Home page

ديناميّات العلاقات الإماراتية-السورية وتطوّرها: ما بين التوقّعات والعوائق

  • الكاتب جوزيف ضاهر
  • التاريخ الإثنين, 25 تشرين الثَّاني 2019
  • ترجمة مايا صوّان

تحميل الملف pdf

 

ملخّص تنفيذي

اتّخذت الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الانتفاضة السورية في منتصف آذار 2011، موقفاً مبهماً إلى حدّ ما إزاء الأحداث في سوريا، حيث دعمت المعارضة السورية رسمياً، مُحافِظةً في الوقت نفسه على صلاتٍ عدّة بنظام الأسد في دمشق. ثم أخذت في العام 2015 تنسحب من الصراع السوري، لتركّز اهتمامها ومواردها أكثر فأكثر على الحرب في اليمن، إلى أن سَعَت بحلول العام 2018 إلى التقارب مع النظام السوري، فأعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول من ذلك العام. لكن الهدف الظاهري من هذه الخطوة، والمتمثّل في مواجهة النفوذ المتنامي لتركيا وإيران في سوريا، ليس ما هو عليه فعلياً من نواحٍ عدّة.

تبرز على المستوى الاقتصادي فرصٌ محتملةٌ للاستثمار الإماراتي في شتّى القطاعات في سوريا، مثل العقارات والنقل والتجارة، وهي قطاعاتٌ كانت كلّها تستفيد من الاستثمار الإماراتي ما قبل العام 2011. بيد أن العودة المحتملة للاستثمار الإماراتي إلى سوريا محفوفٌ بالتعقيدات والعوائق على المديَين القصير والمتوسّط، ولا سيما في ضوء العقوبات الأميركية، والصعوبات الاقتصادية التي تعانيها دبي.

والواقع أن إمكانية أن يؤدّي رجال الأعمال السوريون المقيمون في الإمارات دور الوسطاء للمستثمرين الإماراتيين، تبقى محدودةً نوعاً ما. فاحتمال عودة الغالبية العظمى من هؤلاء إلى سوريا ضئيل، أقلّه على المدى القصير، نظراً إلى ما قد يواجهونه من صعوبات أو عقبات متمثّلة في شبكات النظام التجارية التي أحكمت قبضتها على الاقتصاد السوري. وعوضاً عن ذلك، تبدو الشبكات التجارية المقرّبة من النظام في الموقع الأفضل حالياً للاضطّلاع بهذا الدور الوسيط في الاستثمار الإماراتي.

 

إيران في دير الزور: الاستراتيجية والتمدّد وفرص التغلغل

  • الكاتب زياد عواد
  • التاريخ الإثنين, 07 تشرين الأوَّل 2019
  • تحرير مايا صوّان

تحميل الملف pdf

 

ملخّص تنفيذي

منذ أواخر العام ٢٠١٧، انتشرت ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة غرب الفرات وجزءٍ من شرقه، في محافظة دير الزور التي كانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وخلال عامَين من وجودها هناك، نجحت هذه الميليشيات بأنواعها المختلفة، أجنبية وسورية ومحلية، في تطويع الآلاف من الشبّان المحليين في صفوفها، ما حقّق للحرس الثوري اتصالاً مهماً بالمجتمعات المحلية. وتحاول إيران التقرّب من السكان واكتساب الشرعية منهم، عبر أنشطتها وأعمالها المدنية الخيرية الإنسانية، التي اعتمدت فيها بشكل رئيسي على المركز الثقافي الإيراني، ومنظمة جهاد البناء.

في الوقت نفسه، نجحت إيران في بناء علاقات وعقد صداقات مهمّة مع محافظ دير الزور، وقادةٍ في أجهزة مخابرات النظام، ومسؤولين نافذين آخرين في حلقة الحكم العليا في المحافظة. كذلك نجحت، خصوصاً عبر المركز الثقافي الإيراني، في ضمّ شخصيات محلية من النخب الاقتصادية، والاجتماعية، والوظيفية، والدينية الرسمية، إلى شبكاتها المتنوّعة قيد التشكّل، والممتدّة بين دير الزور والعاصمة دمشق، حيث تنشط مؤسساتٌ إيرانيةٌ أخرى. ونتيجة حالة الضعف والتفكّك والإنهاك التي تعاني منها المجتمعات المحلية جرّاء الحرب الطويلة في المحافظة، يُتاح لإيران التمدّد في نسيج هذه المجتمعات، التي فقدت قدرتها على رفض الدور الإيراني، وإن كان يثير الحساسيات في الجانب الديني خصوصاً.

لكن على الرغم من القوة التي تتمتّع بها إيران في محافظة دير الزور، والفرص الكبيرة المتاحة أمامها، لا تزال عوائق كبرى وجذرية تقف في طريقها، وأهمّها التباين المذهبي مع أكثريةٍ سنّيةٍ ساحقةٍ تريد الحفاظ على عقيدتها، بتأثير النظرة السنّية السائدة والمتوارثة عن التشيّع بأنه انحرافٌ عن الإسلام الأصلي. هذه النظرة تغذّيها بحدّةٍ تأثيراتُ السلفية الجهادية مُجسَّدةً بتنظيم داعش، الذي نجح في البقاء كفكرةٍ رافضةٍ وجماعةٍ مقاتلةٍ لا تزال قادرةً على شنّ الهجمات من جيب نفوذها وسط بادية الشام. وتشكّل الهجمات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة على مواقع الحرس الثوري في المحافظة، ووجود القوات الأميركية في شرق الفرات، تهديداً آخر للدور الإيراني، فيما يبرز عائق رئيسي آخر، يتمثل في العقوبات الاقتصادية الأميركية المشدّدة على إيران، والتي أسفرت عن تراجع حركة التجنيد، وخفض رواتب العناصر المحليين في صفوف الميليشيات في دير الزور.

دروز السويداء: عودة النظام المشروطة بالصراعات الإقليمية والمحلية

  • الكاتب محمود اللبابيدي
  • التاريخ الخميس, 01 آب 2019
  • تحرير ياسر الزيات

تحميل الملف pdf

 

ملخّص تنفيذي

يعيش دروز السويداء منذ العام ٢٠١١ حالة من الفوضى والقلق، وتراجع لدور الطبقة الوسطى والزعامات التقليدية والسياسية، وسط انكشاف خطير على التدخل الإقليمي.

تكوين الدروز التاريخي كإثنية تحمل سمتي العشيرة والطائفة، بدأ يتغير لصالح تعاظم الدور الطائفي لديهم على حساب الجزء العشائري. في الآونة الأخيرة، تبدو الزعامة الأكثر تماسكاً للدروز، على مشاكلها وتناقضاتها الداخلية وضعفها، هي المشيخة الروحية، في حين يكاد يختفي أثر الزعامة السياسية الزمنية.

يبدو دروز السويداء اليوم كجماعة بلا رأس سياسي، نتيجة تغيّر علاقات الإنتاج وسط حالة فريدة من تراجع مصادر الدخل المحلية وزيادة التدخلات الإقليمية. الجماعة تعثّرت في إنتاج قيادات سياسية لها خلال السنوات الماضية، رغم تاريخها الطويل الحافل بها.

حالة الحياد التي عاشتها السويداء خلال الحرب السورية، ما زالت قائمة، لكنها تخضع أكثر فأكثر للتدخل الخارجي وللتشتت الداخلي. التدخلات الخارجية تراوحت بين التمويل الإيراني وإنشاء مجموعة واسعة من المليشيات الموالية لإيران، وبين محاولة روسيا استقطاب بعض الفصائل المحايدة، وتصارع دروز إسرائيل ولبنان على استقطاب دروز السويداء واستخدامهم في صراعاتهم المحلية.

وبينما تعتبر الفوضى الأمنية خدمة للنظام على المدى القريب، تتيح له استعادة السيطرة الأمنية على السويداء، إلا أنه يبقى عاجزاً عن تأمين بدائل اجتماعية وحلول اقتصادية لمنطقة مرّت الحرب بجوارها فأرهقتها. فالسويداء تحولت إلى أحد خطوط تهريب المخدرات باتجاه الحدود الأردنية، حيث يعمل حزب الله اللبناني على السيطرة عليها، في حين تمثل عمليات الخطف لطلب الفدية أحد أهم موارد دخل العصابات والمليشيات.

أوجه سلطة النظام السوري في بلدات الغوطة الشرقية

  • الكاتبة نينار الراعي
  • التاريخ الأربعاء, 31 تمّوز 2019
  • تحرير مايا صوّان

تحميل الملف pdf

 

ملخّص تنفيذي

بعد نجاح نظام بشار الأسد في السيطرة على الغوطة الشرقية، التي شكّلت أكبر معاقل المعارضة المتاخمة للعاصمة بين العامَين ٢٠١١ و٢٠١٨، كان لا بدّ أن يعيد إليها معالم الدولة التي غابت طيلة فترة النزاع. فبعد أيام قليلة من اتفاق الاستسلام، في آذار ٢٠١٨، بين النظام وفيلق الرحمن، الفصيل المسلّح الرئيسي للمعارضة في القطاع الأوسط في الغوطة، اتّخذت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، مواقعها في بلدات القطاع الأوسط، وأنشات حواجز ومتاريس ترابية بين بلدات الغوطة الشرقية. أما مهمّة الجهاز الأمني والعسكري فتركّزت على التحقيق، والاعتقال، والتجنيد، فيما عملت القوات الرديفة على تجنيد الشبّان في صفوفها، تاركةً بذلك علامة استفهامٍ حول مصير السكان الذين فضّلوا البقاء.

لكن بعد مرور أكثر من عامٍ على عودة السيطرة العسكرية للنظام، لم تبذل الحكومة السورية جهوداً ملحوظةً لإعادة الخدمات العامة، إذ لا تزال معالم الحرب تخيّم على أرجاء البلدات مع انتشار حطام الأبنية، والنقص في الخدمات العامة الأساسية. فعَمَد النظام السوري إلى عقد شراكاتٍ بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وفق شروطٍ تلبّي حاجة النظام، وتسدّ الثغرات في عمل مؤسسات الدولة.

في ظلّ هذا الغياب شبه الكامل للخدمات، استيقظ حزب البعث من كبوته أثناء انتخابات الإدارة المحلية، في ١٦ أيلول ٢٠١٨، مستعيداً سيطرته على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية، ومعزّزاً سلطة النظام. في الوقت نفسه، وطّد هذا الأخير علاقته بوزارة الأوقاف، ناهيك عمّا بذله من جهودٍ لتثبيت الروابط مع الشخصيات الدينية والسياسية، التي كان لها دورٌ في تسهيل عملية الاستسلام.

وقد كافأ النظام شبكة الشخصيات الموثوقة، محدّداً لها نطاقاً واسعاً من المسؤوليات والمهام التي ترسّخ مكانتها، وذلك مقابل تهميش المجتمعات غير الموثوقة وإقصائها. كذلك شرعت روسيا وإيران إلى تحديد مصالحها وتثبيت نفوذها، مستفيدةً من الفراغ الذي طال الدولة في سوريا بعد سنوات الحرب.

عفرين بعد السيطرة التركية: تحوّلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  • الكاتب خير الله الحلو
  • التاريخ الأربعاء, 10 تمّوز 2019
  • تحرير مايا صوّان

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

استطاعت تركيا بمشاركة فصائل الجيش الوطني الموالي لها السيطرة على عفرين، وبسط نفوذها الأمني فيها، وسط انتهاكاتٍ قامت بها الفصائل من نهبٍ وسلبٍ وخطف، واستيلاءٍ على ممتلكات المدنيين وترهيبهم خلال الأشهر الأولى، الأمر الذي دفع الأكراد إلى مغادرة عفرين.

وقد دعمت تركيا كلاً من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية لفرض استقرار أمني نسبي في المنطقة، فاستطاعت بذلك إمساك خيوط اللعبة في عفرين على مستوى الفصائل، والشرطة العسكرية، وقوات الشرطة المدنية وأجهزتها المتنوّعة والمتخصّصة. وهكذا كرّست أنقرة مناخ "الفوضى المنضبطة"، فارضةً معادلةً أمنيةً قلقةً تتيح لها شروط التحكّم والتدخّل كافة، ما يعزّز لدى المجتمع المحلي في عفرين عوامل الخوف المستمر.

لم تفرض أنقرة نموذج حكم ذاتي في عفرين في دلالةٍ واضحةٍ على تفاهم أمني مع الروس ضمن مسار آستانة، الذي أفضى إلى الاتفاق على عدم تحويل المناطق الخاضعة للسيطرة التركية إلى منصّاتٍ بديلةٍ أو منافسةٍ للدولة السورية. وهكذا مارست تركيا سياسة "التوكيل والإشراف"، وأحدثت تغييراتٍ في نسبة التمثيل السكاني عند تشكيل المجالس المحلية في عفرين، فارضةً تقسيماً غير عادل كان للعرب حصّة كبيرة منه، وأُسُساً لوجود التركمان بصفتهم قومية في عفرين. هذا وأوجدت أنقرة نخبة سياسية كردية جديدة من الموالين لها، وأقصت التكنوقراط الأكراد عن العمل في المجالس المحلية.

إضافةً إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا، ونتاج مسار المصالحات في الغوطة الذي أفرز تهجيراً للقوى المُعارِضة في الغوطة الشرقية، دفعت أنقرة باتجاه ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح أكراد عفرين وتهجيرهم، عبر نقل آلافٍ من أُسَر المقاتلين في الجيش الوطني وأقربائهم من العرب والتركمان إلى بيوت المدنيين الأكراد.

وقد تراجع الوضع الاقتصادي المرتكز إلى الزراعة أساساً، وغابت التنمية المحلية مقابل تكريس خطط الاستثمار لصالح التجار الأتراك الذين بدأوا ينشطون في عفرين، حيث وجدوا لهم سوقاً جديدةً. في المقابل، اتّجه قادة في الجيش الوطني إلى تشغيل أموالهم مع تجّار سوريين من أبناء الغوطة وحمص المهجّرين قسرياً.

قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي

  • الكاتب جوزيف ضاهر
  • التاريخ الجمعة, 31 أيَّار 2019
  • ترجمة مايا صوّان

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

تعرّض قطاع التصنيع أثناء الحرب إلى دمارٍ وضررٍ هائلَين، وعانى من النهب ونقل أنشطته إلى البلدان المجاورة، في وقتٍ تدهورت ديناميات اقتصاد ما قبل الحرب تدهوراً كبيراً. فما كان من صعود اقتصاد الحرب، والطفرة التي شهدها النشاط التجاري، إلا أن شكّلا عائقَين كبيرَين في وجه نهضة قطاع التصنيع. ومع ذلك، يبقى تعافي هذا الأخير ضرورياً، إذ إن من شأنه أن يشجّع فرص العمل البديلة عن تلك المرتبطة مباشرةً باقتصاد الحرب.

بيد أن القطاع يواجه تحدّياتٍ داخليةً وخارجيةً متعدّدةً هي نتيجة مباشرة للحرب (نقص في اليد العاملة، وتراجع قيمة العملة، وأزمة وقود، وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وتقلّص السوق الوطنية، وإقفال الأسواق الأجنبية). أضِف إلى ذلك أن تعميق العقوبات العامة واسعة النطاق ضدّ سوريا يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على تعافي أنشطة التصنيع.

في موازاة ذلك، لا تزال سياسات الحكومة السورية لإعادة تطوير قطاع التصنيع غير كافيةٍ لمواجهة الديناميات العامة للاقتصاد السياسي التي تميل لصالح أنشطة التجارة، والخدمات، والعقارات، والريع. وعندما تتضارب بعض الإجراءات الحكومية المُتَّخذة لإعادة تعزيز قطاعات الاقتصاد الإنتاجية تضارباً مباشراً مع مصالح رأسماليي المحسوبية، وشبكات النخب الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالنظام، فإن هذه المصالح عادةً ما تكون هي السائدة.

رجال أعمال دمشق: أشباح "ماروتا سيتي"

  • الكاتب  محمود اللبابيدي
  • التاريخ الثلاثاء, 16 نيسان 2019

تحميل الملف pdf

ملخّص تنفيذي

يبدو مفهوم النظام السوري لإعادة الإعمار مستنداً إلى إقامة مشاريع سياحية وخدماتية فاخرة، بما يضمن تحويل سوق العقارات في دمشق إلى مولّدٍ رئيسٍ للريع. وتمثّل مدينة "ماروتا"، أو ما يُعرَف بـ"ماروتا سيتي"، نموذجاً ريادياً للأعمال في سوريا ما بعد الحرب كما يصوّرها النظام، الذي عمل على إحاطتها ببنيةٍ تشريعيةٍ وقانونيةٍ متكاملة. فقد تمّ لهذه الغاية تشريع عمليات الاستملاك التي نفّذتها محافظة دمشق لعقارات سكان المنطقة التنظيمية خلف الرازي، في ظلّ خروقاتٍ عدة لحقّ الملكية شابت عملية تخمين الأملاك.

وبغرض إنجاز مشروع "ماروتا"، أُسّسَت شركة دمشق الشام القابضة الخاصة لإدارة أملاك محافظة دمشق، في خطوةٍ جاءت بشكل أساسي لحلّ أزمة التمويل التي تواجهها المحافظة. وقد تعاقدت الشركة مع مجموعةٍ من رجال الأعمال، معظمهم لم يكن معروفاً سابقاً، بغية تنفيذ مشاريع سياحية وخدماتية فاخرة، لا يبدو أنها ستلقى اهتمام السوق السورية المحلية، بل أنها موجّهةٌ إلى السوق الخليجية والعربية.

يمثّل رجال أعمال "ماروتا" حالةً من الزبائنية المُفرَطة في الاقتصاد السوري، حيث يتصرّف معظمهم كمدراء أعمالٍ لمتنفّذين كبار في دائرة النظام الضيّقة، أكثر مما يتصرّفون كأصحاب رساميل من القطاع الخاص.

يُعَدّ نموذج إعادة الإعمار الذي يسوّق له النظام انطلاقاً من "ماروتا سيتي"، محاولةً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. لكن إنجاز المشروع لن يكون بالمهمّة اليسيرة للنظام، إذ ستواجهه عقبات عدّة أهمّها التمويل، خصوصاً بعد فرض العقوبات الأوروبية على رجال الأعمال المشاركين فيه وشركاتهم.

وتبدو سوق العقارات مهيمنةً خارج "ماروتا" أيضاً، حيث يُعاد تقييم العقارات التي تملكها الدولة، وطرحها للاستثمار من جديد، ولو اقتضى ذلك نقض عقودٍ قانونيةٍ سارية، وحيث تنشط أيضاً تجارة الردميات من مناطق المعارضة السابقة، والتي يشارك فيها رجال أعمال بارزين مُقرَّبين من النظام.

من نحن

  • يروّج برنامج مسارات الشرق الأوسط البحوث المتعددة التخصّصات، بناءًا على نتائج العمل الميداني وبالتعاون مع باحثين من المنطقة.
    يعتمد هذا البرنامج على: 
    تحليل على أساس بحوث تجريبية أُجريت في الميدان
    مقاربة متعدّدة التخصّصات تُركزّ على دراسة الديناميكيّات الرئيسيّة والمتشابكة 
    منظور متوسط الأجل إلى طويل الأجل، يهدف إلى تحديد الإتجاهات، مُتميّز عن منظور
    المؤسسات الفكرية والمعاهد غير الأكاديمية الأخرى، التي نِتاجها وتمويلها تُحدَّدُ بواسطة خُطط سياسية قصيرة المدى.

    للمزيد ...
With the support of the Erasmus+ Program of the European Union