابلس من نقص المياه، فالمياه السطحية تغطي احتياجات المنازل والأنشطة الزراعية. أما مدينة الباب ومحيطها فتعتمد على المياه الجوفية، ولا تكفي كمية المياه المستخرجة للأنشطة الزراعية. تشتري منطقة شمال حلب الوقود من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ومن السوق الدولية عبر تركيا، لكن عدداً من أمراء الحرب يتحكمون بهذا القطاع، وأسعار الوقود والغاز أعلى في شمال حلب منها في مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة النظام.

ارتفع إنتاج القطاع الزراعي خلال المواسم الثلاثة الماضية بفضل ارتفاع معدل هطول الأمطار، إلا أن المزارعين ما زالوا يواجهون صعوبة كبيرة في تحقيق الأرباح، الأمر الذي تفاقمه مضايقات بعض الجهات المسلحة لمُنتِجي زيت الزيتون. لم يشهد القطاع الصناعي نمواً يُذكَر، رغم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القطاع. ويواجه الصناعيون صعوبات في تصدير منتجاتهم وتسويقها محلياً، وهم لا يحصلون على أي دعم مالي أو مؤسسي. بذلك، يبقى نشاط المنطقة الأساسي هو التجارة، ولكنها تجارة قائمة بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا، والاستثمار فيها محصور في أقلية ميسورة.

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

بعد مضيّ عامَين على نهاية ولاية مجالس إدارة غرف التجارة السورية في العام ٢٠١٨، أظهر انتخاب مجالس جديدة في أيلول وتشرين الأول ٢٠٢٠، تغييراتٍ كبيرةً في شبكات رجال الأعمال التابعة للنظام السوري. فقد شهدت هذه الانتخابات صعود رجال أعمالٍ وسّعوا أنشطتهم الاقتصادية خلال الحرب، وغالباً ما يرتبطون بالقصر الرئاسي، و/أو يتبعون للفرقة الرابعة والميليشيات الموالية للنظام، خصوصاً في دمشق، وحلب، وريف دمشق، وطرطوس. تعكس خصائص هؤلاء القادمين الجدد تعمّقاً لملامح الاقتصاد السياسي السوري، الذي يتّسم بتطوّر مفرط للتجارة، ولا سيما في قطاعَي الاستيراد والخدمات، مثل البناء، والصرافة، وإنتاج المواد الغذائية وتجارتها، وخدمات المفروشات. في المقابل، لم يُعَد انتخابُ بعض الشخصيات البارزة في مجال الأعمال، والمُقرَّبة من القصر الرئاسي. وقد جرى جزئياً ملءُ المناصب الشاغرة لهذه الشخصيات في غرفتَي التجارة الأهمّ في البلاد، دمشق وحلب، عبر ترقية رجال أعمال أكبر سنّاً وأكثر تقليدية، وإن كانوا بعيدين كل البعد عمّا تتمتّع به الشخصيات الجديدة الصاعدة من ثقل.

في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لفهم دقيق لتركيبة الصراع في سوريا واتجاهاته، نظر فريق "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" في مجمل الأبحاث التي أُجرِيت حول سوريا في العقد الماضي. في هذا المنشور، نستخدم كلمة "بحث" بالمعنى الواسع الذي يشمل البحث الأكاديمي وأبحاث السياسات والصحافة الاستقصائية وغيرها من الأدبيات المتعلقة بسوريا.

الانتفاضة الشعبية السورية، التي اندلعت منذ عشر سنوات، تبعتها حرب وأزمة إنسانية جعلتها - وفق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة - أكبر كارثة من صنع البشر منذ الحرب العالمية الثانية. وهي تتراجع إلى خلفية الأحداث مع تغيّر أولويات السياسات الخارجية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورغم الأزمات المتداخلة والمتبدلة - ومنها حروب بالوكالة – التي شهدتها "الحروب السورية"، يوصَف الصراع اليوم بأنه في حالة جمود، فيما تحظى خمس قوى أجنبية بتواجد عسكري على الأراضي وفي الأجواء السورية، بما يقسم البلاد إلى عدة مناطق نفوذ. على السطح، قد يبدو الوضع داخل سوريا راكداً. في ظل حفاظ النظام العائلي، الحاكم منذ عقود، على سيطرته على ثلثي الأراضي السورية (بما فيها المدن الرئيسية) وعلى أغلبية من بقوا داخل البلاد، فيما يواصل حليفا النظام روسيا وإيران مساندته، قد يبدو لصنّاع السياسات الغربيين، الذين بدأوا حديثاً بالعمل على الملف السوري، أن سوريا عادت إلى حالة "الاستقرار" ما قبل عام ٢٠١١.

تحميل الملف pdf

ملخص تنفيذي

بعد عامين من استعادة النظام السوري سيطرته عسكرياً على جميع أنحاء ريف دمشق، يبدو مصير الفاعلين الإجتماعيين المؤثرين، من وجهاء ورجال دين ورجال أعمال ونشطاء مدنيين وقادة عسكريين، مختلفاً من منطقة إلى أخرى، تبعاً لعوامل متعددة منها مستوى التهجير والتدخل الأجنبي. وقد ظهر نتيجة التحليل وجود ثلاثة نماذج متمايزة.

النموذج الأول، يمثّل المناطق التي خضعت لحرب عنيفة، نتج عنها تهجير قسري لكامل أو معظم السكان، مدعوماً بقوة التدخل الأجنبي. وفي هذه المناطق، التي باتت رهينة النفوذ الأجنبي، خضعت المجتمعات المحلية لصدمة كبيرة، تخلخل معها نسيجها الاجتماعي، وفقدت أبرز فاعليها الاجتماعيين. النموذج الثاني، ويمثّلُ المناطق التي شهدت تهجيراً جزئياً، وسط تدخل خارجي محدود. وفي هذه المناطق تراجع دور وحضور الفاعلين الاجتماعيين المحليين الذين قرروا البقاء بعد المصالحة. النموذج الثالث، ويشمل مناطق شهدت تهجيراً جزئياً، وسط تدخل خارجي محدود، ولكن تمكن الفاعلون فيها من الاستمرار ضمن أشكال متعددة. التمايز في مصائر الفاعلين ضمن هذه النماذج الثلاثة، هو أشبه بمسارات متوازية عاشتها مناطق ريف دمشق ذات الخلفيات الاجتماعية المتقاربة، بعدما أثرت عليها مجموعة مختلفة من العوامل الداخلية والخارجية. 

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أُجريت انتخابات مجلس الشعب السوري في تموز 2020 بعد أن تأجلت مرتين عن موعدها السابق احترازاً من تفشي جائحة كورونا. وبالرغم من أن شعارات الحملة الانتخابية التي أطلقها المرشحون، لا سيما المستقلون منهم، تركزت حول الهم الاقتصادي، واقترنت بمساهمات خيرية دعائية من المرشحين، إلا أنها لم تجعل الانتخابات محل اهتمام لدى أغلبية السكان في مناطق سيطرة النظام.

وكما المعتاد، سيطر حزب البعث على أغلبية المقاعد في المجلس المتشكل، وبحضور ضئيل إلى جانبه تمثلت بعض الأحزاب الهامشية المتحالفة معه ضمن ما يعرف بالجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها البعث نفسه، في حين احتل المستقلون المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد بعد أعضاء البعث، مع التذكير بأن الفرز على أساس الانتماء السياسي لا يُحيل إلى معانٍ سياسية متباينة في الموقف تجاه النظام، فالولاء له شرط بديهي يجب أن يتحقق في حالة جميع الأعضاء الـ٢٥٠ بل وحالة جميع المرشحين.

بالرغم من احتفاظ حزب البعث باحتكار العدد الأكبر من مقاعد مجلس الشعب، إلا أن الانتخابات أظهرت عجز قيادته عن إحياء الحزب كأداة سياسية فاعلة وقادرة بقواها الذاتية على التأثير. فقد كشفت تجربة الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب ضآلة المشاركة فيها، فضلاً عن اتهامات الفساد والاعتراضات الواسعة التي طالتها داخل الحزب من جهة، وعجز الحزب عن دفع الناس إلى التصويت وفق ما تثبت نسب المشاركة – الأدنى من أي انتخابات سابقة – من جهة أخرى. وأفرزت محاولات تجديد أعضاء مجلس الشعب المزيد من التناقضات، التي تجسدت باتساع الطيف العسكري وشبه العسكري في كتلة أعضاء الحزب (مع صعود الضباط المتقاعدين من الجيش والشرطة) وتصاعد تأثير رأس المال (مع المزيد من رجال الأعمال) وتأثير مراكز قوى خارج الحزب (مع دخول ناشطين في الحقل الخيري والتنموي مدعومين من أسماء الأسد)، ما خلق كتلاً غير متجانسة ضمن كتلة البعث النيابية التي تعبر إلى حد كبير عن واقع الحزب كله اليوم، ليبدو أضعف مما كان قبل اندلاع الثورة.

وفق المؤشرات التي أظهرتها الانتخابات، لم تكن مقاربة النظام نحو مُواليه واحدة، فبينما أبدى حرصاً واضحاً على تمثيل النخب التقليدية من الأقليات، وتمثيل الناشطين في قضايا جرحى الحرب وعائلات القتلى من الجنود منها، إلا أنه لم يكن مبالياً بتمثيل النخب التقليدية الموالية من العرب السنّة، حيث تناقص عدد شيوخ العشائر، وغاب التيار الديني السني نهائياً عن المجلس، رغم الأدوار التي ما يزال يؤديها القادة الرسميون لهذا التيار. ويبدو أن أثرياء الحرب وقادة الميليشيات والضباط المتقاعدين هم البديل الذي اختاره النظام ليقود الأوساط الموالية في المجتمعات العربية السنية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

في وقت تراجعت فيه حدة النزاع المسلح وتصاعدت التحديات الاقتصادية، عكست نتائج الانتخابات سعي النظام لتوسيع شراكته مع أثرياء الحرب، الذين أضفوا على مجلس الشعب ٢٠٢٠ صبغة أموال الحرب. فقد تزايد عدد رجال الأعمال إلى ٤٣ عضواً في دورة ٢٠٢٠، بينهم ٣٠ يدخلونه لأول مرة. ومع استبعاد رجال أعمال بارزين في دمشق وحلب، لم يكن معظم رجال الأعمال الفائزين يحظون بشهرة واسعة في وسط الأعمال قبل ٢٠١١ أو قبل وصولهم إلى مجلس الشعب، فقد راكم هؤلاء ثرواتهم أو الجزء الأكبر منها خلال الحرب، بالاتكاء على العلاقات الوثيقة التي تربطهم بمراكز القرار في دوائر النظام، ومن خلال العمل بأربعة مجالات رئيسية غير منتجة ازدهرت في ظل الحرب، هي أعمال التهريب، ومقاولات البناء وتجارة الغذائيات، والوساطة المالية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة عام ٢٠١٦، حين كان انخراط بعض رجال الأعمال في الأنشطة العسكرية والأمنية الرصيد الأهم الذي أهّلهم للوصول إلى مجلس الشعب، أصبحت الخدمات الاقتصادية التي قدمها الطامحون منهم بالفوز بعضوية مجلس ٢٠٢٠ في المقدمة. فقد شارك معظمهم في الحملات الوطنية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا أو لدعم الليرة السورية، أو في تقديم الخدمات المتنوعة في مناطقهم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. قد تشير الزيادة الكبيرة في تمثيل رجال الأعمال بمجلس ٢٠٢٠ إلى عزم النظام على إشراكهم في محاولات النجاة من تأثيرات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

أخيراً، كشفت انتخابات ٢٠٢٠ عن جانب من التغيرات التي حدثت في الحلقة الحاكمة العليا المحيطة ببشار الأسد، فقد غاب عنها تأثير رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وتصاعد بوضوح دور أسماء الأسد زوجة بشار، ولا سيما من خلال وصول ناشطين في الحقل الخيري والتنموي محسوبين عليها إلى المجلس، بالإضافة لانتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء آخرين مرتبطين مباشرة بموظفي القصر الجمهوري أو بالزوجين الرئاسيين. وبرز تأثير أسماء الأسد في دوائر دمشق وطرطوس وريف دمشق على وجه خاص، في حين حافظ ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة، على نفوذه بكتلة متجددة من التجار والمهربين المرتبطين بالشبكة الاقتصادية الخاصة بهذه الفرقة، وبما يتناسب مع خريطة انتشارها في ريف دمشق وأجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور. وبأهداف ومصالح متنوعة، تجدد التدخل الإيراني، حيث تلقى ما لا يقل عن ١١ عضواً دعماً واضحاً من الإيرانيين لدخولهم مجلس الشعب عام ٢٠٢٠ (ليصعد من ٨ أعضاء تقريباً في دورة ٢٠١٦). وتركز التأثير الإيراني في المناطق المحاذية لنهر الفرات، في دائرة مناطق حلب خصوصاً ثم الرقة ودير الزور شمال شرقي البلاد.

للإطلاع على كامل التقرير البحثي الرجاء

 تحميل الملف pdf.

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

وجد رجالات النظام السوري الأمنيون والعسكريون والسياسيون قرار الترخيص للشركات الأمنية الخاصة فرصةً استثماريةً جديدة، ومدخلاً إلى زيادة نفوذهم، وإيجاد موارد اقتصادية جديدة مغطّاة بشكل رسمي. وقد عكست تلك الشركات قوة الشبكات الزبائنية بين رجال الأعمال والمستثمرين، وبين القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين.

جاء ظهور تلك الشركات ردَّ فعلٍ على الخلل الأمني في مرحلة ما بعد العام ٢٠١١، حيث عوّض نشاطها إلى حدّ كبير عن النقص في عديد الشرطة، وساهمت في توفير الحماية لرجال الأعمال ومنشآتهم. كذلك حدّت تلك الشركات من تزايد نسبة الجريمة، وعمليات الخطف والابتزاز التي تعرّض لها رجال الأعمال بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة.

وقد ساعدت الشركات الأمنية أيضاً النظام السوري في الحفاظ على ولاء مقاتلي الميليشيات وأُسَر القتلى، من خلال تأمين فرص عملٍ لهم فيها بعد حلّ عددٍ كبيرٍ من الميليشيات، ناهيك عن فرص العمل التي أتاحتها لطلبة الجامعات من أبناء الطائفة العلوية في حمص ودمشق.

تحميل الملف pdf

مقدّمة

توالى خروج المظاهرات في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، منذ ٦ حزيران ٢٠٢٠. ورفعت المظاهرات سقف شعاراتها السياسية إلى حدّ المطالبة باسقاط النظام السوري، وتحميل الرئيس بشار الأسد مباشرة مسؤولية الفشل في معالجة الأزمات الاجتماعية والوطنية. المظاهرات استعادت بعض شعارات الثورة السورية، بعد أكثر من خمسة أعوام على آخر مظاهرة معارضة للنظام في السويداء. وإذ رفعت المظاهرات، للمرة الأولى في سياق الثورة السورية، شعارات ذات أبعاد اجتماعية مثل "خبز، حرية، عدالة اجتماعية"، فإنها ركزت أيضاً على البعد الوطني بالهتاف التضامني مع بقية المحافظات السورية والمطالبة بإخراج القوات الإيرانية والروسية من سوريا.

وتأتي مظاهرات السويداء الأخيرة وسط انهيار متواصل لقيمة صرف الليرة السورية وقدرتها الشرائية إلى حدود غير مسبوقة،^[1] وسط ثبات لمتوسط الأجور لعمال القطاعين الخاص والعام.^[2] كما أن ملاحقة الأجهزة الأمنية لشركات تحويل الأموال التي لا تلتزم بسعر صرف الدولار الرسمي، أثر على قيمة المساعدات والتحويلات التي يرسلها أبناء السويداء المغتربين في الخليج وأوروبا. وترافق ذلك مع أزمة وباء كوفيد-١٩ عالمياً التي أثرت على أعمال الكثير من أبناء المحافظة العاملين في الخارج، وتسببت في كثير من الحالات بعودة كثيفة لهم إلى سوريا من دول الخليج ولبنان، بعدما فقدوا أعمالهم، خلال شهري نيسان وأيار. ذلك المزيج من العوامل تسبب بتراجع شرائح سكانية واسعة إلى ما تحت خط الفقر، وسط عجز شبكات التضامن الأهلية الدرزية القائمة سابقاً على أسس عائلية أو دينية عن احتواء تداعيات هذا الإفقار غير المسبوق.

وسبق المظاهرات الأخيرة، سلسلة اعتصامات ومظاهرات محدودة مطلع العام ٢٠٢٠ تحت عنوان "بدنا نعيش" ركزت على الجانب المعيشي المطلبي فقط، وتجنبت الخوض في الشعارات السياسية. وتسببت الحرائق المتكررة التي طالت في شهري نيسان وأيار مساحات واسعة من سهول القمح غربي السويداء والمناطق الحراجية شرقاً، بموجة غضب شعبية واسعة، حمّلت مؤسسات الدولة السورية المسؤولية بالفشل في اخمادها. وتداعى عدد من النشطاء لإقامة اعتصامات متعددة للتنديد بالحرائق، نهاية أيار، ومنها انبثقت فكرة المظاهرات الأخيرة.

تحميل الملف pdf

مقدّمة

قاد النظام وحلفاؤه عدة عمليات عسكرية منذ نيسان ٢٠١٩، قضمت منطقة خفض التصعيد الرابعة، شمال غرب سوريا، وأفضت إلى سيطرة قوات النظام على ريف حماة الشمالي وأجزاء من إدلب. وفي منتصف كانون الأول ٢٠١٩، باشر النظام عملية عسكرية جديدة مدعومة بالقاذفات الروسية، وسيطر خلال شهرين ونصف، على طريق M5، الواصل بين مدينتي حلب ودمشق، وعلى المناطق الواقعة شرقه، ومناطق بعمق ٨ كم غربه، إضافة للسيطرة على جيب صغير شمال حلب. وتقدر المساحة التي خسرتها المعارضة في الهجومين بنحو ٣٠٠٠ كم^٢.

أتى الرد التركي في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ بعد أن سيطر النظام وحلفاؤه على معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، الواقعة على طريق M5، اعتبرت تركيا أن استمرار الصراع يطال أمنها القومي، فسعت الى وقف الهجوم عن طريق إرسال نحو ٢٠ ألف جندي إضافي خلال شهرين، وأنشأت نقاط مراقبة جديدة على طريق M5.^[1] في شهر شباط، بدأ أول اشتباك مسلح حقيقي بين تركيا والنظام السوري منذ عام ٢٠١١، حيث قتل النظام وحلفاؤه ٣٤ جندياً تركياً في جبل الزاوية، وردت عليه تركيا بقصف انتقامي واسع عبر عملية أطلقت عليها اسم درع الربيع في ١ آذار.^[2]

كان يمكن أن تؤدي هذه المواجهة العسكرية المباشرة الأولى بين الجيشين التركي والسوري إلى تهديد العلاقة بين روسيا وتركيا. فأبرم البلدان سريعاً اتفاقية جديدة، في ٥ آذار (ملحق لاتفاقية سوتشي لعام ٢٠١٨)، أعادت العمل بوقف إطلاق النار الهش، فيما بقي الخلاف حول مستقبل إدلب مستمراً ومفتوحاً على احتمالات عنف متصاعدة.

لذا، يقع على عاتق الداعمين الدوليين مسؤولية كبيرة لحماية المدنيين ومنع انهيار الاتفاق، لأنه سينعكس سلباً على العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ما يهدد بموجة كبيرة من اللاجئين مترافقة مع مخاطر فيروس كورونا، واحتمالات تدفق أعداد كبيرة من الجهاديين بين اللاجئين.

تحميل الملف pdf

مقدّمة

تطوّرت الأزمة مؤخراً بين محافظة السويداء الحيادية وبين محافظة درعا التي كانت تحت سيطرة المعارضة حتى اتفاق المصالحة في منتصف العام ٢٠١٨، بسبب أعمال الخطف المتبادل الذي كان قد طال ١٥١ مدنياً من أبناء درعا في السويداء، وأبناء السويداء في درعا، خلال العام ٢٠١٩.[1] وسُجّلت حالات تعذيب واغتصاب متعددة، في ما بات أسلوباً ممنهجاً للعصابات بغية ابتزاز ذوي المخطوفين، لضمان دفع الفدية بشكل أسرع.[2] وفي أذار ٢٠٢٠، جرت مناوشات عسكرية، سقط على أثرها عشرات القتلى، ما بات يُهدد بشكل فعلي السلم الأهلي. وتصاعد على أثر ذلك التحشيد على أسس طائفية ومناطقية، بطريقة غير مسبوقة، وانتشرت عمليات الخطف الإنتقامي على نطاق واسع.[3]

وعلى عكس حالات التوتر السابقة التي كانت تجري بين فصائل المعارضة في درعا وقوات من النظام في السويداء، فإن الملفت في الاشتباكات الأخيرة هو حدوثها بين مسلحين دروز من بلدة القريا يتبعون لميليشيات مختلفة موالية للنظام، ومقاتلين حوارنة من بصرى الشام يتبعون للفيلق الخامس، الخاضع للإشراف الروسي المباشر، والتابع للجيش السوري، والذي كان مقاتلوه ينتمون إلى "قوات شباب السنة" المعارضة قبل اتفاقية المصالحة. ويتزامن ذلك مع حظر تنقل رسمي بين المدن والبلدات السورية، بسبب جائحة كوفيد-١٩، ما ساهم بخفض حدة الاشتباكات إلى حدودها الدنيا، وسط إمكانية تجددها في المستقبل القريب.

تحميل الملف pdf

مقدمة

أصبح حزب الاتحاد الديمقراطي – وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب^[1] – منذ عام ٢٠١٤ قوة سياسية وعسكرية أساسية في الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا. وقد مكّنه دعم التحالف الغربي من استعادة كامل الشمال الشرقي، ومن إنشاء إدارة ذاتية قادرة على حكم السكان والاقتصاد والأراضي، على الرغم من تبنّيها لأيديولوجيا يراها معظم الخاضعين لسيطرتها على أنها دخيلة. لكن سقوط "دولة الخلافة" عام ٢٠١٩ جاء بمثابة تهديد لهذا النظام السياسي-العسكري. كما أن التقارب بين هذه الحركة الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني دفع تركيا إلى التدخل، خاصةً بعد هزيمة داعش التي أدّت إلى تراجع أهمية الحركة والزخم الأميركي الداعم لها.

أعلنت تركيا عن عملية نبع السلام في ٩ تشرين الأول ٢٠١٩، بعد اطمئنانها إلى عدم استعداد الولايات المتحدة لدخول مواجهة ميدانية معها. وهدفت العملية إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية – التي تشكل وحدات حماية الشعب قوات النخبة فيها^[2] – عن الشريط الحدودي بغرض تشكيل "منطقة آمنة" يُنقَل إليها جزء من اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية.^[3] وقد تمكّنت تركيا، بفضل تدخل القوات الرديفة المسماة بالجيش الوطني السوري، من بسط نفوذها على المنطقة الممتدة من تل أبيض وحتى رأس العين، أي على مساحة أكثر من ١٠٠٠ كم^٢.^[4] وفي ١٧ تشرين الأول، وقّعت الولايات المتحدة وتركيا اتفاق وقف إطلاق نار مؤقتاً لمدة خمسة أيام. وقد نصّ الاتفاق على أن القوات المسلحة التركية هي الفاعل الرئيسي في تفعيل "المنطقة الآمنة"، دون إعلان حدود واضحة لها،^[5] وهو ما منح تركيا ضوءاً أخضر لتحقيق طموحاتها المعلنة المتمثلة في استكمال الهجوم على الشريط الممتد من جرابلس غرباً وحتى الحدود العراقية شرقاً، أي بطول ٤٤٠ كم وعمق ٣٠٠ كم.