Home page

بعد عام من تبني برنامج صندوق النقد: أين يقف القطاع الخاص المصري؟

الكاتب: عمرو عادلي
نُشِرَ في: الملف المصري العدد 42
تاريخ النشر: 01 - 02 - 2018

 

مر عام منذ تبنت الحكومة المصرية برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وقد انصبت كل التحليلات تقريبًا -على اختلافها الكبير في تقييم البرنامج وآثاره- على الاقتصاد الكلي وخاصة على الجوانب المالية والنقدية المتعلقة بميزان المدفوعات وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه في أعقاب التعويم، ولم يجر التطرق في المقابل لوضع القطاع الخاص في مصر، وأي آثار قد أحاطت وستحيط به في خضم إجراءات التقشف الحكومي والتوسع في الاستدانة الخارجية وتحرير سعر صرف الجنيه من ناحية ،والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للاستثمار وسط حزمة من التغييرات التشريعية والإدارية وعلى مستوى السياسات العامة بغية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير مناخ أفضل للاستثمار الخاص بشكل عام، وهو ما يسعى إليه هذا المقال تحديدًا عن طريق طرحه لسؤال: كيف أثرت الإجراءات الحكومية المختلفة والمتعددة في السنة الماضية على أداء القطاع الخاص؟

المقال الكامل: الاصلاح الاقتصادي في مصر: النتائج والتحديات.

من نحن

  •  

    أسَّسَ مركز روبرت شومان للدراسات العليا في معهد الجامعة الأوروبية برنامج مسارات الشرق الأوسط في العام ٢٠١٦، استكمالاً للبرنامج المتوسّطي الذي وضع المعهد في طليعة الحوار البحثي الأورومتوسّطي بين العامَين ١٩٩٩ و ٢٠١٣.

    يطمح برنامج مسارات الشرق الأوسط إلى أن يصبح جهة مرجعية دولية للأبحاث التي تتعلّق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظر في التوجّهات والتحوّلات الاجتماعية-السياسية، والاقتصادية، والدينية. ويسعى البرنامج إلى تحقيق هدفه هذا من خلال تشجيع البحث متعدّد التخصّصات بناءً على نتائج العمل الميداني، والتعاون مع باحثين من المنطقة. ويفيد البرنامج من خبرة باحثين ناطقين بلغات المنطقة الرئيسة، بما فيها العربية الفصحى والعامية، والفارسية، والطاجيكية، والتركية، والروسية.

    للمزيد ...
Funded by the European Union