يمكن تنزيل منشورات المشروع لأغراض البحث الشخصية فقط. إن أيّ استنساخٍ إضافيّ لأغراض أخرى، سواء على شكل نسخ مطبوعة أم إلكترونية، يتطلّب موافقة المؤلّفين.
أما في حال الاستشهاد بالنص أو اقتباسه، فيجب الإشارة إلى الأسماء الكاملة للمؤلّفين والمحرّرين، إضافةً إلى العنوان، والسنة التي نُشِر فيها، والناشر.
زياد عواد[1]
ملخّص تنفيذي
طوال أربعة عقود من حكم الأسد الأب ثم الابن، ونتيجة السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها النظام في مدينة دير الزور، تعطلت الآليات الطبيعية لإنتاج نخب محلية قائدة وفاعلة وشرعية. وهو ما خلق مجتمعاً ضعيفاً بنخب ضعيفة، لم تلبث أن خرجت عن مسرح الأحداث بُعيد اندلاع الثورة عام ٢٠١١. ثم خلال الحرب ثم الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة الإسلامية على جيب سيطرة النظام في المدينة، ظهر فاعلون جدد جاؤوا بسياقات ومن خلفيات متنوعة، وتمكن بعضهم من بناء علاقات وشراكات مع قادة أجهزة المخابرات وضباط الجيش الكبار والمحافظ، ضمن شبكة اقتصاد الحرب المتشكلة في هذه المنطقة.
نتيجة حملة عسكرية مشتركة ضمت وحدات من جيش النظام، وميليشيات تابعة له، وقوات روسية وميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، استكمل النظام سيطرته على مدينة دير الزور في خريف ٢٠١٧، لتدخل المدينة بعد ذلك مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكل النخبة المحلية لتضم أمراء حرب محليين وأفراداً من النخبة السابقة كانوا قد ابتعدوا عن دائرة الأحداث في السنوات الماضية، ثم عادوا ليستأنفوا ادوارهم ويصبحوا فاعلين مباشرين. وتضم النخبة الجديدة ايضاً، وبنسبة أقل، أشخاصاً يتمتعون بـ«الكفاءة المهنية» ولكنهم يبقون ضعفاء أمام مراكز القوة والنفوذ والتأثير.
في هذه المرحلة، لم ترتسم بعد الحدود الدقيقة لشريحة النخبة الجديدة. غير أن ملامحها وسماتها الرئيسية باتت واضحة. فضمن شروط الانضمام لنادي الفاعلين المحليين، لا أهمية تذكر للكفاءات أو المؤهلات أو الرصيد الاجتماعي الموروث ما لم تقترن بالولاء المطلق للنظام، وبالثروة مهما كانت طريقة اكتسابها، وبالقدرة على بناء وتمتين علاقات وشراكات مع دوائر صنع القرار، محلياً على مستوى قادة أجهزة المخابرات والمحافظ، ومركزياً على مستوى الدائرة الأمنية والاقتصادية العليا للنظام.
ولأن السيطرة الأمنية والعسكرية لا تكفي وحدها لتحقيق سيطرة راسخة ومستدامة على المجتمع، لا بد من إعادة بناء الأدوات والأوجه المدنية للسلطة: الوجه السياسي بإحياء حزب البعث والمنظمات التابعة له؛ والوجه الاقتصادي والخدمي بإعادة بناء المؤسسات والشركات والمديريات الحكومية؛ وكذلك الوجه القانوني بإعادة بناء جهازي القضاء والشرطة؛ وأخيراً الوجه الاداري بإعادة بناء وحدات الحكم المحلي عبر انتخابات شكلية، محسومة النتائج مسبقاً، لمن اختارهم النظام.
يستعيد قادة أجهزة المخابرات احتكارهم لأعلى هرم السلطة المحلي، بعد مشاركة عارضة وجزئية فيه لقادة الجيش القادمين من خارج المحافظة. والآن تواصل المخابرات إخضاع جميع أدوات السلطة المحلية الأخرى، مثلما تُخضع النخبة التي شاركت المخابرات بصنعها، إن لم تكن صانعتها الوحيدة.
أغنيس فافييه وماري كوسترز [1]
ملخّص تنفيذي
يكشف تحليل الانتخابات المحلية التي أُجريَت في سوريا، في 16 أيلول 2018، عن هوّةٍ كبيرةٍ بين المستوى العالي للتعبئة التي قام بها النظام في سبيل عقد تلك الانتخابات، والمستوى المنخفض لتوقّعات المدنيّين بخصوص مسارها ونتائجها. فمشاركة الناخبين جاءت متدنّيةً نظراً إلى انعدام ثقة المواطنين الكبير، والتفاوت في الوصول إلى مراكز الاقتراع من محافظةٍ إلى أخرى. ففي حين عُقِدَت الانتخابات بحدّ ذاتها رسمياً في جميع أرجاء البلاد، لم تُفتَح مراكز الاقتراع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، مثل محافظة إدلب. وفي مناطق الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، حيث كانت الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد نظّمت انتخاباتها المحلية الخاصة بها في أواخر العام 2017، فرفضت السماح للسلطات السورية بإجراء جولةٍ أخيرةٍ من الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة.
انتهت الانتخابات بعودة حزب البعث، أداة النظام التقليدية لبسط سيطرته الاجتماعية على المستوى المحلي. وقد أدّى الحزب دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات، وفي نجاح عودة أعضائه المُلتزمين تنظيمياً إلى مناصبهم في السلطة المحلية، فأصبح بذلك قادراً على مكافأة أولئك الذين حافظوا على ولائهم للنظام أثناء الصراع. لقد أصبح من المستطاع الآن تمكين هؤلاء لإعادة بناء آليات السيطرة الاجتماعية والسياسية التي كانت من الممارسات التقليدية للحزب، ومن ضمنها الرقابة على السكان المحليين. وهكذا، إن مجرّد ثقل الوجود البعثي على المستوى المحلي، يدل على أن النظام يستحيل أن يتيح فضاءً سياسياً للأحزاب أو مجموعات المجتمع المدني الأخرى.
تمنح القوانين التي جرى اعتمادها مؤخّراً (المرسوم 107 للعام 2011، والمرسوم 19 للعام 2015، والقانون 10 للعام 2018)، وحدات الإدارة المحلية (البلديات، ومجالس المدن، ومجالس المحافظات)، مزيداً من الاستقلالية في إدارة مشاريع التطوير المحلية. وستكون الصلاحيات الجديدة جوهريةً في صياغة عملية إعادة الإعمار، بيد أن هذه القوانين قد تُستخدَم، في نهاية المطاف، لإحكام سيطرة النظام على المناطق المحلية. فهي وإن قُدّمَت على أنها أدواتٌ لإلغاء المركزية، تعطي الكلمة الفصل للمتربّعين على قمة هرم السلطة (الرئيس، ووزراؤه، ومحافظوه). وقد يكون النظام الآن جاهزاً ليدير دفّة إعادة الإعمار، بما أن قدرته على وضع المعايير أصبحت مصونةً بفضل بنيةٍ قانونيةٍ تُضَخّ فيها السلطة إلى القمة، ومجموعةٍ مُكتسَبةٍ حديثاً من الحلفاء المحليّين للحكومة، الذين يدافعون عن مصالحها، ويتّبعون توجّهاتها السياسية من المستويات الدنيا.
لكن الإدارات المُنتخَبة حديثاً قد تواجَه بالاعتراض قريباً. ففي حين عمل المسؤولون المحليون تقليدياً على احتواء الأصوات المُعارِضة، قد يصبحون محطّ الاستياء الأول إذا لم ينجحوا في إعادة إيصال الخدمات الأساسية إلى سكان مناطقهم، الذين هم في أمسّ الحاجة إليها الآن. وقد يتأجّج هذا الاستياء أكثر نتيجة تطبيق بعض مديري مشاريع التطوير معايير مزدوجةٍ في توزيع هذه الخدمات والمساكن المُستَعادة، وفي الوصول إليها.
تقدم هذه الورقة نظرة عامة على الوضع الدولي والإقليمي المحيط باتفاق سوتشي، ويتناول آلياته ومراحل تنفيذه وكذلك المكاسب التي تنتظر الضامنين الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران). كما تستكشف الورقة مسار الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب بالعلاقة مع السياسة التركية، وهي تنظر بشكل خاص إلى سلوك هيئة تحرير الشام حيال الاتفاق وعلاقتها البراغماتية بتركيا. كما تستعرض الورقة المقاربة التركية للإدارة المدنية في إدلب، وتطرح أسئلة تتعلق بتبعات الاتفاق على احتمال تفعيل المجالس المحلية في المنطقة المنزوعة السلاح
تسعى هذه المقالة إلى الوصول إلى فهم وتحليل عميقين لديناميكيات إعادة الإعمار. وتحلل من هذا المنظور السياسات الاقتصادية للحكومة السورية في العقد السابق للانتفاضة الشعبية. ثم تفحص هذه الورقة البحثية كيفية تغيير الحرب للاقتصاد السياسي لسوريا من خلال النظر في آثار الدمار على البنية الاقتصادية للبلاد. وأخيراً ترصد المقالة السيناريوهات والآفاق المحتملة بناء على ديناميكيات الصراع الحالية وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار خطوطاً جديدة للبحث في المستقبل القريب في موضوع اقتصاد الحرب وعملية إعادة الإعمار. فكما أن النظام استخدم الحرب ودمارها لتكثيف سياساته في الليبرالية الجديدة وحيازة المزيد من السلطة السياسية فإن الطريقة التي تتشكل فيها عملية إعادة الإعمار هي فرصة أخرى يمكن لأصحاب القوة استخدامها لتوسيع سيطرتهم السياسية والاقتصادية على سوريا.
متوفّر أيضًا باللغة الإنجليزية.
في 7 مايو 2018 أعلنت ما تسمي بالقوات المسلحة العربية الليبية انطلاق حملة عسكرية تستهدف مدينة درنة، المدينة الوحيدة في شرق ليبيا خارج سيطرتها. وعلى الرغم من كون هذه الحرب منتظرة، إلا أنّ بعض الأسئلة المهمّة حولها لم تتم الإجابة عليها بعد، ومنها: ما هو الموقف/المواقف المختلفة الذي اتخذه سكان درنة تجاه هذه الحرب؟ ما هو التأثير المتوقع للحرب على الوضع في ليبيا محليا ووطنيا؟ ما هو الأنسب فعله لاستقرار المدينة على المستوى القريب والمتوسّط؟
استكمالا لورقة "أزمة درنة: فرص المصالحة في خِضمّ الحرب"، يسعى الكاتب الزبير سالم إلى الإجابة على هذه الأسئلة وإلقاء الضوء على الصراع في مدينة درنة، بداياته وتطوّراته ومآلاته المحتملة.
عام 2014، في حين تم استبعاد هدف إيجاد حل سياسي دائم للنزاع من الواجهة. مع مشارفة الحملة العسكرية ضد داعش على الانتهاء، لا بد من إثارة عدد من الأسئلة للمساعدة في تصميم سياسات جديدة من شأنها ترجمة هزيمة داعش العسكرية إلى مكاسب سياسية تصب في صالح الاستقرار والسلام في سوريا. تمت عرقلة عملية الاستقرار في المناطق المحررة من داعش نتيجة التنافس المستمر والمتعدد الأوجه بين الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية التي شاركت في الحرب ضد داعش. وعززت الحرب ضد داعش حروب الوكالة بين أبرز القوى الأجنبية المتدخلة في سوريا (الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وإيران وتركيا من جهة . أخرى) بدلاً من توحيدها وراء هدف مشترك.
من جهة أخرى، من المرجح أن تظل إدارة هذه المناطق المحررة مشكلة جسيمة. حيث تخضع المجتمعات المحلية، وخاصة العرب السنة في محافظتي الرقة ودير الزور، لسلطات (وهي النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) لا تتمتع بشرعية حقيقية ولا تترك مجالاً يذكر لاهتمامات واحتياجات السكان المحليين. وأخيراً، قلما بذلت جهود ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية لصعود داعش. لقد أدى القمع العنيف الذي مارسه النظام السوري ضد الحركات الاحتجاجية التي انطلقت عام 2011، وما أعقبه من أربع سنوات من الوحشية والحرمان على يد داعش، إلى تجريف عميق للمجتمعات السنية المحلية وشعور متفاقم بالهزيمة واليأس. من هنا فإن هزيمة داعش العسكرية تعيد إلى المقدمة السؤال الأهم عن مستقبل العرب السنة، خاصة فيما يتعلق بتمثيلهم السياسي المحلي ودورهم في إعادة بناء نظام سياسي قابل للحياة.
رغم انخفاض عدد المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط بشكل غير شرعي من ليبيا إلى أوروبا في منتصف عام 2017، إلا أن السياسات الحالية الرامية إلى وقف التدفق البشري لا تعالج المخاوف والتحديات المحلية، ومن غير المرجح أن تثبت نجاحها في الأجلين المتوسط والطويل.
هذه الورقة البحثية المبنية على عمل ميداني تتناول بالتحليل شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا على المستوى المحلي بهدف الإجابة على السؤال التالي: ما هي السياسات الفعالة التي من شأنها خفض الهجرة غير الشرعية إلى وعبر ليبيا بشكل مستدام؟
من خلال تحليل الملامح الشديدة الاختلاف لشبكات التهريب في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية في ليبيا، ولاسيما على مستوى الجهات الفاعلة المعنية وصلاتها بالمجتمع المحلي، تقترح هذه الورقة مداخل ممكنة لسياسات أكثر نجاحاً على المدى الطويل
تخضع مدينة درنة، الواقعة في منطقة جبلية شمال شرق ليبيا، إلى حصار منذ أكثر من 17 شهراً من قبل قوات موالية للمشير خليفة حفتر وقد نجم عن ذلك ظروف اقتصادية وإنسانية مزرية لسكان المدينة ،فاقمتها حملات الاعتقال والغارات الجوية المتواترة. تعاني درنة أيضاً من تهميش سياسي واجتماعي في سياق الصراع على السلطة منذ عام 2011، ما يعيد إنتاج أنماط الإقصاء نفسها التي نشأت عن تاريخ المدينة كرأس حربة معارضة نظام القذافي.
بسبب هذا الوضع، ونظراً لمخاطر الحملة العسكرية الشاملة ضد المدينة من قبل قوات حفتر؛ هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للأزمة في المدينة. وفي حين تبقى عملية الحوار والمصالحة أفضل حل ممكن، فما تزال تواجه هذه العملية تحديات كثيرة تضع الوسطاء في موقع ضعف. تتعلق هذه التحديات بخصوصيات، ينظر الليبيون إلى درنة كبؤرة للإرهاب، ما يعني غياب الضغط العام المؤثر باتجاه حل الأزمة .
تقدم هذه الورقة تحليلا للاتفاقيات المحلية المبرمة بين الحكومة السورية وبعض أطراف المعارضة في وسط سوريا خلال عامي 2016 و 2017 . يتبع النظام السوري سياسة التفاوض لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وعادة يلجأ إليها بالتوازي مع ضغط عسكري وسياسي يهدف لإجبار جيوب المعارضة على الاستسلام. تعتبر هذه الاتفاقيات أيضاً إحدى أدوات الدبلوماسية الروسية لتحقيق التهدئة والاستقرار في سوريا منذ 2016 ورغم نجاح الاتفاقيات في إنهاء العنف في المناطق التي جرى تنفيذها فيها، إلا أنها فشلت في معالجة جذور الصراع أو في إطلاق عملية مصالحة حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى سلام مستدام.
تشكل جميع الاتفاقات المبرمة منذ عام 2016 جزءاً من استراتيجية النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لإبعاد الثوار عن مراكز المدن في وسط سوريا (دمشق وًحمص) ودفعهم إلى أرياف الشمال السوري. وقد تبين للنظام السوري أنها وسيلة ناجعة أولا في استعادة المناطق الاستراتيجية التي يحتاجها لبقائه، وتالياً في تمكين دمشق وموسكو وطهران من تأمين المناطق الخاضعة لنفوذهم في وسط سوريا.
تمرّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحولات عميقة. وقد اجتمعت التغيرات البنيوية الطويلة الأمد ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي والديموغرافي بالديناميات التي أطلقتها نزاعات تغيير الأنظمة و/أو النزاعات المسلّحة التي أتت نتيجة لثورات سنة 2011.
فالنظام الإقليميّ الذي كان سائدًا قبل 2011 ما عاد مقبولا، الأمر الذي أدّى إلى تكاثر المواجهات الجيوسياسية وتكثيفها في ما بين القوى الإقليميّة والدوليّة، ما زاد في خطر قيام حالة من عدم الثبات غالبًا ما تحوّلت إلى نزاعات مسلّحة. ونتيجة لهذا، ثمّة إعادة تشكيل للتركيبة الإقليميّة وللأوضاع الداخليّة لكلّ من الدول المعنيّة في الصراع. وقد نشأت خطوط تصدّع جديدة وأحلاف جديدة. وأصبحت الحدود نقاطا لافتة على خريطة المنطقة السياسية المتحوّلة، وذلك بإعادة تفعيل التوتّر الحدوديّ، وانعدام سيطرة الدولة المركزيّة على المناطق الحدوديّة، وحتى في أعادة النظر في الحدود الوطنيّة التي قامت بعد عصر الاستعمار سوريا – العراق - ليبيا.
أسَّسَ مركز روبرت شومان للدراسات العليا في معهد الجامعة الأوروبية برنامج مسارات الشرق الأوسط في العام ٢٠١٦، استكمالاً للبرنامج المتوسّطي الذي وضع المعهد في طليعة الحوار البحثي الأورومتوسّطي بين العامَين ١٩٩٩ و ٢٠١٣.
يطمح برنامج مسارات الشرق الأوسط إلى أن يصبح جهة مرجعية دولية للأبحاث التي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظر في التوجّهات والتحوّلات الاجتماعية-السياسية، والاقتصادية، والدينية. ويسعى البرنامج إلى تحقيق هدفه هذا من خلال تشجيع البحث متعدّد التخصّصات بناءً على نتائج العمل الميداني، والتعاون مع باحثين من المنطقة. ويفيد البرنامج من خبرة باحثين ناطقين بلغات المنطقة الرئيسة، بما فيها العربية الفصحى والعامية، والفارسية، والطاجيكية، والتركية، والروسية.