الكاتب: عمرو عادلي
نُشِرَ في: الملف المصري العدد 42
تاريخ النشر: 01 - 02 - 2018
مر عام منذ تبنت الحكومة المصرية برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وقد انصبت كل التحليلات تقريبًا -على اختلافها الكبير في تقييم البرنامج وآثاره- على الاقتصاد الكلي وخاصة على الجوانب المالية والنقدية المتعلقة بميزان المدفوعات وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه في أعقاب التعويم، ولم يجر التطرق في المقابل لوضع القطاع الخاص في مصر، وأي آثار قد أحاطت وستحيط به في خضم إجراءات التقشف الحكومي والتوسع في الاستدانة الخارجية وتحرير سعر صرف الجنيه من ناحية ،والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للاستثمار وسط حزمة من التغييرات التشريعية والإدارية وعلى مستوى السياسات العامة بغية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مناخ أفضل للاستثمار الخاص بشكل عام، وهو ما يسعى إليه هذا المقال تحديدًا عن طريق طرحه لسؤال: كيف أثرت الإجراءات الحكومية المختلفة والمتعددة في السنة الماضية على أداء القطاع الخاص؟
