تحميل الملف pdf

 أغنيس فافييه وماري كوسترز [1]

ملخّص تنفيذي

يكشف تحليل الانتخابات المحلية التي أُجريَت في سوريا، في 16 أيلول 2018، عن هوّةٍ كبيرةٍ بين المستوى العالي للتعبئة التي قام بها النظام في سبيل عقد تلك الانتخابات، والمستوى المنخفض لتوقّعات المدنيّين بخصوص مسارها ونتائجها. فمشاركة الناخبين جاءت متدنّيةً نظراً إلى انعدام ثقة المواطنين الكبير، والتفاوت في الوصول إلى مراكز الاقتراع من محافظةٍ إلى أخرى. ففي حين عُقِدَت الانتخابات بحدّ ذاتها رسمياً في جميع أرجاء البلاد، لم تُفتَح مراكز الاقتراع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، مثل محافظة إدلب. وفي مناطق الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، حيث كانت الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد نظّمت انتخاباتها المحلية الخاصة بها في أواخر العام 2017، فرفضت السماح للسلطات السورية بإجراء جولةٍ أخيرةٍ من الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة.

انتهت الانتخابات بعودة حزب البعث، أداة النظام التقليدية لبسط سيطرته الاجتماعية على المستوى المحلي. وقد أدّى الحزب دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات، وفي نجاح عودة أعضائه المُلتزمين تنظيمياً إلى مناصبهم في السلطة المحلية، فأصبح بذلك قادراً على مكافأة أولئك الذين حافظوا على ولائهم للنظام أثناء الصراع. لقد أصبح من المستطاع الآن تمكين هؤلاء لإعادة بناء آليات السيطرة الاجتماعية والسياسية التي كانت من الممارسات التقليدية للحزب، ومن ضمنها الرقابة على السكان المحليين. وهكذا، إن مجرّد ثقل الوجود البعثي على المستوى المحلي، يدل على أن النظام يستحيل أن يتيح فضاءً سياسياً للأحزاب أو مجموعات المجتمع المدني الأخرى.

تمنح القوانين التي جرى اعتمادها مؤخّراً (المرسوم 107 للعام 2011، والمرسوم 19 للعام 2015، والقانون 10 للعام 2018)، وحدات الإدارة المحلية (البلديات، ومجالس المدن، ومجالس المحافظات)، مزيداً من الاستقلالية في إدارة مشاريع التطوير المحلية. وستكون الصلاحيات الجديدة جوهريةً في صياغة عملية إعادة الإعمار، بيد أن هذه القوانين قد تُستخدَم، في نهاية المطاف، لإحكام سيطرة النظام على المناطق المحلية. فهي وإن قُدّمَت على أنها أدواتٌ لإلغاء المركزية، تعطي الكلمة الفصل للمتربّعين على قمة هرم السلطة (الرئيس، ووزراؤه، ومحافظوه). وقد يكون النظام الآن جاهزاً ليدير دفّة إعادة الإعمار، بما أن قدرته على وضع المعايير أصبحت مصونةً بفضل بنيةٍ قانونيةٍ تُضَخّ فيها السلطة إلى القمة، ومجموعةٍ مُكتسَبةٍ حديثاً من الحلفاء المحليّين للحكومة، الذين يدافعون عن مصالحها، ويتّبعون توجّهاتها السياسية من المستويات الدنيا.

لكن الإدارات المُنتخَبة حديثاً قد تواجَه بالاعتراض قريباً. ففي حين عمل المسؤولون المحليون تقليدياً على احتواء الأصوات المُعارِضة، قد يصبحون محطّ الاستياء الأول إذا لم ينجحوا في إعادة إيصال الخدمات الأساسية إلى سكان مناطقهم، الذين هم في أمسّ الحاجة إليها الآن. وقد يتأجّج هذا الاستياء أكثر نتيجة تطبيق بعض مديري مشاريع التطوير معايير مزدوجةٍ في توزيع هذه الخدمات والمساكن المُستَعادة، وفي الوصول إليها.

تحميل الملف pdf

تسعى هذه المقالة إلى الوصول إلى فهم وتحليل عميقين لديناميكيات إعادة الإعمار. وتحلل من هذا المنظور السياسات الاقتصادية للحكومة السورية في العقد السابق للانتفاضة الشعبية. ثم تفحص هذه الورقة البحثية كيفية تغيير الحرب للاقتصاد السياسي لسوريا من خلال النظر في آثار الدمار على البنية الاقتصادية للبلاد. وأخيراً ترصد المقالة السيناريوهات والآفاق المحتملة بناء على ديناميكيات الصراع الحالية وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار خطوطاً جديدة للبحث في المستقبل القريب في موضوع اقتصاد الحرب وعملية إعادة الإعمار. فكما أن النظام استخدم الحرب ودمارها لتكثيف سياساته في الليبرالية الجديدة وحيازة المزيد من السلطة السياسية فإن الطريقة التي تتشكل فيها عملية إعادة الإعمار هي فرصة أخرى يمكن لأصحاب القوة استخدامها لتوسيع سيطرتهم السياسية والاقتصادية على سوريا.

متوفّر أيضًا باللغة الإنجليزية.

تحميل الملف pdf

تحميل الملف pdf

رغم انخفاض عدد المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط بشكل غير شرعي من ليبيا إلى أوروبا في منتصف عام 2017، إلا أن السياسات الحالية الرامية إلى وقف التدفق البشري لا تعالج المخاوف والتحديات المحلية، ومن غير المرجح أن تثبت نجاحها في الأجلين المتوسط والطويل.

هذه الورقة البحثية المبنية على عمل ميداني تتناول بالتحليل شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا على المستوى المحلي بهدف الإجابة على السؤال التالي: ما هي السياسات الفعالة التي من شأنها خفض الهجرة غير الشرعية إلى وعبر ليبيا بشكل مستدام؟

من خلال تحليل الملامح الشديدة الاختلاف لشبكات التهريب في المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية في ليبيا، ولاسيما على مستوى الجهات الفاعلة المعنية وصلاتها بالمجتمع المحلي، تقترح هذه الورقة مداخل ممكنة لسياسات أكثر نجاحاً على المدى الطويل

تحميل الملف pdf

تقدم هذه الورقة تحليلا للاتفاقيات المحلية المبرمة بين الحكومة السورية وبعض أطراف المعارضة في وسط سوريا خلال عامي 2016 و 2017 . يتبع النظام السوري سياسة التفاوض لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وعادة يلجأ إليها بالتوازي مع ضغط عسكري وسياسي يهدف لإجبار جيوب المعارضة على الاستسلام. تعتبر هذه الاتفاقيات أيضاً إحدى أدوات الدبلوماسية الروسية لتحقيق التهدئة والاستقرار في سوريا منذ 2016 ورغم نجاح الاتفاقيات في إنهاء العنف في المناطق التي جرى تنفيذها فيها، إلا أنها فشلت في معالجة جذور الصراع أو في إطلاق عملية مصالحة حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى سلام مستدام.

تشكل جميع الاتفاقات المبرمة منذ عام 2016 جزءاً من استراتيجية النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لإبعاد الثوار عن مراكز المدن في وسط سوريا (دمشق وًحمص) ودفعهم إلى أرياف الشمال السوري. وقد تبين للنظام السوري أنها وسيلة ناجعة أولا في استعادة المناطق الاستراتيجية التي يحتاجها لبقائه، وتالياً في تمكين دمشق وموسكو وطهران من تأمين المناطق الخاضعة لنفوذهم في وسط سوريا.